أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن السلطات القضائية تعتزم الشروع في تحريك سلسلة من المتابعات في حق رؤساء جماعات ترابية ومجالس إقليمية وجهات وغرف فلاحية بعد انقضاء العطلة القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في خروقات قانونية ذات طابع جنائي، أبرزها التزوير وتبديد أموال عمومية، موضحة أن بعض هذه المتابعات يستند إلى شكايات مباشرة موجهة إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات ولجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأكدت المصادر ذاتها أن قائمة المتابعين ستشمل رؤساء حاليين وسابقين، بينهم من صدرت في حقهم قرارات بالعزل من طرف القضاء الإداري، فضلا عن ملفات مالية تعود إلى سنوات طويلة، بعضها يرجع إلى سنة 2009، مبرزة أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ إذ يرتقب أن تعرض القضايا أمام “محاكم جرائم” الأموال المختصة ابتداء من منتصف شتنبر المقبل، موردة أن بين الملفات التي عمرت طويلا لدى محكمة النقض، ملف سيدخل المداولة تمهيدا للنطق بالحكم، يتعلق برئيس جماعة تابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، مطعون في قانونية ترشحه من قبل منافس له، وذلك مع اقتراب نهاية ولايته الحالية.
وذكرت المصادر نفسها أن عمالا ومسؤولين إقليميين، بينهم معينون جدد في إطار الحركة الانتقالية الجديدة، رفعوا تقارير إلى الإدارة المركزية بخصوص أجوبة عن استفسارات متعلقة بعشرات التقارير المنجزة من قبل مفتشي الداخلية خلال زياراتهم التي استمرت أشهرا بمصالح جماعية، كانوا قد حولوها إلى رؤساء جماعات من أجل الرد عليها، وذلك في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بناء على نتائج التدقيق، موضحة أن المسؤولين الترابيين الجدد جرى توجيههم من قبل ولاة الجهات تحت إشراف المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى تبني الصرامة وتطبيق المساطر القانونية في تدبير ملفات التفتيش الخاصة بالجماعات الواقعة ضمن نفوذهم الترابي، دون اعتبار لحيثيات سياسية أو انتخابية من شأنها عرقلة ضبط تسيير الشأن المحلي من قبل الإدارة الترابية.
وستتجاوز المتابعات المرتقبة لمنتخبين أمام محاكم “جرائم الأموال” صلاحيات التوقيف والعزل الممنوحة إلى العمال، التي تستند إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، حيث رئيس الجماعة ونوابه في انقطاع عن مزاولة مهامهم في مجموعة من الحالات، بينها الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وكذا المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي يعتبر العضو المعني بالخرق مستقيلا، وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العاملة أو الإقليم التابع له حسب الحالة.
وعجلت تقارير لجان تفتيش الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، حسب مصادر هسبريس، بإحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بعد توثيقها تورط عدد منهم في اختلالات متعلقة بتدبير الجبايات المحلية، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرخص التجارية والصناعية والمهنية، وكذا مخالفات وخروقات التعمير، موضحة أن التقارير همت أيضا علاقات مشبوهة لبعضهم مع مقاولين وشركات خاصة، تكررت أسماؤهم في قوائم الفائزين بصفقات متنوعة ضمن نطاق جغرافي محدود، مؤكدة أن التدقيق في الوثائق الخاصة بسندات طلب وصفقات كشف عن صياغة بنود مشبوهة همت نوعية التجهيزات المتزود بها وطرازاتها المرجعية، ما سهل فوز مقاولات بعينها بالطلبيات.
خاص محاسبة للفراقشية 1300 مليار واسترجاعها لصندوق الشعب. محاسبة الوزراء الذين اختلس ا مليارات الدولارات لمشروع المغرب الأخضر وحاليا المواطن يعيش التهميش والمجاعة.
