في ظل تزايد اللغط حول وجود عمليات غش بخصوص تعبئة قنينات الغاز من قبل بعض الشركات، كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وجود تفاوت بين متوسط الوزن لكل قنينة بمختلف أسواق المملكة.
وفي إطار تتبعها وضعية ومستجدات السوق المغربية، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة، قامت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربية، مع العلم أن الموازين المستعملة غير معايرة.
وكشف بيان صادر عن الجمعية ذاتها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “البحث الميداني الذي أجرته الجامعة بخصوص الأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفعها بطريقة غير مباشرة، أظهر تفاوتا في وزن قنينات الغاز المعروضة في الأسواق، يتراوح بين 22,634 كيلوغراما كحد أدنى بالراشيدية، و25,510 كيلوغراما كأقصى وزن بالداخلة”.
وأضاف أن “متوسط وزن القنينات بالمملكة هو 23,697 كيلوغراما، وهو المعدل المطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه”.
وأشار البيان إلى أن “الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”.
في هذا الإطار، صرح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، لجريدة هسبريس قائلا: “تفاعلا مع ما يروج في الوسط الاستهلاكي عبر المواقع الإلكترونية، وتتبعا لما صرحت به وزيرة الانتقال الطاقي، بالإضافة إلى الكم الهائل لشكايات المواطنين التي توصلنا بها، وانطلاق من قناعتنا، سنقوم ببحث ميداني لتأكيد أو نفي القاعدة الفيزيائية التي تقول: P V =n R T”، والتي تعني أن كمية الغاز المستهلك من طرف المستهلك هي الكمية نفسها التي تعبأ من طرف الموردين، أم إن البعض منها يبقى في قنينة الغاز، وبالتالي تملأ من جديد حسب الوزن المفترض قانونا”.
وأضاف مديح أن “المشكل المطروح حاليا بخصوص وزن قنينة الغاز ليس هو الإشكال الوحيد، بل هناك مشاكل أخرى تهدد سلامة المستهلك؛ أولها وجود عطب بالصنبور أو الحصار وما قد يسببه من ضرر مادي للمستهلك”، منبها إلى مسألة عدم تسليم المورد المستهلك وثيقة تثبت العلاقة التجارية القائمة بينها للتحقق من ثمن قنينة الغاز.
من جهته، قال محمد الصالحي، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لهسبريس، إن “القوانين التي تنظم هذا القطاع متهالكة جدا، بالإضافة إلى أن المختبر الذي نقوم فيه بالتقييس أو اختبار المواد على مستوى التدمير أو المستوى الهيدروليكي أو تقييم جودة الغاز، مختبر غير محايد، الشيء الذي يؤثر على جودة هذه العمليات. ومن هذا المنبر، نطالب بوضع مختبر محايد لكي نتمكن من الوصول إلى نتيجة صادقة بنسبة 100 في المائة”.
مساءلة برلمانية
الأخبار الرائجة مؤخراً حول الغش في قنينات الغاز من طرف الشركات لمواجهة ارتفاع أسعار غاز البوطان في الأسواق الدولية، وصل صداها إلى البرلمان، مع طرح النائب محمد التويمي بنجلون، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا على وزيرة الانتقال الطاقي.
البرلماني التويمي طرح في سؤاله أن “الموردين لجؤوا إلى رفع السعر بطريقة غير مباشرة من خلال العمل على خفض وزن وجودة قنينات الغاز، وهو الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة التي تساهم في إرباك المواطنين”.
رد الوزيرة جاء محتشماً، مكتفية بالقول إن “المراقبة تشمل مراكز التعبئة من خلال زيارات ميدانية مفاجئة من أجل إجراء الفحوصات الدقيقة والاختبارات الدورية”، قبل أن تورد أن المراقبة شملت حوالي 12 ألفا و240 قنينة في عام 2022 من مختلف الأحجام، وأقرت في هذا الصدد بأن “متوسط محتوى الأحجام يقارب المحدد قانونا”.
{(﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز ٌ ﴾)} – {٢٥ الحديد﴾}
la bouteille de gaz est coupée en deux et surchargée à l’intérieur par une soudure. facilement tu peux rajouter ce que tu veux en métal et augmenter la tare. ce n’est qu’une idée والله اعلم
راه مجرد بحث سريع في الصفحات الاقتصادية يكشف بالملموس ان اسعار الغاز في ادنى مستوياتها في الاسواق الدولية، وحتى المواد البترولية عادت للثمن ابان سنوات 2021, لكن في بلادنا نفس الخطابة اللغوية ان هناك الحرب الروسية الاكرامية، التضخم،الجفاف، ارتفاع الدولار او مشاكل في سلسلة التوريد.
