تلقّى حماة المستهلك باستغراب مختلف ما نُشر وتم الترويج له مؤخرا بخصوص أثمنة محددة يرتقب أن يباع بها زيت الزيتون خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا بعد مرحلة جني الغلة الجديدة، حيث اعتبروا أن “الترويج المستمر لكون ثمن هذه المادة الحيوية سيصل إلى 150 درهما للتر الواحد، يساهم في توفير الظروف الملائمة للسماسرة والشنّاقة لإحكام سيطرتهم على السوق الوطنية”.
وتأسّف من تحدث منهم لهسبريس لـ”مساهمة منتخبين بدورهم في هذه المسألة عبر سعيهم كذلك إلى الإقرار بأن ثمن زيت الزيتون وصل إلى حاجز مائة وخمسين درهما خلال الوقت الراهن”، إذ رأوا أن ذلك “ليس في مصلحة المستهلكين، لكون هؤلاء يقدمون على طبق من ذهب للفاعلين في قطاع الزيتون فرصة فرض أثمنة ودفع المغاربة مبكرا إلى التطبيع معها”.
وكان رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، قد دخل على خط ما تردد مؤخرا بخصوص أسعار زيت الزيتون في السوق المغربية، إذ أكد لهسبريس في وقت سابق أن سعر 150 درهما للتر الذي تم الدفع به ضمن سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، “غير موجود في الواقع”، مشيرا إلى أنه “من الصعب أن يصل الثمن إلى هذا الحد حتى بعد جني الغلة وعصرها”، حسب تعبيره.
ورفض وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، كل المعلومات “غير الدقيقة وغير الصحيحة إلى حدود الساعة على مستوى الإعلام، وحتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي”، إذ إن كل هذا، بحسبه، “لا يخدم في نهاية المطاف سوق زيت الزيتون خلال الأشهر المقبلة، أي بعد مرحلة الجني”.
وقال مديح، في تصريح لهسبريس، إن “كل من هو وراء إشاعة هذه المعطيات إنما يحاول تفصيل السوق على المقاس لفائدة الفاعلين في مجال زيت الزيتون، وعلى رأسهم السماسرة وتجار هذه المادة الحيوية”، متأسفا لمشاركة منتخبين في هذا الموضوع كذلك، “عوضا عن انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع وما ستفرزه مرحلة الجني”.
بعض هؤلاء المنتخبين يقومون، وفقا للمتحدث، بما هو أشبه بـ”تْسْخَان الطعارج”، إذ أكد أن “مُعطى الارتفاع لا يمكن نكرانه، سواء اليوم أو إذا انتهت مرحلة الجني، لكن كل هذه الضجة المصحوبة بأرقام غير دقيقة لا تنفع المستهلك، في حين تضر بالسوق والاقتصاد الوطني كذلك، إذ يمكن أن يتقبل المواطنون تلك الأسعار التي يتم الترويج لها خلال المرحلة الحالية بدون أي اعتراض لكونهم صاروا يعتبرون الأمر مسلمة أو حقيقة علمية”.
ولا ينكر المتحدث أن “منسوب الجفاف بالمغرب من الممكن، بل بالفعل سيواصل المساهمة في الارتفاعات المحتملة لأسعار عدد من المنتجات، خصوصا ذات الطبيعة الفلاحية”، مشددا على أن “ما يتم الترويج له اليوم بخصوص أسعار زيت الزيتون المرتقبة ليس في مصلحة المستهلكين، بل فقط يساهم في توفير سوق مريحة للتجار والسماسرة”.
وأكد مديح أن الحكومة “يجب عليها ألّا تُناصر حرية الأسعار في هذا الخصوص، بالنظر إلى أننا أمام مادة أساسية من الضروري حضورها في الموائد المغربية، غير أن المرور نحو رصد مبالغ جديدة لدعم المنتجين أو الاستيراد عادة ما لا يعطي نتائج ملموسة”.
على النحو ذاته سار تدخُّلُ نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إذ اعتبر أن “هذا السياق الحالي وما يصاحبه من ضجة وتنبؤات بإمكانه أن ينعش نشاط تجار الأزمات الذين عادة ما يستثمرون في الضبابية”، موردا أنه “من المحتمل جدا أن تساهم المعطيات المتناثرة سواء في الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي في إيصال أثمنة زيت الزيتون خلال الأسابيع المقبلة إلى السقف المحدد سلفا في 150 درهما”.
