"حمامات" تسائل أداء رؤساء جماعات

استنفرت معطيات خطيرة واردة ضمن تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة المصالحَ المركزية بوزارة الداخلية، بعد كشفها معلومات صادمة حول لجوء رؤساء جماعات إلى السمسرة في تفويت صفقات وسندات طلب داخل “حمامات تركية”، تفاديا للوقوع في كمائن أمنية (الخط الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة)، أو تسجيلات صوتية ومرئية قد تفضح مفاوضات غير مشروعة.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس، إحاطة رؤساء جماعات أنفسهم بتدابير احترازية مبتكرة، بعد تناسل قرارات توقيف وعزل صادرة في حق عدد كبير منهم، بناء على خروقات واختلالات وثقتها تقارير لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، وإحالات حديثة على غرف “جرائم الأموال” بالدوائر الاستئنافية، موضحة أن التقارير الواردة عن العمالات لمحت إلى تزايد محنة مقاولين في الحصول على صفقات جماعية جديدة، وتحصيل مستحقات صفقات أخرى منجزة، حيث اضطر عدد منهم إلى المساومة بعمولات من أجل تحصيل مستحقات عالقة بذمة جماعات.

وأكدت المصادر ذاتها، ربط التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية لجوء رؤساء جماعات إلى تبني أساليب مبتكرة في التفاوض على صفقات غير مشروعة مع مستثمرين ومرتفقين، إلى تطور وسائل التسجيل الصوتي والمرئي وتناسل الصفحات والحسابات المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتخصصة في نشر وتداول الأخبار وتغطية الأحداث المحلية، مشددة على أن اقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية عزز حذر منتخبين، تفاديا للوقوع في فخ المنع من الترشح، خصوصا مع تشدد وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وكشفت المصادر نفسها عن تركيز التقارير على وقائع رفض رؤساء جماعات التأشير على مستحقات مقاولين وشركات إلا بعد الحصول على عمولات تؤدى مسبقا، موضحة أن عددا من المنتخبين المعنيين، سبق لهم الاستفادة من أموال التأهيل الحضري وحصلوا على قروض من صندوق التجهيز الجماعي، قبل أن يسجلوا تباطؤا غير مبرر في صرف مستحقات عن صفقات منجزة، ما عزز الشبهات حول اشتراطهم “الدفع المسبق” للحصول على الحقوق المالية، مؤكدة أن الملاحظات ذاتها، سجلت بخصوص تنفيذ أحكام قضائية ضد جماعات لفائدة أغيار، شركات وأفراد.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بالعمل على تسريع تسوية المنازعات القانونية المرتبطة بصفقات مبرمة بين جماعات ترابية وشركات خاصة تنشط في مجالات متعددة، خصوصا البناء والأشغال العمومية، وذلك بعد التوصل بتقارير حول وقوع جماعات ضحية عيوب شكلية وقانونية عند تدبيرها لمنازعات مع مقاولات منفذة لأشغال صفقات عمومي، تعرض عدد منها لـ”الابتزاز”، قبل أن تلجأ مضطرة إلى تفعيل القانون والاحتكام إلى القضاء.

ورصدت تقارير “الشؤون الداخلية”، حسب مصادر الجريدة، تلاعبات في التدبير المالي للجماعات، اتخذت شكل مناقصات صورية، صنفت ضمن خانة الاختلاسات التي تستوجب الإحالة على القضاء، خاصة ما يتعلق بمقاولات متخصصة أنشأها رؤساء مجالس ومنتخبون أنفسهم لتنفيذ مشاريع الجماعات، حيث تم إحصاء مئات الصفقات المشبوهة التي مررت في بطرق مشبوهة لهذه المقاولات.