نتمنى أن يتم جر المسؤول الحكومي صاحب الفضيحة الأخيرة المتعلقة بهبة عقار بقيمة 11 مليون درهم فقط ب 1 مليون درهم وما ترتب عن هذا التلاعب من تحايل ضريبي وكذا خفض قيمة تسجيل العقار لأن نسبة 1,5% المطبقة تم إحتسابها على مليون درهم عوض 11 مليون درهم. المحاسبة يجب أن تطال الجميع من أجل مغرب مستقر لأن بهاته الأفعال من مسؤولين في الحكومة يتم ضرب ما تبقى من الثقة في المؤسسات وهذا ينذر بكارثة لا نتمناها أبداً
نعم الرأي ، نعم العدالة ، بئس الفساد والظلم وأكل أموال الدولة بالباطل . .سحقا سحقا …
إن لم تخني الذاكرة فقد قرأت مثل هذا الخبر في مثل هذا الوقت من السنة الماضية، وأن عملية تطهير واسعة ومتابعات قضائية في حق الشفارة ستتم بعد العطلة القضائية، ومرت العطلة القضائية ولم نسمع عن محاسبة أحد ولا عن متابعات
هاد الشي كلو غير كلام ديال الصحافة… ما عمري شفت شي حاجة كبيرة من هاد القبيل عندنا فالمغرب. خاصنا تكون عندنا الثقة ماشي غير نقراو ونصدّقو.
طبعا مع المحاكمة يجب كذالك الحجز على جميع ممتلكاتهم وممتلكات عائلاتهم وحساباتهم البنكية حتى يكونوا عبرة للآخرين
غريب المتابعة تكون فقط من جهة المنتخبين اماً المسؤوليين الإداريين للمختلف السلطات الوصية الذين هم الأمرين بالصرف والذين يراقبون عمل الجماعات الترابية ويأشرون على كل المصاريف فلا تطالهم اية متابعة كيفما كان وضعهم ورتبهم !! فعلا شيء غريب ويضع عدة تساؤلات بحيث لا يعقل ان تقع افعال وتصرفات مسؤولين الجماعيين دون علم مسؤولين السلطات الوصية ! المتابعة يجب ان تشمل الجميع مهما كانت رتبهم
عندما ترون ان المغاربة بلغ بهم السيل الزبي من كترت السرقة و الفساد. و المحسوبية يخرجون علينا بهده العبارات المسؤولية و المحاسبة. و فى الاخير يحاسبون المقدم و يخرج بكفالة.
المغرب لا زال يفكر بعقلية 1957! لماذا!؟ لانه بعد حوالي 70 سنة من الاستقلال لا زال يأخذ بآراء ويقبل خدمات من هم ارذل من حاكمي قبل 1956! بكل اختصار لو ، اقول لو ارادت الدولة، واعني بها المؤمنون من المسؤولين، لو ارادوا الصفاء والنقاء ومحاربة البلاء، لما فكروا في قبول أميّ وتعيينه لحكم المثقفين! ولوضعت الدولة لجانا لتصفية طلبات الترشيح لمسؤولية المستشارين والنواب المحليين والاقليميين والجهويين والوطنيين، لجانا تضم اعضاء من: قضاء النيابة العامة والضرائب ومجلس الحسابات واساتذة جامعيين وشرطة ودرك..وقبول او رفض ملف الترشح للنيابة عن الناس. وبذلك نكون عند حسن انفسنا ونكون قد بدأنا بأولى خطوة لمحاربة اشرار البلاد، (الذين نحبهم مرغمين)..
كثرت العزل والتوقيف والمتابعة والحسابات والمتابعة ولكن النتيجة والو . لا رائحة لما نهب وسرق ، ما الفائدة من هدر أموال الشعب والدولة فيما لا نشم رائحته من كل ما ينشر عن رؤساء الجماعات والمنتخبين بأنواعهم وأشكالهم. لن يتغير أي شيء ما دامت الأمور تسير على الكلام دون الردع الحقيقي.
فين وصلات قضية جبروت اولا ماليها عندهوم خالتهم في العرس
الفساد مشكل كبير في جميع الدول، خاصنا نديرو كل مجهودات للحد منو بالتدقيق والمراقبة والمحاسبة. القانون راه موجود، يخصو غير يتطبق بصرامة.