وقال حمانو لهسبريس إن “هذا السياق يمكن أن يدفع كذلك عددا من التجار والسماسرة إلى التهافت مبكرا على اقتناء الزيتون أو زيت الزيتون بكميات كبيرة بغرض تفادي الأثمنة المروجة حاليا. أما في الوقت الراهن، فإن ثمن 150 درهما للتر الواحد من هذه المادة ليس موجودا بالسوق، بل أقصى سعر هو 120 درهما تقريبا”.
وشدد المتحدث على أن “كل هذه المعطيات تفرض على الوزارة الوصية أو الحكومة ككل شن حملات مبكرة للنظر في عمليات البيع سواء داخل الضيعات أو في المعاصر وخارجها، للتخفيف من التداعيات التي من المنتظر أن يتسبب فيها الجفاف بطبيعة الحال بخصوص أثمنة مادة حيوية كزيت الزيتون”.
من نهار مسؤول حكومة قال في وسائل الإعلام ان الحكومة لا يمكنها مراقبة كل ما يروج في الاسواق وكانها اعطت الضوء الاخضر ليفعل كل تاجر ما اراد دون خوف من المحاسبة و من ساعتها لتهبت الاسعار و كل يوم يخرجون علينا بتعليل او سبب أظهرت الايام انه افتراء و كذب و كسب فوق المشروع .
اشنو دور الحكومة المغربية في شأن العام ھل صوت عليھا او طلعت بتزوير او بالرشوة او معندھا غراض بشعب ولكن محاسبة عند اللھ
وفي كل الأحوال، لا ينصح بشراء زيت الزيتون في الشارع أو في الأماكن العامة، لأنه على الأرجح هو زيت الطبخ يظهر لونه أخضر بسبب الأقراص الفوارة المستوردة وأوراق الزيتون.
من أراد أن يعرف الثمن الحقيقي للزيتون فليقف بجانب الفلاحين الذين يضعون كل ما لديهم من أجل حفر بئر وطاقة شمسية حتى لا تصبح شجرة الزيتون حطب آنذاك يمكنه الكلام.
المستهلك المغربي تعب إلى حد لا يطاق من اللوبي الفلاحي المسيطر على السوق المغربية، نحن المقهورون نريد فتح السوق على استيراد زيت الزيتون ومشتقاته من دول كاسبانيا وإيطاليا وتونس وتركيا واليونان وغيرها فاثمنتها ارخص بكثير مما هو معروض عندنا، لمنافسة هؤلاء الجشعين الغشاشين والذين دأبوا على مص دماء الفقراء في هذا البلد الصبور،
هادا هو حال البلاد الغلبة للدي بيده السلعة والضعف للمشتري ، وادا سألت صاحب السلعة يعطيك الف تبرير للتمن المقترح ، انه الجشع في المجتمع كبيرنا وصغيرنا
إلى أين ؟ سؤال أطرحه يومياً ، و جوابي: المغربي ضربو الجيبو
هل تتحكم الدولة في اسعار المحروقات بطبع لا
كيف لها ان تتحكم في اسعار المواد الغذائيه كزيت الزيتون
اشترت زيت الآن زيت السنة الماضية ب 120 درهم
و ااكد لكم انها يتجاوز 150 درهم لزيت الجديدة
توقع الأثمنة قبل وقتها ،كما وقع في حالات سابقة،حملة نفسية على المستهلك و دعوة مبطنة للمضاربين وعديمي الضمير باستغلال الظرفية وتحقيق ارباح فاحشة بالمقارنة التي الثمن الواقعي للبيع،على الجهة المسؤولة التدخل في إطار القانون وما تنبيه مصلحة المستهلك ولا سيما البسيط للحفاظ على قدرته الشرائية التي تضررت كثيرا مؤخرا مع فتح باب الاستيراد ،كما يجب على المستهلك ان يظهر سلوكا استعلاكيا عاديا لهذه المادة ،وليست كعادة البعض الذي يصاب بالهوس والعمر من اجل اقتناء هذه المادة بكميات كثيرة تفوق حاجتها العادية.
