علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مستشارين وموظفين بمصالح جماعة الدار البيضاء شرعوا في إيداع سياراتهم القديمة بالمرأب المركزي وتسلم أخرى جديدة، وسط جدل حول صفقة كراء سيارات فاخرة أبرمتها العمدة نبيلة الرميلي بقيمة 15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم) مع شركة للكراء طويل الأمد LLD، تابعة لمجموعة بنكية كبرى مقرها العاصمة الاقتصادية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية تسليم المركبات الجديدة جارية بعد استكمال معالجة الوثائق والملفات اللازمة داخل فضاء خصص لهذه الغاية بالقرب من مقر الجماعة بشارع الحسن الثاني.
وأفادت مصادرنا بأن الصفقة رقم 26/CC/2025 الخاصة بكراء سيارات لفائدة جماعة الدار البيضاء همت تأجير 336 سيارة بمختلف الأنواع، موزعة بين سيارات حضرية صغيرة (Citadines)وشاحنات خفيفة للنقل (Fourgonnettes vitrées) وشاحنات كبيرة بمواصفات متعددة (ورش متنقل ونقل جنائز وموظفين) وسيارات فخمة من النوع الأول ( (Berline 1بمحرك 6 أسطوانات وسيارات متوسطة من النوع الثاني (Berline 2) محرك لا يتجاوز لترين.
ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن دفتر الشروط الخاصة CPS، تتوفر الجريدة على نسخة منه، ركز على احتواء السيارات على مزايا وخصائص تكنولوجية متطورة؛ بينها مقود للتحكم في تغيير السرعات.
وأوردت المصادر نفسها أن جماعة الدار البيضاء خصصت، في إطار تفعيل صفقة السيارات الجديدة، ما مجموعه 250 سيارة للاستعمال الشخصي من لدن رؤساء المصالح والأقسام وعدد من المنتخبين على مستوى الجماعة والمقاطعات، بهدف تيسير تنقلاتهم الميدانية وتحسين أداء المهام المرتبطة بتدبير المشاريع.
وأبرزت مصادرنا أن دفتر الشروط الخاصة نص على تحمل الجماعة كلفة كراء هذه المركبات بناء على ما مجموعه 91.250 يوم استعمال، ووفقا للأسعار المتفق عليها مع الشركة الفائزة بالصفقة.
وشددت على توجيه 13 شاحنة خفيفة للنقل أيضا إلى المصالح الإدارية، خاصة أقسام حفظ الصحة، إضافة إلى 28 شاحنة كبيرة بمواصفات متعددة “فورغو”، و34 سيارة فخمة من صنف الأول، فضلاً عن سيارة واحدة من الصنف الثاني، وجميعها من علامات تجارية تم اختيارها بعناية لتستجيب لمتطلبات دفتر التحملات.
وكشفت مصادر الجريدة عن تسلم المرأب المركزي لجماعات الدار البيضاء السيارات القديمة من مستغليها في حالة متردية، رغم استغلالها لمدة ثلاث سنوات فقط.
وأكدت أن عقد الكراء الجديد جاء ليعوض صفقة قديمة أطلقتها الجماعة في مارس 2022، وشملت 270 سيارة من مختلف الأنواع، بقيمة إجمالية قدرها مليار و100 مليون سنتيم سنويا؛ ما يعكس ارتفاعا في أسطول السيارات المؤجرة، رغم انخفاض سومة الكراء ضمن العقد الجديد.
يشار إلى أن صفقة كراء السيارات، التي استبقت فصل الصيف وموسم العطلات، فجّرت جدلا وسط المجلس الجماعي للدار البيضاء، فرضت شروط تسليم والتزامات متعدد على الشركة المزودة، همت تسليم المركبات داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إصدار “أمر الخدمة”، في المرأب المركزي للجماعة، على أساس تمكين الجهة المستفيدة من السيارات بحالة جديدة مطابقة للمواصفات التقنية وتوفير كل الوثائق والإكسسوارات الضرورية؛ مثل مثلث الخطر، الإطفاء، العجلة الاحتياطية، بالإضافة إلى التكفل بالصيانة والإصلاحات وتغيير العجلات عند الحاجة، واستبدال أية مركبة متوقفة عن الخدمة خلال ساعتين داخل المدينة و6 ساعات خارجها، مع تركيب نظام معلوماتي داخل الجماعة لتتبع الأسطول؛ فيما ظل تموين المركبات بالوقود والزيوت من اختصاص الجماعة، ولم يدخل ضمن تكاليف المزود.
