شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مناقشة ملف نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بالعرائش، تم توقيفه بمعية محامين ومنتدب قضائي ومسيري شركات بسبب تزوير وثيقة تنازل لفائدة بارون مخدرات ليبي.
وكان هؤلاء المتهمون قد تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بناء على شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر مخدرات يحمل الجنسية الليبية كان متابعا من قبلها بسبب مبالغ مالية ضخمة.
وشهدت جلسة محاكمة البرلماني الوداكي المتابع في حالة اعتقال، مساء اليوم الجمعة، خلال تقديم دفوع الشكاية والطلبات الأولية، تأكيد الدفاع في مرافعاته على بطلان المساطر المتبعة من قبل قاضي التحقيق.
كما أكد الدفاع أن محامي المتهمين لم يتمكنوا من الاطلاع على وثائق الملف، وهو ما يفيد بطلان المساطر بسبب هذه الخروقات المسطرية.
وسجل أعضاء من هيئة الدفاع أن الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية يمنع الانتقال إلى موضوع مخالف للأوامر الصادرة بخصوص المكالمة الهاتفية المراد الاستماع إليها.
وأدلى بعض أعضاء الدفاع بوثائق تفيد اعتماد الضابطة القضائية على مكالمات تم احتسابها على أساس أنها لأحد المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت على قاضي التحقيق 4 محامين ومنتدبا قضائيا وبرلمانيا عن حزب الاتحاد الدستوري ومدير شركة ومسيّرة شركة قبل أن يتقرر إيداعهم السجن المحلي عين السبع.
وتوبع هؤلاء بجناية “تكوين عصابة إجرامية والتزوير والرشوة والنصب وإخفاء وثيقة رسمية وإتلافها والمشاركة في ذلك”، بعد تزوير عرائض صادرة عن إدارة الجمارك لفائدة أحد المتابعين في قضايا المخدرات، تفيد بتنازل الجمارك له عن مستحقاتها المالية التي تقدر بالمليارات.
بطبيعة الحال لانهم محامون مدانون. و الٱخر برلماني سيبدلون كل جهدهم من اجل الافراج عنهم .اما الجمعيات في هذه الحالات فهي متفرج لاغير
لا يمكن للجمارك ان تتنازل عن مستحقاتها المالية التي تقدر بالملايير، إلا إذا كان ناك تزوير ورشوة ونصب وإخفاء وثائق الرسمية واتلافها.