أثار حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، يقضي بإلزام زوج بالعودة إلى بيت الزوجية، جدلاً قانونياً ومجتمعياً واسعاً. وقد فتح هذا الاجتهاد القضائي الباب أمام نقاشات حادة حول حدود المسؤولية الزوجية، وطبيعة دور القضاء في فض النزاعات الأسرية.
وفي هذا الإطار قالت منظمة “ماتقيش ولدي” إنها تابعت ببالغ الاهتمام الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، القاضي بإلزام زوج بالعودة إلى بيت الزوجية، وأكدت، في بلاغ لها، أن الأسرة تعد الخلية الأساسية للمجتمع، وأن استقرارها ينعكس مباشرة على التوازن النفسي والاجتماعي للأطفال.
وأوضحت المنظمة نفسها أن الواجبات الزوجية المنصوص عليها في مدونة الأسرة تقوم على المعاشرة بالمعروف، والتعاون، وتحمل المسؤولية المشتركة، وليس مجرد الالتزامات المادية، وذكرت أن محاربة التخلي غير المبرر عن المسؤولية الأسرية مبدأ مشروع، خصوصًا عند تهديد مصلحة الأطفال.
كما شددت الهيئة ذاتها على أن تدخل القضاء يجب أن يظل مؤطرًا بروح التوازن، مع مراعاة الكرامة الإنسانية والسلامة النفسية والجسدية لجميع الأطراف، وأن تبقى مصلحة الطفل الفضلى المرجع الأساسي في كل الأحكام والإجراءات الأسرية.
وأكدت “ماتقيش ولدي” على أهمية الوساطة الأسرية والمرافقة النفسية والاجتماعية كآليات أساسية قبل اللجوء إلى أي إلزام قضائي، لما لها من دور في إيجاد حلول توافقية ومستدامة، مشددة على أن الحكم يظل اجتهادًا قضائيًا مرتبطًا بوقائع خاصة، ولا يمكن اعتباره قاعدة عامة، بل يجب التعامل مع كل حالة وفق ظروفها وسياقها الإنساني والاجتماعي.
وليس هذا الحكم الأول من نوعه، فقد سبق أن أصدر قسم قضاء الأسرة بمراكش، عدد 334، بتاريخ 06 فبراير 2020، حكمًا مماثلاً في الملف رقم 2182/1610/2019، يقضي بإلزام الزوج بالعودة إلى بيت الزوجية.
وبحسب ما عاينته هسبريس عبر موقع “المفكرة القانونية” عُلل الحكم السابق بأن الزواج تترتب عليه حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، أهمها المساكنة الشرعية ومسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال، التي تتحقق فقط بإقامة الزوجين معًا تحت سقف واحد. كما اعتبر الحكم عدم حضور المدعى عليه الاستدعاء إقرارًا ضمنيًا بخروجه من بيت الزوجية، مخالفًا التزامات الزواج من مساكنة ومعاشرة بالمعروف، ما استدعى إلزامه بالرجوع.
وأضاف الحكم أن الغرامة التهديدية تهدف إلى إجبار المحكوم عليه على التنفيذ، مشيرًا إلى أن ترك الأب أو الأم بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد عن شهرين يعد إهمالًا للأسرة، يعاقب عليه القانون الجنائي بالحبس والغرامة، فضلاً عن التعويض.
لاحولا ولا قوة الا بالله.الرجال مهددون بالانقراض
السجن أهون من العودة لها هههههه
والله لقد هزلت . حسبنا الله ونعم الوكيل
هههههههه هو هرب من العذاب عاد يرجع.خليوا عليكم السيد في التيقار
يقول الله تعالى ( وَكَانَ الإنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا )
خصوصا في المغرب كثرة الجمعيات تثير الجدل لأتفه الأسباب كما نقول: “كيفما درتي معاهم وحلة”
الصراحة
نحن أمة عربية إسلامية محافضة
وأحسن حل هو عدم تشتيت العائلات
وجمع العئلات
الأطفال يحتاجون إلى الأب و الأم معا لتربية سالمة .
أبغض الحلال هو الطلاق
غادي يبقاو هاد الناس ديال القانون تابعين الأسرة ونحن نعرف طبيعة أغلب الأسر المغربية التي تتحكم فيها التقاليد و النرڤزة بسبب المعيشة ،حتى نصبح نرى ونسمع عن جرائم جنائية فضيعة بين الأزواج ، أصلحو الإنسان أولا بتوفير تعليم وصخة دات جودة عالية ثم توفير فرص شغل .
