يتجدد جدل “فوضى الباركينغ” كل سنة، إذ يشتكي مواطنون من غلاء الأسعار في الأماكن المنظمة التي تستغلها شركات خاصة، أو يتم كراؤها من قبل الجماعات، فيما يكتوي آخرون بشطط “مرتدي البزة الصفراء”، ممن يقومون بدور حراسة السيارات دون موجب قانوني.
وفي هذا الإطار قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هناك ثلاثة أنواع من “الباركينغ”، موضحا ضمن تصريح لهسبريس أن أولها هو “الباركينغ الرسمي”، ثم ذلك الذي يتم تفويضه لشركة خاصة، فالعشوائي.
وأضاف الخراطي أنه في ما يرتبط بـ”الباركينغ الرسمي”، الذي يعود للجماعة، “يجب أن يكون على أرض تملكها الجماعة وليس في الشارع العام أو الساحة العمومية”، وأوضح أنه “لا بد من إشهار التعريفة في هذا النوع، وأيضا في ذلك الذي يملكه الخواص، وهو الأمر الذي لا يتم في غالب الأحيان”.
وفي ما يرتبط بالنوع “العشوائي”، كما وصفه المتحدث، قال: “للأسف يتم استغلال الملك العمومي بدون قانون، فيما تغض السلطات العمومية النظر وتجعل المعنيين يبتزون المواطنين”، وزاد: “حتى هؤلاء (الحراس) قاموا بزيادة التسعيرة”.
وأردف الحقوقي ذاته: “هو ميدان لا نعرف المسؤول عنه إلى حد الآن، هل وزارة الداخلية أو النقل أو السياحة أو ‘نارسا'”، متحدثا عن “غياب القانون والمسؤول عن تنفيذه، فيما الطبيعة لا تحب الفراغ”.
أما بالنسبة للحلول فقال الخراطي: “نظرا لكونه مشكلا يمس السلم الاجتماعي على وزارة الداخلية أن تتدخل وتمنع منعا كليا استغلال أو كراء الفضاء العمومي؛ وبالتالي أي ‘باركينغ’ غير شرعي وغير مرخص يمنع منعا كليا”.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أيضا إلى “إحداث شركات لأداء الضرائب والمساهمة في خلق مناصب الشغل”، خاتما بأن “المتضرر هو المواطن والدولة التي لا تستفيد من هذا المجال”.
من جانبه عزا جواد العسري، أستاذ المالية العامة في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الفوضى التي يعرفها القطاع إلى غياب قوانين منظمة واضحة، قائلا إن “الجماعات من حقها التصرف فقط في الأملاك الجماعية وليس في الأماكن العمومية”.
واستدل العسري، ضمن تصريح لهسبريس، بحكم سابق للمحكمة الإدارية بالرباط، تحدث عن عدم إماكنية عقل السيارات، موردا أن “حكم المحكمة الإدارية بالرباط منح الحق للجماعة في استغلال الإيجار، لكن منع عقل السيارات (وضع الصابو)، نظرا لغياب الصفة الضبطية لدى من يشتغلون لدى الشركة التي تكتري ‘الباركينغ'”.
وفي ما يرتبط بالتسعيرة أفاد الأستاذ ذاته بأن هناك “فراغا تشريعيا، فالمشرع يمنح رئيس الجماعة حق تطبيق التسعيرة في بعض الأمور، فيما هناك نصوص تشريعية تحث على اختيار السعر الملائم بين الحد الأدنى والحد الأقصى”، معتبرا أنه في ما يرتبط بـ”الباركينغ” “تعد هذه النصوص تشريعية ساكتة ولم تتناول الموضوع”.
ودعا المتحدث نفسه إلى ضرورة إعادة النظر في الترسانة التشريعية الترابية، مردفا بأن وزارة الداخلية سبق أن تناولت الموضوع.
