البصل، أحد أهم المنتجات الفلاحية في المغرب، يشهد تقلبات في الأسعار تؤثر على مختلف الأطراف. في مدينة الحاجب، التي تعد واحدة من أهم المناطق الفلاحية في إنتاج البصل، يباع الكيلوغرام الواحد من البصل بأسعار تتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم عند الفلاح؛ غير أن الكيلوغرام الواحد يصل إلى المستهلك النهائي بأسعار تتراوح بين 8 دراهم و12 درهما.
هذا التباين في الأسعار يثير العديد من التساؤلات حول تحديد الأسعار وتوزيع العائدات. هامش الربح يتركز في أيدي التجار والوسطاء؛ مما يؤدي إلى فارق كبير بين سعر البيع عند الفلاح وسعر الشراء للمستهلك النهائي.
وفي بعض النماذج عن أسعار البصل يلوح أن البصل الأحمر يكون 2,5 دراهم للكيلوغرام الواحد عند الفلاح، و10 دراهم للمستهلك النهائي، أما سعر البصل الأبيض فإن تسعيره بـ3 دراهم للكيلوغرام الواحد عند الفلاح ينتقل إلى 12 درهما للمستهلك النهائي، لتصير هذه الوضعية محفزة للنقاش حول آليات تحديد الأسعار وضمان توزيع عادل للعائدات بين مختلف الأطراف.
وتواصلت هسبريس مع مجموعة من الفلاحين والوسطاء والتجار، فكانت لهم آراء متباينة حول أسعار البصل، وقد تواترت على ألسنة الفلاحين شكاوى من انخفاض الأسعار وعدم تناسبها مع تكاليف الإنتاج؛ مما يهدد استقرارهم الاقتصادي، بينما أجمع الوسطاء على أن الأسعار تتأثر بتقلبات العرض والطلب، مؤكدين دورهم المحوري في تسويق المنتجات الفلاحية، أما التجار، من ناحيتهم، فقد أكدوا أن الارتفاع في الأسعار يعود إلى زيادة الطلب وقلة العرض، مشيرين إلى المخاطر التي يتحملونها في سبيل توفير المنتجات للمواطنين.
غياب الشفافية
مصطفى حنين، مدير التواصل بجمعية “تُربة” للتنمية القروية، قال إن من بين الأسباب التي تساهم في هذه الفجوة هو عدم وجود بنية تحتية ملائمة للتخزين والتسويق؛ مما يجبر الفلاحين على بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة.
وأضاف حنين، في تصريح لجريدة هسبريس: “كما أن غياب الشفافية في تحديد الأسعار وتأثير الوسطاء على العملية التسويقية يزيد من تعقيد المشكلة، فضلا عن قلة التمويل والموارد المتاحة للفلاحين تجعلهم غير قادرين على الاستفادة من فرص التسويق بشكل كامل. كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى اتساع الفجوة بين أسعار البيع عند الفلاحين وأسعار الشراء عند المستهلكين النهائيين”.
وتابع الفاعل المدني: “هناك أيضًا تحديات تتعلق بتكاليف النقل والتسويق، حيث يتحمل الفلاحون عبء هذه التكاليف دون أن يحصلوا على عوائد مجزية. كما أن غياب آليات التأمين الزراعي والحماية من المخاطر يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي للفلاحين، ويجعلهم أكثر عرضة للتأثيرات السلبية للتقلبات السوقية والمناخية”.
“تحديات كبيرة”
قال جواد رحو، سائق شاحنة ويصاحب الوسطاء: “من منظور النقل، أرى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الفلاحين؛ مثل تكاليف النقل المرتفعة ونقص البنية التحتية في المناطق الريفية”.
وزاد رحو في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لكن يجب أن نعترف بأن الوسطاء يلعبون دورًا مهمًا في تسهيل عملية النقل والتسويق للفلاحين، حيث يقدمون خدمات مثل تخزين المنتجات وتسويقها في الأسواق الكبيرة. إنهم يأخذون نسبة من الأرباح، ولكنهم أيضًا يتحملون مخاطر التلف والخسارة أثناء النقل. لذلك، أعتقد أن الحل يكمن في تنظيم عمل الوسطاء وتقديم دعم للفلاحين لتحسين قدرتهم على التفاوض والحصول على أسعار عادلة”.