حماة المستهلك جملة لا محل لها من الإعراب في بلد يعتبر فيه الغش يجري في الدماء نصيحة لهؤلاء الحماة احموا انفسكم وأهليكم اولا ثم انظروا لما بعد ذلك
إذا كان الخروف فاسدا فماذا نقول على الذئب
دخلت لمطعم انا وصديق لي اجنبي وطلبنا الأكل طلبنا الدجاج واللحم وما جاورهما لما جيئ بالأكل وجدنا الدجاج اخضر اللون ورائحة كريهة اما اللحم فاسود مثل الظلام علما ان المطعم مصنف في مخيخ الدولة
ولما اشتكيت لصاحب المطعم طردنا للخارج وعندها سألت المارة وارشدني احدهم بالذهاب لمكتب عرات المستهلك وجدت كراسي فارغة وانتظرت قليلا لتربية صاحب المطعم ولما دخل الموظف أعطيته إسم المطعم وبدأ لون وجهه يتغير ويصعد وينزل في الكلام
وخرجت من عنده وأقسمت ألا أعود الكل فاسد
الحكومة هي السبب و هي المشكل . و لا يمكن للمشكل أن يكون الحل .. فكيف ؟ الحكومة قالت أنها اوقفت تصدير الزيت . في حين أن التصدير تضاعف و فضحه تسريبات الصحفية عن تقارير دولية التي تتابع كل شيء . للأسف حكومة الباطرونا همها الربح لاصحابها و تخليص الضرائب مضاعفة من هذه الاسعار.و يقول احد يجب على الحكومة و يجب و يجب !؟ هيهات هيهات ….
المستهلك المغربي تقهر بسبب السماسرة او الوسطاء في جميع المواد الغدائية المرجوا من الحكومة ستراد كل ما يمكن ستراده فهو لصالح الشعب المغربي والحكومة
وأي دولة، مثل الدول الشيوعية، تتدخل في تحديد أسعار المنتجات تواجه ارتفاع الأسعار
دبا المشكيل درنا المخطط الاخضر اغرسنا لبلاد كاملة بالزيتون عاد غتولي عاود 120 درهم يعني لي كيبان ليا هد الحكومة منحوس خصها تحوي اليوم قبل غدا والمغاربة منجحوكومش امبغوكمش واش غتحكمو بزز
مع كل هذا الغلاء الفاحش ترى المستهلكين يتهافتون على اقتناء المواد المشتكى من ثمنها .مع ان الحل في يد المستهلك لو استغنى عنها سيرخس ثمنها .قضية عرض و طلب
هده الجمعية دورها الكلام فقط بدون اية فاعلية تفيد نفسها فقط ولا تفيد المواطن …
ويتمثل دور الحكومة في تنظيم الصادرات والواردات وفقا لاحتياجات البلاد. ولا ينبغي للحكومة أن تتدخل في تحديد الأسعار بشكل مصطنع، الأمر الذي سيكون له في النهاية تأثير سلبي على الأسعار. وتحرير الأسعار هو ما سيؤدي إلى تراجعها وليس العكس.
أنا جد واثق من نفسي بأن عموم الشعب سوف يقتانون هاته المادة الحيوية حتى ولو وصل سعره200 درهم للتر و مادام أسلوب المقاطعة لا يكترث به الشعب من أجل مقاطعة المواد الغذائية الغداءية التي تضاعف ثمنها أنا في نظري الخاص ارجو من الباءعون أن يضاعفوا من اثمنتها كل سنة حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
للأسف الشديد هناك السيبة في الأسواق و غياب تام للمنتخبين و مراقبي الأسواق
“زيت الزيتون” الذي يباع في الشوارع والأماكن العامة وفي بعض الأسواق هو على الأغلب مصنوع من زيت المائدة القديم، توضع فيه الأقراص الفوارة المستوردة وأوراق الزيتون المطحونة ليتغير لونها إلى اللون الأخضر
هناك بعض القنوات في اليوتيوب همهم الوحيد هو رفع أثمنة المواشي و الزيتون ولا تستغرب حينما تعلم أن أصحابها يمتهنون مهنة ( الشناقة ) و الفاهم يفهم !!!!؟؟؟؟؟؟
المشكل في المغرب هناك فوضى في جميع القطاعات بدون استثناء وهناك جشع وكل واحد يريد أن يصبح غني،الدولة لا تقنن المواد وتوحد السوق ،في امريكا اشري زيت الزيتون ب 10 دولار للتر وهي مستوردة ومن النوع الممتاز ،مستوردة من اسبانيا وايطاليا واليونان. وتونس،لماذا المغرب لا يفتح السوق للاستيراد كما فعل فعل في الاغنام والعجول والحبوب ،ياك المغرب أصبح مستورد اوا خليو الناس تستورد الزيوت
حسب إعلام فرنسا مؤخرا ثمن زيت الزيتون إنفخض بنسبة كبيرة في فرنسا و إسبانيا بناءا على المنتوج الوفير لهده السنة في إسبانيا ما علينا إلا أن نترك زيت المغرب للشناقة و نستورد الزيت من إسبانيا كا جميع الدول الأوربية و أمريكا
واش كاين شي شناقة من غيركم. من هم اصاحب الضيعات الفلاحية لأشجار الزيتون.؟ ارفعوا في الأسعار كما يحلوا لكم. واضحكوا على المواطنين بالشناقة والسماسرية.