الضسارة هادي لي ولات و الكريساج و الدولة ساكتة حيت كايجيبو ليها الاخبار ، هادو بوصفير بوشفير كرهونا فالسفر و الخروج ، كاتمشي عوال دابز و يعكرو الجو ديالك
لان السلطات لاتقوم بواجبها من مراقبة وتطبيق القانون الفوضى وسوء التسيير
القوانين التي نحتاجها إلى قوانين تمنع هذه السرقة المقنن، فالشارع العمومي ملك للعموم ولا يحق لأحد أن يفرض اتاوات على مستعمليه، تخيلوا مثلا وضع محطات الاداء في الشوارع مثل الطريق السيار، ومن يريد ان يمر في الشارع يخلص ؟
الحل الوحيد هو زيادة 100 درهم في ضريبة السيارات السنوية تعطى للجماعات على أن تقوم هذه الأخيرة بتجهير مرابد السيارات وتشغيل العاطلين الغير المؤهلين لسوق الشغل في حراسة السيارات ومنع تفويت هذه المرابد نهائيا للخواص
الجشع والطمع والتواكل والفوضى هي مايطبع هذا القطاع،التوقف بالشارع العام من حق جميع مستعملي العربات لانهم يؤدون الضريبة السنوية،وليس من حق المجالس البلدية كراءها للسماسرة الطماعين،الذين يسخرون جيشا من ذوي السوابق العدلية،ويسخرونهم على الطرقات لاعتراض سبيل المارة من اصحاب السيارات وارغامهم على دفع اتاوات كلما توقف احدهم لحظة لقضاء غرض ما.مصيبة لا توجد الا هنا،اما مواقف السيارات المرخص لها،فيجب عليها تعليق لائحة الاثمنة وعدد الوقت المسموح به،حتى يعرف مستعمل الباركينغ ماله وماعليه.ارتقوا قليلا بافكاركم وسلوكاتكم،فنحن مقبلون على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى،وهاته السلوكات تسيء لمرتكبها بالدرجة الاولى،قبل ان تسيء للبلاد بصفة عامة.كفاكم من التواكل وبرودة الاكتاف،فالجيلي الاصفر لايعلم سوى التواكل والاستجداء.
هذه المشكلة وراءها دائما منتخبون جشعون يستغلون أصحاب السترات الصفراء بوضعهم في أماكن محددة كحراس للسيارات بغير حق ويأخذون مقابل ذلك اتاوات يومية مقابل حماية هؤلاء الأشخاص ضاربين بعرض الحائط كل القوانين و يتركونهم في مواجهة المواطنين أصحاب السيارات ! هل لا يعلم هؤلاء المنتخبين أنه ممنوع منعا كليا كراء الرصيف مهما كان ! وأن الباركينغ الذي يمكن كراؤه هو المجهز والمخصص بقانون لذلك بعيدا عن الرصيف الذي هو من حق الجميع ؟!
الشفارة الله ياخد فيكم الحق وفي من يغطي عليكم
الملك العام حق …لا يفوت ولا يكترى ولا يحجز عليه …..سالينا ….من غير هد شي احتيال …
لا أتفق مع الأداء من أجل تركين السيارات على أجزاء من الشارع العام…وإلا لماذا نؤدي ضريبة السيارات ؟ في حالة الأداء يجب بناء و إعداد مواقف خاصة للسيارات عليها كاميرات مراقبه وحراس مسؤولون….