لا يوجد قط يهرب من وليمة العرس. يبدو أن الزوج المسكين قد فلت بجلده من النكير. لكن الزوجة كانت بالمرصاد وقالت لهم جيبوه ليا يخسر بزطامو عليا
على الزوج الهارب أن يرجع لبيت الطاعة هههه
لندع المزاح جانبا, صعب أن تفرض على الرجل الرجوع لبيت الزوجية يجب أن يكون ذلك بشكل حبي و الصلح خير
هل العودة إلى بيت الزوجية حل ؟ مغادرة الزوجة أو الزوج لبيت الزوجية يعني شيء واحد أن العشرة إنفرطت و أن العودة بالإكراه و الإلزام لا يحل أي مشكل بقدر ما يفاقمه.
كيف يمكن لشخصين يكرهون بعضهم ان يعيشوا تحت سقف واحد سينتقمو بوسيلة او اخرىن من بعضهم لان الزواج شركة بين اثنين ذات سهمين لا يمكن لاحد ان يشارك في اي سهم والا هذه الشركة ستءادي الى الاغفلاس وهو الطلاق.٧
بعض التعاليق تتير الشفقة و تدل على أن الرجال القوامون المتحملون لمسؤولية الأسرة أصبحو عملة نادرة .مقادرش تكون رب أسرة متزوج .تزوجتي و متفهمتيش مع المرة متولدش معاها .ماشي تلوح كلشي ورا ضهرك ولادك شكون غيربيهم غتخليهم لشارع باش نتا ترتاح .لا حول ولاقوة إلا بالله كيفاش هد دكورة ترباو وسط أسر و خرجو هكا كيفاش غيخرجو ولادهم فين غادين بهد الاستهتار
ما كان عليه إلا تطليقها ، لكنه ربما لم يقم بذلك نضرا لما تتطلبه دعوى الطلاق من محامي و أموال و امتيازات تحصل عليها المراة من الطلاق هو ليس مستعد لها ، فيجد نفسه بين مطرقة الطلاق و ما يتطلب منه من دفع الأموال للطليقة . و بين مطرقة المحكمة التي تأمره بالعودة رغما عن نفسه ، فل هي نوع من الدكتاتورية النسوية تجاه الرجل ؟ ليتم محاربته على المستوى المادي و النفسي (بدفع أموال الطلاق أو العودة إلى امرأة ربما لم تعد صالحة له… ).
عبارة “أبغض الحلال إلى الله الطلاق” صحيحة من حيث المعنى، وهي حديث نبوي شريف ثابت عند جمهور العلماء، يفيد أن الطلاق مباح شرعاً عند الحاجة الماسة، ولكنه مكروه ومبغض عند الله لأنه يسبب الفرقة بين الزوجين وتفكك الأسرة، ولذلك يُحث المسلمون على تجنبه والتحلي بالصبر ما أمكن، ولا يُلجأ إليه إلا عند استنفاذ جميع الحلول، وتؤكد الأحاديث الأخرى صحة هذا المعنى
في بعض الدول الأوروبية
لما يتخاصم
زوج أوروبي وزوجته الأوروبية
يرسلونهم عند الطبيب النفساني من أجل حل مشاكلهم
ولا يسرعون الطلاق بينهم .
لكن إذا كان الصراع بين أجانب من دول عربية إسلامية
يأخذون لهم الأطفال فورا وخصوصا في السويد .
لاحول ولاقوة الا بالله ، حكم صائب مادام في مصلحة الاطفال والمجتمع ولكن ماهذا التناقض تشجعون على طلاق الشقاق بدون سبب وتتجاهلون الضرر الذي يلحقه بالزوج والابناء.
انا مني نتفكر شنو داز على اختي من إهانة وعائلة الزوج داو ليها حوايجها ودهبها وحيدو ليها لوراق ديال برا وحيدو ليها الولد ..وهوما غا جيران ودارو ليه العرس بالنكافة والغياطة والبوق محطوط فوق الصور باش كولشي يسمع …وخو الراجل خوا ليها دارها لدولة أوروبية هزو ليها كولشي ..والقانون ما رحمهاش …كنت ندخل للنت ونكتب و نترجم ونقلب على جمعيات وقفو معها رجعات وبشوية بشوية حتى وقفات على رجليها …تنكول الحمد لله على مدونة الأسرة …أما الراجل بقى يدور حتى عيا باع كاع اللي يكساب وحتى واحد من خوتو ولا باه عقل عليه ..عاد رجع يطلب السماحة….