لابد ولابديل من استيراد هذه المادة الحيوية من إسبانيا وإيطاليا لكسر ظهر هؤلاء الشناقة الذين لاهم لهم الا ضرب القوة الشرائية للمواطن الذى انهكه الغلاء فهؤلاء الشناقة لايرقبون فى الإنسان الفقير إلا ولاذمة همهم الوحيد هو كسب المال الحرام فأين هي الدولة ومراقبيها وأين هي المحاسبة بالمسؤولية والاعتناء بديمومة الإقتصاد الوطنى من اجل ردع هؤلاء المفسدين.
اللي بغا الزيت تقام عليه غير ب 80 درهم أو أقل يدهب ليشتري الزيتون ويعصره
اما البائعين فالزيت مغشوش لحد 80 % أو أكثر من الباعة والثمن مبالغ فيه كثيرا
واش الزيت ضروري نشريوه… راه هو مادة غير أساسية منشريهس وديك ساعة يشوفو لمن يبيعوه
اين هي وزارة الفلاحة والصيد البحري نريد اجوبة اين دوركم ماذا عملتم منذ توليكم هاته الوزارة كلشي ارتفع ثمنه عدد كبير من الناس تحتج قرارات فاشلة تدفع ثمنها الطبقة الكادحة ما عساي. سوى ان اقول حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل مسؤول ضالم
الشناقة يفرضون الأثمنة في بلاد المراقبة ويحددون اثمنة الأطعمة والمسؤولين يتفرجون ويضحكون على المواطن المغلوب
أين هيبة الدولة وتجويد الحياة
موسم الزيتون لهده السنة ضعيف جدا فنقول لحماة المستهلك كل مادة تخضع للعرض و الطلب و ادا الزيتون أصبح تقريبا مفقودا فهدا التوقع مبني علي اسوس واقعية
إسبانيا عنها فائض في الزيتون و قررت خفض الأثمنة في زيت الزيتون و تصديره إلى الإتحاد الأوروبي
بحكم الجفاف و قلة الأمطار في بلادنا يجب تشجيع الإستراد حتى نقطع الطريق على السماسرة و الشناقة ليبقى ثمن الزيت الزيتون في متناول الجميع.
تكلمت منذ مدة عن سياسة الأبواب المفتوحة لكل من هب ودب ومايقع من كوارث متل ما وقع مؤخرا وليس اخيرا في الفنيدق كما طالب الجميع بإعادة النظر في سياسة الهجرة وسياسة الأبواب المفتوحة وفرض التأشيرة على الكراغلة الخسائريين وعلى التونسيين وحماية اكتر للحدود نفس الشيئ مع ضبط الأسعار والمراقبة المستمرة ومحاربة هؤلاء الفيروسات السماسرة والوسطاء والمحتكرين وتجار الجملة وخلق أسواق تديرها الدولة مباشرة وتكون هي الوسيط بين المنتجين تجار التقسيط دون ضرورة المرور عبر الوسطاء والمحتكرين و الشناقة وتجار الجملة لان المواطن لم يعد يحتمل اكتر والعصا لمن عصى
وهل من لايأكل زيت الزيتون معرضا للخطر اكثر من الذي يتناوله هذه الإشاعات موجودة في المغرب فقط زيت معصرة من شجرة مبروكة نعم هي تضيئ ولا شيئ آخر المغاربة في البادية وأنا كنت منهم ولا زلت أتناولها كل صباح واشربها مرة فيها فائدة فاسألوا أهل العلم وكفانا من المزايدة
الدول الوحيدة التي ساهمت في مساعدة المستهلك لبقاء زيت الزيتون نسبيا في حدود اسعار معقولة ومتوفىة في الأسواق وهي:
1) المغرب منع التصدير في هذه السنة الحالية
2) اسبانيا رفع ضراءب الببع عن زيت الزيتون
ولهذا نجد في هذه الدولتين الاسعار مابين 7-12 دولار امريكي.