في المغرب “هي فوضى” المقال على الباركينغ. ماذا عن الاماكن المجانية و التي تسيطر عليها عصابات السترات الصفراء ؟ بدون حق يعتدون على الناس ؟
من حقه المسكين مول الباركينغ أيه نعم السي مول الباركينغ أن يطلب النقوذ المسكين يظل واقفا طول النهار يجب تقنين هاته المهنة المدرة للفلوس
اصلا المستشارين ترشحوا لخدمة مصالحهم الخاصة إلا قلة قليلة التي تسعى لخدمة الصالح العام
في الحقيقة . . . فان الادعاء بوجود فقط ثلاث من انواع الباركينكات علئ ارض الواقع مجانب للصواب ويضحضه الدليل والبرهان والحقيقة علئ ارض الواقع فماذا يعني ان يكون هناك جيش معرمرم من هؤلاء باقمصتهم الخضراء موزعين بنظام وانتظام عبر شوارع المدن دون ان يتيروا اي شك او اهتمام من طرف المسؤولين لذئ يستوجب التحقق من رخص الاستغلال لكل هؤلاء للاهتداء الئ الحقيقة كاملة غير منقوصة والله ولي التوفيق والنجاح ص والله لا يضيع اجر من احسن عملا ص .
بمقتضى القانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، فإن هذه الأخيرة لا يحق لها أن تؤجر الشوارع والأزقة لجهات تستخلص مقابلَ التوقف من المواطنين، لكنّ هذه الممارسة جارية على نطاق واسع رغم أنها غير قانونية.
صاحب البدلة الصفراء لا يقوم بعقل السيارة (وضع الصابو). وبدلا من ذلك، يقوم بإتلاف السيارة إذا رفض صاحبها دفع المبلغ المفروض عليه. أين الدولة أين الأمن من هذه التجاوزات؟
موافق السيارات المملوكة للخواص ،في وضعية قانونية لكونها لا تلزم اي مواطن بركن السيارات بها. بعض النظر عن ثمن التعريفة ، لكن الطامة الكبرى هي إحتلال الملك العمومي في اغلب مدن المملكة من طرف الجماعات الترابية ،او في كثير من الأحيان ما يصطلح عليه أصحاب السترات اللدين يمارسون قانون الغابة على المواطنيين و يسلبون منهم أموالهم ،تتجاوز في المدن السياحية و الشاطئية 10 دراهم ،الغريب في الأمر هاته التجاوزات تجري على مرأى من السلطة المحلية و القوات العمومية التي تمارس السلطة الإدارية و القضائية التي هي بالأساس مسخرة من طرف القضاء ،مما يضع علامات استفهام في شأن أداء مهامها ،والتي أدت القسم مباشرة بعد تعيينها من أجل أداء مهامها على أحسن ما يرام
تجربتي انني اسافر كثيرا في اروبا والمغرب//التضح لدي ان المغرب ما زال يعيش في زمن السيب والفوضى//لا بد من اعدة النضر في ما يخص النضام والتربية
الصهارة لا يمكن لقضاء عليها إلا بالإعانات في غياب حلول وهو أخنوش يخرج دعم لهاد ناس أو ما يطلق عليهم باردين لكتاف لتجاوز الضاهرة
غالبيتهم كيوصلو لخبار وحنا عارفين كاينة السرقة والكريساج ولسست جميع الأماكن متوفر فيها الأمن وأي محاولة سرقة أو اعتداء يكونون هؤلاء أعين الشرطة للقبض على المجرمين أو السارقين بسهولة وهم بهاته الطريقة يلبون غرضين يجمعون الإتوات والدراهم وفي نفس الوقت مخبرين للشرطة التي عندها أولويات أخرى
تسيب الوقت فبلادنا، والله حتى فمحطة الاداء في طنجة مع ستة د الصباح باش ناخذ ورقة لوتورورت لقيت شنكار هو لي تستخد الورقة و فيها رقم سيارتك و الا مدرتيش معاه يخذها و يهرب.