وأضاف المصرح عينه: “يواجه الوسطاء تحديات إضافية، مثل صعوبة الحصول على تمويل ميسر لشراء المنتجات الزراعية؛ مما يضطرهم إلى رفع الأسعار لتعويض تكاليف التمويل. كما أن هناك تحديات تتعلق بتقلبات السوق العالمية وتأثيراتها على الطلب على المنتجات الزراعية؛ مما يجعل من الصعب على الوسطاء تقديم أسعار مستقرة للفلاحين. بالإضافة إلى ذلك، يجد الوسطاء صعوبة في تأمين سائقي شاحنات مؤهلين ومدربين لنقل المنتجات الزراعية، مما يزيد من تكاليفهم ويؤثر على جودة المنتجات”.
وأكد السائق سالف الذكر أن نقل البصل يتطلب عناية خاصة، حيث إنه يعتبر من المنتجات الحساسة التي تتأثر بسرعة بالتغيرات في درجات الحرارة والرطوبة، مبرزا أن نقل البصل يحتاج إلى شاحنات مجهزة بنظام تهوية وتكييف مناسبين للحفاظ على جودته ومدى صلاحيته للتسويق، حيث إن الرطوبة العالية يمكن أن تؤدي إلى تعفن البصل، بينما درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى نضوجه بسرعة.
كما أشار إلى أن نوعية التربة والمناخ في المنطقة التي يزرع فيها البصل تؤثر على جودته ومدى صلاحيته للنقل، حيث إن البصل المزروع في تربة غنية بالمواد العضوية ويتمتع بمناخ معتدل يكون أكثر مقاومة للأمراض والتلف أثناء النقل.
وختم رحو تصريحه بالقول إن تقلبات الأسعار في سوق البصل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أرباح الوسطاء والفلاحين على حد سواء، حيث إن زيادة العرض يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار؛ بينما نقص العرض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
والله لن يتحسن وضع وحياة المواطن الفقير مادامت هذه الكائنات موجودة المسماة الوسطاء التي تمتص دم الفقراء بدون رحمة مع عدم تدخل الدولة،لماذا لا يكون البيع من الفلاح للمواطن بدون وسيط أم أن ضروري وجود الفراقشية في كل قطاع ،حسبنا الله ونعم الوكيل في المسؤولين.
المزارعون يبيعون بالقليل!؟والمضاربون يضاعفون الأثمان أضعافا مضاعفة؟!غياب الرقابة والردع،هو مايشجع هؤولاء على التمادي،وقس على ذلك باقي القطاعات.ألا توجد لجان للمراقبة كي تردع هؤولاء الجشعين؟؟؟؟؟؟؟!؟؟!!!!!كل يلغي بلغاه؟!وبوقاحة مستفزة يتلقون الدعمممممم !!!!!!!؟؟؟؟؟؟
سلام عليكم هدا هو المشكل لعندنا داءما البحث عن الربح السريع بالربا والاغتناء على حساب المواطن الضعيف بدون رقيب الدي انهكه الغلاء وارتفاع الاسعار ارحموا الناس يا اصحاب الشكارة واش البصلة ياعباد الله كيبيعوها بثمن مزدوج اين هي الرقابة عيب وعار.جل المواطنون يعانون من ارتفاع الحياة المعيشية
أجوبة غير مقنعة يبدو أن السائق يدافع عن الوسطاء ، يجب على الدولة التدخل لإيقاف زحف و سيطرة الوسطاء على السوق الوطنية
وا خويا الدولة تدير كاميونات و تربح هي هاداك الهامش لكتخليه للسماسرية و تجيب السلعة من نقط تجميع الغلة في البوادي لنقط البيع بالتقسيط و تقتل الإحتكار.. دبا حنا المواطنين نفكروا ليكم.. هداك اسواق الجملة غير ديروهم حدائق عمومية ما لايقين لوالو..
جيوب المزارعين تستقبل عائدات ضعيفة من كيفية بيع البصل للمغاربة// في مقابل:
جيوب السماسرة تستقبل عائدات كبيرة من بيع البصل للاجانب..هؤلاء ليسوا منا، بل يتبعونه الى حدود شتنبر 2026.!
إدا كانت الحكومة غير قادرة على تسيير سوق البصل واسواق الجمله رآه مكتسوى حتى بصلة
كيف للدولة بأنها تراقب وتحارب ماهو أصعب من مراقبة الأسواق ومحاربة الوسطاء،ألا وهو الإرهاب ولم تقدر على محاربة الوسطاء والفاسدين.هذا من بين أسباب خروج حركة شباب Z محاربة الفساد وأولهم حكومة ،لأننا لم نشهد هذا العبث والفساد في الحكومات السابقة.
