خبراء يحذرون من التأخير في تلقيح الأطفال

أدت الإضرابات في قطاع الصحة إلى تأخر في ما يرتبط بتلقيح الأطفال، خاصة بعد تطبيق إضرابات لثلاثة أيام في الأسبوع، ما جعل مختصين يدقون ناقوس الخطر، محذرين من الأضرار الخطيرة لتأخير بعض اللقاحات التي يجب أن تؤدى في وقتها.

وفي هذا الإطار قال مولاي سعيد عفيف، اختصاصي طب الأطفال وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد، إن “بعض اللقاحات لا يجب تأخيرها بشكل كبير، خصوصا لقاح bcj الذي يجب أن يتم في الشهر الأول بعد الولادة، لأنه يحمي من مرض السل الخطير”.

وتابع عفيف ضمن تصريح لهسبريس: “السل مازال موجودا في المغرب”، وضرب مثالا آخر بما يسمى “العواية”، قائلا: “إذا لم يتلق الطفل اللقاح يمكن أن تنقل له العدوى من شخص كبير مثلا”، وزاد: “وهناك أيضا لقاح الإسهال الذي لا يجب أن تمر عليه ستة أشهر”، مشددا على أن “هناك لقاحات يجب أن تؤخذ في وقتها”.

وضرب الأخصائي ذاته مثالا في هذا الصدد بما حدث في فترة كورونا، “حينما تراجعت نسبة تغطية لقاح داء الحصبة أو ‘بوحمرون’ من 97 بالمائة إلى 77 بالمائة، وهو ما أنتج بؤرة للمرض في سوس ماسة، ما جعل وزارة الصحة تقوم بحملة استدراكية”.

وأكد المتحدث ذاته أنه “لا يمكن تأخير اللقاحات، خاصة أن هناك شراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ويمكن اللجوء إلى الأخير الذي يمكن من تعويض هذه اللقاحات عن طريق التأمين والتغطية الصحية”.

كما أورد عفيف أنه “في وقت سابق قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراجعة مليون دفتر لتلقيح الأطفال فوجدت أن 74 ألف طفل لم يلقحوا أو لم يتموا اللقاحات”، وزاد معلقا: “هو أمر خطير جدا، إذ بفضل اللقاح تمكنا من نقص وفيات الأطفال دون الخامسة، وكانت آخر حالة شلل أطفال سنة 1987، وآخر حالة إصابة بالكزاز سنة 2000. كما تراجع التهاب السحايا، فلا نسجل اليوم أكثر من عشر حالات في السنة من هذا المرض الخطير”.

من جانبه حذر عبد الإله مدني، أخصائي طب الأطفال، من عدم تتبع جدول التلقيح أو عدم تلقيح الأطفال لأي سبب من الأسباب، قائلا إن الأمر تسبب في عودة عدد من الأمراض الخطيرة التي كانت قد انقرضت.

وأورد مدني ضمن تصريح لهسبريس أن “المغرب كان رائدا في ما يرتبط بتلقيح الأطفال، إذ كان يموت سابقا ما بين 40 و60 ألف طفل فتراجع العدد إلى 14 ألفا”، مشيرا إلى أن “الأوضاع تدهورت بعد كورونا، ما أدى إلى عودة بعض الأمراض التي كانت اختفت، من قبيل ‘بوحمرون’ أو مرض ‘النكاف'”.

وأوصى الأخصائي ذاته بضرورة “تتبع أيام الإضراب والعودة في الأيام التي ليست فيها إضرابات؛ فيما من لهم تغطية صحية يمكنهم اللجوء إلى القطاع الخاص، فالشخص يؤدي 10 آلاف درهم في التأمين أو أكثر ولا يستفيد منها”.