دخلت رئاسة النيابة العامة على خط عملية القيد في اللوائح الانتخابية، التي تسبق الاستحقاقات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
ووجه رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يؤكد من خلالها على أهمية تحصين عملية القيد في اللوائح الانتخابية من كل الخروقات والممارسات التي قد تمس بمصداقية ونزاهة هذه العملية.
وأشارت الدورية إلى أن “القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم مجموعة من الأفعال والممارسات وأفرد لها عقوبات رادعة، بهدف تحقيق الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة من المسلسل الانتخابي”.
ودعت رئاسة النيابة العامة، في هذا الصدد، المسؤولين القضائيين إلى التصدي لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية.
وجاء في الدورية: “حرصًا على تأمين سلامة عمليات القيد في اللوائح الانتخابية العامة من الخروقات التي قد تنعكس سلبًا على مصداقية وسلامة باقي العمليات الانتخابية، فإني أهيب بكم الحرص على التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، لاسيما عبر اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين، ضمانًا لسلامة العمليات الانتخابية وصونًا لحرمتها”.
ولفتت رئاسة النيابة العامة إلى أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تعتبر محطة أساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونًا لممارسة هذه الحقوق.
هاته العقوبات في الواقع كانت لتكون ثقيلة ،لناهبي المال العام (الشفارة اللصوص) ،هذا ما نتمناه منذ زمن بعيد دون أن يتحقق.والله المستعان
جميل جدا وهل من عقوبات رادعة للمفسدين في الانتخابات ام ان الفساد لم يعد يستدعي التتبع والعقوبات
ولماذا لم تكن عقوبة على المقاهي القمار سباق الخيل التيرسي هي سبب خراب المجتمع الدولة مستفيدة نصف مداخل لفرنسا و نصف الاخر للمغرب والمواطن يعيش في الاحلام يسرق ولديه ويبيع كل ما يملك والدولة تسميه الرهان المتبادل لتغطية القمار
لمواطنين في هذا اللحظة كيتسناو تشكل لجنة تقصي الحقائق في فضيحة عيد الأضحى ولا هذه عدمتوها قبل ما تخلق أصلا
ما دمت في المغرب .لا تستغرب .والله لو كانت عندنا المحاسبة لما تجرأ كل شفار على خيانة المواطن .
دبا شوية ديال الحقوق شحال هادي القاضي يحصل بالرسوة يحولوه من مثلا كاز وجدة لا حسيب لا رقيب
مثل هذه المواضيع هي تهريب لما يجب أن يكون كنقاش عمومي.
الجوهر هو المهم و ليس الشكل و ما هو تقني.
هل هناك أصلا عملية سياسية حقيقية تفرز اختيار المواطن للسياسة العمومية التي يريدها؟
هل صوت المواطن له تأثير؟لو كان كذلك لما رأينا تلك الخرجات الغريبة التي يقوم بها البعض دون استحياء.
هل كان سيجرؤ أحدهم أن يقول لنا الأكباش متوفرة بألف درهم؟هل كان سيجرؤ أحدهم أن يقول لنا هل تريدون منا أن تؤدي عليكم ثمن رحلاتكم في سياراتكم؟
هل كان سيجرؤ أحدهم أن يراكم بين الأعمال و القرار السياسي؟
هل كان سيجرؤ أحدهم أن يسحب مشروع من أين لك هذا؟……….؟؟؟؟؟؟……..؟؟؟؟؟؟؟
جميل ان تتحرك النيابة العامة في الإنتخابات البرلمانية لردع اي ممارسات غير قانونية تضر بجودة العملية الانتخابية من مسؤولين و مواطنين و لا ننسى كذلك المرشحين الذين يفقدون صوابهم كلما اقتربت الانتخابات و الكل يعرف انهم يصارعون على مصالحهم الشخصية و الحزبية اما المواطن فيرى دار لقمان على حالها منذ عقود نفس الطريق المحفر و نفس المستشفى المهجور و نفس المدرسة بحائطها الثابت
اتمنى من ممثلي النيابة العامة ان يقوموا يالتحقيق ان العديد من المرشحين خلال الانتخابات المقبلة قاموا منذ سنوات بغض الطرف عن عدد من أصدقائهم و ذويهم لا يفطنون بالدوائر الانتخابية التي سيصوتون فيها و ذلك للتصويت لفائدتهم مثلا :المرشح في الدائرة 01 له اقرباء و اصدقاء يقطنون بالدوائر 5 و 10 ، لكنهم مسجلون بالدائرة 01 .
العقوبات..سارية المفعول على ااضعفاء…أما المغسدين ناهبين المال العام…فلا خوف،عليهم ولهم بحزنون أين دهبت أموال..الدعم الخاصة للاكباش بعيد الأضحى مادا فعل..صاحب مقولة الكبش بثمن 1000,درهم هههههه الانتخابات المقبلة..نهابنكم
.
.
يجب منع الشيوخ و المقدمين والموظفين المشبوهين الدخول إلى مراكز التصويت أبدا والتشطبب على المتوفين في سجلات الناخبين والمقيمين بالخارج وتثبيت كاميرات المراقبة داخل قاعات التصويت لمراقبة سير عملية التصويت حتى النهاية
غريب جدا هناك عقوبات رادعة لمجرد المس باللوائح وعقوبات مشددة لمن شكك في نزاهة الانتخابات لكن في المقابل لا شيء ضد من زور وغش واستعمل المال والنفوذ وسرق ارادة المواطنين فهم تسطى !!من الخيمة خارج مايل
السلام عليكم.لدي سؤال
انا اعيش في اوروبا منذ الثمانينات من القرن الماضي لم يسبق لي ان انتخبت ولم تسجل اسمي ابدا في اي جهة في بلدي المغرب ،فقررت في هذا العام ان اسجل نفسي عبر الشبكة internet فإذا بي اجد انني مسجل منذ زمن باسمي وبرقم بطاقة التعريف الوطنية واكتشفت ان صوتي كان يستعمل بدون علمي سؤالي هو
هل يمكن ان ارفع دعوة ضد البلدية ؟
العقوبات الرادعة يجب أن يلمسها المواطن في الذين نهبوا ثروات المغرب وروعوا طمأنينة الناس وأرهبوهم، آنذاك سينخرط الكل في العملية الانتخابية طواعية. ما رايكم؟ إلى الأمام
السلام لقد غادرت المغرب مدة 18 عام إلى ديار الغربة ومازال اسمي في اللوائح الانتخابات.
سوال اين المراجعة والتدقيق
اجيبوني من فضلكم