توصلت مصالح الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاءـ سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة بملتمسات توضيحية من رؤساء جماعات ترابية يتبرؤون فيها من فوضى احتلال الملك العمومي داخل دوائر نفوذهم ويطالبون بتكثيف المراقبة وزجر المخالفين، محملين المسؤولية لبعض رجال السلطة (القواد والباشاوات) بسبب التساهل في تطبيق القانون، وفق إفادات توصلت بها هسبريس من مصادر عليمة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الملتمسات أوردت أنها سجلت حالات متعددة من الترامي غير القانوني على الملك العام من لدن أرباب محلات ومساكن، محذرة من غياب تفعيل الإجراءات القانونية الخاصة بمحاربة احتلال الملك العمومي.
وأضافت مصادرنا أن رؤساء مجالس جماعية بالجهات سالفة الذكر اشتكوا بعض ممثلي السلطة إلى العمال بسبب رفضهم التنسيق معهم في هذا الملف، لافتة إلى أن هؤلاء الرؤساء كشفوا عن تزويد السلطات الإقليمية عبر مديري المصالح في جماعاتهم بلوائح بحالات ترامي بعض أرباب المحلات التجارية والمساكن على الملك العمومي خارج نطاق القانون، مع تسجيل عدم تفعيل الإجراءات الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة من قبل بعض ممثلي سلطة الوصاية الذين يرفضون التنسيق مع رؤساء الجماعات في هذا الشأن.
حسب مصادر جريدة هسبريس، فإن رؤساء جماعات طالبوا بضرورة انخراط رجال السلطة في تنزيل مقتضيات الدورية الصادرة عن مديرية مالية الجماعات الترابية تحت عدد 1276، تنفيذا لمشروع قانون يتعلق بالإتاوات والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية. وقد استهدفت هذه الدورية الموجهة إلى الولاة والعمال تحديد الواجبات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وضبط المبالغ الواجب أداؤها من قبل المرتفقين والمبالغ المؤداة من طرف مرتكبي بعض المخالفات التي تتم معاينتها بمحاضر ينجزها الأعوان المحلفون التابعون لها، إضافة إلى تحديد القواعد المتعلقة بذلك، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 167 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتابعت المصادر عينها أن مطالب رؤساء الجماعات الموجهة إلى عمال العمال العمالات الأقاليم امتدت لتشمل حث رجال السلطة على تفعيل الإجراءات الزجرية، وتسهيل استخلاص الغرامات المقننة والمستحقة للجماعات الترابية التي حددت لها مخالفات خاصة؛ من قبيل عدم صباغة الواجهات أو عدم احترام الألوان المرخصة، واحتلال الملك العمومي دون ترخيص، أو إقامة بناء بالملك العام للجماعة، أو عدم احترام ضوابط الصحة، أو رمي النفايات في الأماكن غير المرخصة، أو إتلاف الأغراس الموجودة بالحدائق العمومية والملك العام للجماعة الترابية.
حري بالذكر أن وزارة الداخلية قننت مسألة احتلال الملك العام ضمن 29 إتاوة؛ منها 18 لفائدة الجماعات، و6 لفائدة العمالات والأقاليم، و5 لفائدة الجهات، موزعة بين مجالات التعمير والملك العام والأنشطة المرخص بمزاولتها والإشهار. ويشمل جدول الأداءات مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق التابعة للجماعة في نفقات تجهيزها وتهيئتها، ومساهمة مالكي ومستغلي العقارات الواقعة بالمناطق الجديدة للتعمير، إضافة إلى إتاوة تعلية المباني المترتبة عن وضع أعمدة الاتصالات، والاحتلال المؤقت للملك العام للجماعة، وإتلاف الطرق الجماعية، ولوحات العناوين المطلة على الملك العمومي، فضلا عن إتاوات الدخول إلى الأسواق وأماكن البيع العمومي، وتدبير النفايات والتخلص منها، والذبح في المجازر، وخدمات المحجز، وتصديق الإمضاء، والرخص، والشهادات.
فعلا كلامهم صحيح. تلك الفوضى سببها رجال السلطة بالدرجة الأولى ثم غياب المراقبة من العمال والولات
لا ليس تساهل بل جمع ما يتيسر من الدراهم من الباعة يوميا .
بحيث يكون شخص من الباعة هو من يتكلف بجمع الدراهم يوميا .
ويسلمها إلى المعني بالأمر ….
