حقوقيون بجنيف يبرزون تجربة المغرب

على هامش أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان الأممي، احتضن مقر نادي الصحافة بجنيف، ندوة نظمتها “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا” بشراكة مع “جمعية ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، سلطت الضوء على التجربة التنموية والحقوقية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية باعتبارها نموذجا لتنزيل المغرب لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وناقش المتدخلون في هذه الندوة التي نظمت بمناسبة الذكرى الستين لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحت شعار “ضمان الستين سنة القادمة: مواجهة المخاطر وتعزيز الممارسات الجيدة في إطار العهدين الدوليين”، مختلف التحديات التي ما زالت تواجه تنزيل مقتضيات هذين الصكين الدوليين، خاصة مناطق النزاعات العسكرية والأزمات الإنسانية.

وفي كلمته له بهذه المناسبة، أكد الناجي مولاي لحسن، رئيس “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا”، أن “كلا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يشكلان أهم الركائر التي تقوم عليها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”، مشددا على أهمية العمل على تنزيل روحهما الحقوقي خاصة في المناطق التي تشهد هشاشة أمنية وسياسية على غرار منطقة الساحل والصحراء والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأبرز الفاعل الحقوقي ذاته أن “مبدأ عالمية حقوق الإنسان يُقاس بالدرجة الأولى بمدى القدرة على حماية الفئات المتضررة خاصة في السياقات الأكثر هشاشة”.

في سياق متصل، أوضح محمد غوزال، رئيس “مركز السلام والمصالحة”، أن “العهدين الدوليين يعدان آليتين قانونيتين أسهمتا في تعزيز وترسيخ منظومة حقوق الإنسان وتطوير آليات الحماية الدولية لهذه الحقوق”، داعيا في سياق حديثه عن الانتهاكات الحقوقية المرتبكة من طرف التنظيمات المسلحة إلى “تعزيز آليات الرقابة والمسائلة الدوليتين، في مخيمات تندوف وحماية السكان المدنيين هناك وفق ما تنص عليه التشريعات الدولية”.

وفي مداخلة له خلال هذه الندوة، أشار أيمن عقيل، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي، إلى الوضع الحقوقي في السودان كنموذج لتأثير الصراعات المسلحة تنفيذ العهدين الدوليين سالف الذكر، معتبرا في سياق استعراضه للتجارب الدولية النموذجية في مجال تنفيذ الالتزامات الحقوقية الدولي إلى “تجربة المملكة المغربية، ولا سيما ما يتعلق بالتنمية وحماية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للبلاد، بما فيها العيون والداخلة”.

في سياق متصل، استعرض لمام بوسيف، فاعل حقوقي أبرز أوجه ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وكذا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مدينة الداخلة المغربية، معتبرا أن “المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي يقترحه المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء، يعد إطارا مهما من شأنه في تحقيق الاستقرار وتعزيز حماية الحقوق”.

وركزت كلمة سيداتي الشيخ، الخبير في مجال حقوق الإنسان، على العراقيل والتحديات التي تحد من التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى استمرار بعض أشكال التمييز في عدد من مجتمعات القارة الإفريقية، مشددا على أن “التحدي الرئيسي لتعزيز حقوق الإنسان يكمن في ترجمة هذه الحقوق إلى سياسات وطنية وآليات قانونية تعزز المساواة وتواجه التمييز بمختلف أشكاله”.

وفي ختام الندوة، أجمع المتدخلون على ضرورة استمرار الحوار والتعاون بين الجهات الدولية، والحكومات، والمجتمع المدني، والخبراء؛ لرفع كفاءة العهدين الدوليين في المستقبل، وترجمة التعهدات والالتزامات الحقوقية الواردة فيهما إلى حماية واقعية وملموسة للشعوب، لا سيما في مناطق الصراعات والأزمات.