قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الثلاثاء، بعزل إسماعيل الهاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة قرية بّامحمد التابعة لإقليم تاونات، وذلك بعد طلب في الموضوع تقدم به عامل إقليم تاونات.
وقررت هيأة الحكم بقضاء الإلغاء والتعويض لدى المحكمة المذكورة، في حكم قطعي يحمل رقم 2274، بعزل إسماعيل الهاني من عضوية ورئاسة مجلس جماعة قرية بّامحمد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكان سيدي صالح داحا، عامل إقليم تاونات، قد أحال ملف عزل الهاني على القضاء الإداري بناء على تقرير أعدته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من طرف المعني بالأمر.
يذكر أن عامل إقليم تاونات سبق له أن بعث باستفسار إلى رئيس جماعة قرية بّامحمد يطالبه فيه بالرد على مجموعة من الملاحظات تخص تسيير وتدبير الشأن المحلي، قبل أن يعقبه إصدار العامل قرارا يقضي بتوقيف المنتخب المعني عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو بالمجلس الجماعي إلى حين البت في طلب عزله من قبل القضاء الإداري.
العزل إن كانت هناك أخطاء تبين بالملموس أنه غير كفئ للمنصب
العزل و السجن إن كانت هناك أدلة على اختلاسات و رشاوي و فساد.
سيدي القاضي لو تفضلتم.
لا نشعر بالفرج إذا تم عزل مسؤول عن مهامه دون محاكمته ،و رد مال الشعب إلى الشعب إن تعلق الأمر بخلل مالي أو بذر الميزانية عبر فاتورات مشبوهة…؟
يلاحظ ان اغلب الذين تم عزلهم في السنوات الاخيرة ينتمون للكيان الادراي المصطنع هذا دليل على ان هذا الكيان يجمع كل من يريد ان يجعل منه مظلة وحماية ما اقترفوا من افعال التدمير والنهب والتبذير في اموال الجماعات وتبين حقيقة هذا الكيان !!
لايكفي العزل على كل من سولت له نفسه اخذ أموال الدولة والتلاعب بها المحاسبة والحجز عن املاكه وثرواته في ظل القانون والعدالة
نحتاج الى مزيد من الشفافية والمحاسبة في تسيير الشأن المحلي نتمنى ان يكون العزل بداية لتصحيح المسار ومحاربة الفساد
من المؤسف أن نرى قرارات عزل دون أن يتبعها محاسبة حقيقية ومراجعة للأموال العامة المبددة. هل سيظل مصير الفساد هو العزل فقط أم سنشهد تطورا في تقديم المسؤولين للمحاكمة واستعادة حقوق المواطنين؟
خاصنا ما نحبطوش، العزل راه ضروري ولكن مادامو مكايناش المحاسبة غنبقاو فالدوامة نفسها. نتمناو بداية جديدة لمحاربة الفساد بشكل فعلي، خاصنا شفافية ومحاسبة صارمة باش نحسو بالتغيير فالتسيير المحلي.
العزل بلا محاسبة غي كلام خاوي، خاصنا قرارات صارمة تضمن رد المال للشعب وتحقق العدالة.
بمجرد عزل دون محاسبة حقيقية يعني ببساطة أن الفساد سيعيد إنتاج نفسه بوجوه جديدة وبنفس الأساليب
واش كاين شي حد يقدر يرجع بنا للزمن ديال القايد اللي كان كيهضر ويدير اللي بغا كيف بغا؟ ضروري نتعلمو من الأخطاء ديال الماضي ونعطيو قيمة للمحاسبة.
القاضي يبث في القضايا طبقا لما عرض عليه. لا يحرك الدعوى الجديدة ولا يحكم بما هو أكثر مما طلب منه. على الجهة التي تمثل الحق العام أو أية جهة لها مصلحة أن تحرك الدعوى العمومية بالنسبة لما لم يبت فيه قاض المحكمة الإدارية.