أفادت بيانات التقرير السنوي الثاني عشر حول “الاستقرار المالي”، في الشق المتعلق بتحليل “الوضعية المالية للأسر والمقاولات غير المالية”، بـ”ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية بنسبة 3%، بعد ارتفاع بنسبة 2,1 في المائة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم أو ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
في سياق متصل أبرز التقرير ذاته، الصادر الإثنين، أن القروض المتعثرة للمقاولات غير المالية بلغت ما مجموعه 70 مليار درهم، ما خفّض “معدل التعثر” إلى 11,1 في المائة، خالصًا إلى أن “استعادة دينامية نشاط ‘الوساطة البنكية’ (l’activité d’intermédiation bancaire) مازالت محدودة بسبب ضعف نمو القروض”.
الوضع المالي للأسر.. “دينامية ادخار متنوعة”
وبنهاية 2024 ارتفع الديْن المالي للأسر بنسبة 3,8 في المائة، غيرَ أن نسبته إلى الناتج الداخلي الخام ظلت “شبه مستقرة عند مستوى 27 في المائة”.
هذا التطور، بحسب سلطات التنظيم المالي الثلاث (بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات وهيئة سوق الرساميل) جاء عاكسًا “تسارعا في دينامية قروض الاستهلاك، في وقت مازالت قروض السكن تعاني من صعوبات في التعافي”، مسجلة “تزامُن ذلك مع ارتفاع جديد في القروض المتعثرة لتبلغ 10,4 في المائة”.
وفي المقابل “عززت الأسر ثروتها المالية، التي تجاوزت عتبة 1100 مليار درهم”؛ ما يعكس وفق المصدر ذاته “دينامية ادخار متنوعة، وإن كانت الودائع البنكية مازالت تمثل العنصر الغالب فيها”.
“قروض ضمان السكن” تتخطى 32 مليار درهم
يسجل التقرير، الذي استقرأت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخته الكاملة، أن “برنامج ضمان السكن، وهو آلية لضمان قروض موجّهة لدعم الولوج إلى السكن، سجل سنة 2024 إجمالي مبلغ قروض ممنوحة بقيمة 32.6 مليار درهم”.
التقرير السنوي للاستقرار المالي بالمملكة رصد أن هذا “النمو الإيجابي يأتي عقب سنتين متتاليتين من الانكماش المسجل خلال عامَي 2023 و2022″، مفيدًا بأنه “بلغ نسبة 2.9 في المائة و0.2 في المئة على التوالي”.
وضمن مجموع القروض الممنوحة في إطار هذا البرنامج شهدت تلك المضمونة من طرف “صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة موظفي القطاع العام” (المعروف اختصارا بـFOGALOGE) ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7.5 في المائة، لتصل إلى 14.5 مليار درهم، وفق المستند الرسمي ذاته.
من جهتها سجلت القروض المغطاة من طرف “صندوق ضمان الدخل غير المنتظم والمحدود (FOGARIM)” انخفاضا أقل حدة بنسبة 2.3 في المائة، لتبلغ 18.1 مليار درهم.
من جانب آخر بلغت القروض المضمونة من قبل صندوق ضمان القروض المخصص لتمويل حيازة الملكية لفائدة المنخرطين في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين (FOGALEF) ما مجموعه 7.3 مليارات درهم عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن “قروض FOGARIM تشكل الفئة الأكبر من القروض المدعومة من قبل الدولة”، بحصة سوق تبلغ 45.3 في المائة، تليها “قروض FOGALOGE”، بنسبة 36.3 في المائة، وقروض FOGALEF، بنسبة 18.4 في المائة.
وبالانتقال إلى نسبة الديون المتعثرة الخاصة بقروض “FOGARIM” فإنها ارتفعت إلى 1.7 في المئة سنة 2024، مقارنة بـ 1.3 في المئة في العام الذي سبقه (2023). كما شهدت نسبة القروض المتعثرة الخاصة بقروض FOGALOGE زيادة طفيفة، إذ انتقلت من 0.7 في المئة في 2023 إلى 0.8 في المئة في 2024.
أما بخصوص “قروض FOGALEF” فأشار التقرير سالف الذكر إلى معطى “حفاظها على معدل تعثر منعدم منذ سنة 2018”.
الربا، ذنبها أعظم من ذنب قيام الرجل بالزنا مع أمه، وهو الذنب الوحيد الذي أعلن الله الحرب على فاعله.
إن الله يغفر الذنوب جميعا.. إلا الربا فإن الله يعلن من أجلها الحروب…
غريب صراحة ما أصبحنا نعيشه من خلال اعتبار هذه القروض التي هي في الأصل ربوية، شيئا عاديا بل ومبررا بدعوة أنه الوسيلة الوحيدة لتملك عقار.
الربا حرام وهذا بالإجماع إلا في حالات شبه مستحيلة. شخصيا أسوغرب أناسا، سواء داخل أو خارج المغرب، يفيمون الصلاة، ويؤدون مناسك الحج، ولكن في نفس الوقت يمتلكون بيوتا مبنية على قروض ربوية وعند سؤالهم تكون الإجابة أنه هذه هي الطريقة الوحيدة وكأن الله فرض عليهم امتلاك منزل!!!
في زمن أصبح فيه التعلق بالماديات طاغيًا، كثيرون يظنون أن أخذ قرض بنكي لشراء سكن هو الحل الأمثل للهروب من عبء الكراء. لكن الحقيقة التي يغفل عنها البعض أن الدنيا زائلة، ولا شيء يدوم فيها.
أن تقضي 20 سنة من عمرك تسدد قرضًا لتملك شقة، ثم ترحل في النهاية وتتركها وراءك ليختلف عليها الورثة، بينما أنت تُسأل عن عمرك وأين أفنيته… فهل يستحق الأمر كل هذا العناء؟
عِش بما قسمه الله لك، واسعَ برضا لا بذل، وتذكّر أن الراحة ليست في الجدران، بل في راحة البال وسكينة القلب.