مليار ونصف كم يكلف بنزينها ووو.الحكومة في جولاتها تتحجج بالجوال الحروب انتهى الكلام
المال السايب يعلم السرقة،وسراحة الشعب المغربي مل من هاته الفضائح التي ازكمت روائحها انوفنا ولا احد يحاسب هؤلاء المتسببين في هاته الفوضى وهاته الفضائح والنهب والسرقة والتزوير والنصب والاحتيال في واضحة النهار باسم (القانون؟)وانا شخصيا اتمنى ان تسير هاته الجماعات القروية والبلديةمن خبراء كل في مجاله تابعين لجميع الوزارات المعنية وتحت رقابة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والمسؤولين المحليين عوض هؤلاء المنتخبين والدين ينشرون في الأرض فسادا الا من رحم ربك نفس الشيء كذالك مع تكوين الحكومة لان التاريخ في بلادنا اضهر قصر وضعف هاته الاحزاب او الدكاكين السياسية والتي همها الوحيد خدمة مصالح من ينتمون اليها وعائلاتهم
مبغيناش نعرفوا المبلغ المرصود لهذه الصفقة بغينا نعرفوا شكون هما الشركات اللي تسفيد من هذه الكعكة
بصحتهم هادشي قليل بمقارنة الخدمات التى يقومون بها في خدمة المواطن انا كنفكر يزيدو كراء مروحيات صغيرة والسلام عليكم ورحمة الله
بكراء السيارات الفاخرة لن يتمكن المواطن من ضبطها
فهي لن تحمل في لوحة الترقيم حرف ج الدال على انها تابعة للجماعة الحصرية، و بهذه الطريقة تساهم العمدة على تسبيب المال العام و فتح باب امام رؤساء الجماعات في فعل ما يحلو لهم، فمثلا العام الماضي تم ضبط رئيس جماعة اعار سيارة الدولة لشخص آخر و نتج عنها حادثة و كان لهذا الفعل وقع على الرأي العام، و بكراء السيارت الفاخرة لن نرى شيئا من فسادهم
سؤالي يحيرني ، انا ابن مدينة ساحلية، اريد ان اعرف ما هو دور الجماعات المحلية في مدينتنا ، مثلا الأرصفة كلها “مقلعا” ، الحفر في كل مكان ، النخل مايقطعوه ، لا مناطق خضراء ، الحدائق العمومية كأنها الصاڤانا لا تشجير لا سقي ، كراسي حديدية ” مصدية ” منذ عهد الحماية ، الازبال في كل مكان ، لا ملاعب القرب للاطفال ، اذن ما هو دور هذه الجماعات في تسيير الشئن المحلي ؟
لايهم المبلغ حتى ولو كان اكتر . المصيبة ما هي النتيجة من عمل المنتخبين . هادا في جماعة واحدة كبيرة اما ادا اطلعنا على المبلغ في الوزارات متل العدل الوزير عند تنقله لعمل ما داخل البلاد ترافقه عشرات السيارات ولكن هادا هو حال البلاد الساءب
هذا ما نسميه عندنا بالمال السايب،
فعلا لم نسمع في حياتنا ان الدولة تحاسبت مع هؤلاء الجشعين الذين يبدرون في الأموال التي تأخذ من جيوبنا حتى عاد اكبر اسطول للسيارات الحكومية في العالم هو الذي في المغرب ،اللهم إن هذا لمنكر فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يوافق على ذلك او له يد فيه
لا حسيب ولا رقيب اموال الشعب تهدر وسيارات فاخرة تجوب شوارع الدار البيضاء.
اموال في مهب الريح اناس يشجعون الفساد. هل تستطيع وزارة الداخلية ان توقف نزيف شرياني للمحروقات بجماعة الدار البيضاء والبحث في هذا الكم من السيارات ولماذا سيارات جديدة علما ان السيارات القديمة لا زالت صالحة الاستعمال او ان السيبة سيدة الموقف وان المنتخبون هم الناهبون والفاعلون لما يريدون.
