كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات عن اختلالات خطيرة في التدبير المالي لعشرات الجماعات الترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، تمثلت في لجوء رؤساء مجالس إلى تحرير سندات طلب وفواتير ومحاضر استلام بتواريخ حديثة لتبرير مصاريف قديمة، وفق معطيات توصلت بها هسبريس من مصادر عليمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المنجزة بخصوص التدبير المالي للجماعات الترابية تضمنت أن رؤساء مجالس وقعوا على سندات طلب وصنعوا فواتير وأنجزوا محاضر استلام بتواريخ حديثة للتغطية نفقات موثقة بتواريخ سابقة، ولم يترددوا كذلك في تسوية مصاريف سابقة وأداء نفقات دون إنجاز الخدمات المرتبطة بها.
ولفتت مصادرنا إلى أن “قضاة الحسابات” رصدوا قيام جماعات بشراء وتثبيت برامج معلوماتية لمعالجة واستخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، كما تبين ذلك من خلال سندات التسليم المتوفرة بالمصالح الجماعية؛ غير أن الجماعات المعنية لم تؤد هذه النفقة إلا بعد ثلاث سنوات بواسطة سندات طلب، ما أكد لهؤلاء القضاة أن كل المستندات المدلى بها لتبرير تلك النفقات سواء تعلق الأمر بسندات الطلب أو الاستشارات الكتابية أو الفواتير أو محاضر الاستلام هي وثائق وضعت لتسوية خدمة سبق تنفيذها دون اللجوء المسبق إلى المنافسة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن لجان الحسابات ضمّنت تقاريرها ملاحظات مهمة بخصوص تسلم جماعات خدمات وتوريدات على أساس إصدار سندات الطلب لتسوية وأداء ما بذمتها لمقدمي الخدمات بعد ذلك؛ وهو ما خالف قواعد الالتزام وتنفيذ النفقات العمومية، واعتبره المفتشون تحايلا من أجل إضفاء الشكلية على المساطر المتبعة في هذا الإطار وإخلالا بمبدأ المنافسة وبقواعد الالتزام بالنفقات العمومية.
وأبرزت المصادر العليمة عينها أن تقارير الافتحاص سجلت اعتراض سلطات وصاية إقليمية مقترحات نفقات تجهيز مشبوهة ضمن مشاريع ميزانيات جماعية بسبب حاجة السكان إلى خدمات أكثر إلحاحا من الإنارة أو تعبيد الطرق، في ظل صعوبات في التزود بالماء بعد جفاف أغلب السقايات العمومية.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن السلطات المعنية توصلت بشكايات من مستشارين معارضين تطالب بمنع برمجة اقتناء سيارات مصلحة لرؤساء جماعات، في وقت تعاني فيه تلك المناطق من شح في مياه الشرب وغياب مبادرات محلية لمواجهة موجة مشاكل التنمية والجفاف.
يشار إلى أن مالية الجماعات الترابية تظل، وفق منطوق المادة 214 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، تحت مراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية؛ فيما تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية أو من قبل هيئة للتدقيق. ويتم انتداب أعضاء الهيئة المشار إليها، وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ بينما ينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة، وإلى عامل العمالة أو الإقليم، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني، الذي يتخذ ما يراه مناسبا على ضوء خلاصات تقارير التدقيق، حيث تعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.
بعيدا عن كل هدا علي الدولة ترحيل الأفارقة لا نريدهم بيننا قلنها قبل كاس افريقيا و الآن نكررها اصبح مطلب مغربي نحن لسنا احسن من امريكا. لا نريدهم بيننا قلنها أنهم قنبلة مواقتة سوف يخربون كل ما كان جميل في المغرب و إلي العانسات ممن تزوجو بهم ارحبو معهم الي دكار
حان الوقت لوضع منظومة الكترونية لتدبير نفقات المشتريات والصفقات بكافة اصنافها سواء العمومية او في الجماعات الترابية وحفظ تاريخها لمدة تتجاوز عشرين عاما ويجب ان تكون هذه المنظومة مبرمحة بإحكام على غرار النظام البنكي الدولي او الانظمة الجمركية العالمية وذبانة ما تزهق