ماهضرتوش على تصدير لبصلة لإفريقيا لي كيخليها تغلا فلمغرب
الدولة تتحمل القسط الأكبر مما يحدث وحل هذا المشكل ليس بالأمر العسير بل أسهل مما نتصور
فلا يعقل الاضرار بآلاف المواطنين( المستهلك)
مقابل جعل قلة قليلة ( أصحاب الشكارة) تعبث في المراكز التجارية وكبرى الأسواق….
هي بطبيعة الحال تفعل ذلك في إطار سياسة التواطؤ واللامبالاة
الحل جد سهل.صدروا البصل لمختلف الدول الإفريقية بالمغاربة ليسوا في حاجة إليه لأنه يدمع أعينهم أو هناك حل أسهل و هو أن تعطيهم الحكومة دعما من المال العمومي.لم لا و الفراقشية و المصحات الخصوصية و الشركات الكبرى بما فيها التي تقوم لتحلية مياه البحر يمكنها الحصول على الدعم العمومي.
راها كاينة السيبة فالبلاد.لا حول و لا قوة إلا بالله
حتى مع زراعة الدلاح في زاكورة، يبيع الفلاح بأثمان بسيطة جدا جدا جدا، لكن في الأسواق الوطنية تجد الثمن مضاعف اكثر من عشر مرات، اذن على الدولة ان تتدخل لجعل حد، ل مول الشكارة لانه يخشى الخسارة و يرفع سقف الأثمان كما يريد و كما يحلو له في أقل من اسبوع يمكنه ان يراكم الملايين. لانه لا يشتري حتى يدرس السوق جيدا.
لا فرق بين الوسطاء ومول جيلي صفر بارد لكتاف. شاحنة و5 مليون سنتيم يشتري بها البصل ويبيعه بثلاثة أضعاف في يوم واحد، يعني 10 ملايين سنتيم ناقص التكاليف. على الاقل 8 إلى 9 ملايين وبدون حتى أداء الضريبة في يوم واحد. هذا الريع يجب القضاء عليه. وعلى الدولة ان تكون هي الوسيط بين الفلاح والتاجر وأن تسقف الحد الاعلى للربح بالنسبة للوسيط والتعامل يجب ان يتم عبر البنك مع فاتورة الشراء من الفلاح وكذلك البيع للتجار ويؤدي الضريبة. في نظري هامش الربح بالنسبة للوسيط يجب ان لا يتجاوز 25 في المائة، يعني يشتري البصل ب3 دراهم ويبيعه ب 4 دراهم وبالتالي يصل للمستهلك في آخر المطاف ب 5 دراهم للكيلوغرام بما ان التاجر بدوره سيربح درهما للكيلوغرام
معادلة التجارة: بين المنطق والجهل وقبح الله ثقافة التبوحيط والبكاء والحربائية
تجد شخص يملك سيارة ب 20 كليون ومنزل ب 100 مليون واجرة قارة ومضمون وعندما ينزل للسويقة يمارس الابتزاز والمساوة على تاجر خضر بسيط لكي يسرق له بضع سنتيمات من هامش ربحه الهزيل.
قانون التجارة كوني وبسيط، يحكم الاقتصاد بمعادلة: ثلث + ثلث + ثلث. هذه ليست “جشعًا”، بل آلية تضمن استمرار الدورة الاقتصادية، واستقرار الأسعار، وتوازن مصالح المنتج، الناقل، التاجر، والمستهلك.
هي قاعدة ثابتة لن تتبدل لإرضاء فاشلين في حياتهم يجهلون أساسيات الاقتصاد
المعادلة :
سعر البيع = ثمن الشراء + المصاريف + هامش الربح.
لنأخذ البصل مثالًا: إذا بيع الكيلوغرام بـ9 دراهم عند بائع التجزئة، فالتوزيع كالتالي:3 دراهم: ثمن الشراء من الفلاح.
3 دراهم: تكاليف النقل واللوجستيك (الوقود، أجور السائقين، صيانة، استهلاك الشاحنة).
3 دراهم: هامش الربح يقتسمه تاجر الجملة وبائع التجزئة.
هذا هو الأاساس الذي بنيت عليه التجارة في العالم كله، ويبقى الفرق فقط في كيفية اشتغال الفاعلين في مجال التجارة.
