تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ومن المرتقب أن تحدد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب موعد التصويت على هذا المشروع بعد انتهاء أجل وضع التعديلات عليه يوم الجمعة الماضي.
وتسعى الفرق النيابية لإدخال عدد من التعديلات على المشروع بغية تجويده وتدقيق بعض مقتضياته.
في هذا الصدد، قدمت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، التي سبق أن اعترضت على بعض مقتضيات هذا المشروع، تعديلات تهدف إلى إعادة النظر في عدد من مقتضياته.
وبينما يمنح مشروع القانون الإدارة حق إيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في حالة عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص، أو عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، اقترحت تعديلات المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي اطلعت عليها هسبريس، منح هذه الصلاحية للقضاء وحده.
ونصت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على أن القضاء الاستعجالي هو الذي يبت في طلبات إيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم، في غضون 48 ساعة، بناء على طلب معلل تتقدم به الإدارة في حالة عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص.
ويأتي هذا التعديل لتأكيد صلاحية القضاء وحده في وقف نشاط الجمعيات، انسجاما مع المستجدات الدستورية، مع تقييد صلاحية الإدارة الرامية إلى ذلك بتعليل قراراتها.
كما يرمي تعديل المجموعة إلى حذف الفقرة الخاصة بإيقاف عمليات جمع التبرعات في حالة عدم احترام الجهة الداعية للتبرع للنصوص التشريعية والتنظيمية.
وعللت المجموعة هذا التعديل بالطابع العام لهذه الفقرة، معتبرة أن ثبوت إخلال أي شخص بتلك المقتضيات يجعل منه مسؤولا جنائيا، مما يستدعي مواجهته بمقتضيات القانون الجنائي.
كما اقترحت المجموعة أن ينحصر الغرض من القانون في تنظيم توزيع المساعدات لأغراض خيرية في تلك الناتجة عن جمع التبرعات من العموم؛ حتى لا يتمدد نطاقه ليشمل مراقبة عمل الجمعيات في كل مناحيه، مما يعد تراجعا في مجال حرية الممارسة الجمعوية.
ولفتت إلى أن المقتضى المذكور يتعارض مع أحكام الدستور وروحه بهذا الخصوص، كما يتعارض مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع الجمعيات على ترسيخ قيم التضامن والتآزر وتبسيط المساطر المتعلقة بتنظيم العمليات ذات الطابع الخيري.
وتشترط تعديلات “البيجيدي” ألا يقل عمر الجمعية الداعية إلى التبرع عن ستة أشهر، تتضمن الشهرين اللذَين بحوزة الإدارة كي تعترض على تأسيس الجمعية طبقا للقانون، إضافة إلى مهلة 4 أشهر تمثل الحد الأدنى للجمعية كي تكون قد استأنفت نشاطها، بما في ذلك التحضير لبرامجها وأنشطتها، من قبيل دعوة العموم إلى التبرع.
من جهة أخرى، طالبت المجموعة النيابية بتخصيص جزء من التبرعات لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات المشرفة على عمليات جمع التبرعات، على ألا تتجاوز 10 في المائة على الأكثر من المبلغ المحصل عليه.
واعتبرت المجموعة أنه في ظل الإشكاليات المتعلقة بالولوج العادل إلى التمويل العمومي التي تعاني منها الجمعيات بصفة عامة، والجمعيات الصغرى والمتوسطة بوجه خاص، فإن منع تخصيص جزء من التبرعات لمصاريف التسيير من شأنه التضييق على عمل الجمعيات النشطة في قيامها بهذا العمل التطوعي.
وفي المقابل، أكدت المجموعة أنه لا يمكن أن يترك المجال مفتوحا للجمعيات كي تستعمل الأموال التي تكون قد جمعتها من العموم من أجل تغطية مصاريف التسيير، ومن دون ضوابط.