نتمنى أن تطال هذه الإستفاقة حتى الوزراء المشبوهين والفاسدين..القضاء و”الدولة” ينبغي أن يتخلصا كليا من الجبن من ذوي النفوذ والفساد الذي يعيق محارلة الفساد
واش غادي نشوفو محاسبة حقيقية هاد المرة؟ ولا غادي نسمعو نفس داك الكلام ديال السنوات لي فاتت؟ صراحة متشائم من الوضع الحالي.
ايها الشعب راه واحد وزير.حيد حتا هاد شكاية مباشرة لكتفتح تحقيق مع الفاسدين دابا
دابا نحنا فظرفية خاصها معالجات استثنائية، ماشي غير كلام في كلام. إلي كان شي حد مسؤول، خصو يوقف مع الصالح العام ما يتبعش مصالحو.
اقتراب احد المتابعين نهاية ولايته هاكدا هو السير المتلاعب به النطق. بالحكم سيكون عند مغادرته المسؤؤلية
الفلوس مشات فالجبايات المحلية ورخص التعمير؟ واش كاين متابعة للفاسدين اللي كيديرو هاد الشي ولا غادي يبقاو تما فاماكنهم؟
وجب على السلطات القضائية تحريك المسطرة في حق بعض المسؤولين الترابيين من ولاة و عمال قياد و باشوات و رؤساء الاقسام بالعمالات و الولايات الذين اغتنوا عن طريق الفساد في الصفقات العمومية و الملفات الادارية و التلاعب في الملف العقارية، بعضهم اصبح يستثمر خارج المغرب لتخوفهم من المراقبة الجبائية المغربية كما انهم يقومون بشراء عقارات بالدول الاوروبية. تفعيل المحاسبة رهين بمقارنة الاجرة التي يتوصلون بها و الممتلكات التي يتوفر عليها المسؤولين الاداريين من سيارات فاخرة و مزارع فلاحية و اقامات ساحلية.
يجب أن نكون صبورين… ولكن ليس للأبد. إذا لم نرى تغييرات حقيقية قريبا رغم هذه التقارير، فقط تبقى الأمور مجمدة ودون فائدة.
كلشي متداخل بين السياسة والجماعات المحلية. الإصلاحات محتاجين ليها الأكفأ، باراكا من المناصب اللي ليها علاقة بالزبونية والمحسوبية.
لا يمكن أن نبني وطنا إلا إذا وقفنا جميعا ضد الفساد. تحقيق العدالة شيء ضروري من أجل مغرب نعتزم جميعا العيش فيه بكرامة وفخر.
وعلينا أيضا تغيير اصطلاحاتنا وتحذير أي موظف حكومي يعمل لصالح الدولة من أن يكون حامي الدستور ، وليس الديكتاتورية وإساءة استخدام سلطات الدولة ضد المدنيين ، أيا كان وضعهم في التسلسل الهرمي.
هل سيأتي به ومن ويحاسب فيه الوزراء ورءييسهم .ام فقط رؤساء الجماعات .فالمغرب يحاسب فقط الحيط القصير.اينهما الفرقشية أصحاب 1300مليار
(الحيط القصير) كما يقال. يجب محاسبة أعضاء الحكومة بجميع مكوناتها.
اذا لم يتدخل الملك ويكن له قرارات صارمة هذه الأمور سوف لم تتوقف(هذا كيغطي على هذا)
الخيط لقصير مزيان متابعة المفسدين
أين كبيرهم الذي علمهم السحر
١ مخطط الأسود
٢ واحات النخيل والكمون
٣ كزوال روسيا
٤ كزوال ١٧مليلر + ٣٤مليار
٥ قانون الدعم الخاص لحصول على الدعم بالمليارات
زيد وزيد
ماخفي اعظم
كلما قرأتُ عنوانًا من قبيل: “ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجرائم الأموال”، أندفع لقراءة التفاصيل بأمل كشف المستور. لكن سريعًا ما أرتطم بالخيبة.