نتعجب لهؤلاء المسؤولين الجماعيين الذين لا يهتمون لاموال الشعب التي يهدرونها ويصرفونها هباءا بدون رقيب ولا حسيب 1 مليار ونصف لكراء مركباتهم وخدماتهم فلو اشتروها جديدة لم تصل لهذا المبلغ الخيالي هذا كله ونحن في ظروف الجفاف والتقشف التي دعت اليه وزارة الداخلية فعندما يطلب الشعب بالزيادات في الراتب والاجر والبنيات التحتية يتعذرون بالجفاف والحروب وغيرها ولما يريدون تبديد اموال الشعب يجدونها مركونة في الابناك موجودة حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذا هو الفساد المالي لماذا لا يقتنون سيارات المصنوعة في المغرب ولا تتجاوز عشرين مليون سنتيم . لترشيد النفقات وتشجيع الصناعات الوطنية.ويعمم هذا على جميع الجماعات .
يستاهلوا بصحتهم و راحتهم. نتمنى لهم التوفيق و السداد في مهامهم الصعبة و نشكرهم على مجهوداتهم في محاربة العشوائية ورؤية اللون الأخضر و الزهور في الطرقات و الأماكن السياحية و كذلك على رؤية المراحض العمومية و الأرضية النظيفة.
bien sur qu’il vont faire plaisir à eux et leurs amis il y a de l’argent public. et les pauvres ils attendent les 500 dh par mois
المشكل في السيارات ذات الارقام العادية والتي وضعت رهن إشارة الموظفين في الجماعات مثل طنجة حيث يتم استعمالها في قضاء الأغراض الشخصية نقل الأبناء الى المدارس والسفر إلى الأقاليم البعيدة والكل بلاش …
الغريب والعجيب في هذه الصفقة الضخمة والمضخمة هو كيف لموظف أن يستفيد من سيارة ربما يفوق سعرها وقيمتا سيارة رئيس دولة نامية وليست في طريق النمو ؟ وبعد مدة نتفاجأ باختلاسٍ أو سطوٍ أو ما شابه ذلك
في بلد لا يتجاوز دخل الفرد الوسطى من الدخل القومي العام 3000 دولار سنويا من العيب ان نري سلوكيات مهينة لجميع المغاربة لقد انتهي زمن إعطاء السيارات للموظفين عالميا و نحن لازلنا متمسكين بهدا الريع الدي اصبح نوع من انواع الفساد المالي المرخص
وفي الاخير يقول ليك أين الثروة ،حسبي آلله ونعم الوكيل في كل من يستنزف ثروات البلاد والعباد.
ما دام هذا افساد الرهيب ينخر المؤسيات المغربية والمجالس المنتخبة والغير المنتخبة بلا حسيب ولا رقيب ومادام المال العام يهدر بهاته الطريقة العجيبة والغريبة والمجتمع المغربي يعاني من الفقر والتهميش ولا أحد يحرك ساكنا فأقسم بأغلظ الإيمان أننا سنظل من دول العالم الثالث المتخلفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولو نظمنا ألف كأس عالم وتظاهرة عالمية
التبذير وحب الشياء الفاخرة طبيعة النساء..
واين الداخلية من المحاسبة؟
عندك السي المغربي يكريوا هاد المرة طاءرات هم في السماء ونحن في الأرض…….
شوف من عند من و اي لون سياسي و غاتفهم ظاهرة نهب الدولة و الالتفاف على القانون و العجز عن ايجاد مساطر قانونية ظبطين لاي سلوك مالي و اداري القضية ليست فالمال السائب و لكن لمن اسندت المسؤولية
يستاهل اكتر لأننا شعب يطلق الرصاص على رجليه عندما يدهب إلى صناديق الاقتراح. او يتسلم ورقة زرقاء او وعد قد لا يتحقق
و على هذا الأساس يمكن للسادة المحظوضين من هذه السيارات الاستماع بها بالشواطئ و الاسواق هم و ذوي حقوقهم بلا خوف ولا تردد لان السيارات القديمة كانت مفضوحة بارقام لوحات “ج”
هذا ما يسمى بالتدبير المعقلن أي بمعنى دبر عليا ندير عليك
فلوس المستشفيات و المرافق العمومية و التعليم مكاينينش و على قد الحال . لكن في المقابل فلوس السيارات الفاخرة للتباهي موجودين حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذا هو حال المال السايب،الكل ينهي بلا رقيب ولا حسيب وبلهفة كبيرة..فمن يحاسب من؟؟!!