احزاب و منظمات تتصيد المغفلين بادعائها معارضة الدولة و الزج بهم بمشروعهم التحزبي مثل الجماعة بدليل لا تتغير قياداتها و قلة المنخرطين لانهم تباعا تتم عملية تنحيتهم بوسائل ناعمة هذه مشاريع حزبية موعودا و سوق تكاثر تجارها في حين يشتكون حرمانهم الوصولات في حين في صالحهم المنع لتتحول السياسة الى عمل مرغوب يكتسب قوة الشيء الذي يمارسوه فما الشيء الذي يمارسونه هؤلاء و بقوة
حزب المصباح عليه حمل راية البيضاء أمام وزير الداخلية.
الرجل يعمل في صمت و رجل الأول بالحكومة.
اما لامبة تكثر لسانيات و لبلابلة بلا فائدة.
الحركة و الجمعيات الموالية ل لامبة رجال الداخلية ستغلق لهم الصنبور. فليجتهدوا في تركيا وتمارة و القنيطرة بوضع الصينية ليساعدوا الفريق.
لولا رجال الداخلية ل عشنا الكوارث بأزمة كورونا حفظهم الله من كل سوء
من يريد ان يتبرع فليتبرع مباشرة لأشخاص المعوزين.
اموال الداخلية لا تدهب للمستحقين.تدهب الى المقربين من اهل الدار…
واموال الاوقاف تبقى خارج اي مسائلة: اتمنى يوما ان تخرج الاوقاف الاراضي والمساكن والمحلات التي تمتلكها وتهبها للشباب المعوز، هدا هوا الاسلام، الاسلام ليس تعاليم بل قيم ونبل غرس بدور مساعدة الاخر ماليا …
لو كنا في بلد ديموقراطي لاغتنى الناس من الخير ، فعل الخير، مال الخير.
دابا هاد القضاة كانوا ف المحاكم، خرجوهوم للانتخابات، دابا غيصيفطوهم للتبرعات، غدا إخرجوهوم إحكموا ف إختيار ملكة جمال المغرب أوو إحكموا ف كرة القدم حتا هييا، الا وصلوا للتيران راه غادي إيحيدو لفار لحقاش محلفين،
لماذا لا تقوم وزارة الداخلية بإحداث مراكز داخل البلاديات او الحماعات القروية و أيضا حسابات بنكية لجمع التبرعات.
يقوم على تسيير هاته المراكز متطوعون من المواطنين من جميع الفئات و موظفون.
قبلها يجب تسجيل المحتاجين من ارامل و يتامى و داوي الدخل الضغيف الغير القار.
هذا الدكان انتهت صلاحيته يوم 8 شتنبر.لا نريد منه التدخل في أي شيء.لا نريد منه لا رأي و لا نصيحة و لا مبادرة…وحتى الحكومة الحالية أعطت وعودا انتظرها المواطنون بشغف، 10 أشهر إلى حد الآن…أحلام فقط،لا شيء تحقق ،كمثل 32 حكومة التي توالت على تسيير بلدنا الغالي منذ الاستقلال.لاشيء… اتسعت هوة الفقر،آفاق مظلمة أمام الشباب،الكل يصرخ و يحتج…
logique ce projet de loi met fin à leur fond de commerce, c’est pour cela qu’ils sont contre les marchands de la religion
نسبة عشرة في المائة ، للمصاريف ،يجب تحديد سقف معقول ،واليات مراقبة فعالة للاموال ،حتى لا تكون ،الجمعيات وسائل الاغتناء ،او النصب ،او الاستىزاق،او التوظيف السياسي التوظيف السياسي ،من جميع الاطراف ، لانه مع مرور الوقت ،سيتهدد مفهوم التضامن والتكافل ، وهذا خطر على تماسك المجتمع ، نتبجة ممارسات من ذلك القبيل.
انا مع تقنين جمع التبرعات من طرف وزارة الداخلية ولكن بالمقابل ان لا ارى اي متسول في الشوارع. و من اراد ان يتسول يقف امام بناية الجماعة التي ينتمي اليها جغرافيا للحصول على ما يكفيه فقط.
