جهة درعة تتصدر إنتاج التمور بالمغرب

رسخت جهة درعة تافيلالت مكانتها كأول منتج وطني للتمور، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة لغرس أشجار النخيل على صعيد هذا الحيز من التراب الوطني الذي تنتشر فيه الواحات، ويستحوذ على حوالي 90 في المائة من الإنتاج الوطني من التمور، ويساهم بشكل ملموس في تزويد السوق الوطنية بهذه الفاكهة، التي يقبل عليها المغاربة بكثافة خلال شهر رمضان المبارك.

وتمتد زراعة نخيل التمر بهذه الجهة، التي هي ثمرة خبرة فلاحية ومعمارية نموذجية، على محور مسكي – بوذنيب، وفي واحات درعة، بإقليمي ورزازات وتنغير، وكذا في واحات تافيلالت، وضفتي نهر وادي زيز وواحات زاكورة.

ورغم الإكراهات البيئية، خاصة تلك الناجمة عن الجفاف، فقد سجلت سلسلة غرس نخيل التمر تحسنا واضحا في أدائها خلال السنوات الأخيرة على صعيد هذه الجهة، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها مختلف الفاعلين المعنيين.

وبحسب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، جمال ميموني، فإن الخصائص المناخية الزراعية لمناطق الواحات بجهة درعة – تافيلالت تجعل من هذا المجال الترابي فضاء لإنتاج التمور بامتياز.

وأضاف ميموني، في تصريح صحافي، أن “نخيل التمر يشكل في هذه الجهة، التي يغلب عليها الطابع الواحي، ركيزة للاقتصاد، حيث يشكل في الواقع العمود الفقري للنظم الزراعية في الواحات، إذ يساهم حاليا بنسبة 60 في المائة من تركيبة الدخل الفلاحي للواحات، ويوفر 4 ملايين يوم عمل لأكثر من مليوني ساكن”، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاج السنوي للجهة يقدر بأكثر من 105 آلاف طن.

وسجل المتحدث أن اقتصاد الجهة يعتمد أساسا على استغلال نخيل التمر، حيث يتركز ما يقارب 90 في المائة من الإنتاج الوطني للتمور، مضيفا أن هذه السلسلة تساهم، لوحدها، بـ1.84 مليون درهم من القيمة المضافة، أي بنسبة 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفلاحي لجهة درعة – تافيلالت.

وتابع المسؤول ذاته بأن درعة تافيلالت هي أيضا أرض إنتاج بامتياز لأجود أصناف التمور على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن صنفي “المجهول” و”بوفقوس” وغيرهما من الأصناف ذات الجودة العالية مصدرها واحات الجهة.

وفي معرض حديثه عن الانتعاشة الملحوظة التي شهدتها سلسلة نخيل التمر في السنوات الأخيرة، ذكر ميموني أن مخطط المغرب الأخضر، من خلال عقد البرنامج 2009-2020، مكن من غرس أزيد من 2,5 مليون نخلة بالجهة، مع تحسين المؤشرات من حيث الإنتاج والجودة.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أشار المتحدث إلى أن الدولة، مع إستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، تعتزم تعبئة 4.9 ملايير درهم على شكل إعانات لغرس 4 ملايين نخلة في أفق العام 2030، وكذا وضع نظم مقتصدة للمياه، وإنشاء أزيد من 20 وحدة لتثمين التمور.

وأوضح ميموني، في هذا الصدد، أن هذا الهدف سيتم تحقيقه بفضل برنامج طموح ومندمج يتمحور حول عصرنة نظام الري وتثمين التمور وتنويع الأصناف.

وإذا كانت سلسلة نخيل التمر تشكل اليوم، وبدون منازع، قاطرة القطاع الفلاحي بهذه الجهة الواقعة بجنوب – شرق المملكة، فإن ذلك مرده، بالأساس، إلى الترابط الوثيق القائم بين هذه الشجرة وجهة درعة – تافيلالت.