علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتعميم المصالح المختصة في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية توجيهات جديدة على عمال العمالات والأقاليم، من أجل تشكيل لجان إدارية إقليمية للافتحاص والتدقيق في خروقات خطيرة متعلقة بمنح “رخص السكن” بعدد من جماعات ضواحي الدار البيضاء والرباط، موضحة أن هذه اللجان سترفع تقاريرها إلى مسؤولي الإدارة الترابية قبل نهاية الصيف، وستركز مهامها على التفتيش ومساءلة رؤساء أقسام تعمير ومنتخبين، تحت طائلة تفعيل العزل القضائي في حق المتورطين منهم بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وأكدت المصادر ذاتها أن تداعيات المساءلة لن تتوقف عند حدود المنتخبين المهددين بالعزل، إذ ينتظر فتح تحقيقات قضائية مع موظفين مسؤولين عن أقسام التعمير، متهمين بفبركة تعليلات مغلوطة واستعمالها في سجلات “رخص السكن”، موردة أن رؤساء جماعات تجاهلوا مراسلات توصلوا بها من قبل وزارة الداخلية، تضمنت تعليمات صارمة بتوجيه مصالح التعمير إلى الالتزام بالقانون، خاصة المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، الذي يحدد شكل وشروط تسليم الرخص والوثائق القانونية، بهدف الحد من التسيّب الذي يطبع مساطر تسليم “رخص السكن” وشهادات المطابقة.
وأفادت مصادر الجريدة بتشديد المراسلات المشار إليها على ضرورة قيام مصالح التعمير بزيارات ميدانية إلى الأوراش المفتوحة، وعدم الاقتصار على تلك التي انتهت بها الأشغال، كما كان عليه الحال سابقا، إذ تم منح مئات “رخص السكن” لمشاريع عقارية غير مطابقة، في ظل شبهات فساد ورشوة، وارتفاع عدد النزاعات أثناء إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب المشاريع والإدارات الجماعية، مشددة على تركيز لجان التفتيش الإقليمية على جرد محاضر تسليم رخص، ومحاضر معاينة منجزة من قبل رجال سلطة، في إطار تتبع وضبط وزجر مخالفات التعمير، على أساس إجراء مقارنات بين المعطيات الواردة في كل منها.
يشار إلى أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية كانت راسلت أقسام التعمير بالجماعات الترابية من أجل الالتزام بالقانون، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة، لغاية تحصين مساطر تسليم “رخص السكن” وشهادات المطابقة، وحصر زياراتهم للأوراش المفتوحة، عوض التي انتهت الأشغال بها، والتقيد بمقتضيات المادة 49، التي تنص على أنه “في حالة تولي مهندس معماري إدارة أشغال البناء يتعين الاكتفاء بشهادته عن المعاينة، التي يشهد بموجبها على مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص، وكذا بيانات رخصة البناء”.
وكشفت مصادر هسبريس عن مواجهة العديد من المجالس الجماعية فراغا بين موظفيها الراغبين في تحمل المسؤولية، إذ أظهرت قرارات إعلان النتائج النهائية لمقابلات انتقائية لشغل مناصب رؤساء الأقسام اتساع دائرة عزوف الموظفين عن الترشح لهذه المناصب، خشية المحاسبة على تصرفات المنتخبين، ما قد يؤدي إلى إطالة أمد شغور أهم الأقسام، مثل قسم التعمير والممتلكات، وقسم تدبير الموارد المالية والبشرية، مردفة بأن رؤساء جماعات قفزوا على الامتثال لتوجيهات السلطات الإقليمية، بخصوص منع تدخل مستشارين في تدبير مصالح جماعية، وتقييد حضورهم في مرافق تابعة لجماعات لغايات الوساطة والتعبئة الانتخابية.
المنصب يظهر لك معدن الرجال…
وحب وخدمة الوطن والشعب مسؤولية كبيرة…
المغرب داخلاه السوسة من جميع الجوانب وفي جميع القطاعات. كيف يمكن القضاء على جشع المنتخبين الذين نضع فيهم الثقة لخدمة البلاد فإذا بهم يخدمون جيوبهم بالتزوير والرشوة وهدر الاموال العمومية الا بتجريدهم من الأموال المتحصل عليها من هذه الصفقات لان السجن وحده لا يردع ولا يخدم البلاد
لجان المفتشية و وزارة الداخلية تبحث نواحي الدار البيضاء أما فاس المنسية فلا تقرير و لا لجان تفتيش مع العلم أن العديد من الأحياء عامة و اخص بالذكر طريق عين الشقف التي تعرف خروقات بالجملة في ما يخص ما يعرف بالدوبليكس حيث يعمل المقاول على تغطية النوافذ حتى يحصل على رخصة السكن وبعدها يعيد فتحها أما نقط جلب الماء فتحدث تقريبا في كل عمارة ولا اظن انها مرخصة من إدارة حوض سبو و تستغل بطريقة عشوائية و بدون مراقبة في الوقت الذي ينادون بترشيد استهلاك الماء. حبذا لو وجهت وزارة الداخلية بوصلتها نحو احياء فاس لإكتشفت الخروقات بالجملة.