فالطريق كل عشرة مترو تلقى براج و رادار، مع الهبطة الخرة باش توصل لراشدية ردار د جوندارم مخبي غير يتصيدو الفلوس، و لا علاقة له بالسلامة ، جيت وقفوني قلت ليهوم مايمكنش نتماشو ب 60 فهاد الفيراج قالي واش مندبرو على روسنا
on paye la vignette pour que l etat puisse nous garantir le droit de rouler et de stationner n importe ou
أمام الحملة القوية التي يشنها مجموع المواطنين في منصات التواصل الإجتماعي و الشكاوى المتعددة في شأن أصحاب الجيليات و لا شك أن المسؤولين أخذوا علما بما يجري نرى النتائج عكسية فظاهرة الجيلي الأصفر لا تزداد إلا انتشارا و تغولا في كل مكان و المضايقات و التحرشات ازدادت حدة .
هل من جهة مسؤولة تتدخل ؟
هل من قانون رادع يطبق ؟
هل من مجيب نداء المواطنين المضطهدين من طرف هذه الجماعة ؟
الحل هو أن يصدر قانون يفوت هذه المواقف بكيفية قانونية للخواص مع فرض تعريفة موحدة مناسبة معروفة للكل في كل التراب الوطني . وكل من لم يلتزم بها الضرب على يده بأقصى العقوبات .
كل القطاعات عشوائية غادرت المغرب بعد 12 سنة من المحاولات. الدولة تتملص من مسؤوليتها وحقوق الشعب في التعليم والتطبيب مهضومة لك الله يا مغرب
من هم هذه الشركات ، أليست لنساء المنتخبين و اولادهم و كذلك لاولاد الإداريين المسؤولين المحليين . و تريدون ان يتدخلوا لصالح المواطنين . من سابع المستحلات . عموما كل واحد له قانون خاص به و يتصرف به حسب مصالحه الذاتية ، إلا من رحم الله .
سبب هذه الفوضى والعشوائية هو خوض المسؤولين في أمور لاتسمن ولا تغني من جوع الخوض في أمور الفساد منها إباحة الزنى والاجهاض والمساوات في الإرث والسماح للفوضى في أمور جوهرية تمس بكرامة المواطن بالدرجة الأولى.
باردي الكتاف اصحاب الجيلي الاصفر او الليموني وجودهم مرتبط بمنتخبين فاسدين ومرتشين يحمونهم ويطلقون لهم العنان لابتزاز المواطنين لأنهم يستفيدون من اتاوات سخية من اصحاب الجيلي كل هذا بشكل غير قانوني لأن القانون واضح في هذا الباب لا يحق لأي جهة كانت أن تكتري الشارع العام للسطو على أصحاب العربات
تكلمنا كثيرا عن هذا المشكل ولا من مستجيب سواء السلطات أو الجهات المختصة بل ويوفرون الحماية لهؤلاء اللصوص
إن الأمر سهل جدا… من يتحمل المسؤولية الأول و الاخير هما السيد الوالي و العامل … كيف يمكن لهم السماح بكراء الشوارع و الساحات من طرف الجماعة للشركات… الا اذا لم يكونو فاهمين القانون… و هاد احتلال الملك العام خلاوه فقط لأنهم خايفين لا يوقفو لهم اصحاب الجيلي امام العاملة و يتفضحو… اذن خلاوهم و بهذا فإنهم هم المسؤول الاول على الفوضى… و القسم الذي ادوه لا اظن انهم وفو به… اتمنى من الولاة و العمال التدخل من اجل محاربة هذه الظاهرة و كذلك ظاهرة احتلال الرمال و الشواطئ
1. لم تتطرقوا للقانون 57.19 المنظم للأملاك العقارية للجماعات المحلية.
2. هذه العشوائية هي التي دفعت البلطجية إلى استعمار الشواطئ بالباراصولات و الكراسي !
سائح فرنسي قال: المغرب بلد جميل لكن أصحاب البدل الصفراء يعتدون على الناس وجب محاربتهم بجميع الوسائل . لايعقل ان تؤدي كلما اوقفت سيارتك.
