عبرت جمعيات مهتمة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عن غضبها جراء تعرض تلميذين يعانيان من “الإعاقة البصرية” للسقوط في حفرة بالقرب من “معهد أبي العباس السبتي للمكفوفين” بمدينة مراكش.
وقال بيان لـ”نادي النخيل لرياضة المكفوفين وضعاف البصر” إن هذا الحادث الخطير “يُبرز بشكل عام غياب شروط السلامة والولوجيات في محيط مؤسسة مخصصة أصلا لفئة تحتاج عناية مضاعفة وتهيئة خاصة تضمن تنقلهم في ظروف آمنة وكريمة”.
ونادى المصدر ذاته بفتح تحقيق عاجل وجاد في الحادث، وتحديد المسؤوليات بدون استثناء.
كما طالب نادي النخيل لرياضة المكفوفين وضعاف البصر بمحاسبة كل من له علاقة بهذا الإهمال، وعلى الخصوص شركة “مجازين” المكلفة بالأشغال والإصلاحات التي تمت بمحيط المؤسسة، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تقصيره.
وشدد على الإسراع في إصلاح محيط المؤسسة وإزالة كل المخاطر، مع احترام معايير الولوجيات والسلامة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدا أهمية “التزام الجهات المعنية بتوفير فضاءات تراعي خصوصيات المكفوفين وضعاف البصر، وفق ما تفرضه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وقال رشيد الصباحي، مهتم بشؤون الأشخاص في وضعيات إعاقة، إن “الحادث مؤسف للغاية ويظهر غياب الاهتمام من القائمين على أشغال التهيئة بسلامة المواطنين”.
وأضاف الصباحي، في تصريح لهسبريس، أن الجهات المسؤولة عن هذه الأشغال “تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الحادث، بجانب مجلس جماعة المدينة”.
واعتبر المتحدث أن الاهتمام بالأشخاص في وضعيات إعاقة بالمغرب “ما يزال يتطلب إعادة النظر في مستوياته”، معبرا عن أمله في ضمان حقوق التلميذين المتضررين.
من جهتها، قالت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعيات إعاقة، إن “الحادث المؤسف يعكس مرة أخرى الغياب المقلق لشروط السلامة والولوجيات في الفضاءات العامة، حتى في محيط المؤسسات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأضافت بختي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا النوع من الحوادث “لا يمكن اعتباره مجرد صدفة، بل هو نتيجة مباشرة لغياب آليات الحماية والتبليغ والتتبع، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، مما يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة يوميا لأخطار وإهمال لا يلقى المتابعة اللازمة”.
وتابعت: “من المؤسف أن المقتضيات الواردة في القانون الإطار 97.13، وكذلك ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادتيها 9 و16، لا تزال دون تفعيل فعلي في الميدان، خاصة فيما يتعلق بالولوجيات وبحماية الأشخاص من الإهمال والعنف”.
ومن هذا المنطلق، جددت المتحدثة “مطالب المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة إلى الحكومة والسلطات المعنية بالتحقيق الجاد في هذا الحادث المؤلم وتحديد المسؤوليات، والإسراع في إحداث آلية وطنية للتبليغ والحماية من العنف والإهمال الموجه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة”.
كما نادت بختي بتفعيل مراقبة حقيقية لاحترام معايير الولوجيات في كل المشاريع والأشغال العمومية”. وختمت قائلة: “ما وقع في مراكش يجب أن يكون جرس إنذار لتحريك الضمائر والسياسات وضمان ألّا تتكرر مثل هذه المآسي التي تمس كرامة وسلامة فئة من المجتمع تستحق الحماية والرعاية”.
كان الله في عون المكفوفين و ضعاف البصر ،الفئة إلي كل ما أتمشى في شوارعنا ادعوا لها بالسلامة خصوصا و الرصيف كل يعدله على حسب حوائجه مرأب نازل بالرصيف متر و درج مقهى أو محل يرفعه مترين في مشهد يعبر على قمة الأنانية وقلة التحضر فالمرجو من الجميع أن يحترموا خصوصيات هذه الشريحة وهي ترك ممر أمن له .
عيب و عار على دولة تدعي أنها ترعى شؤون المكفوفين و ذوي الإحتياجات الخاصة.
المزوق من برا اش خبرك من الذاخل
حقيقة المغرب ذو سرعتين
زوق للبراني
و دمار يشبه غزة بعد الحرب للمغرب الغير نافع
ربما ميزانية الإصلاح و الطرقات الواعرة ليست في الميزانية العامة
حلل و ناقش
سيدنا عمر رضي الله عنه بالمدينة المنورة و يخشى أن يسأل عن بغلة إذا عثرت في العراق،والمسؤولون عندنا لايبالون بالبشر فما بالك بالحيوان.”وقفوهم إنهم مسؤولون”
لمن يهمه الأمر،
نرجو التكرم بتغيير برمجة إشارة المرور، وذلك لضمان تخصيص وقت عبور كافٍ وآمن للراجلين.
نلتمس اعتماد نظام للمركبات، بحيث تكون جميع إشارات المرور الخاصة بالسيارات حمراء عند إضاءة الضوء الأخضر للمشاة. هذا الإجراء يضمن حماية ممر المشاة بالكامل ويمنع أي حركة للمركبات بالتزامن مع عبور الراجلين، وهو نظام معمول به لزيادة الأمان في عدة دول.
مع خالص الشكر والتقدير.
في إسبانيا هاد الفئة من ذوي الهمم فاش كيبغيو يقطعوا الشانتي عندهم الإمكانية يقطعوه لراسهم بلا ما يحتاجوا لأي مرافق مستقلين لأقصى درجة ولكن حالنا في المغرب الله يصلح الحال وصافي الدولة ما كاتباليش ولو حدث هذا الحادث في إسبانيا مثلاً، هادو لي وقع ليهم فمراكش سقطوا في حفرة، والله كانت ستُتَابع من ترك تلك الحفرة مفتوحة بعقوبة حبسية وستُعوَّض الضحيتين عن الضرر هذي دولة كتحتارم القانون و كتحترم شعبها ماشي بحال الدول اللي كاتعتبر شعبها بحال الغنم.
للمرة العاشرة تذكر بدور وزارة التضامن اين هي هذه الوزارة ؟ بل يجب مسحها من الوجود لانعدام دورها وماذا تفعل سوى هضم ملايير الدراهم من ميزانية الدولة ولمذا تفعل ذلك؟ لانها لم تجرب العمى ولم تجرب الصمم ولم تجرب احساس الشخص المعاق ولم تجرب احساس الام بعد قتل ابنتها قي حضانة ولم تعش تلك اللحظات الحزينة التي يعيشها هؤلاء الأشخاص
على دولة ان تخصص ميزانية محترمة تحترم معها حاجيات المواطنين الذين يعانون من إعاقات و ادراج بنيات تحتية تحميهم من خطر الإصابات في دفاتر التحملات فيما يخص كل المشاريع.
نفس هاد الشريكة في طريق مراكش ورززات تقوم باشغال الطريق فبل اسبوع كنت اسوق في لليل و لم يضعو التشوير في مكان خطير حمد الله كنت اسوق بسرعة خفيفة و تداركت الامر هاذا يعتبر استهتار بارواح الناس وجد معاقبة هذه الشركة و تعويض الضحيتين