خبراء مغاربة يدعون إلى تقنين الزراعات المستنزفة للمياه بالجماعات الترابية‬

دعت مجموعة من الفعاليات البيئية الحكومة إلى عدم الاقتصار على وقف الدعم المالي للزراعات المستنزفة للمخزون المائي؛ بل إلى اعتماد “مقاربة ترابية” يراد منها تقنين تلك الزراعات التي تستهلك المياه في ظل وضعية الجفاف التي تشهدها المملكة.

واتخذت الحكومة قرارا يقضي باستثناء الزراعات المُستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، من خلال تحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعي، بسبب النقاش الحالي حول حالة الإجهاد المائي بالمغرب.

وفي هذا السياق، قال جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، إن “وقف الدعم المالي فيما يخص الزراعات التي تستنزف المياه يبقى قرارا غير واقعي وغير ناجع من الناحية الميدانية، بالنظر إلى وجود عشرات المقاولات الفلاحية القادرة على تهيئة الاستغلاليات الزراعية بعيدا عن الدعم الحكومي”.

وأضاف أقشباب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحل الواقعي هو تقنين الزراعات التي تستهلك المياه؛ من خلال منعها في المناطق الترابية التي تعيش وضعية مائية صعبة، بما يشمل زراعة البطيخ الأحمر بالجنوب الشرقي للمملكة”.

وواصل المتحدث بأن “وزارة الداخلية لم تستطع تقنين زراعة البطيخ الأحمر بزاكورة، على الرغم من الاجتماعات الماراثونية التي عقدتها مع الهيئات المهنية”، مبرزا أن “المغرب سيواجه كارثة مائية فظيعة في حال كانت التساقطات المطرية ضعيفة هذه السنة”.

وأبرز الفاعل البيئي عينه أن “الدولة يفترض أن تتحرك مسبقا لتقنين هذه الزراعات في المناطق التي تعيش إجهادا مائيا كبيرا، حتى يتم الحفاظ على الموارد المائية الباطنية التي تتجه إلى الانخفاض التدريجي بسبب قلة الأمطار في السنوات الماضية”.

فيما أورد عبد الرحيم الكسيري، رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، أن “الأمر ينبغي ألا يتعلق بالمنع النهائي للزراعات المستنزفة للمياه، ولا بالتحرير المفتوح لتلك الزراعات؛ بل يفترض أن يتعلق القرار بمنسوب المياه السطحية والباطنية بكل منطقة”.

وأوضح الكسيري، في حديث لهسبريس، أن “المغرب يجب ألا يتعامل بهذه المقاربة المحدودة مع وضعية الجفاف، خاصة ما يرتبط بالدعم المالي للزراعات”، مشددا على أهمية “نهج سياسات شمولية وأكثر استدامة في إطار حالة الطوارئ المائية”.

وواصل الناشط البيئي عينه بأن “الأزمة المائية دائمة، ولو كان الموسم الفلاحي المقبل جيدا بعد تهاطل الأمطار؛ ما يتطلب ابتكار حلول ناجعة فيما يتعلق بحفر الآبار واستغلال الطاقة الشمسية وزراعة البطيخ الأحمر والأفوكادو، وغيرها من الزراعات”.

واستطرد بأن “الدولة يجب أن تتوجه نحو تقنين الزراعات المستهلكة للمياه، بناء على دراسات علمية دقيقة تشرف عليها الجامعات ووكالات الأحواض المائية والمراكز البحثية؛ حتى يتسنى لصانع القرار الحكومي معرفة المخزون المائي بدقة شديدة بكل الجماعات الترابية”.