ببعض المدن روساء الجماعات هم المتسببون
فى تكاثر الباعة المتجولين واحتلال الملك
العمومي على الصعيد الوطني وتشويه جمالية
المدن من اوساخ وازبال مع الاشارة الى ان جل
الباعة المتجولين من دوى السوابق العدلية
البعض منهم تساله كم ثمن السلعة التى يبيعها
لكن ادا لم تشترى منه يمطرك بوابل ان السب
والشتم وفى بعض الاحيان تتعرض للتعنيف
حتى تجد نفسك محاط بالاخرين مازرة لصديقهم
على سبيل المثال بمدينة تازة وبالضبط قرب
السوق المغطى وبالضبط كدلك من مسجد موريطانيا
تعاقبت على المدينة عدة مجالس بلدية واعداد كبيرة
من رجال السلطة ولم يتمكنوا من تحرير احتلال الملك
العمومي بعض سكان العمارات باعوا بثمن بخس
وانتقلوا الى احياء اخرى من جراء هاته المعضلة
اتسائل مادا تربح الدولة من وراء هولاء الباعة
سوى الاوساخ والازبال المتكدسة والجردان والكلام
الساقط
براكا من العشوائية في كل شيء سببها الرشوة ثم الرشوة والفساد واصحابها من داخل. .
يجب على جميع المجالس البلدية والقروية بمساعدة المسؤولين المحليين والامنيين محاربة ضاربة الفراشا واحتلال الملك العمومي ولو بالقوة اولا هناك عرفة حركة المارة وحركة السير وكذالك يتركون ورائهم كمية كبيرة من الازبال وكذالك حرمان الدولة من مداخيل الضرائب وحرامان المجالس البلدية والقروية من مداخيل إضافية لتمويل البنية التحتية ويجب وقف هاته الفوضى ولو بالقوة والقانون فوق الجميع.
اذا اردتم ان ترو الفوضى والازبال دبصح فعليكم بزيارة فحص انجرة باقلبم طنجة التي فقدث الكثير من جاذبيتها ورونقها هنا ك حفر خطيرة في الشوارع وثفافة تربية القطط والكلاب منتشرة بشكل مهول لدرجة وجود قطط ميتة في الشوارع العامة و رؤساء الداءرة عاجزين حتى على وصع لافتات في الاحياه لتحسيس المواطنين وتنبيههم
رجال السلطة ورؤساء الجماعات هم المسؤولون على انتشار فوضى احتلال الملك العمومي بالتواطوء وغض الطرف عن هذه التجاوزات وخلق مشاكل للدولة. كيف يعقل ان المقدم والقائد والشيخ والباشا يسمح داخل دائرة نفوده ليس فقط في ضواحي المدن بل داخلها ووسط العاصمة بانتشار باعة الخضر والفواكه باحتلال جنبات المساجد وبناء عشوائيات تشوه جمالية المدينة ويسرق الكهرباء من أعمدة الأضواء ويشتغل الى وقت متأخر من الليل بكل اريحية ولا أحد يحرك ساكنا.
الأفارقة تركتهم يروجون لسلعهم بشوارع المذن والفراشة المغاربة تطاردونهم وتحجزون على سلعهم وتمنعون عنهم رزقهم بفضل سياسة جنوب-جنوب التي أظهرت أنها فاشلة، ولم تجلب لنا إلا مجموعة من قطاع الطرق ومروجي المخدرات والتسول بشوارع المملكة، فأي قرون أنتم؟
موضوع يستحق الاطلاع عليه..وكمواطن مغربي بسيط كنت اساند تنظيم الفراشة مع محاربة احتلال الملك العام من طرف الاغنياء ارباب المقاهي والمطاعم والمتاجر بالخصوص او فرض رسومات مناسبة للمساحة المحتلة..ولا داعي للتوضيح فالكل يشاهد ما يقوم به هؤلاء. وفي اعتقادي المتواضع انه ليس من السهل القيام بعد االفجر وحمل البضاعة المعدة للبيع والبحث عن المكان المناسب صيفا وشتاء وقضاء اليوم بكامله في العراء في سبيل لقمة العيش.اتجول كثيرا في الاسواق الاسبوعية بالاخص وما اشاهده عند البعض يدمي القلب. شخص يبيع بضاعة لا تساوي اجرة يوم من العمل لدى الكثيرين وينتظر ما سيربح منها…ذات يوم وانا مع احد الباعة اقسم يمينا انه الى حدود الساعة الواحدة زوالا لم يربح اكثر من 20 درهما وهو على وشك الانصراف.يقول ما فائدة 20 درهما امام هول المصاريف اليومية.نعم محاربة الفساد لابد منها..لكن محاربة “” لقمة العيش “” لفئة عريضة من الفراشة تستوجب الوقوف للتامل..نريد مدنا نظيفة خالية من كل ما من شانه الاساءة ..لكن مع مراعاة ظروف المحتاج. هذا راي شخصي وكل الاحترام والتقدير لمن يرى غير ذلك.
