أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر تقرير لها، بأن نسبة الأسر التي تتوقع قدرتها على الادخار خلال السنة المقبلة لا تتجاوز 11.1 في المائة، في مقابل 88,9 في المائة صرحت بعجزها عن الادخار.
ويُظهر هذا المؤشر مستوى تشاؤم مستمر بين الأسر المغربية، حيث سجلت نتائج الفصل الرابع من سنة 2024 رصيدا سلبيا بلغ ناقص 77.8 نقط؛ وهو تحسن طفيف مقارنة بالفصل السابق الذي سجل ناقص 78.1 نقطة.
في السياق ذاته، أبدت غالبية الأسر، بنسبة 97.5 في المائة، استياءها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا الماضية. كما تتوقع نسبة 83.3 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها، خلال السنة المقبلة؛ ما يضع المزيد من الضغوط على الوضعية المالية للأسر.
تعليقا على هذه الأرقام، قال رشيد أوراز، باحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن هذه الأرقام “تدعو إلى القلق”، لافتا إلى أن عدم قدرة الأسر على الادخار “يعكس تدهورا في القدرة الشرائية وارتفاعا في الضغوط على الدخل”.
وأضاف أوراز، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الوضعية تؤثر بشكل مباشر على استثمارات الأسر في سلع أساسية، مثل العقارات والسيارات؛ وهو ما يزيد من تعقيد حياتها اليومية، نظرا لأهمية هذه السلع بالنسبة لها.
وسجل الباحث سالف الذكر أن “تأثير التضخم المتواصل منذ السنوات الماضية لا يزال يثقل كاهل الأسر”، مبرزا أن تراجع معدلات التضخم في بعض الأحيان “ليس كافيا لتجاوز الأزمة”، داعيا إلى تحسين شروط النمو الاقتصادي لدعم دخل الأسر المغربية وتعزيز قدرتها الشرائية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري إن تحسن ثقة الأسر “لا يزال ضعيفا للغاية”، مرجحا أن يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل الأساسية؛ أولها ارتفاع معدلات البطالة، التي وصلت إلى مستويات قياسية بنحو 14 في المائة.
وأشار جدري، في حديث لهسبريس، إلى أن البطالة تؤثر سلبا على معظم الأسر المغربية، سواء من خلال أحد أفراد الأسرة أو الدائرة العائلية الأوسع؛ وهو ما يزيد من المصاريف على الأسر، ويقلل من قدرتها على الادخار.
وربط الخبير الاقتصادي أيضا هذا “التشاؤم المستمر” بموجة الجفاف وتداعيات التضخم التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن نسبة 90 في المائة من الأسر لا تتوقع الادخار خلال السنة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والسلع المستدامة مثل الأجهزة الكهربائية والسيارات والدراجات.
واعتبر المتحدث عينه أن الأسر تجد نفسها إما غير قادرة على تغطية مصاريف الشهر أو مضطرة إلى الاقتراض لتجاوز الأزمات المالية.
وفي هذا الإطار، قال جدري إن هذه الوضعية تؤثر بشكل كبير على الاستثمار الخاص، حيث يتوقع القطاع الخاص انخفاض الطلب على خدماته ومنتجاته بسبب هذه الأزمة الاقتصادية.
وشدد الخبير على أن معالجة هذه التحديات تستوجب العمل الجاد على تحسين إمدادات المياه والطاقة، فضلا عن تحرير المبادرة الخاصة لدعم خلق الثروة والقيمة المضافة؛ داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تحسين القدرة الشرائية للأسر، بما يعيد الثقة في قدرتها على الادخار وضمان استقرارها المالي.
نعم تدعو إلى القلق إذا علمنا:
ان الحكومة، بل الحكومات كلها ، ضلت عاجزة عن تحقيق نمو اقتصادي منذ نهاية الثمانينات والى يومنا هذا ، معدل النمو لايتجاوز 4%…
بطالة بيروقراطية سياسات حكومية وحزبية فاشلة ريع واحتكار اقتصاد في يد عائلات معروفة للعموم، التي تعيش برخص النقل والصيد والرمال واحتكار الابناك والتأمينات ومواد باسمها لفئة دون فئة.
فين حين ان الحيتان الكبيرة أصبحت لا تترك للمقاولةً الصغيرةً والمتوسط المتنفس ولا المجال للمناورة بحيث هناك سيطرة كبيرة على الأسواق بجميع الأساليب مع ضغوطات الابناك والضرايب على المقاولين الشباب التي استنزفت كل شي.
