كشفت تقارير إدارية مرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن اختلالات متزايدة في تدبير ملف العمال العرضيين داخل عدد من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي.
ووفق معطيات اطلعت عليها “هسبريس”، فإن هذه التقارير دقت ناقوس الخطر بشأن تفشي ممارسات غير قانونية في تشغيل موظفين جماعيين وأجراء متقاعدين ضمن فئة “العمال العرضيين”، في ظروف وصفت بأنها تفتقر إلى الانضباط للمساطر التنظيمية الجاري بها العمل.
التقارير، التي توصلت بها أقسام الشؤون الداخلية في عمالات مختلفة، رصدت لجوء رؤساء مجالس جماعات إلى تشغيل متقاعدين لتسيير مصالح جماعية حيوية، في خرق لمنشورات وتوجيهات وزارية سابقة تؤطر الاستعانة بهذه الفئة لأغراض محددة وظرفية.
وبيّنت المعطيات ذاتها أن بعض الجماعات أغرقت إداراتها بهؤلاء “العرضيين”، وهو ما أفرز وضعيات مالية وإدارية معقدة، من بينها إرباك عمليات صرف التعويضات من قبل القباض والخزنة الإقليميين، في ظل استفادة هؤلاء المتقاعدين في الوقت ذاته من معاشاتهم التقاعدية ومن تعويضات خزينة الدولة.
مصادر مطلعة أكدت أن عدداً من المسؤولين الجماعيين عمدوا إلى تجاهل منشور وزير الداخلية المؤرخ سنة 2009، الذي ينص على تجديد عقود العمل العرضي كل ثلاثة أشهر، ويمنع الاستمرارية الزمنية المفتوحة في مهامهم. كما تم تسجيل توظيف عرضيين لفترات طويلة قاربت السنة، دون التقيد بالكسر الزمني المطلوب بين “رسائل الالتزام”، ما يُعد خرقاً صريحاً للتعليمات الوزارية.
وتشير معطيات التقارير نفسها إلى أبعاد تتجاوز الجانب الإداري، إذ تم رصد حالات توظيف عرضيين لأغراض انتخابية، من خلال منحهم مسؤوليات حساسة في بعض المصالح الجماعية، أو تيسير استفادة أبناء مستشارين جماعيين وأعضاء في جمعيات شريكة من مناصب عرضية.
كما سجلت تقارير تفتيش أنجزتها لجان مركزية تابعة لوزارة الداخلية عدم ممارسة عدد من العمال العرضيين لأي مهام فعلية، ما يعزز فرضية وجود “موظفين أشباح”، ويطرح علامات استفهام حول استغلال هذه التوظيفات لخدمة شبكات المصالح والولاءات السياسية.
التطورات الجارية دفعت إلى استنفار داخل مصالح وزارتي الداخلية والمالية، خاصة بعد أن أظهرت التقارير الأخيرة تقاطع هذه الممارسات مع شبهات تبديد المال العام، وغياب الشفافية في تدبير الموارد البشرية المؤقتة. وفي هذا السياق، ينتظر أن تحسم وزارة الداخلية في مصير عدد من هذه الملفات بعد تأشير المفتش العام الجديد للإدارة الترابية، محمد فوزي، على تقارير التفتيش النهائية.
الفساد في الكثير من الجماعات اصبح ظاهرة مقلقة . والمفروض في المنتخبين ان يكونوا القدوة الحسنة..مئات القضايا المعروضة على القضاء ابطالها منتخبون ينتمون الى احزاب سياسية …للاسف الشديد. ونظرا لاستفحال ظاهرة الفساد في الوسط السياسي على السلطة الوصية على هذا الشان ان تتصدى لمحاربة هاته الظاهرة بكل الوسائل الممكنة بدءا باعادة النظر في المنظومة الانتخابية كلها..
