تقارير عن استمرار توزيع "قفة رمضان" تقوي الاشتباه في وجود تلاعبات

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتوصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتقارير جديدة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعدة عمالات تفيد باستمرار صرف “بونات” قفة رمضان خارج الآجال المحددة، موضحة أن التقارير أكدت احتفاظ عدد من المستشارين الجماعيين بهذه الوثائق الصغيرة، المؤشر عليها بأختام جماعية، إذ لم يتم توزيعها بعد على مستحقيها، ما عزز شبهات وجود تلاعبات في عمليات التوزيع، وعدم توجيه المساعدات الغذائية لتحقيق أهداف اجتماعية، ومشددة على أن مخازن تابعة لجماعات مازالت تصرف القفف لحاملي الوثائق المذكورة.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى مصالح الداخلية جرى إرفاق بعضها بنسخ من “البونات” المتداولة بين مستشارين جماعيين عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” دون أن تحمل أسماء مستفيدين أو بيانات واضحة، ما عزز الشكوك حول نوايا توزيعها لأغراض انتخابية، موردة أن مخازن جماعات ترابية مازالت معبأة بالمساعدات الغذائية، موضوع سندات طلب بملايين الدراهم مبرمة بين مجالس جماعية وشركات خاصة، بعضها متمركز في مناطق نائية، ومتابعة بأن لجنة مركزية للتفتيش عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بصدد الحلول في جماعات تابعة لأقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث يرتقب أن تبدأ نشاطها من جماعة بإقليم برشيد، التي يحتفظ مستشاروها بمئات “البونات” التي حصلوا عليها لفائدة دوائرهم الانتخابية ولم يوزعوها على المستفيدين.

وكشفت مصادر الجريدة توجيه عمل لجنة التفتيش نحو التدقيق في لوائح المستفيدين من قفة رمضان، والتزام موزعي “البونات” بالعدد المصرح به من المحتاجين في دوائرهم الانتخابية، مردفة بأن مهام المفتشين ستمتد إلى التثبت من تورط منتخبين قي التلاعب بعدد المستفيدين من القفة بالدوائر، من خلال الاعتماد على عنوان الإقامة في بطاقات التعريف الوطنية، ومضيفة أن عناصر اللجنة ستستعين بتقارير موازية، حملت معطيات بخصوص تسلل مناطق فيلات سكنية وشقق راقية إلى خرائط المستفيدين النهائيين، بعد تقسيم المساعدات الغذائية على دوائر جغرافية محددة، بحيث جرى توجيه مساعدات غذائية إلى فئات غير مستحقة، ولا تتوفر فيها شروط العوز والهشاشة.

ومعلوم أن عددا من المجالس المنتخبة لجأت إلى إدراج قفة رمضان ضمن فصول وبنود غامضة في الميزانية، ترتبط بمساعدة المحتاجين والأشخاص في وضعيات اجتماعية صعبة، أو منح وإعانات للمعوزين والفقراء. وحرصت هذه المجالس على استقرار وثبات المبالغ المبرمجة، رغم تغيير تسميات المفصول المدرجة ضمنها، فيما استهدف وضع مخصصات القفة بهذه الطريقة تجنب رفض التأشير عليها من قبل عمال الأقاليم، الذين أصبحوا أكثر تشددا في ما يتعلق بالنفقات المشبوهة والزائدة، خصوصا ما يتعلق بمنح دعم الجمعيات، المستغلة أيضا في تحقيق مكاسب انتخابية، بناء على توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية.

ويرتقب أن تسلك مهام التفتيش منحى آخر، حسب مصادر هسبريس، من خلال التدقيق بشأن صحة معطيات حول تورط رؤساء جماعات في شبهات ابتزاز مستثمرين ومقاولين كبار مرتبطين بمصالح مع جماعاتهم في تموين المساعدات الغذائية الموزعة خلال رمضان الماضي، موضحة أن شكايات رفعها هؤلاء، خصوصا منعشين عقاريين، كشفت عن تعرضهم للتضييق عند فرض وتحصيل الرسوم على الاحتلال المؤقت للملك العمومي والأراضي الحضرية غير المبنية، بعد رفضهم المساهمة في تمويل مساعدات غذائية، استغلت لغايات سياسية وانتخابية، إذ جرى توثيقها وقائع في هذا الشأن ضمن الشكايات المذكورة.