اخيرا هناك بنك المغرب الذي لديه اليد الكبرى وهو مفتاح المال وأشبه بالوسيط بين “صندوق المال” والمواطن…
لمادا لايخفض بنك المغرب الفائدة لكي يسهل على المواطنين اخد القروض ، ولماذا سياسته في التضخم تتسم بالعشوائية و في المقابل ما الذي يجعله عذبا مع الابناك وقوانينه ليست فعالة حيث ان جل الابناك هاجرها المواطن لانعدام الاحترافية في مجالها المالي والتدبيريً وكثرة الغرامات وتحصيل الأموال المواطنين بطرق مشبوهة..
نعم المغرب بلد غني ، لكن أين الثروة؟
باش تزيد لوحدين غير ناعسين 1500 حتى 2000 درهم لاطر تربية مثل الموجهين مفتشين لمكيمشيو لمؤسسة إلا مرة كل شهر على ظهر ناس لخذامين صباح مساء دولة غرقات راسها للاسف راه واحد لمرة كتخد ضريبة بزاز المرة جاية كيجي لإفلاس أشوفو فين تجيبو لفلوس باش تخلص لهادو لمكينتجو فيهوم لوصل 12000درهم في شهر بدون ميذير والو مرة فشهر كيطل فالمؤسسة البرازيل مفيهاش ذوك رواتب لعندهوم إقتصاد مصنف
كما جاء في المقال هناك من يجدو أنفسهم غير قادرين على تغطية مصاريف الشهر، أنا واحد منهم فما بالك بالإدخار!! تعبنا من هذا الوضع، مثال عن البارحة والأمثلة عديدة: أديت عن ضريبة السيارة 1523 درهم وسيارة عندها 20 سنة وأجدها مهمة لتنقلي مع الأطفال والعمل! لماذا لا يتم الإعفاء عن هذه المصيبة خصوصا ونحن في هذه الأزمة الخانقة!!أسعار مواد الغذاء ملتهبة! الغازوال غالي!التعليم العمومي في خبر كان،الصحة لعفو الله! أليس نحن مواطنين نساهم في الإقتصاد الوطني،نحن نحتضر واش خصهوم نموتو بالمرة !! لطفك يا الله .
عن اي ادخار تتكلمون لا يمكن لاغلب المواطنين منهم المتقاعدين بالخصوص الذين يعيشون ظروفا صعبة وهم يمثلون الفية الواسعة من المواطنين لا يكفيهم المعاش حتى لقضاء حاجياتهم الضرورية لمدة شهر بالأحرى ان يدخروا شيا بسبب مهزلة المعاشات المتدنية والمجمدة ومع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار على مستوى جميع المواد الاستهلاكية زد على هذا ضعف وتدهور القدرة الشرائية زد عليه تكلفة المرض المزمن الى اين يصد هذا المتقاعد حسبنا الله ونعم الوكيل
ورغم عجزهم بسباب الغلاء الفاحش، وإنعدام المراقبة، وإنتشار الفساد وغير ذلك تجدهم يتبجحون بهذه المرحلة ، حسبي الله ونعم الوكيل.
لم نعد نملك حتى قوت يومنا. فما بالك بالادخار. اصبحنا ندخر الأمراض النفسية والعقلية من كترة التفكير في المعيشة. المكلفة التي فرضتموها علينا. حسبنا الله ونعم الوكيل
ذاك 11% اللي قادرة على الادخار هي من تستغني وتزداد غنى على ظهر 89% الاخرى التي وصلت للحضيض وتترقب المزيد
جميع الإحصائيات والدراسات المتعلقة بالحكامة تكشف عن أرقام مقلقة وصادمة، تُظهر بوضوح سوء الإدارة الكارثي لهذا الحكومة، ورغم التقارير المُحذّرة والمؤشرات الواضحة، تُصرّ على تعميق معاناة المواطنين وإغراقهم في أزمات اجتماعية متتالية. عار مطلق على حكومة يبدو أنها أسيرة بالكامل لمصالح رجال الأعمال، تضحي بلا خجل بمصالح الشعب ورفاهيته في سبيل جشعها ومصالحها الضيقة.
سبحان الله هل على الخبراء إيجاد الحلول أم إخبارنا بالواقع الذي نعيشه منذ سنين
تُظهر جميع الإحصائيات والدراسات المتعلقة بالحكامة أرقامًا صادمة تعكس إخفاقات كبيرة في أداء هذه الحكومة. وعلى الرغم من التقارير التحذيرية والمؤشرات الواضحة التي تشير إلى وجود مشكلات عميقة، يبدو أن الإجراءات المتخذة غير كافية، بل وقد ساهمت في تفاقم معاناة المواطنين، مما دفعهم إلى دوامة من الأزمات المتلاحقة.