من سوف ينقد المغرب من هاد الفساد. نريد أن يعود صاحب الجلالة إلى الحكم المطلق واعدام الخونة الداخل لقد تمادو. اضن انهم يفعلون دالك لشى في نفس يعقوب لا اضن ان مايقع طبعي هانك مخطط محكم. اولا تجويع الشعب و تعدى على حقوقه ليكره بلده ومن تما تضاهر ضد البلد إخراج الأمن من اجل توقيف المظاهرات بالقوى و يتلقى مقاومة من الشعب بالقوة و تخرج الامور على السيطرة. ويدخل المغرب فى حرب اهلية. و من بعد استخدام العبيد التى سمحو لهم بالدخول من جميع بيقاع افريقيا بالانخراط فى قتل المغاربة. هدا هوا المخطط لان ما يقع ليس له تفسير
للاسف الشديد المتقاعد اليوم اصبح عبئا على الدولة . وليس غريبا ان نسمع يوما . شطب المتقاعدين من لوائح السكان المغاربة . فعوض ان يكون المتقاعد مرتاحا في اخر ايامه . فهو يجد نفسه داخل متاهة بلا امل . وهنا اخص بالدكر صغار الموظفين . اما امثال بن إيران فهم يخرجون ب 70000 درهم باردة . وهناك اكثر . دون ان ننسى الامتيازات الاخرى . اذن لت نستغرب عندما نرى عسكريين حراس عمارات . وموظفون في الانعاش الوطني بدريهمات . ومنهم من يتسول . الحكومات تتوالى والوعود كاذبة . دون اي نتيجة . والمت قاعدون يموتون في صمت . والكل تنكر لهم . صفة متقاعد اصبحت وصمة عار . على المتقاعدين لانهم مغاربة مع وقف التنفيد . لاننسى ان هؤلاء يمثلون قنبلة موقوتة لا يمكن ايقافها . والدولة تضيع عليها الخبرات . والكفاءات . لان اي عاقل يرى مايحدث لمن هم قبله فيتخيل مصيره . وهذا سبب مفهوم الحريك او الهجرة . حتى في الكفاءات والاطر
هذا لا يتطلب وقت للبحث والتحري لان المسائل واضحة لذا يجب السرعة في سجن المسؤول الذي وظف متقاعدين داخل الجماعة وايضا متابعة من تجد كل عائلته تشتغل بالجماعة
السبب في اغراق الجماعات باعوان العرضيين هو وقف التوظيف لعدة سنوات من سنة 2012 الى اليوم ، الكثير من الجماعات لديها خصاص كبير في الموظفين والاطر بسبب الإحالة على التقاعد ، لذلك هناك مناصب فارغة ، مما يجعل ضرورة ملء الفراغ بعون عرضي تفاديا الشكاوى المواطنين… لو تم فتح التوظيف كان افضل ، بدل توظيف موظفين او 3 موظفين ، يتم ادخال 10 اعوان عرضيين او اكثر ، يعني شطارة وزارة الداخلية في وقف التوظيف لم تعط اي ثمار لان الميزانية يتم صرفها … و مستحيل يتم طرد عون عرضي دون سبب بدعوى دورية وزير الداخلية ، لان العون العرضي يشتغل اكثر من 4 اشهر و بدون عقد في بعض الاحيان..طرده يعني المحكمة الإدارية و يجب على الجماعة تعويضه ..
الحل بالنسبة لوزارة الداخلية لانهاء أسلوب الاعوان العرضيين هو فتح التوظيف و بالثالي منع اي توظيف اعوان عرضيين وتحميل المسؤولية للرؤساء …..
هنا المسؤولية على وزارة الداخلية التي اوقفت التوظيف
الجماعات الترابية تشهد شيوع الفساد بنهب المال العام فعلى المسؤولين سن قوانين جديدة تصل لعشرين سنة مع تجريدهم من ممتلكاتهم حتى نقضي على هؤلاء .
وكذلك يتم توظيف متقاعدين بالعمالات برتب مختلفة شيوخ ومقدمين قرويين نظرا لعدم وجود حاجز السن وهناك اطر عليا تستفيد من هذا الامتياز الذي يحرم الشباب العاطل و حامل الشهادات من العمل.
لا يعقل في القرن الواحد والعشرين تظل المؤسسات العمومية تشتغل بالعمال العرضيين الذين ليس لهم أي حقوق. لا هم يحسبون كموظفين ولا هم يحسبون كأجراء
ماذا لو اطلعتم على ما يقع في عمالة اقليم بركان جل المتقاعدين تم توظيفهم من جديد في شركة التنمية المحلية
كيف سنقضي على البطالة يا سادة
في الواقع يجب على كل من بلغ سن التقاعد ان يتقاعد بصفة نهائية عن جميع الوظائف بشتى تخصصاتها لفسح المجال امام الشباب
ظل استفادة هؤلاء المتقاعدين في الوقت ذاته من معاشاتهم التقاعدية ومن تعويضات خزينة الدولة:
تنافي؛ لا يحق لأي كان بعد التقاعد ممارسة مهنة أخرى
كما لا يحق لموظف أو مستخدم مزاولة وظيفتين
يجب ترك الفرص للغير العاملين كما يستوجب مراقبة و التفتيش على المخالفين لأن القانون سيحرمهم من معاشاتهم التي يستفيدون منها
Double Fonction est interdite par la loi
