توقع باستقرار تجارة الجملة بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، استنادا إلى بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة لدى المقاولات، بأن توقعات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الثالث من سنة 2025 تعكس توجها عاما نحو الاستقرار مع مؤشرات متفاوتة للنمو في كل من قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة.

وأكدت بيانات المذكرة، الصادرة اليوم الخميس، أن “قطاع تجارة الجملة يسودُه “مناخ يميل إلى الاستقرار”، مفيدة في السياق بأن “72 في المائة من التجار ينتظرون استقرار المبيعات مقابل 20 في المائة يتوقعون ارتفاعها”.

ويستند هذا التطور بالأساس، حسب مندوبية التخطيط، إلى “الانتعاش المتوقع في مبيعات بعض فروع الجملة، خاصة الأصناف المتخصصة ولوازم الاستعمال المنزلي وتجهيزات الإعلام والاتصال”؛ فيما يتوقع أغلب المهنيين “استقرارا في دفاتر الطلب (78 في المائة) وفي عدد المشتغلين (80 في المائة).

هذه المعطيات، وفق المندوبية، تُبرز أن آفاق الفصل الثالث من السنة الجارية 2025 تتسم بمزيج من “الحذر والاستقرار مع بروز بوادر انتعاش في أنشطة النقل والتخزين وبعض فروع تجارة الجملة”، مقابل “استمرار ضغوط على أنشطة الإيواء والمطاعم والعقار والإشهار”.

الخدمات التجارية غير المالية

أما في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، فإن نتائج البحوث الفصلية المنجزة لدى أرباب المقاولات في هذا القطاع أبرزت أن “41 في المائة منهم يرتقبون تسجيل ارتفاع في النشاط الإجمالي مقابل 37 في المائة ينتظرون استقراره”.

ويُعزى هذا التفاؤل، على الخصوص، إلى “النمو المرتقب في أنشطة النقل الجوي والبري والأنابيب والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، إضافة إلى “أنشطة التأجير والاستئجار”.

في المقابل، أوردت المذكرة أن “المهنيين يتوقعون تراجعا في أنشطة الإيواء والمطاعم وخدمات البريد”. أما على مستوى الطلب، يُرتقب أن يشهد ارتفاعا لدى 38 في المائة من المقاولات واستقرارا لدى 47 في المائة منها؛ فيما ترجح أغلبية الفاعلين استقرارا في عدد المشتغلين، مع توقع 26 في المائة منهم زيادة في فرص العمل.

تطورات الفصل الثاني

وفي رصدها للارتسامات حول التطور الحاصل في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصل الثاني من سنة 2025، قالت المندوبية إن “النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب 64 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 15 في المائة منهم”.

ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة “الاتصالات” وأنشطة “النقل الجوي” وأنشطة “النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب” و”أﻧﺸﻄﺔ “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المسجل في أنشطة “الإشهار ودراسات السوق” و”الأنشطة العقارية” وأنشطة “اﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﯿﺎه”؛ بينما “قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 77 في المائة”، بتقديرها.

اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عادي حسب ارتسامات 69 في المائة من مقاولي القطاع وأقل من عادي حسب 24 في المائة منهم. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 32 في المائة من أرباب المقاولات.

وخلال الفصل الثاني ذاته، “قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 27 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 63 في المائة منهم”، وفق المؤسسة الإحصائية الوطنية التي عزت ذلك من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.

وبخصوص عدد المشتغلين، “قد يكون عرف استقرارا حسب 92 في المائة من أرباب المقاولات”؛ في وقتٍ اعتُبر مستوى المخزون من السلع عاديا “حسب 83 في المائة من تجار الجملة”. أما أسعار البيع، فإنها “عرفت استقرارا حسب 65 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 31 في المائة منهم”.