أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتوصل مصالح الإدارات الترابية بعمالات أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة، بتقارير رصدت خروقات خطيرة في صفقات جماعية ممولة بالفائض المالي، همّت التلاعب في فتح أظرفة لفائدة شركات حديثة النشأة وإقصاء مقاولات معروفة، خاصة في مجال تجهيز الطرق والمسالك والبنيات التحتية.
وأكدت المصادر ذاتها رصد التقارير، التي توصلت مجالس جهوية للحسابات بمعطيات منها، تمرير الصفقات المعنية في سياق إعادة برمجة فائض ميزانيات متبق من السنة الماضية، بلغ في بعض الجماعات نحو خمس ملايين درهم، أي 500 مليون سنتيم، موضحة أن التقارير أثارت شبهات بشأن صفقات اقتناء شاحنات صهاريج للماء ومركبات لتجميع النفايات، مع تسجيل فواتير مبالغ في تقديراتها.
وكشفت مصادر الجريدة عن تحرك المصالح المركزية بوزارة الداخلية لإيفاد لجان تفتيش من أجل مباشرة عمليات تدقيق وافتحاص في سجلات مجالس وشركات معنية، خصوصا بعد تسجيل احتجاجات سكان حول مشاريع صرفت اعتماداتها دون أن ترى النور، موردة أن السلطات ستواصل أبحاثها لتحديد المسؤوليات وضمان توجيه الاعتمادات نحو الأولويات، خاصة تزويد مناطق هشة ومعزولة بالخدمات الأساسية.
وأشارت المصادر العليمة في السياق ذاته إلى نقل التقارير الواردة على السلطات الإقليمية معطيات بخصوص صفقات يجري التحضير لتمررها حاليا، في كواليس إعادة برمجة الفائض المالي المتبقي من السنة الماضية، داخل جماعات شهدت دوراتها الأخيرة اتهامات للرؤساء بإقصاء مقصود لمنافسين مهنيين لفائدة شركات لا وجود لها إلا على الورق.
وكانت الجماعات الترابية سجلت فائضا ماليا قياسيا بلغ 10.2 مليارات درهم مع نهاية السنة ما قبل الماضية، مقابل 6.1 مليارات درهم سنة قبلها، فيما وصلت مداخيلها الإجمالية إلى 53.1 مليار درهم بارتفاع قدره 14.8 في المائة. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى تنامي المداخيل المحولة (زائد 13.5 في المائة) وتلك التي تديرها الدولة (زائد 26.4 في المائة)، في وقت بلغت الفوائض المتراكمة 59.1 مليار درهم، ما يطرح تساؤلات حول بطء تنفيذ الاستثمارات.
وسجلت بعض الجماعات تهافتا على تفويت صفقات الطرق، رغم توجيهات وزارة الداخلية إلى إعطاء الأولوية لتوفير خدمات أساسية أخرى، أبرزها الربط بالماء الصالح للشرب، إذ دعت دورية صادرة عنها تحت عدد 1937 إلى اتخاذ إجراءات تكميلية، من بينها منع الاستخراج غير القانوني للمياه من الآبار وقنوات الري، وتزويد سكان القرى المتضررة من الجفاف بالماء الصالح للشرب عبر شاحنات صهريجية، مع مضاعفة الجهود للحد من ضياع الماء على مستوى قنوات التوزيع والإنتاج.
وستركز لجان الداخلية، وفق مصادر هسبريس، على تتبع خيوط اختلالات تسببت في تنامي منسوب الشكايات الواردة عن مستشارين من المعارضة في مجالس جماعية، وسكان جماعات تعاني العزلة وضعف وهشاشة الخدمات الأساسية، حيث انتقل عدد من المحتجين إلى مقرات المجالس المعنية لتوجيه استفسارات إلى الرؤساء وموظفي المصالح المختصة بشأن صفقات بنيات تحتية حيوية صرفت ميزانياتها دون أن يكون لها وجود فعلي على أرض الواقع.
مدينة لقصر لكبير العزيزة الفرج راه جاي لجنة جاية ملفات لي ركدوها في المحاكم راه غادي تحرك.لي عندو شي مانطة سخونة او مسند وجدو حيث راه دس بارد.شي اراضي شي ارصدة شي محلات شي قيساريات.كلشي غادي رجع لخزينة الدولة. زمن الهيمنة تلاعبات في الصفقات واختلاسات انتهى.شي دوز عطلة في السعيدية شي دوزها في العرائش لكن عطلة طويلة بزاف.اوى اللهم لواحد بادر من تلقاء نفسه رجع فلوس لي سرق للدولة.حيث جاية نوبتو جاية.موت موت يا لعدو.امولا نوبة.
كل هذه التقارير التي تظهر هذه الإختلالات يحب أن توضع بيد البحث القضاءي للبث فيها و ترتيب المسؤولية القانونية بشأنها و حتى تكون درسا لكل من يتطاول على المال العام و ليكون كل من كان إسمه معنيا بها ضمن لاءحة إقصاءية لا تمكن أي أحد منهم تقديم ترشيحه في إطار الإستحقاقات القادمة كيف ما كانت داءرتها الترابية أو المهنية ، إن الحزم و الإصرار على محاربة و مكافحة الفساد السياسي و المالي هو أحد الضمانات الرءيسية التي من شأنها القطع مع كل الممارسات المشينة و الإجرامية التي لا زالت تعطل مسيرة قطار التنمية ببلادنا و تؤجل كل مرة تلك القفزات التي من الممكن إحرازها زمنيا في عدة مجالات و منها طبعا مجال البنيات التحتية التي تعتبر الجماعات الترابية المسؤول المباشر على جزء كبير منها. إن هذه التقارير الصادرة عن مختلف هيءات الإفتحاص و التفتيش هي عملية مشكورة جدا تدخل ضمن تنزيل مبادىء الحكامة الجيدة لذلك يجب مواصلتها و مأسستها و جعلها آلية مستدامة ساهرة على مكافحة الفساد و على تطبيق القانون و حماية المال العام و من هنا على تحقيق أهداف و غايات البرامج المعلنة و التي يكون لها طبعا غايات و أهداف على المدى البعيد
الخواض في الصفقات ” المارشيات” و البونات و و وو راه داير حالة في ما يسمى ب ” الإدارة العمومية فئة من الموظفين غارقين حرام حتى الودنين و يصلون صلاة الجماعة في المساجد …