راه حان الوقت باش المسؤولين يتحملو المسؤلية ويواجهوا الحقيقة انهم مكلفون بخدمة المواطن وان الاختباء وراء الاعذار لا فائدة منه.
لا نريد فئة “اوليغارشية “ في وطننا تتحكم في الطاقة الريحية والشمسية والغاز والبترول والاكسجين ….
راه خاص المنافسة لكي تنخفض الاثمان وتعطي قيمة اضافية ونوعية للخدمات المقدمة…
أنا كمواطن بسيط أوجه سؤالي الى المسؤلين . عن الكمية الكبيرة من الماء المتواجذة بقنينات الغاز على شتى أنواعها هل هو غش يستهذف الأتراء الامشروع على حساب معيشة المواطن البسيط أم هو عمل تقني. لأن هناك فرق بين قنينة غاز الماضي الجميل الذي كانت تفوق مذة صلاحيتها الشهر …ويكفيك أن تقلبها لتعطيك يومين اضافين وبين قنينة اليوم اللتي أصبحت تؤرق كاهل معضم العاءلات المغربية…
السؤال إين هي هيئة قمع الغش التابعة لدولة وهيئة السلامة القنينات المضغوطة أضن مغيبة او متواطئة
المختبر المحايد هو الاستعمال اليومي للمواطن وملاحظته في الاستعمال بين الزمن القديم و اليوم اذ ان عدد ايام استهلاك محتوى القنينة اصبح اقل من عدد ايام الزمن القديم .هذا هو المعيار الصح بالتجربة ناهيك عن الوزن بالضغط او السائل المضاف .او نوعية الغاز
يجب الكشف عن وزن القنينة فارغة هناك بعض القنينات وزنها ثقيل وهي فارغة.
المشكل هو أيضا نوعية الغاز…نعرف أن تمة عدة أنواع حسب درجة الاحتراق ..أي هناك غاز شديد الاحتراق و هناك غاز متوسط الاحتراق و هناك غاز قليل الاحتراق أي تقريبا بارد و يتطلب وقتا مثلا لغايات الماء الخ الخ..ما هو نوع الغاز المستعمل في الاسطوانات؟
كل المراقبين يجب مراقبتهم لأنهم يستفيدون من عائدات الريع لان في المغرب اي لجنة تقوم بةفتحاص او زيارة ميدانية لاي قطاع كيفما كان الا و تعود اللجنة باظرفة و تحظى باستقبال الملوك في افخم وارقى المطاعم و الفنادق أين هي الشفافية لك الله يا مواطن يقسمون الغنيمة و هذا واضح وضوح الشمس قالها المرحوم عبد الرؤوف. إلى سمحتي لينا سيد المفتش نفتشوك قبل أن تفتشنا وهذا حال المغرب لو كانت النزاهة لما كانت ديون على عاتق المملكة الشريفة
شكرا لهسبريس و للجامعة …لانه اول مرة أشعر فيها بأن القنينة زاد وزنها مؤخرا …في الحقيقة كان هناك نقص في الوزن من قبل..
كيف لعملية التقيس الذي تقومون بها تتم في مختبر غير محايد..ههه..اللعب هذا..الكثير من المواطنين وجدوا قنينات الغاز مملوءة بالماء للوصول للوزن المذكور..مساخيط
واش هادو لباقين كيهدرو في القرن الواحد والعشرين على كيفاش يعبرو قنينة الغاز و ضبطها غادين يصنعو سيارة ١٠٠% مغربية
كلام في كلام ، قوانين في قوانين ، اقتراحات في اقتراحات ، قرارات في قرارات وشيء من الريح في القارورات .
انا عندي قارورة غاز كبيرة ، لما افتح الصنبور وأشعل النار ، اسمع وكأن شيئا ينفجر . صوت مخيف ، ولما ارجعت القارورة الى البقال ، أجابني بأني ازلت لها مغلقة الأمان ، ولا يمكنه استبدالها .
ترى هل كان علي تجربتها من دون فتح المغلقة ؟
سؤال يبقى معلق ، الى حين القضاء على الغش والفساد والتدليس .
أقسم بالله هدا صحيح قنينات الغاز غير مهيأة بالكامل وفي اغلب الأحيان تكون ممزوجة بالماء او ساءل اخر. اين المراقبة. لكني اشك في المراقب نفسه.ومن يدري ان هدا الغش معلوم ومتفق عليه .اودي تحياتي.
الحق نقول ان بعد تحدث محمد الوفا رحمه الله لاحظوا زيادة في عدد ايام الإستلاك قد تصل إلى اسبوع وهذا يدل على ان القنينات كانت ناقصة بدون خوف من الله الذي توعد المخسرين في الميزان اقول لهم اتقوا الله فإن الدنيا فانية وان تباهيكم بسياراتكم الفاخرة لم يعد له قيمة امام الناس حين يعلمون أن مصدر اموالكم غش وسرقة.