حنا عندنا المرأة كتزوج بعائلة كاملة ماشي غا الزوج ..كل واحد باغيها تحيه على كانت. بحال شي خدامة …اتقو الله فبنات الناس راه عندكم خوتاتكم
فامساك بمعرف او تسريح بإحسان
ولا تذروها كالمعلقة
كل شيء واضح في كتاب الله و ديننا العظيم
سبحان الله .غريب جدا كيف انقلبت الأمور . لم نكن نعرف أبدا هذا النوع من الانحراف القيمي سنوات .في ضل الحكومة الحالية يلاحض الأزمات الاقتصادية و فساد القيم بكل أنواعها و التي عانى و يعاني منها المجتمع .
يجب فعلا إنقاد الموقف و إصلاح منضومة القيم و الحكومة المقبلة لها كل المسؤولية بإصلاح العدالة و منضومة القيم التي تأسست على القيم الدينية المحافظة على المجتمع .
“وأوضحت المنظمة نفسها أن الواجبات الزوجية المنصوص عليها في مدونة الأسرة تقوم على المعاشرة بالمعروف، والتعاون، وتحمل المسؤولية المشتركة”
الزواج اصبح بخضع لميزاج الزوجة فقط فقط.
اذا كانت بميزاج جيد تستمر العلاقة واذا كان ميزاجها سيء او تعاني بعض الامراض النفسية فالزوج اما يكون غني ويعطيها تروثه وابناءه اما فقير يدخل للسجن.
لا وجود لأي معاشرة بالمعروف ولا تعاون ولا اي مسؤولية.
ميــــــــــزاج المرأة
يعني بالنسبة للرجل اذا تزوج بإمراة وبعدها تعصبت ولديها اولاد تذهب للمحكمة دعوة خفيفة للنفقة وهي تعيش معه في نفس البيت = الزوج اما يدفع لها او السجن
لا تتزوجو حذاري من الزواج ==== السجن ولن ترى اولادك نهائيا حسب ميزاجها
الى السيد المعلق جميل جمال.
سيدي الفاضل ابحث قليلا قبل التعليق
“ابغض الحلال عند الله الطلاق” هي مقولة وليست حديث نهائيا لا ضعيف ولا صحيح ولا اي شيء ليست بحديث شريف نهائيا. ولا يوجد اي اختلاف في هذا.
رجع لدار ولا سير طلق باش نخليو دارك بالمتعة ههههه و هاد المبادئ لي بنيتو عليها الحكم فين هي فاش الطليقة تحرم الطليق من رؤية الأطفال و تحرم الأطفال من ابيهم ولا القانون فالمغرب و الواجبات عندها اتجاه واحد؟!! الخلاصة اي راجل تزوج هاد الزمن فلا يلومن الا نفسه و لا تقبل منه شكاية
أوضحت المنظمة ” ماتقيش ولدي ” نفسها أن الواجبات الزوجية المنصوص عليها في مدونة الأسرة تقوم على المعاشرة بالمعروف، والتعاون، وتحمل المسؤولية المشتركة، وليس مجرد الالتزامات المادية، وذكرت أن محاربة التخلي غير المبرر عن المسؤولية الأسرية مبدأ مشروع، خصوصًا عند تهديد مصلحة الأطفال….
عاد بانت لكم التعاون و المسؤولية المشتركة ،، وفين النفقة و الحضانة والسكن ،، هي ليست مشتركة ،،، ههههه، مدونتكم جعلت الشباب يفضل عدم الزواج ،، الرجال قهرتوهم بالنفقة و السجن ، اما الزوجة ولو تكون وزيرة او برلمانية لا تنفق و الكل على عاتق الزوج ،، وعند ربكم تختصمون ،،
و كأنه يراد من خلال هذا الحكم إبراز صوة عن المساواة ، كيفما الرجل يمكن له أن يطالب بالرجوع لبيت الزوجية كيفما المراة كذلك . و هذا يمتل 2 مشاكل أساسية :
أولا: هذا منافي للدين .