وقبح الله الجهل وألامية وثقافة الشكوى والتافف والبكاء والتبوحيط
صراحة انا استطيع ان اعيش بدون بصل وبدون طماطم وبدون توابل الا الملح فيصعب علي الاستغناء عنه .وبالتالي الخضر ليست فقط البصل والطماطم لانني أسمع الحديث بكثرة عن البصل والطماطم وكأن الخضر الباقية وهي كثيرة جدا لا أهمية لها لان البطاطس مثلا في اعتقادي أهم من الطماطم والبصل
و تقولون الحكومة الوسطاء اكبر مكروبات انهم يكدسون الثروات
التجارة العصرية التي تتشدق بها يكون الوسطاء فيها شركات قانونية لها سجل ضريبي و تدفع الضريبة و توظف العمال بشكل قانوني الذين يؤدون بدورهم ضرائب على الدخل و بالتالي يستفيد الجميع منها أما ما تقوم به أنت و تشجعه فهو ليس إلا استغلالا هركاويا لظروف الجميع من أجل الاغتناء السريع و الطمع في المزيد بلا ضمير وطني أو أخلاقي . سؤال واحد كم يدفع الوسطاء في الضرائب و أين هي الفواتير التي يتعاملون بها ؟؟
كلما ازداد عدد المتدخلين في سلسلة البيع انطلاقا من الفلاح الذي يبيع بهامش ربح بسيط إلى غاية البائع بالتقسيط كلهم ينهون من جيب المستهلك الذي لا حول ولا قوة له غير الدفع إذن وجب إيجاد آلية تجارية للحد من عدد السماسرة وكلما نقص واحد نقص درهم او درهم ونصف عن كاهل المستهلك
الى التعليق 17
عندكوزم الزهر أن مسلسل التجارة لا زال يمارس بشكل عشوائي وإلا لما وصلتكم البصل ب 15 درهم للكيلوغرام
وكل الاضرائب سيتحملها المستهلك
الفلاح سيحتفظبسعره الاصلي 3 دراهم، وسيزيد عليها الضريبة
الناقل هو ايضا سيحتفظ على هامش ربحه وسيزيد الضريبة في ثمن المنتوج
وكذا تاجر الجملة والتقسيط، وسيكون الرابح هنا هو الدولة وليس أنت.
لنحسب السعر النهائي لكيلوغرام البصل:
سعر البصل عند الفلاح بدون ضرائب: 3 دراهم
ضريبة القيمة المضافة (TVA) بنسبة 20% عند الفلاح:
3 × 20% = 0.6 درهم
إذن، سعر البصل بعد الضريبة = 3 + 0.6 = 3.6 درهم.
مصاريف النقل: 3 دراهم (كما هو مذكور)
إذن، السعر الإجمالي الذي يصل به البصل إلى تاجر الجملة = 3.6 + 3 = 6.6 درهم.
ضريبة القيمة المضافة (TVA) بنسبة 20% عند بائع التجزئة:
6.6 × 20% = 1.32 درهم
إذن، السعر بعد إضافة ضريبة TVA الثانية = 6.6 + 1.32 = 7.92 درهم.
السعر النهائي:
السعر النهائي لكيلوغرام البصل هو 15 درهمًا، موزعة كالتالي: 3 دراهم (ثمن الشراء الأصلي).
0.6 درهم (TVA عند الفلاح).
3 دراهم (مصاريف النقل).
1.32 درهم (TVA عند التجزئة).
7.08 درهم (هامش الربح).
لدينا بالفعل مشكلة في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، والحكومة لا تفعل شيئًا حيال ذلك. منطقياً، إذا كان المزارعون يبيعون البصل بـ3 دراهم، فإن النقل سيضيف حوالي 40٪، والبائعون سيضيفون حوالي 40٪ أخرى، لذا يجب أن يكون السعر العادل حوالي 5.5 دراهم، وليس بين 8 و12 درهمًا.
الوسطاء سرطان اصاب كل اجزاء جسد المغرب ولكن من هو ومن كان السبب في ظهور هذا السم هذا السرطان انهم السياسيون اصحاب الشكارة رجال اﻻعمال الاخطبوط من التعليم الصحة الغداء المواشي المحروقات الخدمات بكل انوالها كان الدولة في شخص الحكوم قررت رفع يدها عن كل شيء وسلمت مفاتيح كل شيء للوسطاء وسماسيرهم فاصبحوا يشكلون قوةيتحكمون في القوت اليومي للمواطن كل شيء يصدر اويخزن للتحكم في الامثنة واﻻسواق على قلت المعروض
حاى صنابير البيوت المغربية تستقبل عائدات ضعيفة من المياه بسبب التصدير المفرط لهاد المزارعين الماء ملك لجميع المغاربة على الشياع ولا يحق للمزارعين استعماله وتصديره ضبر منين تجيب الماء صنعو استوردو لا يهمنا وديك الساعة بيع لافريقيا لاوربا بالتمن اللي بغيتي اما باش تستعمل مياه المغاربة فراك مجبر تبيع للمغاربة وفقط
هاذ “الفلاح العصري”: 7.8DH (هامش الربح) من أصل 6.6DH . توصيل ب 3DH لكيلو ؟. لي يبيعو المخدرات ماشافوش هاد ربح.
