عمّمت السلطات الإقليمية بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وفاس- مكناس توجيهات صارمة على القياد والباشوات ورؤساء الدوائر، تدعوهم فيها إلى حث رؤساء الجماعات ونوابهم المفوضين بتدبير قطاع النظافة على ضرورة وقف استغلال آليات الجرف وشاحنات جمع النفايات التابعة للمجالس الجماعية في أشغال تهيئة وتطهير أراض شاسعة في ملكية منتخبين ونافذين، بعدما تبين أن هذه الأراضي جرى تجريفها من أطنان النفايات الهامدة والأحجار، قبل أن تتحول في وقت لاحق إلى تجزئات عقارية.
وأفادت مصادر عليمة، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن التوجيهات الجديدة استهدفت القطع مع استغلال للموارد الجماعية لخدمة أغراض شخصية وتبادل مصالح ومنافع خاصة، حيث امتدت لتشمل حصر بؤر تجميع الفئة المذكورة من النفايات، خصوصا وسط المناطق السكنية والمحيطة بها، وتحديد مواقع الأوراش المنتجة لها.
وأكدت المصادر ذاتها أن التوجيهات الجديدة استندت إلى تقارير ذات طابع استعجالي رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية وحملت معطيات محينة بخصوص تهافت منتخبين على استغلال آليات وجرافات تابعة للجماعات في نقل الأتربة والأحجار داخل دوائر انتخابية محددة، في ظروف أثارت شكوكا حول دوافعها.
ولفتت مصادرنا إلى أن توجيهات المسؤولين الترابيين تركزت على تتبع هذه التحركات والحرص على احترام المساطر القانونية المعمول بها، من حيث تصريف “النفايات الهامدة” وضبط استغلال الآليات الجماعية.
وأوضحت المصادر العليمة أن تراكم النوع المذكور من النفايات ضمن النفوذ الترابي لجماعات، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء، تسبب في قطع طرق وتخريب أراض ومساحات خضراء وتأزيم وضعية مطارح عمومية قائمة.
وكشفت المصادر نفسها عن تنامي أنشطة سماسرة متخصصين في تصريف مخلفات الأتربة والهدم المتراكمة فوق بقع ومساحات شاغرة في وسط وضواحي مدن كبرى، مقابل مبالغ مالية مهمة يجري تحديدها حسب الحمولة، حيث يلجؤون إلى التمويه لتجنب نقط المراقبة المرورية، من خلال استغلال آليات جماعية، بما يجنبهم الإدلاء بفواتير ووثائق خاصة بنقل وتسليم مواد بناء عبارة عن أحجار ورمال وغيرها.
وأكدت أن مجموعة من الأراضي العارية، خصوصا المحاذية للطرق السيارة، تحولت إلى مكبات لاستقبال “النفايات الهامدة”؛ ما رفغ تكاليف تطهيرها وتهيئتها على المجزئين والمنعشين العقاريين.
وأبرزت مصادر هسبريس أن التوجيهات الجديدة الواردة على رجال السلطة استهدفت تكثيف المراقبة على نقط هدم العشوائي الجديدة، وتتبع عمليات التخلص من النفايات الخاصة بها.
يشار إلى أن عمليات هدم البناء العشوائي الجارية يرتقب أن ترفع مخزون “النفايات الهامدة” في عدد من المدن، خصوصا في الدار البيضاء حيث يقدر بـ4 ملايين طن، وفق نتائج دراسة أعدها مجلس المدينة خلال وقت سابق، علما أنه يفترض التخلص من هذه النفايات في مطرح مراقب من الصنف الثاني، حسب القانون 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، خصوصا أنها لم تخضع للمعالجة في أي مكب مصنف منذ 2018، قبل أن يخصص المجلس بشراكة مع وزارة الداخلية مبلغ 150 مليون درهم للتدبير المؤقت للمخزون المشار إليه بهدف تصفيته، موازاة مع تحصيل 10 دراهم في الطن على “النفايات الهامدة” التي سيتم دفنها بالمحجر المؤقت المخصص لهذه الغاية والموجود بإقليم النواصر، بموجب المرسوم الجبائي الذي صادق عليه المجلس الجماعي.
هذه التعليمات اتذكر انني سمعتها اول مرة في أول سنة لتنصيب حكومة التناوب برئاسة المرحوم عبد الرحمن اليوسفي …….تقريبا ثلات عقود من الزمن ولا شيئ تغير و ما وانا نرى سيارات الدولة و الجماعات في الشواطئ بل و بعض الاحيان أمام الملاهي الليلية …خطابات لا تغني ولا تسمن و كل ما تفعله هو تنويم الناس أن هنالك حرص على المال العام
sur le papier mais sur le terrain rien juste pour le citoyens dis que ça bouge il vont faire ça j’ai plus de 60 ans et toujours la même chanson
ههههه من الهم مايضحك…منع استغلال الشاحنات وآلات الحفر وماذا عن سيارات الدولة والجماعات التي تستغل بشكل بشع تحت يافطة الأغراض الإدارية؟؟؟
فإذا بها تستغل في التخييم والأعراس و السفر والتنقل اليومي مع الأسر خاصة أيام العطل والمناسبات كل ذلك على حساب المالية العمومية. ملايير تهدر في هذا الإستغلال البشع يمكن استثمارها في خدمة الصالح العام …لاحياة لمن تنادي؟!!
