حديث في مجانية التعليم العالي بالمغرب

طلع علينا، بالأسابيع القليلة الماضية من هذا الشهر، شهر غشت من العام 2012، وزير التعليم العالي بتصريحات هنا وهناك، بالصحافة المكتوبة، كما بالتلفزيون، كما بمتديات الإنترنيت، كما بغرفتي مجلس النواب رسميا، مفادها أنه لا بد من إعادة النظر في مسألة المجانية بالجامعات، بما يضمن نفاذا عادلا لردهاتها، وولوجا منصفا لمدرجاتها ومختبراتها.

ورأى الوزير أن مدخل إعادة النظر هاته، إنما يجب أن يبدأ من مساهمة وإسهام الأسر الميسورة في دراسة أبنائها بالجامعات والمدارس المتخصصة، وأنه بإزاء مقترح حكومي يتوخى “إحداث رسوم تسجيل يؤديها الطلبة المنتمون للأسر الميسورة، من أجل استكمال دراستهم في معاهد الهندسة وكليات الطب والصيدلة”.

أما الكليات التي تحوي أكبر عدد من طلبة الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، ككليات العلوم والقانون والآداب والعلوم الإنسانية، فيرى أنها غير معنية بالأمر، وعليه فإنه لن تفرض على ولوجها رسوم.

وأبرز الوزير أن هذه الرسوم ستفرض على المعاهد الخاصة وكليات الطب والهندسة، لأنها تستهلك الجزء الأكبر من الميزانية… ثم إن هذه الرسوم لن تهم إلا 5 إلى 10 بالمائة من الطلبة، وليس كل الطلبة. بالتالي، يؤكد الوزير كلما سئل عن المسألة، بأن المجانية ستبقى هي القاعدة والأداء هو الاستثناء.

ومع أن العديد ممن ردوا على الوزير أو علقوا على مقترحه، ذهبوا لحد اعتبار المقترح إياه ضربا واضحا ومباشرا لمبدأ المجانية، وتعميقا للفروقات الطبقية بين شرائح المجتمع، لا بل (يقول البعض) استهدافا لا تأويل فيه للطبقة المتوسطة، فإن الإنصاف يقتضي الاعتراف أولا بحقيقتين اثنتين:

+ الأولى أن مبدأ المجانية بالتعليم العالي، مدارس عليا وجامعات، قد تم استهدافه منذ زمن بعيد، حيث الأداء هو القاعدة القائمة بهذه المدارس، في حين أن ثمة العديد من الكليات من فرضت رسوما عالية لولوج بعض مسالك الإجازة أو الماستر أو ما سواها، ناهيك عن فتح كليات أخرى لوحدات موجهة للموظفين، مؤدى عنها بهذا الشكل أو ذاك…ومن المال العام في العديد من الحالات.

بالتالي، فالذي يبدو لنا من كلام الوزير أن العملية إنما تكمن من لدنه، في توسيع مجال مبدأ الأداء وتعميمه بالتدرج هنا وهناك، وليست عملية جديدة أو مستجدة حتى.

+ أما الحقيقة الثانية فتكمن في التوجه العام، السائد منذ مدة، بجهة فتح جامعات خاصة، من لدن “مستثمرين” مغاربة أو من لدن أجانب، ليس بغرض التقليص من “الثقل المادي” الذي يترتب عن مبدأ المجانية، بل من أجل تقليص منسوب القطاع العام بالتعليم العالي، بالجملة في المستقبل، وإن لم يكن بالتفصيل بالوقت الحاضر.

لو سلم المرء بهاتين الحقيقتين (أو لنقل الزعمين)، فسيسلم جدلا بأن القول بأن “المجانية هي القاعدة والأداء هو الاستثناء”، إنما هو قول حق نزعم أنه يحيل لا محالة على الباطل:

+ فحدود المجانية، كما حدود الأداء، هي حدود هلامية بامتياز، والقبول بها اليوم، بنسبة ما، لا يعني ضمان ألا تتجاوز على ذلك في القادم من سنين، أي أن تصبح القاعدة استثناء، ويصبح الاستثناء قاعدة، فتصبح المدارس العليا وجامعات الطب والصيدلة والهندسة مؤدى عنها دون تمييز بين فئة ميسورة وأخرى معوزة، وتصبح كليات العلوم والحقوق والآداب، مآلا لمن لا قدرة له بالمرة، أو لا اختيار آخر من بين يديه.

والقصد هنا هو القول بأن مبدأ الأداء إنما هو مبدأ مطاط، قد يقتصر اليوم على نسبة ما وعلى شريحة ما، لكنه لا أحد يستطيع الحؤول دون اتساعه وتحوله إلى قاعدة ثابتة، تماما كحال المؤسسة العمومية التي يفتح رأسمالها للقطاع الخاص بنسبة بسيطة في البدء، ثم يبدأ في التزايد تدريجيا، إلى أن تتحول المؤسسة بمرور الزمن، إلى مؤسسة خاصة صرفة، لا أثر بها للرأسمال العام الأصل.

+ ثم إن اقتصار أمر الأداء على جامعات الطب والصيدلة، واستثناء الجامعات الأخرى (قانونية واقتصادية وإنسانية وما سواها)، بناء على معيار اليسر والعسر، هو أمر يشي بأن الجامعات الأخيرة هي ” حصر وحكر” على الفئات المعوزة، في حين أن ما سواها خاص بالميسورين، وهذا لعمري قول يضرب في العمق مبدأ الحق في النفاذ إلى المعرفة، دونما تمييز، حتى وإن كان التمييز بالارتكاز على المال أو الثروة.

والقصد هنا أيضا هو القول بأن الولوج إلى الجامعات يجب أن يتم بناء على مبدأي الكفاءة والمنافسة، لا فضل لهذا على ذاك إلا فضلهما. بمعنى أن ما سوى هذين المبدأين لا يجب أن يقف حجر عثرة أمام هذا المغربي أو ذاك، أكان أبوه معوزا، أم كان ممن له المقدرة والإمكانات.

اما إذا أراد الوزير فرض رسوم ما على الميسورين، فلا يجب أن يتم ذلك على أساس غير التميز والكفاءة، وإلا فلماذا نريد جباية تلميذ نجيب من عائلة ميسورة، تحصل على معدلات عالية، واجتاز بامتياز مباراة ولوج كلية الطب مثلا، وصنف ضمن الأوائل؟

أما الادعاء بأن العوائل الميسورة يجب أن تساهم في تحمل كلفة تدريس أبنائها، فهذا يحيل على إشكالية تمويل الجامعة وتمويل البحث العلمي من بين ظهرانيها. بهذه النقطة، فإننا ننتظر إبداع الوزير، ونتعشم في مدى قدرته على إعمال الخيال في ذلك، عوض الاقتصار على جلد مبدأ المجانية ظهرا وبطنا، لحل معضلة التمويل.

إننا لا نقول هذا الكلام دفاعا عن الميسورين. إننا نقوله بالتحديد لأننا منحدرون من عائلة معوزة، ولا نجد غضاضة اليوم في الاعتراف بفضل المعوزين على هذه البلاد، آباء وأبناء.

موقع الكاتب على الإنترنيت
www.elyahyaoui.org