هذا ليس بجشع هادي سميتها تاشفارت بالعلالي من طرف الجماعات اللي من المفروض تكون كاتحترم المواطن ماشي كاتهينو دخلت لباركينج تحت أرضي فوسط الرباط 3 ساعات ونصف ماخرجت حتى خلصت 24 درهم وكنت فماربيلا اسبانيا وفهاد المدة خلصت 1,5 يورو ماشي مصيبة هادي الله ياخد الحق فشي مسؤولين اللي تايسحابلهوم المواطن بقرة حلوب باش هما يتغناو ويعيشو فابور على حساب الضعيف من مازوط و سيارة الدولة وزيد وزيد والدليل على هادشي جميع الجماعات الترابية لقاو عندهوم اختلالات وفوضى إن لم نقل تاشفارت وتبدير المال العام
من المفترض أن المواطن أدى رسوما وضرائب للدولة لاستعمال المرافق العامة و على الجماعات أو الدولة توفير هذه المرافق طبعا بالمجان مادام المواطن أدى تلك الرسوم والضرائب. ومن حق المواطن أن ينعم بالراحة والطمأنينة ولا يزعجه شخص اخر بطلب النقود في كل مرة ومكان. هناك هشاشة حقيقية في الحكامة والتدبير للمرافق العمومية ابتداء من احداثها إلى استعمالها وصيانتها. كيف لنا أن نقول أن لدينا خطط للسياحة و خطط لمدينة المستقبل بينما مشكل كهذا يستعصي حله
À cause d’eux et des loueurs des parassouls, je passe plus mes vacances au Maroc
القانون الذي يجب سنه، وهو منع كليا مهنة كارديان السيارات .
نريد من الأساتذة الكرام توضيح كامل هل ضريبة السيارة السنوية لا تغطي هذه الإشكالية.
نظرا لعدم قانون يؤطر الكراء ، نسمع باثمنة خيالية و لكن الإشكالية الكبرى ،حين تكون مالك لشقة في الشارع كبير و تصبح ملزم باذاء واجب ركن السيارة بالشارع.
هل الشقة ليس لها حق في الشارع.
حسبي الله ونعم الوكيل
ولمدا نؤدي ضريبة السنوية لسيارات يجب مجانية الباركينگ فجميع نقط المملكة شفرة هدي تخلص ضريبة وتخل ملك العمومي الله يخد فكم الحق
السلام عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هل سبق لك أن أخذت ابنك أو زوجتك أو أمك عند الطبيب و حاولت إيجاد موقف للسيارة أمام عيادته في الشارع الذي يتواجد فيه طبيب الأسرة ولم تجد اي مكان وبقيت تائه تبحث عن مكان؟
هل ذهبت يوما بشكل مستعجل لسحب مبلغ مالي من الشباك الأوتوماتيكيي ولم تجد مكان تركن فيه سيارتك وبقيت تدور في الشوارع دون جدوى ؟
هل سبق لك أن ذهبت لشراء بعض الأغراض فوجدت نفسك تدور في دائرة مغلقة بلا جدوى لأنك لم تجد مكان لركن سيارتك؟
وهاد الشي علاش خاص مواقف السيارات تكون مجانية لمدة 30 دقيقة فقط لقضاء الغرض ثم و10 دراهم عن الساعة الموالي و20 درهم إذا للساعة إذا تجاوزت 1.5 ساعة.
فحين تكون مواقف السيارات متاحة ومجانية، يصبح من الطبيعي أن يشغلها الأشخاص التافهين الذين يقضون وقتهم المنعدم القيمة في المقاهي للثرثرة، لساعات طويلة، حتى لو لم يكونوا بحاجة ماسة إليه ويتركون سياراتهم في الموقف طوال اليوم فقط للجلوس في مقهى، مما يسبب إحباطاً كبيراً لمن يريد قضاء غرضه بسرعة وكذالك للتجار الذين يحتاجون إلى زبائن ولا يجدون مكاناً لركن سياراتهم.
غالبية المدن الأوربية أصبحت تمنع المرور من وسط المد تفاديا للمشاكل التي ذكرتها أعلاه.