واحد مريض بغا يدير عملية على القلب والمحسنين بغاو يجمعوا ليه نخليوه اموت
سيرو قلبو على شي خدمة أما تولي أمور الشعب بزاف عليكم وأحسن حاجة ديروا سيرو حدا عيلاتكم وعاودو ليهم البطولات الطونكشوتية ديالكم التبرعات ههههه اش بقا مايتبرع كاع جيوب المواطنين خويتهم
نصيحة للبرلمانيين اللعنة ستطاردكم وستطارد أبناءكم واحفادكم 369 ستتحول إلى 19
من الاحسن أن تخرج التبرعات من الشكل الرسمي إلى الشكل الشعبي ،فكل شخص يريد الاحسان يتطوع وينفق على من احب دون وساطة اي من المتبرع إلى المحتاج ،المساءل القانونية والتنظيمية تفقد المصداقية لان كل المغاربة يعرفون أن ليس هناك ثقة في أي جهة كانت
حزب الظلام و الخراب باقي عندو الوجه باش إهدر كون كان في كوريا الشمالية إمسحو ليه لاتر
على الداخلية ان تفرض الزكاة والضريية على الثروة لصالح الفقراء والمعوزين والمحتاجين فهاته مسؤولية وحق على الدولة اتجاه مواطنيها اما الاحسان والتبرع فهو مجرد عمل خير واحسان في اطار حس وتكافل انساني واجتماعي بين الناس . ولا حق لاحد التدخل فيه كيفما كان شخصا داتيا او معنويا بل يجب تشجيعه لانه يعوض غياب الادارة و الدولة في حق مواطنيها.
الكلام دا كان زمان…تريدون أن يخلو لكم المجال من جديد؟هيهات هيهات..لقد فطن المداويخ لاكاذيبكم مستغلي عقيدة المغاربة
حلال علينا حرام عليهم ،حرام عليهم حلال علينا
* إذا طبق ذلك ، أي ألا تقف الداخلية حجرة عثرة أمام تبرعات المحسنين . سيكون حزب
المصباح سجل أول و آخر نقطة إيجابية في إيجابياته . و هو أهل من يتكفل بذلك ، و سيكون
مقره بيت مال المسلمين .
* بينما كان حشد من الناس يلاحقون لصاً سريعاً كالبرق ، و خوفاً من يفلت اللص منهم ، صاح
أحدهم : حذاري أن يدخل اللص إلى الزاوية . فدخلها ظناً منه أنه ملاذاً آمناً . فقبضوا عليه
بكل سهولة . حذاري يا مصباح ، دعك من جمع التبرعات .
الشعب ما بقاش كايتيق ف الحكومة ما بقاش كايتيق ف المنتخبين يعني حتى واحد ما غادي يقدر يعطي التبرعات ل حكومة حيت كاينا الشفارة و الاختلالات على جهد القفا ديال رمضان كايديوها او القفا ديال الحجر الصحي ايام كورونا او كانت كاتباع ف الشوارع و الأزقة راكم شفتو كولشي على عينيكم
البيجيدي أحس بأن القانون الجديد سيغلق عليه المنفذ الذي كان يصطاد به المغفلين للتصويت عليه
Tout le monde croit au butin aux dépens des attardés qui pensent encore que le ciel pleut de l’or et qu’on attend la marchandise au nom du ciel, le gouvernement veulent couper la route devant les commerçants des malheurs dont les pauvres ce trouvent, en échange des votes pour l’aumône
الكل يؤمن بالغنيمة على حساب المتخلفين الذين ما زالوا يعتقدون أن السماء تمطر ذهباً وأن البضاعة منتظرة باسم الجنة ، الحكومة تريد قطع الطريق أمام التجار من المصائب التي من خلالها. الفقراء يجدون أنفسهم في مقابل أصوات الصدقات