المشكل لا ينحصر في بعض الحالات ومعالجتها بل افعال تشمل جميع القطاعات وذلك راجع إلى غياب إرادة سياسية من فوق لأجل إصلاح شامل وجذري على مختلف المستويات حيث تكون القاعدة هي الصرامة في الإدارات في الجماعات في العدالة في المراقبة الأمنية بحيث الضاهرة صارت متفشية بشكل رهيب ولا شيء يتحرك أو عمل يقضى أو مسولية تنجز دون مقابل في غياب الردع وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو تساهل أو الكيل بمكياليين أي وضع أسس دولة الحق والقانون ووضع منظومة قضاء شامل ناجع ورادع !
ومع الأسف هذه العناصر غير متوفرة نظرا لغياب الإرادة السياسة للإصلاح
الرخص الرخص الاوراق المستندات الاجتماعات القوانين ووو لو تم تسهيل منح رخص السكن والاصلاح للناس تزيد بيت الصابون او تبدل الزليج بلا صداع لما كان العشوائي ولا الرشوة ولا المنخبون يديرو لي بغاو
في كل عمالات المغرب نجد خروقات تعميرية واضحة سواء بالمدن او القرى والمسؤولية مشتركة بين الجماعات واقسام التعمير و الوكالات الحضرية ومديريات السكنى وبالتالي وجب ارسال المفتشين لكل العمالات.
على المسؤولين زيارة منطقة تمصلوحت بمراكش الحوز قصد ملاحظة الخروقات التى تعيشها العقار الحبسي المعروف بتامسنا
في مدينة القنيطرة خروقات التعمير في كل درب وشارع وزقاق وبمباركة من مجلس الجماعة على عهد الرباح ومن قبله وتستر الوكالة الحضريةحيث تحول الملك العمومي ببئر انزران الى متاجر للفواكه والملابس وتم احداث ورشات النجارة والحدادة والمطالة في قلب الاحياء السكنية
صحيح أن العزل والمتابعة القضائية لا يكفيان وحدهما لردع الفساد في قطاع التعمير، فقد أصبح من المعتاد أن يُعزل بعض المنتخبين أو يُتابعوا قضائيًا دون أن يُعاد ما نهبوه من أموال الشعب. هذا الواقع يطرح سؤالًا جوهريًا حول جدوى العقوبات إذا كانت لا تشمل استرجاع المال العام المنهوب. فالمفسدون، وإن سُجنوا لفترة، يخرجون ليتمتعوا بأموال غير مستحقة، مما يعمّق الشعور بالظلم في صفوف المواطنين ويفقد المؤسسات مصداقيتها.
ما يطالب به الشعب اليوم ليس فقط المحاسبة الزجرية، بل محاسبة شاملة تسترجع الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة، وتُوظَّف في تنمية البلاد وخدمة المواطنين. فبدون آليات فعالة لتتبع واسترجاع المال العام، تبقى العقوبات شكلية، ويستمر الفساد في إعادة إنتاج نفسه. العدالة الحقيقية لا تكتمل إلا حين يسترجع الوطن حقه، ويشعر المواطن أن لا أحد فوق القانون، لا بمنصبه، ولا بنفوذه، ولا بثروته غير المشروعة.
في تملالت باقليم قلعة السراغنة، هناك تجزئة ، هذه التجزئة عمرها أكثر من 12 عاما، ولم تسلم البقع إلى أصحابها الى حدود كتابة هذا التعليق… من المسؤول؟
يجب تنقية هذا المجال،آن الأوان لتطهير قطاع التعمير في كل الجماعات الترابية بالمملكة،كفى من اللعب.
الشعب المغربي مطالب اليوم أكثر من ذي قبل أن يضطلع بدوره الحقيقي بالوقوف على أرضية صلبة من ادارة جيدة وتعليم حقيقي وهادف ومنظومة صحية تفي بالوعود وقضاء عادل .
الحمد لله أننا في 2025 لدينا نظام ملكي مستقر،لسنا في حاجة الى تغييره ولا نقبل بزعزعته،وبالموازات علينا السعي لفرض الأصلاح في كل المجالات الحيوية،لأن الدولة تسير ليس فقط بالمؤسسة الملكية هناك دولة الأدارة هناك غول الرأس المال الضروري والطبيعي يكون طوفان يغرق خاصة عندما لا يكون ملجما بالقوانين الصارمة و الضوابط والمنافسة الشريفة.
دور المجتمع المدني والأفراد هو دائما الأساس،والسلطة تخضع في النهاية طال الزمان أم قصر،علينا نحن المواطنين أن نكون مع الموعد في أن نؤدي دورنا كمواطنين،على الآباء تربية أبنائهم على المواطنة وعلى حب الوطن،علينا الأنكباب على التعلم والأنفتاح على المعرفة الحقيقية النافعة،ليس هناك بلد آخر يقبل علينا سوى بلدنا،فعلينا العمل على تقدمه وعلى الأعتلاء به بين الأمم.
السبب الرئيسي هي الدولة معقدة جميع المساطر فالادارة لو كانت عندها حسن النية وتتعامل مع المواطن بجدية لما كانت هاته الفوضى متلا صغير انسان تم بناء منزل وأراد ايبني بيت الصابون فالسطح يجب الإدارة ان تمنحه رخصة لااقل زلا اكتر لتفادي ان يبني بدون قانون ولكن هم من يدفعون المواطنين لفعل دالك .اروبا كاين منازل لايتوفر فيهم شروط السلامة ومع دالك الدولة تعالج امورهم بحكمة وتعاون معهم ماديا ومعنويا .فالمغرب الخاسر الأول هي الخزينة لان معظم الناس لايؤدن قوانين ترميم بناء … لان المسطرة معقدة