مسؤولية احتلال الملك العمومي من طرف الفراشه و اصحاب المتاجر و حتى بعض المنازل هي على عاتق رجال السلطة و المسؤول الاول هو (المقدم و القائد) اعتقد ان مدينة تمارة تحتل المرتبة الاولى الاولى من احتلال الملك العمومي امام المساجد و المتاجر و اعطي بعض الأمثلة مسجد النور و الرضوان حي النهضة حي المغرب العربي ملاحظة .. لا زالت مدينة تمارة لم ترقى إلى مستوى مدينة. اسم قرية كثير عليها
نطالب من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تازة الدي اكن له احترامي. ان يتدخل بشكل عاجل والفوري من اجل تحرير. جميع طرقات وازقة تازة من جميع اشكال الاحتلال الملك العام. لجميع شريحته اصبح الوضع فى تازة وازقتها لا يطاق نطالب منك بتخل الفوري والعاجل من اجل فتح جميع مركبات التجارية فضاء القدس التجاري فضاء السعادة فضاء باب طيطي والمسيرة 1.
ك سيدي ك للا. حاميها حراميها. اصل الداء و المشاكل هم بعض اعوان و رجال السلطة المحلية الذين يقومون بتسلم رشاوي و اتاوات التغاضي عن احتلال الملك العام و البناء العشوائي. و لكم في الأحياء الهامشية بفاس خير مثال. شوهة واش من شوهة. امثال هؤلاء المرتشين مكانهم السجن. صورة المملكة خط أحمر. المغرب دائما وأبدا
أقسم بالله أن الفراشة و العربات المجرورة تجارة مربحة 200في 100 عندنا في القنيطرة لي عند 10 عربات مجرورة وكاين لى داير كرجات مرأب للعربات المجرورة
هنا بيت القصيد ما علاقة القواد والباشاوات و العمال والولات ب رؤساء المجالس و البرلمانيين في تسيير الشأن العام . أي من هو المسؤول عن الفوضى في جميع المجالات .
الداخلية تأويهم جميعا والنتيجة واحدة فساد في فساد
و الديموقراطية ف الواد .
صراحة تجمإز النفس من ما آلت اليه بعض الأحياء من فوضى وأزبال لا تشرف المغرب
صحيح هناك واجهات شبه أوربية في بعض المدن لكن باقي خصنا الخدمة بزاف في الأحياء الشعبية والبوادي
الله المستعان
والمقاهي التي تسيطر على الرصيف..نحن ملزمون دائما للمشي تحت الرصيف و السيارات والدراجات تهدد سلامتنا واطفالنا عرضة للحولدث ..والله عيب عليكم يا اصحاب المقاهي و المحلبات
فوضى احتلال الملك العمومي بتجزءة معمورة احصاين سلا الجديدة من طرف محلات بيع السيارات المستعملة اكتر من خمسين سيارة لكل محل فوق الرصيف عدة شكايات ولا من يجيب
المجالس البلدية لها يد ومسوولة عن احتلال الملك
العمومي عبر كامل التراب الوطني عاينت عن قرب
وانا واقف بعين المكان ببعض المدن لما حضر رجال
السلطة لتحرير الملك العمومي فاجئهم واحد من
الباعة المتجولين المحتلين للملك العمومي لما سلمهم
الرخصة تبيح له استغال الملك العام تساءلت من اين
اتى بها ومن سلمها له هنا الامر واضح( اوقف معايا
نوقف معاك )
لا داعي لتوجيه التهم الى رجال السلطة فيما يخص
احتلال الملك العام من العمال حتى اعوان السلطة
اطنان من الازبال والاوساخ تجدها مكدسة باماكن
الاماكن المحتلة من طرف الباعة المتجولين اضف الى
دلك الحشرات والجردان المختيئة تحت الصناديق دون
ان ننسى الكلاب الضالة المستعملة للحراسة ليلا فى
ملك الباعة الغير القانونيين
نحن مقبلون على تنظيم كاس العالم لدا يجب تحرير
الملك العام ونرى مدننا بدون اوساخ اوازبال
