كشف “التقرير حول الاستقرار المالي” في نسخته الثالثة عشرة، الذي قُدّم مستهل الأسبوع في ندوة صحافية مشتركة بين بنك المغرب وبين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن استمرار قطاع التأمينات في تحقيق معدلات نمو قوية، إذ سجل رقم المعاملات معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.9 في المائة إجمالا.
وجاء “نمو 2025″ موزعا بين 8.4 في المائة بالنسبة لـ”تأمينات الحياة” (vie) ، و5.6 في المائة بالنسبة للتأمينات فرع “غير الحياة” (non-vie).
وفق بيانات تضمنها التقرير الصادر عن السلطات المالية الثلاث، وطالعتها هسبريس، تهيمن فئة “الادخار” على بنية المعاملات بحصة 40.9 في المائة، تلِيها “تأمينات السيارات” بنسبة 25.6 في المائة، ثم التغطيات المتعلقة بالحوادث “الجسمانية” و”أمراض الأمومة” بنسبة 9.5 في المائة؛ فيما استأثرت تأمينات “الوفاة وحوادث الشغل والحرائق” بحصص أقل تراوحت بين 4 في المائة و5.7 في المائة.
وعلى مستوى بنية السوق، يضم القطاع 11 مقاولة تأمين عامة لغاية نهاية السنة المنصرمة؛ من بينها أربع شركات “تكافل”، إضافة إلى مؤمّنين اثنين متخصصين في تأمين الأشخاص، وثلاث شركات لتأمين القروض، وشركة وحيدة لخدمات “إعادة التأمين”.
أما شبكة التوزيع فتتوزع بين 1625 وكيل تأمين و1180 مكتب تدبير مباشرا ضمن الشبكة الحصرية، إلى جانب 530 وسيط تأمين، فضلا عن قنوات التأمينات البنكية التي تشمل 15 بنكا وثلاث شركات تمويل وتسع مؤسسات أداء.
وعلى الصعيد المالي، واصلت النتيجة الصافية للقطاع تحسنها لتبلغ 5.3 مليارات درهم في 2025، مع ارتفاع مردودية الأموال الذاتية (ROE) إلى نحو 11 في المائة؛ وهو أعلى مستوى تسجله منذ سنوات. كما شهدت عملية جمع الادخار (الاكتتاب الصافي) اتجاها تصاعديا مستمرا، مدعومة بنمو الاكتتاب الإجمالي بوتيرة تفوق وتيرة الاسترجاعات.
وفيما يخص التوظيفات المالية، واصلت محافظ شركات التأمين نموها لتتجاوز 260 مليار درهم، موزعة أساسا بين أصول الفائدة والأسهم، حيث تهيمن السندات المباشرة وحصص هيئات التوظيف الجماعي السندية على أصول الفائدة؛ بينما تتوزع “محفظة الأسهم” بين الأسهم المدرجة في البورصة بحصة 52 في المائة وبين الأسهم غير المدرجة وحصص هيئات التوظيف الجماعي الأخرى.
وسجل ما يُعرف بين مهنيي التأمينات بـ”فوائض القيمة الكامنة” ارتفاعا ملحوظا بلغت معه نحو 25 في المائة من قيمة المحفظة.
وعلى صعيد الملاءة المالية (solvabilité)، حافظ القطاع على مستويات “مريحة”، متم السنة المالية المنصرمة.
وأشار المستند الرسمي عينه إلى بلوغ “نسبة الملاءة الإجمالية نحو 410 في المائة في 2025، بعد فترة من التراجع التدريجي شهدتها السنوات السابقة؛ مما يعكس متانة القطاع وقدرته على استيعاب “الصدمات المحتملة”.
وضعية شركات التأمين مريحة.. و عندما يتعلق الأمر بتعويض الضحايا المؤمنين.. تصطدم بعراقيل بيروقراطية و مساطر جد معقدة.. فيطول الانتظار.. لم نتخلص بعد مع كامل الأسف من البيروقراطية المقيتة.. و من جشع اغلب هذه الشركات
في غياب دولة الموسسات والحق والقانون وانعدام المراقبة يعتبر هذا القطاع من بين أقوى اللوبيات كقطاع الابناك يعربد كيف يشاء دون اعتبار لمطالب المواطنين في غياب تام لتدخل السلطات المسؤولة لوضع حد للغموض والعشوائيّة وتجاوزات لهضم حقوق المستهلك حيث اصبح البلد في خاضع لإملاءات مختلف اللوبيات مثل الابناك والتأمينات ووالمصحات التجارية ومعاهد التعليم التجاري ولوبيات الاستيراد مثل لوبي الدواء ومافيا المحروقات وفراقشية اللحوم كل ذلك بتشجيع من طرف الكيانات الفاسدة والمتواطئة المسماة احزاب وخصوصا منها الإدارية كل ذلك يدل على انعدام وجود مقومات دولة في هذا البلد
اودي سير على بركة الله. لخبار فراسكم.
والله العظيم هزلت. الباب المسدود امامنا.
السيولة موجودة لدى شركات التأمين بلا عدد
لكن عندما يطلب المواطن حقه في التأمين يخرجون له بألف حجة وحجة للتملص من الأداء،
آخر البدع، أن شركات الـتأمين أصبحت ترفض أداء الدية لأهل المتوفى جراء حادثة سير بحجة أنها تثقل كاهلها، وتم رمي البطاطا الحارقة إلى المؤمن.
مداخل قطاع التأمين والابناك فلكية بملاييرات الدراهم بذون حسيب ولا رقيب. قمة الريع
ابطال العالم في التماطل و التبخيس ، مواطن دار كسيدة و تعوق جلس من العمل حياتو وقفت خاصو يتسنى اربع سنوات باش ياخذ تعويض ديالو كارثة صافي ! مايجي يوصلو الشيك حتى يكون مات بالفقصة والحسرة
دولة اللوبيات للاسف. دمرو المنافسة و الابداع و روح المقاولة. ورمو بالقاصرين نحو البحر المجهول. من اجل ان يأتو بالعملة الصعبة في العطل. لا حول ولاقوة الا بالله
شركات التأمين كاتعطيهوم فلوسك وملي كاتكون مستحق لشي تعويضات كايتصرفو فحالا غادي يعطيوك فلوسهم
والله وما كان التأمين إجباري على السيارة لا درتو