ظل استفادة هؤلاء المتقاعدين في الوقت ذاته من معاشاتهم التقاعدية ومن تعويضات خزينة الدولة:
تنافي؛ لا يحق لأي كان بعد التقاعد ممارسة مهنة أخرى
كما لا يحق لموظف أو مستخدم مزاولة وظيفتين
يجب ترك الفرص للغير العاملين كما يستوجب مراقبة و التفتيش على المخالفين لأن القانون سيحرمهم من معاشاتهم التي يستفيدون منها
Double Fonction est interdite par la loi
من السهل جدا أن ننعث الآخرين بالفساد و الخيانة و و ، هذا المنتخب الفاسد اتحمل فيه المسؤولية انت و انا و كلنا، من اوصله إلى أن يصبح عضو او رئيس ؟؟؟؟ أليست أصواتنا؟ اذن لاداعي لتعاليق الحماسية و الشاجبة، نعرفه فاسد ، و لكن يستولي على عقولنا بسهولة او حتى يقدم هدية. لان الفاسد ادكى يعلم كيف يتعامل مع كل فرقة و كل فرد، حتى نصل إلى ما نحن فيه، ثم نطالب الدولة بمتابعتهم و حاسبتهم ليبدأ مسلسل طويل، و ثقل على كاهل القضاء، كان علينا أن تفادي كل هذه الصعوبات باختيار مميز، منى و منك و منه و منا جميعا، اتمنى ذلك
البغض غير لي شاد شي بلاصة ؤكيسيرها كيدير فيها شرع يديه بحال إلى خلاها ليه بأه
جل عمالات و اقاليم المغرب تعاود تشغيل العديد من الموظفين السابقين الذين يتقاضون تقاعدا مريحا الى جانب اموال من اوراش الانعاش الوطني ،حتى اصبحنا نشاهد بعضهم يتولى مسؤوليات و مصالح كانهم خالدين فيها ابدا. لدا يجب على وزارة الداخلية تصحيح الوضع و تكليف موظفين اخرين
إذا كان البعض يتحدث عن فضيحة توظيف المتقاعدين بالجماعات الترابية، فإن قطاع الفلاحة يستحق عن جدارة لقب بطل الأرقام القياسية في هذا المجال، خصوصاً في جهة أكادير. هناك حالات تم فيها تمديد سن التقاعد ثلاث مرات، حتى وصل أحدهم إلى الثالثة والسبعين! مهندس تطبيقي لا علاقة له بالفلاحة الحديثة لا من قريب ولا من بعيد، لكن يكفي أن تكون من ‘المعمّرين’ وأن تتقن فن التموقع وسط البيروقراطية المركزية، لتتحول إلى ما يشبه ( البارود) القديم: لا يُطلق إلا الدخان، لكنه يُرهب من لا يعرف حقيقته. في المقابل، يهرب المهندسون الشباب من هذا القطاع، بسبب ظروف العمل القاسية، وغياب التحفيز، وسط نقابة تحوّلت للأسف إلى مكتب إداري يتقن الصمت أكثر من الدفاع عن الحقوق.
فعلا هناك متقاعدين في أغلب القيادات عندنا بالاخص في البوادي لازالوا يشتغلون رغم تقاعدهم و َالشباب متوقفين بدون عمل.
الأمر لا يتعلق فقط بالجماعات المحلية بل هناك بعض الوزارات وبعض المعاهد التابعة لها والله أعرف موظغا كان موظفا بأحد معاهد التمثيل بالرباط وتقاعد واحتفظ به الآن أكثر من ثمان سنوات وما يزال يعمل دون حسيب أو رقيب وله مكتب ويحضر الاجتماعات دون وجه حق ويتقاضى أجره بانتظام وما خفي أعظم يجب على كل الادارات توقيف مثل هده السلوكيات التي تنم عن استهتار بالمال العام المتقاعد متقاعد هناك شباب متعطش للعمل وللابداع وتطوير الإدارة
لو وفرت الدولة للمتقاعد راتب يحمي كرامته لكي يستريح من عبء السنين لما اضطر للعمل كعرضي بالجماعات.. الحكومة كتلك المرأة التي قامت بسجن القطة لا هي اطعمتها ولاهي تركتها تأكل من حشاش الأرض…
تحية لكل متقاعد الذي أدى الأمانة بصدق واخلاص لهءا الوطن . نعم ان المتقاعدين لا يريد وظيفة وإنما ذاخله رغبة لاعطاء الجماعة التي ينتمي إليها ما يستطيع منعوني بدون مقابل. ولا وظيفة وعلا عند الجماعات ممنوع .يلتجون الى توظيف المتقاعدين لان ين التقاعدزالقدبم هو 60 سنة الجاري به في القطاع الخاص وفي القطاع العام الى ين 63\ الى 65 سنة هذا يعطي المسنين الذي ما زال في شغف الى العمل .ولكن العيب الكببر هو ممكن للمتقاعدين بالقطاع الخاص ان يعملوا بدون اجر سوى لروح الوطنية والتضامن من احل تسبير الإدارة باحين الظروف بدون سياسة الخصوصية. اننا نريد ان نرى إدارة وطنية تخدم الجميع وليست بطيكيط الأحزاب. لان هذا يضر بمصالح المواطن .نريد من المتقاعدين يوم مراقبة الأشغال وإيصال المسؤولين على كيفية العمل بالمشروع لاننا نرى ر المال العام بدون مراقبة ومن حق المجتمع المدني لمراقبة المال العام وكيفية صرفه وتسريع الأشغال والوقوف في عين الميدان بإنشاء محضر على تقدم او تأخر الأشغال.