مقارنة الاسعار (US$) للدول المنتجة للزيتون:
1) اليونان = 8-15
2) تركيا = 8-15
3) إيطاليا = 10-14
4) البرتغال = 14-33
4)إسبانيا = 7-12
5) المغرب = 7-12
5) الجزائر = 15-19 (ليس مترفر)
6) تونس = 7-15
7) سوريا ؟؟ ؟؟؟
في أي مداخلة أو تصريح لرئيس جمعية حماية المستهلك والتي لا وجود لها في ارض الواقع إلا ونسمع أقوال مختلفة تماما ولا صحة لها في ارض الواقع …اليوم أقول ليك هاذ الثمن مايمكنش أوا عقلو عليها مزيان نهار تباع الزيت بهاد الثمن غادي تبدل الاقوال بلي الجفاف مرض الأشجار قلة الغلة ووووو ….. لي نسا الصيف فاش قال بالي ارتفاع الاثمان عادي جدا لان اصحاب المقاهي طيلة السنة في ركود اوعندهوم شهرين لتعويض خسائر السنة اوا فهم ألفاهم …اونزيدكوم ثمن الزيت في البرتغال 45 اورو 5 لتر أي تمن خمسون درهم للتر اماً في اسبانيا الزيت دو جودة عالية ب بمائة درهم للتر …..أتكلم عن الزيت ماشي الفانيد المذوب فالزيت العادية …الله ادير خير مع هاذ الحكومة اما كولشي متوقع
البلاد متجهة إلى الهاوية اذا ما استمر غلاء الأسعار بهذه الطريقة، نحن مثلا في إيطاليا تمن زيت الزيتون يتراوح مابين 5 اورو إلى 10 اورو كل حسب قدرته الشرائية وبالنسبة للحم مابين 5،5 إلى 8 اورو والدجاج 3،5اورو للدجاجة مع العلم ان الدخل الفردي مرتفع جدا مقارنة مع المغرب. اللهم هذا منكر
نحن شعب متضامن في الشدة يعني لنفرض أن ثمن زيت الزيتون إرتفع ثمنه بشكل صاروخي لظروف الجفاف التي تمر منها البلاد الخطير في الأمر والشئ الملاحظ في بلادنا هو أنه في فترة رخاء و إزدهار وهطول الأمطار و وفرة زيت الزيتون يصبح التطبيع مع ثمن أيام الشدة والايام الجحاف ويمررونه مرور الكرام وحتى لو إقتضى الحال تبقى نفس الأثمنة مع خصم بعض الدريهمات القليلة وهذا سنلاحظه في اللحم مستقبلا و كذالك في ظرفية أكباش عيد الأضحى و خير مثال على ذالك الزيادة في مادة البنزين أو الكزوال التي كانت 7 درهم للتر وصلت بين عشية وضحاها إلى مايقرب من 15 درهم تحت دريعة إرتفاع ثمنها في السوق الدولية وعندما تتراجع الأسعار الدولية يتم خصم بعض الفرنكات ويتم التطبيع مع الثمن أيام الأزمة يعني الدولة تستغل الأزمات لتمرير الزيادة بطريقة فنية وتتناساها
اقسم بالله العضيم انها الفوضى والسايبة الخير موجود في كل المنتوجات ويبقى السؤال اذا كانت قوة الشناقة اقوى بتلك مصيبة
القول بأن مبلغ اللتر ب 120 درهم و ليس 150 درهم، كما يدعى لا يغير شيئا، لكون الفرق لا يعني أي شيء بتاتا، لأنه عند الطبقة الوسطى المتعارف عليها، فإن مبلغ اللتر لا يجب أن يزيد عن 100 درهم (و هو أقصى حد)، و أكثر من ذلك يعتبر سعرا مبالغا فيه و يسيء إلى سمعة الإقتصاد المغربي، الذي يرجى منه كل خير من أجل نهضته و إستقلاليته مستقبلا، لكون جيراننا الأروبيين يبيعون اللتر بأقل من ذلك.
مالم تسقف للأسعار و هامش الربح فسوف نرى العجب في سعر زيت الزيتون و مواد أخرى
كنت اشتري زيت الزيتون منتوج ايطالي في هولاندا بين 2020 الى 2022 باقل من 10 اورو للتر الان اصبح 750 مل ما يناهز 15 الاورو.