المجالس البلدية يحملون السلطات العمومية المسؤولية والسلطات تلقي بالمسؤولية على المجالس البلدية.وحقوق المواطن تضيع بينهما.حتى أصحاب المحلات التجارية أصبحوا تكترون الملك العمومي أمام محلاتهم للفراشة.المهم السيبة بعينها.والمواطن أصبح حائرا أمام قانون شوف واسكت وما تبلغش واللي بلغ يمشي الحبس.ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الرشوة هي السبب في احتلال الملك العمومي من فراشة إلى الكاردينات هناك من يضع سياج أمام منزله هناك من يضع براميل وحواجز في الرصيف حتى لا يتمكن احد من ركن سيارته هناك من يغلق الشارع 3 ايام بدعوا القيام بعرس او حفل المهم السيبة نتيجة الرشاوي التي يتلاقاها رجال السلطة والمنتخبين
سلام ،اغلب الدول المتقدمة بل حتى التي في طريق النمو تضع مخططات طويلة الامد لكل إشكالية كيفما كانت وتكلفة مكتب دراسات عمومي تابع للدولة بتنسيق مع المكلفين بالملف لوضع حل جذري لتلك الاشكالية،ولبس خبط عشواء وتطبيق القانون على المواطنين والمذنبون من الاجانب اغلبهم اشرار ولصوص ولهم سوابق عدلية ومرضية يتم نقلهم بالحافلات المكيفة الى مدن بشرق وجنوب البلاد ؟
والحل هو إعادة خارطة طريق للمشاكل الهامة وايجاد حلول جذرية لها،فمثلا احتلال الملك العمومي يتم مواصلة انجاز اسواق القرب او اسواق جديدة تسع الجميع وبالنسبة للمهاجرين الذين يزاحمون المواطنين يتم نقلهم باالطاىءرات او الى الحدود وفرض التأشيرة مع ضمانة ب20مليون سنتيم.
انا كاين الميدان والله يا مغاربة المسؤول الاول والاخير على فوضى الاستغلال العشوائي الملك العمومي الجماعي بالمدن هم رؤساء الجماعات قد تقولوا لي كيف من يسلم رخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي البيوت رؤساء الجماعات من يسلم رخصة وضع الولايات الشمسية الباش امام المقاهي والظكاكين البيوت رؤساء الجماعات من يسلم رخص استغلال الرصيف امام المقاهي البيزا هم كنت مسؤول سلطة ووقفت على حالات مشينة فعلا مثلا رصيف فيه متران سلمت لصاحب المقهى رخصة استغلال المشترين بالكامل واقفل الرصيف على المارة تلقيت الشكاية وانتقلت الى عين المكان فواجهني صاحب المقهى بالرخصة القانونية ماذا في نظركم وسعي ان افعل هل اتعسف عليه والغي تلك الرخصة هذا ما يتبادر لكم الى الدهن لكن با اخوان ممنوع على رجل السلطة ان يفعل مثل هذا الإجراء وان قام به سيكون في مواجهة شطط في استعمال السلطة ضد مواطن واكيد يتحكم المحكمة لصاحب المقهى ضد رجل السلطة ويعوض له من جيبه وكاله الخاص لانه يعتبر خطء شخصي وليس خطء اداري ان لم تكن هناك عقوبات إدارية ضد رجل السلطة من الداخلية قد تصل إلى العزل لانه اعتدى على مواطن مرخص
بمدينة صفرو هنا اتهامات للسلطة بتوجيه الباعة المتجولين لاحتلال مناطق معينة حيث لا يتم منعهم لسنين. رغم تهيئة رؤساء الجماعة سوق نموذجي بالطريق الغارقة
هذه نتيجة أن لا توضع السلطة الإدارية رهن السلطة المنتخَبة؛ كما هو المفروض في أي دولة ديموقراطية؛ حتى يُحاسبَ من يُحاسب عن بَيِّنة. هذا الوضع النشاز أدى إلى معضلة تحكم المغرب؛ تتمثل في كون المسئول لا سلطة له وصاحب السلطة غير مسئول؛ بل هو من يُعيق عمل المسئول دون أن يحاسب.