تانيا : لو كان فعلا المراد بهذا الحكم ترسيخ مبدأ المساواة في الواجبات فهذا يعطي صورة مزيفة لأن المساواة الحقيقية يجب أن تشمل كل شيء في النفقة و في كل الواجبات المادية الأخرى أيضا وبالتالي فهذا نفاق و لا يمتل المساواة في الواجبات .
حسبي الله ونعم الوكيل.
لهذه الدرجة وصلت حالة الأسرة المغربية. لا شهامة، لا مسؤولية، لا قوامة، لا رجولة، لا فحوله..لا …لا…إلخ. ما عرفت واش نقول: زمان كان الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين و قهر الرجال. دابا شنو ؟ قهر النساء؟ و الله قد تبين لي أن المجتمع خراب. واش لعيالات ولاو رجال و لا الرجال ولاو أضعف من العيالات؟
المرأة تخرج من الدار بلا سبب تمشي لدارهم تدعي الرجل على النفقة و إهمال الأسرة يخلص و لا الحبس،يعني الرجل فيه فيه يخرج يخلص تخرج يخلص.
انقلبت الاية ، كانت المراة هي التي ترغم على العودة الة بيت الزوجية ، و كانت تسمى بيت الطاعة ؟ و الان اصبح الزوج هو الذي يطبق عليه ذلك ، هذا يدل على ان هناك تغيير جدري في المجتمع ، علينا ان نكون على وعي و ادراك لذلك و ندرسه دراسة علمية ، و لا نعتمد على مجرد افكار انطباعية لا اساس علمي لها ، فنوزع الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال ، لا علافة لها بالواقع .
لقد قلت نسبة الزواج حتى اننا لم نعد نرى شبابا يقبل على الزواج الا ناذرا ومن تزوج قد يدوم زواجه الى اقل من سنة الا من قليل يدوم زواجه ويعلم الله الجيل القادم كيف يكون
شوفتو العبث في شرع الله النتائج ديالو. بهاد المدونات ديالكم والله معرفنا في عتوصلونا. الله يدير لينا تأويل الخير. اللهم ردنا إليك رداً جميلاً.
أراه حكما مشروعا فيه مساواة مع المرأءة التي يطبق عليها هذا الحكم في حالة خروجها من بيت الزوجية.والاسرة مسؤولية مشتركة بين الرجل والمراءة ماشي غير منين كديري الولاد كيولي مسؤولية الام فقط.راه لي مزوجة بشي زوج مستهتر كيجي وقت مابغى ويغبر وقتما بغى مافيه مايتحمل مسؤولية التربية والعائلة هي لي غادي تفهم هاد القانون.
الى السيدة المعلقة ام لبابة
لقد كان زمان ,اما اليوم يمكن للزوجة الخروج من بيت الزوجية بعدها يرفع الزوج دعوى الرجوع وبعد الحكم اذا امتنعت الزوجة فلا يوجد اي مشكل فقط تحرم من بعض اللإمتيازات في حال طلب الزوج الطلاق. اما الرجوع فهي حرة ان ترجع ام لا.
الأمر يدعو إلى الاستغراب و الأسف في نفس الوقت فحينما يحكم عليه بالرجوع فهذا أصلا انحطاط لكرامة الرجل و أي رجل لن يرضى أن يحكم عليه بالرجوع إلى علاقة هو رافض لها اصلا و علما أننه سيحصل الطلاق لا محالة . ما هو الهذف من هذا الحكم ؟ فإذا رجعنا إلى المدونة نفسها التي تعطي الرجل الحق في طلب الرجوع إلى بيت الزوجية إذا غادرت الزوجة البيت فلانه في الأصل الرجل مسؤول ماديا و ملزوم بالنفقة على الأسرة و من حقه أن يطلب رجوع الزوجة إذا غادرت البيت أو يقوم بتطليقها إذا رفضت في حين أن الزوجة ليست مطالبة بأي شيء وإذا كان هناك تغيير في المعايير بطلب الزوجة رجوع الزوج فلماذا إذا لا يحق للزوج مطالبة الزوجة بالنفقة أيضا ؟ فإذا اعتمدنا على هذا نفس المنطق ستكون المعايير عشوائية تليها أحكام عشوائية غير مفهومة و تدعو حقا للاستغراب.