يجب تطوير ما يسمى بالبيع المباشر كما هو الحال في أوربا
المستهلك يشتري مباشرة من عند الفلاح بدون أي وسيط
كما يمكن المستهلك التكتل في مجموعات على مستوى الأحياء و الشراء بالجملة أو نصف الجملة مباشرة من عند المنتجين و في هذه الحالة ممكن تشغيل الشباب في النقل و التوزيع
يجب كسر احتكار الوسطاء و الشناقة
كيف هاذا و البصل يباع باغلى ثمن حوالي 7 دراهم ….. اذن السماسرة هم من يجني كل شيئ
بكل امانة اقول – وانا اتحدث عن المدينة التي اقيم فيها – بان ثمن البصل هاته الفترة مناسب جدا مقارنة مع سنوات مضت. حاليا لا يتعدى ال5 دراهم للنوع الجيد…اما الانواع الاقل جودة فقد تصل الى اقل م 4 در. وقد عشت زمنا في المدينة نفسها وصل سعر البصل الى اكثر من 15 د قيل آنذاك بسبب التصدير المفرط اللى دول افريقية..وبصفة عامة على المسؤولين ان يوازنوا بين التكلفة وسعر البيع لضمان استمرار المنتجين في الاهامام بهذا المنتوج الحيوي..وبكل صدق حاليا سعر البصل يجب ان لا يقل عن 5 دراهم طيلة السنة لضمان استمرارية انتاجه. شريطة محاربة الوسطاء والسماسرة والمحتكرين.
الحل نعرفه ومن زمان ولكن مجموعة من الانتهازيين لا يريدون تطبيقه لان فيه الهمزة . الحل هو الغاء سوق الجملة ومنح الفلاحين كارت بلانش لبيع منتوجهم مباشرة بدون وسطاء في أسواق مفتوحة للجميع .
لا مراقبة اسعار لا مخطط اخضر لا ردع للمحتكرين لا دعم حقيقي للفلاحين الصغار …..عصابة
مجهود المزارعين كله سرقه الوسطاء والشناقة ( بيليكي كما نقول بالدارجة المغربية ) والمواطن يعاني معهم.
تعايقا على ما قيل للمزيد من المعلومات أيها المغاربة البصل في ذروة إنتاجه يباع نصف درهم حتى تمانون سنتيما من طرف الفلاح إلى المعلم شكارة الذي يخزنه عن طريق عشة بها أحجار من تحتها وقليل من التبن من فوقها وبعض الأحيان البلاستيك حتى لا تتأتر بالأمطار تخزن في الهواء الطلق على شكل مساطر طويلة وفي الوقت الذي لا يكون موسم الجني تباع بدرهمين ونصف إلى ثلات دراهم للسمسار الذي لا يرحم ثم يدخله لسوق الجملة ثم بعد ذلك تباع ب تلاق دراه ونصف حتى أربعة دراهم وتباع مرة أخرى للبائع المتجول ويؤدي عليها العشور في سوق الجملة حتى تصل إلى المواطن المقهور فياخدها بما يحلو لهم حسب العرض والطلب وأنبه لمسألة أخرى هو أن خيرات الله موجودة ولكن أصبح كل شيء يخزن ويخرج من المخازن شيئا فشيئا حتى لا ينزل الثمن وفي الحقيقة هذا يسمى احتكار لذلك هذه هي مصيبتنا في هذه الدولة العجيبة
لا آسيدي اللهم تمشي للدولة حيث على الأقل فلوس الضريبة على القيمة المضافة كتمشي للجماعات الترابية و تسهل محاربة الاحتكار و الحصار المضروب على جيوب المواطنين . آشمن صفة قانونية عند هذ الوسطاء ؟ على الاقل الشركات عندها أثر قانوني يعني يمكن معاقبتها و تغريمها إلى خالفو الالتزامات و حتى السلطات تقدر تبع الأثمان و كميات الإنتاج بدقة ، هذه هي العصرية ديال الصح
الحكومة ضعيفة جدا امام الشناقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