في نظري غلى الدولة العمل على الطاقات المتجددة بشكل كبير. عندنا الطاقة الشمسية والريحية وبحر طولة آلاف الكيلومترات، لذلك يجب الاستثمار أكثر في هذا المجال وإستخذام الكهرياء عوض الغاز، حبذا لو يتم تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات وتوزيعها بأثمنة رمزية على المواطنين. لو افترضنا مليون منزل كل واحد سيحصل على الواح الطاقة الشمسية ثمنها 5000 درهم يعني 5 مليار درهم وهو مبلغ جيد بالنسبة لمليون منزل. لكن لا أظن ان المتحكم في المحروقات سيوافق
ليكن في علم المواطنين ان اسعار الغاز انخفضت كثيرا وظهر جليا تلك الانخفاص في قيمة دعم الغاز الذي كلف صندوق المقاصة ٢٥ مليار درهم في ٢٠٢٢.وبالمقابل ارتفعت ماداخيل TVA على المحروقات ب ٣٨ مليار درهم في ٢٠٢٢..اذن لا تمنوا على هذا الشعب انكم تصرفون عليه امولا طاءلة.فتلك امواله من الضراءب المباشرة وغير المباشرة وليس من جيوب الوزراء والحكومة عموما.
لماذا لا يكتب ثمن القنينة فوقها
مادامت مدعمت
حين نقول مدعمت يعني ان ثمنها واحد في جميع انحاء المغرب.
و الله اعلم
سواء الصغير او الكبيرة.
انا اتساءل اين كانت هذه التي تسمى جمعية حقوق المستهلك حين كانت زيادات الشركات في كل شيء تنزل على رؤوس المواطنين كالشتاء ولم تحرك بنت شفه…!!اتراها كانت تغرس راسها في الرمل كالنعام!؟.
اًعتقد اًن هناك ضوابط ودفتر تحملات ملزم بإحترام المعايير والمقاييس والاًوزان ومراقبة من السلطات المختصة للحد من اًية تجاوزات اًو غش اًو ما شابه وتنوير الراًي العام بهذا الخصوص يزرع الثقة في المستهلك ويبعد الشبهات وحبذا لو وضع ملصق يحدد الوزن وتاريخ التعبئة وشفرة المراقبة من المصنع.
زادو فوزن الحديد ونقصو فالغاز باش يبقى الوزن الاجمالي مزيان !!!!
باش ابان لكم باللي كاين الغش من طرف الشركات الموزعة نتمنى من المسؤولين عن المراقبة اديروا مراقبة على القنينيات التي يتم تعبئتها وتوزيعها على المناط ق الجبلية ذات المسالك الوعرة من طرف الموزعين المحليين ، فلتعويض ثمن النقل والتوزيع بهذه المناطق النائية يتم اللجوء الى النقص في وزنها .
مع الأسغ تحكمنا مافية همها هو إفراغ جيوب المواطنين و صناديق الدولة و تعتبر أن أرخص بضاعة في بلادنا هم المواطنين .حسبي الله ونعم الوكيل .مابغوش ايشبعوا بل يورثون أولادهم وأحفادهم ابا عن جد .أستغفر الله .
لم نشاهد يوما لجنة من لجن محاربة اللسعار ا و الغش أو…أو… تقوم بعملها في جهة معينة الا ويتم اشعارها بيوم أو يومين أو اسبوع قبل العملية.حتى تمر الامورر حسب المطلوب.
ظهير سنة 1951 و آخر سنة 1955 ما معنى هذا؟
علما ان (الاستقلال) كان سنة 1956…
والله العظيم يسرقون منها الغاز اجدها دائما ناقصة لاحظتها منذ زمان بعيد هنا في الشمال
On n’utilise L’équation d’état PV=nRT que pour les gaz parfaits, pour les Autres on la generlise.
انت ا لالى الوزيرة ما كاتشري حتى حاجا أو كولشي كاطيبيه ب الضوء حتى حاجا ما كاتشريها باش تحسي ب الفقير باش تحسي ب الفقير. خصك حتى انت تخرجي لسوق او تشري بحالك بحال المواطن العادي أو عارفينكم عايشين على ضهورنا ما كاتشريو حتى حاجا كولشي كايجي فابور ما غاديش تحسي بالمسكين عادي جدا او ما غاديش تحسي ب غلاء المعيشة حيت كولشي كاتاخديه فابور
الغش موجود مندو زمان في هده القنينات الغازية في بعض الاحيان يصل نقص أربع كيلو غرامات من القنينة وتعويضه بي المياه