فالمحاسبة، كما يُروَّج لها، ليست سوى مسرحية موسمية. تحقيقات الفرقة الوطنية انتقائية وموجَّهة لذرّ الرماد في العيون، وتتجنب عمدًا الاقتراب من أوكار الفساد الحقيقي.
خذ مثلًا جهة بني ملال خنيفرة، وخاصة إقليم أزيلال تحديدًا: هنا لا يحتاج المرء إلى عدسة مكبرة لرؤية نهب عشرات المليارات من الرامج الملكية والاجتماعية: من محو الفوارق المجالية، فكّ العزلة، المبادرة الوطنية، ومساعدات وزارة الداخلية، ومساعدات دولية، كلها التهمها الفساد واختفت بلا أثر. اللهم بعض المسالك الطرقية التي لا تستجيب لأي معايير، وشبكات ماء تقليدية (بئر + شاطو في الخلاء، وأنابيب بلاستيكية سوداء مخصّصة للفلاحة ومسرطنة للإنسان، تمرّ فوق الأرض عارية).
ومع ذلك، لا تحقيقات، لا مساءلة، فقط صمت مريب، لأن “أمّ الناهبين” من دار العرس. ورغم أن نعمة الفساد ظهرت في السيارات مثل (BMW) وفيلات…
إنها تحقيقات انتقائية، لا تقترب من مافيات المال المحلي، بل تحرسهم بحصانة غير معلنة. هكذا أُغتيلت التنمية،
نلاحظ المتابعات القضائية تجري فقط على مسؤولي الجماعات الترابية هذا جميل لكن اين محاسبة الإدارات العمومية والشبه عمومية والمؤسسات الحكومية والصناديق اهي معفية من هذه المراقبة و المحاسبة فكل ما نعلم بان مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يشمل جميع القطاعات والمؤسسات والجماعات نتمنى تكثيف عمليات المراقبة المحاسبة القبلية والبعدية من اجل محاربة الفساد وتعود الثقة الى المواطن المغربي مجرد راي
من الصعب القضاء على الفساد. وهذا مستحيل إذا لم نبدأ من الأعلى، والأهم من ذلك، إذا لم نحدد المسؤوليات. لكن هيكلنا الإداري لا يسمح بذلك. وهذا نتيجة تورط الجميع في استهلاك المال العام، وخاصة في بلد يوجد فيه فجوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. السلطة التنفيذية مسؤولة عن كافة الفساد الإداري. هناك الكثير من الدخلاء والنفوذ الكبير من الباشوات والقادة والخلفاء والشيوخ والمقامين. هنا يتوقف الحجر من أجل التطوير. لأن البلد الوحيد الذي لا يزال قائماً فيه هذا النظام التنفيذي، الموروث من نهاية الحماية، حتى في فرنسا، لم يُستخدم هذا النظام قط،
مشكورة جدا هذه الدينامية التي تهدف إلى وقف نزيف العبث بالمال العام و توجيهه إلى جيوب الأصدقاء و الأقرباء السياسيين بدل جعله أداة لخدمة الصالح العام كما هي خاصيته و غايته بكل شفافية و مساواة و نزاهة و احترام و تقديس للمسؤولية ، و هو ما يحث عليه و يوجه به داءما عاهل البلاد حفظه الله كل السياسيين و المسؤولين في هذا الوطن العزيز.
هذا الإنخراط و الإلتزام الجماعي من مؤسسات رسمية و مجتمع مدني و مواطنين فرادى و طبعا و على رأس القاءمة جهاز قضاءي حازم و فاعل و ملتزم كامل الإلتزام بمكانته الدستورية لكونه يصظر قراراته باسم جلالة الملك هذه المكانة و ذاك القسم الذي عليه أن يكون في مستواها مهنيا و أخلاقيا و معنويا و بذلك تدخل بلادنا في مسار الإصلاح و الصلاح و بناء الثقة التي هي من أعمدة التقدم و التطور إلى الأحسن
كل مرة اسمع مثل هذا الكلام و لكن في الواقع لم أرى اي وزير أو مسؤولين كبير في السجن إذن هذا يبقى مجرد كلام كالعادة.