علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تراهن، من خلال عقد الجمع العام الاستثنائي لـ”برلمانها” في الخامس من شتنبر المقبل، على “توسيع دائرة التشاور وتلقي اقتراحات أعضاء مجالس الهيئات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية”، قبل “المرور خلال اليوم نفسه إلى اجتماع مكتب الجمعية لاتخاذ القرارات المناسبة بناء على هذه المشاورات”.
وقررت الجمعية، في اجتماعها المنعقد أمس الثلاثاء، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، ودعوة مجلسها (بمثابة برلمانها) إلى جمع عام استثنائي يوم 5 شتنبر المقبل، وذلك في سياق استمرار المحامين في إضراب شامل فاقت مدته شهرين، وبعد تصريح المحكمة الدستورية بتعذر البت في مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويرتقب أن يكون الجمع العام الاستثنائي المقبل لمجلس الجمعية الأول منذ قرار المحامين العودة إلى الإضراب، منتصف يونيو الماضي، رفضا لمقتضيات مشروع القانون المذكور، الذي يقولون إنه “يمس استقلالية المهنة، ويتضمن مقتضيات غير دستورية”.
وقال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “حينما تطورت الأمور كان لا بد من توسيع دائرة النقاش والتشاور”، موضحا أن “الظرفية الحالية الاستثنائية تستدعي إشراك مجلس الجمعية والتشاور معه ووضعه في الصورة مع الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضائه”.
وأوضح النقيب، متفاعلا مع سؤال للجريدة حول ما إذا كان جمع مجلس الجمعية سينصب أساسا على مناقشة الاستمرار في الإضراب من عدمه، أن “المكتب كان قد اتخذ القرار أساسا، ولكن لا بأس أن ننفتح على المجلس الذي يعد جهازا مؤثرا”، مضيفا أن “عددا من الخطوات والاستراتيجيات تمضي فيها الجمعية، ولكن تفعيلها وإنجاحها يستدعيان أن يكون مجلس الجمعية مشاركا ومقترحا أيضا”.
ولم يستبعد الزياني أن يتم اتخاذ خطوات احتجاجية أخرى بناء على مقترحات أعضاء المجلس، موردا أن ذلك “ممكن”، مشيرا إلى أن “جدول أعمال الجمع، الذي سيوضع رهن إشارة العموم ابتداء من يوم غد، يتضمن مناقشة مستجدات قانون المهنة وكرونولوجيا الأحداث والتطورات، مع الاستماع لمقترحات وتصورات أعضاء المجلس”.
وأضاف أن “الجمع العام الاستثنائي لمجلس الجمعية سينطلق في الساعة العاشرة من صباح 5 شتنبر المقبل”، على أن “يعقد المكتب اجتماعه في اليوم ذاته لكي يتخذ القرارات المناسبة بناء على النقاشات والانفتاح على التشاور”.
ويأتي استمرار المحامين في إضرابهم عقب تصريح المحكمة الدستورية، الثلاثاء 11 غشت الجاري، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور على حالها، مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة قرارها هذا، الذي اطلعت عليه هسبريس، بكون رسالة إحالة رئيس مجلس النواب، وإن تضمن موضوعها إحالة القانون للبت في مطابقته للدستور، فإنها “أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار قراءة ثانية”، يتضمن مجموعة من الوثائق من بينها: مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليوز 2026، ولم يُرفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 07 يوليوز 2026.
المحاماة قطاع تابع لوزارة العدل،لذلك فهو من هبة الدولة وديمقراطيتها،وجب الإهتمام الجيد بهذا الجهاز وجعله مستقلا عن أية سلطة كيفما كانت،لتتحقق العدالة المنشودة.كذلك على رجال ونساء هاته الأمانة أن يؤدوها بكل إخلاص وأمانة.فهناك قاضي القضاة والرقيب الأعلى المراقب لأمور عباده.الله رب العالمين.اللهم اهدنا واجعل بلدنا آمنا مطمئنا مشمولا بالبركة والخير من نعمك التي لاتعد ولاتحصى،اللهم آمين ياكريم.
أظن أن السادة المحامين لا يعترفون بشيء اسمه برلمان و لا دستور و لا قانون و كأنهم يتحدون الدولة و المواطن معا .