يلاحظ ان الاحزاب التابعة للحكومة اي رموز الكيانات الادارية المصطنعة التي تعتبر امتداد للسلطة والمقربة هي التي تستولي على اغلب الجماعات الترابية في مختلف المناطق عقب مهزلة ما سمي انتخابات ستنبر 2021 وغالبا هذه الرموز لا تعير اي اهتمام للدوريات والتعليمات وتنبيهات السلطات الوصية !! وهناك استغلال بشع لكل امكانيات الجماعات وسباق مع الزمن للحصول على اكبر الامتيازات والمصالح الشخصية دون مراقبة جدية ومسائلة لرموز الفساد من طرف السلطات الوصية وقد زادت الامور تدهورا وتسيب في السنوات الاخيرة دون رادع
تحركات مشبوهة بدون مراقبة.. هذا امر محبط و ينذر بأزمة مالية خانقة بسبب الفساد المستشري. نريد حلول حقيقية تنقذون من خلالها المال العام!
داكشي ديال منع استغلال الآليات كيبقا حبر على ورق إلا ما كانش تتبع صارم وردع للمخالفات. الحكومة خصها تنتبه لهاد التفاصيل.
كيفاش نبغيو نعيشو فبلادنا ونعملو مجهود والحالة كتقول استغلال الشاحنات والآليات كأننا فبلد بلا قانون. لازم الضرر يحاسب!!
يدي على قلبي حينما أقرأ مثل هذه الأخبار. متى نصحو ونقطع بالفعل مع مظاهر الفساد وننطلق نحو مستقبل واعد لأولادنا؟
الشعب تعبان والسياسة بيد اللي باغي غير الخير لنفسه! الزعامات الكذابة خلاتنا في عايشين في ديكاباج.
واش هادشي كيقول شي واحد اللي عايش فهاد البلاد؟ أهداف بلا نتائج ملموسة بلا قيود صارمة، نحن في نفس الدوامة.
في هدا البلد العزيز الفساد الفساد الفساد الفساد الفساد الفساد الفساد الفساد الفساد الاه يرد بنا
نقول الحمد لله إلى الحكومة بدات تاخذ الأمور بجدية وان شاء الله تتجي النتائج! باراكا على بلادنا من الاستغلال.
طلع البدر علينا من ثنيات القرار! لا تزال الظواهر الشائبة تلطخ وجه هذه البلاد. متى نراجع أنفسنا على أديم الاستقامة؟
ايس المنتخبين فقط، راه حتى الإدارات والمؤسسات التابعة لكل الوزارات والهيئات و المنظمات و المجالس كلها كتستغل سيارات الدولة ربما أكثر من المنتخبين ، يجب أولا تقليص الأسطول وبعد يمنع ذلك بشكل صارم على الجميع بدون استثناء.
ثروة كبيرة تذهب إلى جيوب روساء الجماعات وًبعض المستشارين و كذالك إستغلال مواردها
يجب مزيد من البحث و التحري وًالمحاسبة وًالمحاكمة كل المفسدين
استغلال سيارة الجماعة من طرف بعض نواب الرؤساء لأغراض شخصيةمما يعرقل سير الجماعة
وهذا المنع هو مسطر قانونا ، ولا يحتاج لا إلى توجيهات ولا تعليمات ! لماذا “نغطي الشمس بالغربال؟!” ما يجب فعله هو تطبيق القانون الذي أهمل – عنوة – ولعقود . المستغلون لهذا الوضع سيفتعلون الأعذار لمماطلة التطبيق ، قدر ما أمكن، وما ” تسمح به الظروف ” . هيهات أن تصلح العقليات!
لا يمكن محاربة الفساد في المغرب لأنها وصلت لمستويات متقدمة جدا.
هناك أشخاص قاموا بشراء منازل في عمارة حديثة وفاخرة في القنيطرة وعندما أرادو إدخال الماء والكهرباء تفاجؤو بأن ذلك غير ممكن لأن العمارة كلها غير موجودة، وهذا يعني لو كانت محاسبة سيتم محاسبة ثلث سكان القنيطرة.
الحل هو يوم القيامة وخلق أذم وحواء من جديد والبدأ من الصفر
وماذا عن الدورية الصادرة عن السيد رئيس الحكومة بترشيد النفقات؟ وسمعنا أن العديد من وزراء حكومته قد أعلنوا طلبيات لشراء أحدث ماركات السيارات (وزير النقل كمثال).
هنا ينطبق المثل المصري: أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أستعجب.