اين المحاسبة على أموال الشعب ما الفائدة من هذا اليس هذه الأموال كافية للسكن للناس الذين دمرتم مساكنهم و أصبحوا عرضة للشارع التهميش والجوع والقهر
في دولة القانون وخدمة الوطن والمواطن لا يجب اصلا منح أي سيارة للمستشارين ولا لرأساء الجماعات. تكفي بعض السيارات في ملكية الجماعة تستعمل في بشكل مشترك في التنقلات الضرورية وفي ايطار القانون تجت اشراف سائق موظف في الجماعة. لكن في دولة الريع والبنان يجوز كل شيء ما عدا خدمة المواطن بصدق واخلاص. في دول اوروبية متقدمة جدا يذهب الوزير الأول الى عمله على دراجته الهوائية ويعمل الرياضة مشيا. يفيد صحته ويفيد الميزانية. عيب ان يتجول رئيس جماعة بعطلة صيفية في سيارة الجماعة وعلى مصاريف الجماعة والأزبال في جماعته تقتل المواطنين. أما الريع عند الكبار فحدث ولا حرج.
لو زُرِعتْ روح الوطنية والمسؤولية في الإدارة المغربية بصفة عامة، وفي الجماعات الترابية بصفة خاصة، لاكتفى الموظفون الملزمون بالتنقلات ، بالسيارات النفعية، فهي كافية وزيادة. أما من أراد الفخامة والأبهة والتبختر على العباد، فاليفعل ذلك من مال أبيه وأمه، وليس من مال “المزاليط”.
هدر المال العام بطريق أخرى، و متى كان التنقل ذريعة و سبب في كفائة الموظف او عدمه،في كل الادارات المغربية و بدون استثناء نجد الصالح و الطالح في الموظفين و للاسف ما أكثر هذه الفئة الاخيرة.بدل مراعاة العمدة للميزانيات التي تصرف هباءا في لا شيء مع العلم ان هناك عدة مشاريع سواء متعثرة او مشاريع يستفيد منها المواطن و الجماعات ، ولكن خبث الفساد لم يترك مجالا لإحياء الضمير المهني و الاخلاقي و الديني
يحصل فقط في الدول التي نخرها الفساد و المفسدين. أما في الدول العادلة منهم من يركب الترامواي و الدراجة أو السيارة العادية. لاكن عندنا خاصهم يركبوا بالمالية العمومية سيارات لم يحلموا أن يركبوها.
المواطن في الدار البيضاء و المغرب بصفة عامة ينتظر وسيلة لنقل لقضاء حاجة التنقل في أغلب الأحيان اسوء من السوء نفسه و في بعض الأحيان تكدس داخل الحافلات الطرام كأنه علبة سردين زائد النقص زائد الدار البيضاء ينقصها ما ينقصها من حاجيات فما كان من العمدة الا ان تفكر في موظفيها و رؤساء الجماعات لتغير السيارت لتوفير الراحة و و و و لمن لمن لا يعملون فالاصل الدار البيضاء ما زالت بعيدة كل البعد عن حال مدينة نامية بمواصفات عالمية الازبال الخروفات الاجرام ووووو في الاخر المسؤولين في النرويج يركبون الدراجة الهوائية البروتينات الطرام كالمواطن و نقول عنهم مسيحيين النفاق في زمن الضحك على الادقان
حجم الصفقة لا يوازي المردودية
الصفقة كبيرة مقارنة بالمردود المحدود.
هذا هو تبذير الأموال العمومية دون حسيب او رقيب ، حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا هو المشكل في هذا البلد ليس هناك مراقبة والمال العام يبدد بطريقة كارثية ولا محاسبة ( هذا كيغطي على هذا) والضحية هو المواطن المسكين اما الموظفون الاشباح الكل يعلم لماذا المسؤولون لا يريدون محاربة هذه الظاهرة الفتاكة