جماعة الدار البيضاء تشرع في تفعيل إجراءات لمحاصرة "الموظفين الأشباح"

قررت جماعة الدار البيضاء محاصرة الموظفين الأشباح بمجموعة من الإدارات التابعة لها، وكذا ضبط عملية حضور وغياب الموظفين من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات.

وتعتزم الجماعة الشروع في تفعل إجراءات وآليات خاصة بضبط الموظفين بعيدا عن نموذج تسجيل الحضور الورقي؛ وهو ما من شأنه أن يسهم في مواجهة ظاهرة “الموظفين الأشباح” في مرافق عمومية عديدة تابعة للعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وأفادت مصادر من الجماعة بأن قسم الموارد البشرية قرر، بناء على توجيهات رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، البدء في ضبط الحضور والغياب في صفوف الموظفين بواسطة بطائق يتم استعمالها لهذا الخصوص.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن بعض المرافق العمومية، التي يشتغل بها الموظفون التابعون لجماعة الدار البيضاء، سيتم فيها اعتماد بطائق الدخول والخروج أو بطائق تعتمد على البصمات؛ وذلك من أجل ضبط المتغيبين عن أداء مهامهم.

واعتبرت مصادر من داخل المجلس الجماعي أن هذه المبادرة، “ولو أنها تأخرت وكان يفترض البدء بها منذ الولاية الانتدابية، إلا أنها ستمكن من ضبط حالة التسيب التي تعرفها بعض المرافق الخاصة بالجماعة”، موضحة أن هذا العمل من شأنه القطع مع الممارسات السابقة، وتقديم صورة إيجابية عن المرفق العمومي الذي يقدم خدمات للمواطنين ويكون واجهة للمجلس الجماعي.

وأردفت المصادر نفسها أن المجلس الجماعي سيعمل على تعميم المبادرة على مختلف المقاطعات التي يلجها المواطنون من أجل تقديم خدمات تليق في المستوى، ناهيك على أنه سيكون فرصة من أجل تحفيز الموظفين المواظبين على عملهم.

وكانت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، وجّهت مراسلات إلى رؤساء المقاطعات من أجل تفعيل مسطرة ضبط حضور وغياب الموظفين والأعوان، في سياق عملية واسعة لمحاصرة “الموظفين الأشباح” المتغيبين بشكل مستمر عن مرافق عمومية حيوية دون إذن أو تبرير يدخل ضمن مقتضيات الفصل 41 من الوظيفة العمومية، وطلبت منهم أيضا اعتماد نموذج ورقي موحد جديد لتسجيل الحضور اليومي، على أساس إرساله موقعا ومرفقا بتقرير حول العملية إلى قسم الموارد البشرية بالجماعة عند نهاية كل أسبوع، تمهيدا للانتقال إلى نظام المراقبة الإلكترونية “البوانتاج” للحضور.