الشعب المغربي لأول مرة لم يقف إلى جانب مطالب المحاميين لهذا السبب قرر وهبي الذهاب لأبعد نقطة من أجل تمرير القانون الجديد وسيمرره فربما حان الوقت أن يقوم المحامون بمراجعة شاملة لعلاقتهم بالمواطن فهم نفسهم يشتكون من الفوضى التي انتشرت بينهم بسبب سلوك نسبة كبيرة من المحامون والمواطن المغربي دائما هو الضحية هذه المهنة النبيلة التي لا تقل على مهنة الطب أخلاقيا وإنسانيا حولها البعض لوسيلة ابتزاز مقنن
معندهمش نظام
كن كانو منظمين كن حققوا جميع المطالب
شوفو الاساتذة
منظمين جدا وحققوا انتصارات
واستجابات لهم الحكومة جميع مطالبهم في اقل من شهر
اما نتما مدة هدي مضربين ومعطلين مصلخة هامة للمواطن
وفي الاخير والو
لن تحصلوا على شيء
مرواعة واحدة من الحكومة ستءهب بكم 30 ينة
إن فراستي تكاد تنبئني أن بعض الفصول القانونية من القانون المثير للجدل ستعيدها المحكمة الدستورية للبرلمان قصد إعادة صياغتها من جديد لأنها على النحو الذي حررت به مخالفة لمقتضيات الدستور المغربي… مجرد فراسة إذا كنا نعيش في دولة ديموقراطية ، و الله أعلم.
من حق المحامين الدفاع عن مهنتهم الحرة واستقلاليتها، لكن ليس من المقبول أن يتحول المتقاضي إلى وسيلة ضغط في نزاع مهني بحت. فإذا عجزت الدولة عن ضمان استمرارية خدمات المحاماة، فعليها أن تبحث جدياً في تحرير المتقاضي من إلزامية تنصيب المحامي. فالعدالة مرفق عام لا يستقيم أن يصبح الولوج إليه رهيناً بقرار التوقف الصادر عن هيئة مهنية مستقلة. واستقلال المحاماة لا يعني تحولها إلى سلطة مغلقة فوق الضوابط العامة، ولا أن تمتلك عملياً سلطة تعطيل حق المواطن في الوصول إلى القضاء. الحرية المهنية تُحمى، لكن استمرارية العدالة وحقوق المتقاضين يجب أن تبقى فوق كل نزاع مهني
للأسف الشديد بلادنا ابتليت باللوببات على حساب المواطن لوبيات تلهث وراء مصالحها الخاصة لاتبالي لا بضمير مهني ولا بوازع أخلاقي ولابخوف ممن لا تخفى عنه خافية…بالأمس القريب شاهدنا كيف انقلب المعلم المتعاقد وتنكر للعقد واستعمل سلاح الكثرة والاضرابات الفوضوية لاجبار الدولة على تلبية رغباته والامثلة توالت في كثير من القطاعات….
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا
المتقاضي هو كبش الفداء . المحامون نقضوا عقودهم وًالتزاماتهم . الصراعات و الأهداف الشخصية تغلبت على المصالح العامة
الحمد لله
على السادة النقباء فهم وتفهم ، المحاميين الجدد والذين لا يملكون القدرة على مواصلة حياتهم الاجتماعية والأسرية وإلزامات مع الموكلين و ارباب الشقق التي يقطنون بها ويكتزونها وكذا مكاتبهم والقروض الخاصة بالمكاتب والسيارة .
لذا هناك هو الصمود إلى الإفلاس والفشل والأمراض النفسية، من أجل تحقيق هدف حصانة الدفاع التي هي أساس في مصلحة ملفات الموكلين .
او ارجاع المحكمة الدستورية لهذا القانون ، ما لم يتنصل عنوة رئيس مجلس البرلمان من ارسال المطلوب منه من وثائق نسيها او تناسها ، وما هي نتيجة ذلك في القوانين التي سبق للمحكمة الدستورية عدم القدرة للبت فيها ، هل تم البت فيها او جمدت او نشرت بالجريدة الرسمية.
في جميع الاحوال في ظل سكوت المواطنين عن الدفاع عن حصانة الدفاع ، أنا سوف ادافع دون تشبت بحقوق المواطنين وبعدها إن سألني الموكل سأخبره كون القضية معلقة هنا او هنالك ، وما عليك إلا وضع شكايات وانتظر ، وطبعا سوف يجيبني ما هو دوري .
هنا سوف اقول له لهذا كان المحامون في اضراب والمواطنين ساقلين وبعضهم يفرغ عقده في التعليقات والبعض الاخر مسيس .