تعزز المشهد الجمعوي بتأسيس “الجمعية المغربية لتمكين المرأة والطفل في وضعية تحدي بصر”، التي تهدف إلى “تمكين المنخرطين بشكل عام، والأشخاص في وضعية تحد بصري بشكل خاص، من الاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تعتزم القيام بها بتنسيق مع مختلف الفاعلين في المجال”.
وأشار مؤسسو الجمعية إلى أن “اللجنة التحضيرية، وكذا اللجان المنبثقة عنها، حرصت على اختيار اسم الجمعية بشكل يتوافق ومستجدات الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية الرامية إلى الارتقاء بكافة الأشخاص في وضعية تحد بصري إلى مستويات عالية في مجال التسمية والتصنيف؛ وبالتالي تم الانتقال من مصطلحات الإعاقة والرعاية والإدماج إلى تعابير جديدة مثل التمكين والتحدي البصري”.
وتشكل المكتب الوطني للجمعية من إيمان الربولي، رئيسة، ينوب عنها كل من نورة الزروالي وحمزة الأندلسي بن إبراهيم، وإبراهيم أيت المودن كاتبا عاما، تنوب عنه كل من فاطمة الزهراء بادي وهناء المؤلف، ومصطفى المحساني أمينا للمال، تنوب عنه هاجر المؤلف، إضافة إلى المستشارين مروة بوزيدة ونجاة غلاين وزينب الإدريسي ومهدي ملكان وياسين بلخيراوي ومروان إبن عين ودنيا العسري وحسن مادي والبقالي محمد.
وعن ظروف التأسيس، أشار الواقفون وراء المبادرة إلى أن “فكرة تأسيس الجمعية والنادي الرياضي انطلقت قبل ثلاث سنوات، غير أن ظروف الجائحة حالت دون استكمال بناء هذا المشروع؛ لكن بعد تحسن الحالة الوبائية انخرطت اللجنة التحضيرية في عقد اجتماعاتها من أجل الاتفاق على تحديد الأهداف وإعداد القانون الأساسي للجمعية والنادي الرياضي”.
وأعلنت الجمعية أن “الهدف الأسمى من خلق هذا العمل الجمعوي النبيل هو جعل الأشخاص في وضعية تحد بصري وباقي المنخرطين ضمن اهتمامات الجمعية الوطنية، من خلال جلب أجود الأطر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، بغرض خدمة هذا المشروع الاجتماعي والثقافي والرياضي”.
وتتطلع الجمعية أيضا إلى “عقد العديد من الشراكات الهادفة إلى تعزيز وتثمين هذا المشروع من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن طرق جديدة وحديثة في مجال التسيير والابتكار وتمكين الأشخاص، لاسيما المرأة والطفل في وضعية تحد بصري، من الولوج إلى عالم العلم والمعرفة، وتمكينهم أيضا من الدفاع عن حقوقهم وكيفية الترافع بشأنها”.
أتمنى أن يسير هذا الوزير على نهج سلفه الذي حقق الكثير في ميدان الصناعة بالمغرب.