جمعيات الآباء تحذر "وزارة بنموسى" من السقوط في مشاكل "مليون محفظة"

حذر نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، من تأخير الدعم الذي تتجه الحكومة لتخصيصه لفائدة اقتناء المقررات الدراسية، والذي تحدد في 200 درهم لفائدة الابتدائي والإعدادي و300 درهم بالنسبة للثانوي، مثلما كانت تعرفه مبادرة “مليون محفظة” التي “كانت تصل بعد أشهر من انطلاق الموسم الدراسي”، مشدداً على أن الدعم يتعين أن “يُصرف قبل الدخول المدرسي”.

وقال عكوري، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس، إن “هذا المطلب يتعلق بالشق العملي والإجرائي حتى يكون التدبير منسجماً، وذلك بتنسيق مع جمعيات الآباء ليكون دعماً ناجحاً منذ انطلاقه”، لافتاً إلى أن “مبادرة مليون محفظة، مثلاً، كانت تتأخر كثيراً وكانت تعرف مشاكل حقيقية لا يمكن حصرها، خصوصاً وأنها لم تكن تغطي كافة المقررات ولم تكن معممة”.

وأضاف عكوري أن هذا الدعم، المحددة قيمته في القدر المذكور، “سيكون كافياً لتغطية تكاليف المحفظة”، موضحاً أن “بعض المقررات المدرسية لا تكون متوفرة، وحتى التوزيع يأخذ وقتا كبيراً وغير مبرر، وقد ساهم في إرباك الدور الاجتماعي لهذه المبادرة، فضلاً عن المشكل المرتبط بالجانب النفسي؛ لكونه كان يركز على المحتاجين”.

واعتبر المتحدث أن “هذه الأمور لم تعد مقبولة ونحن نتحدّث عن مدرسة الريادة وغيرها من البرامج العصرية”، مضيفاً أن “ربط المبادرة بالتلاميذ المحتاجين كان يشكل صعوبة يمكن أن تنسحب إلى التأثير على المردودية، لكونها يمكن أن تصبح وصماً في وقت ينتشر فيه التنمر، ولا حاجة إلى التذكير بالهشاشة النفسية للتلميذ والتلميذة”.

وطالب رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب بأن تعمل الوزارة على أن “تتجه هذه الإعانات بشكل حصري لفائدة اقتناء المقررات الدراسية، حتى لا يحدث مثلما كان يحدث في إعانات أخرى يستولي عليها الآباء”، معتبراً أن “المسؤولية مشتركة بين أولياء الأمور وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويجب ألا تكون هناك ثغرات، هذا مطلبنا الحاسم الذي لا يقبل النقاش”.

وأشار عكوري إلى “ضرورة وضع تدابير للتدخل، لكون الحكومة تتوفر الآن على السجل الاجتماعي والسجل الوطني الموحد ولديها بيانات العائلات لتسريع صرف الإعانات وعدم تأجيلها”، لافتاً إلى أن “توسع المبادرة لتشمل جميع التلاميذ من شأنه إذا أدى المهمة كما يجب أن يعزز جهود الدولة والمجتمع المدني في محاربة الهدر المدرسي، لكوننا لا بد أن نعترف بأن المقررات الدراسية تكون أحياناً منهكة لبعض الأسر الفقيرة”.

وقال المصرح ذاته إن “التدابير في القطاع التعليمي يجب أن تتصف بالفعالية الآن، وأن تكون ناجعة حتى نخلق جيلاً منخرطاً في أوراش إصلاح المدرسة العمومية حتى لا يكون الورش مجرد شيء تخييلي أو تجريدي”، مبرزاً أن المبادرات المماثلة هي ذات أهمية لا يستهان بها حتى يكون عندنا جيل يشعر بأنه في قلب المخططات التنموية وأنها تنطلق منه ابتداءً ثم تصله نتائجها تاليا”.

ولا بد من الإشارة إلى أن مبلغ الإعانة الذي سيكون إضافيا ضمن الدعم العمومي المباشر، لن يتم احتسابه في المبالغ التي يتم صرفها عادة للأسر المستفيدة برسم كل شهر، والتي تدخل قيمتها في تحديد الحد الأدنى الشهري لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.

وبحسب مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم رقم 2.24.706 بتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 1 دجنبر 2023 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، فإن اتجاه الحكومة نحو هذا الإجراء يأتي في إطار العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزاً لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق الأهداف نفسها.