هناك تساؤلات مشروعة حول أولويات هذه الإدارة، حيث تُظهر بعض القرارات ميلًا لخدمة مصالح فئات محدودة على حساب الصالح العام. مثل هذا التوجه، إن ثبت، يُعتبر تناقضًا صارخًا مع مبادئ العدالة والإنصاف التي يفترض بأي حكومة أن تحرص على تطبيقها.
غياب العدالة والإنصاف: إدارة فاشلة تخدم المصالح الضيقة على حساب الشعب
تُظهر جميع الإحصائيات والدراسات المتعلقة بالحكامة أرقامًا مُرعبة تكشف عن إخفاقات فادحة في أداء هذه الحكومة، وكأنما هي متعمدة لتسويف الآمال والتطلعات المشروعة للمواطنين. رغم التقارير التحذيرية والمؤشرات الجلية التي تُحذر من الأزمات العميقة والمتفاقمة، فإن الإجراءات المتخذة لم تُحقق أي تقدم، بل على العكس، فاقمت الأزمة وأدت إلى دفع المواطنين نحو هاوية من المعاناة التي لا تنتهي.
أين الأولويات الحقيقية لهذه الحكومة؟ وكيف يُمكن تفسير القرارات التي تَعكس ميلًا مُريبًا لخدمة مصالح فئات مُحددة، على حساب المصلحة العامة؟ إذا كانت هذه هي نوايا الحكومة، فإننا أمام تناقض صارخ بين ما يُفترض أن تتبناه من قيم العدالة والإنصاف، وما تُنفذه من سياسات لا تجد في طياتها سوى الظلم والتهميش.
ما يقع الآن من غلاء فاحش ومن تضييق على المعيشة للأسر المغربية خصوصا في الطبقة الفقيرة والمتوسطة يشبه تدمير الحياة البيولوجية للكائنات الحية في الطبيعة . كل المجالات الحيوية التي تمنح الأمل في الاستمرار والكفاح من أجل العيش الكريم تتم محاصرتها بقوانين صاعقة تكبح المجدين والعاملين من أجل الكسب والربح وتترك المجال مفتوحا على مصراعيه من أجل مضاعفة أرباح لوبيات التجارة والشركات الكبرى بدون مراقبة أو قيود .
و من بعد هذه التسريحات ،ما العمل ؟ و أين الحلول ؟ و معلوم بالضرورة أن هذه الأسر تعيش بالكربدي مع البقال . و هذا الأخير يعلم الله ماذا يريدون له ؟! المغرب اخد الطريق بسرعتين مضادتين . سرعة عمودية بمزيد من الإغتناء الميسورين و سرعة منحدرة بالطبقة المتوسطة للتفقير . و ها النتيجة. 90% من الفقراء و 10% من الاغنياء . اللطف يا رب اللطف . إلا البقال ، و هو صمام الامان.
لقاو الناس ما تصرف وتاكل مابقى ليهم الا الادخار صحيح من قال الكرش الشبعانة ما تديهاش في الكرش الجعانة حسبنا الله ونعم الوكيل
Tous les économistes s’accordent sur l’intérêt de l’épargne au sein d’une société et en particulier une société de consommation. Car plus il y’a de l’épargne, il y’a de la consommation et p’us il y’a de la consommation, il y’a de la production et par voie de conséquence il y’a des bénéfices pour les producteurs et davantage de travail et moins de chômage. Les gouvernements doivent s’inspirer de cette équation pour donner un bon coup de pouce à l’économie nationale et l’amélioration des conditions de vie de la population.
اكثر من 80% من سكان المغرب تعيش تحت عتبة الفقر و البطالة
الادخار؟؟؟؟؟ هاالعار نكملوا غير الشهر بالتقشف دون مشاكل تذكر!!!! حسبي الله ونعم الوكيل!!!
عن اي ادخار تتكلمون هل انتم واعون بالوضعية المزرية التي يعيشها المواطنون البسطاء من جراء الهشاشة و الغلاء الفاحش وتدني القدرة الشرائية وهزالة المعاشات والاجور والبطالة المتفشية في وسط الشباب الى جانب ارتفاع أسعار الأدوية كل هذه التحديات أثرت سلبا وبشكل كبير على عيش وحياة عدد كبير من المواطنين في بلادنا وكيف ومع كل هذه الصعاب ان يستطيع المواطن العادي بادخار شيئا من المال هذا مستحيل من المستحيلات