الان الاثمنة تتراوح بين 10 اورو و 18 اورو للزيوت عامة.
الحل بسيط جدا إذا فات ثمن اللتر ثمن 60 درهم متشريوهش و سالينا هاد القصة .. و نشوفو هاد الشناقة شنو غادي ربحو .. هادا راه ماشي حولي العيد و لل شي حاجة مقدسة و لا غادي تحشم لا مشريتيهش .. صافي خلي داك الزيت عندهم يدوشو بيه.
الأمطار لم تتوقف…
وننتظر من الحكومة الضرب بيد من حديد…
لابد من عودة الثمن للمعقول…
30 درهم هو المعقول والباقي سرقة…
الطمع و الجشع و استغلال الفرص للربح السريع هي أسباب الغلاء إضافة الى غلاء المحروقات و ليس الجفاف.
ما تكلش زيت الزيتون وهني راسك أنا شخصيا من أجل إنقاذ شجر الزيتون أنفقت 150000 درهم على بئر وطاقة باش نبيعو ليك أنت ب 30 درهم. يا سلام
ثمن خاصو ا يكون في حدود معقول لا ضرر ولا ضرار فاش كتولي عشوائية آنداك ثمن لي كياخدو بيه مواطن ككون جمر في جيب بائع لأنه تاجر أزمات
اختلطت علي اﻻمور في المغرب هل بتنا نعيش زمن السيبة والتسيب على مرئى الداخلية والقضاء ام هي سياسة جديدة ظلامية ظالمة هذفها حرمان المواطن من كل شيء جميل في بلدنا بدات القصة بالارغان وتبعها السمك والان زيت الزيتون الزيت اوطنةبامتياز رغم ثمنها فوق المتوسط فهذف السماسرة ان يخرجوها من دارة ما هو ممكن اقتناؤه ذاخليا وجعلها زيت اﻻغنياء ومخصصة الى التصدير ككل شيء مميز في المغرب .سؤال هل هؤلاء عندهم حصانة او حماية حتى يعيثوا في اﻻسواق فسادا وارهابا
لما نقارن أسعار المواد الغذائية عند الجارة الإسبانية نجد نسبة مأوية كبيرة بينا وبينهم، وهنا أطرح السؤال ما هو الفرق بيننا وبينهم؟
لقد انتقل مرض الجشع والطمع الى نفس الفلاحة وجاء دور المواطن بالمقاطعة لكن منتوج اصبح تمنه خارج الستطاع ضد اﻻوباش الجدد
الثمن الحقيقي لزيت الزيتون هو50درهما أما ماعدا ذالك فيجب تركه حتى ان يصبح العرض اكبر من الطلب
ما محل جمعيات حماية المستهلك ولجان المراقبة في العمالات والولايات من الإعراب؟؟ ؟!!! الشناقة ليسوا إلا نتيجة تراخي السلطات في تطبيق القانون
مادام الدستور يمنح حق التظاهر السلمي للموطن يجب النزول لشارع وقول اللهم هذا منكر
هاد الناس راه ما يغيحشموش لان هادشي زاد عن حده
ما تشريوش زيت العود اذا كان ثمنها اكثر من 50 درهم للتر و سوف ينزل الثمن.
في هدا الصيف تمن زيت الزيتون في منطقة الشياظمة وصل الى 130 درهم
لا تنسوا الغش و التخلاط …………………………….
…………………هاذا ما كان…..
ولو تشتروها ب 150 درهم للمتر فهي مغشوشة
يعني مخلطة ….ها لوسرا …ها الصباغة ..
نهار تكون عندنا حكومة قادرة تواجه الشناقة و تصيفطهم للحباسات تحجز ليهم على الممتلكات…..سنعيش بخير في هذا البلد…اما حاليا فرحمة الله على الطبقة المتوسطة اما الطبقة الفقيرة فهي في رحمة الله منذ مدة…بغيت غير نشوف ردة فعل قوية و فورية من قبل الحكومة فشي حاجة تحسن عيش المواطن و تنقص الاسعار….هانا باقي كنتسنى منذ سنين…
للقضاء على السماسرةوالمضاربين يجب إغراق السوق بزيت الزيتون المستوردة خصوصا من بلدان معروفة بجودة منتوجها مثل تونس ولبنان واليونان وإسبانيا، فكلما كثر العرض قل الثمن .