أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت السلطات الإقليمية لتسريع وتيرة تحقيقات إدارية جارية بخصوص رخص مشبوهة منحتها جماعات ترابية، يشتبه في استغلالها لشرعنة بنايات عشوائية وتوسع ظاهرة التجزيء السري داخل المراكز الحضرية.
وأكدت المصادر ذاتها تزويد الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة والشرق بمعطيات دقيقة من تقارير توصلت بها حول تنامي منح شهادات إدارية استخدمت خارج إطارها القانوني لفائدة منعشين عقاريين، ما حول تراب بعض الجماعات إلى بؤر للبناء العشوائي، وسط شبهات تواطؤ منتخبين مع “لوبيات” عقارية.
وكشفت مصادر هسبريس أن التقارير المشار إليها حملت معطيات خطيرة حول تنامي منسوب الفساد في تدبير واستصدار شهادات إدارية متعلقة بالتعمير؛ إذ بلغ ثمن الحصول على بعض هذه الشهادات حوالي 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، مؤكدة توصل رؤساء جماعات باستفسارات بخصوص خروقات في مجال التعمير من شأنها الإضرار بالقدرة التنافسية للمجالات العمرانية والفضاءات المستقطبة لفرص النمو.
ودعت هذه الاستفسارات المجالس إلى التشدد في التصدي لظاهرتي البناء العشوائي والتجزيء السري، المخالفتين للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 90.25 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، موردة أن عمليات تتبع ومواكبة قامت بها السلطات الإقليمية لعمل بعض الجماعات الترابية كشفت عن سلوكيات مشبوهة لمنتخبين مفوض لهم التوقيع لم يترددوا في تسليم شهادات إدارية مخالفة للقانون، متجاوزين بذلك مختلف النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال الحيوي.
وأساء الرؤساء المعنيون بالاستفسارات المذكورة استعمال مقتضيات مرسوم حكومي رقم 2.23.103 صودق عليه في 2023، متعلق بمنح رخص التسوية الخاصة بالبنايات غير القانونية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، واستهدف دعم جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية.
يشار إلى أن خروقات التعمير شكلت سببا رئيسيا وراء توقيف وعزل رؤساء جماعات ترابية في جهات مختلفة من المملكة، فيما ارتكزت التقارير المنجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية على أبحاث تعود إلى ما قبل 2021 وثقت اختلالات مرتبطة بتسهيل البناء العشوائي وتسليم رخص بناء وشهادات مطابقة للسكن خارج القانون، وتورط منتخبين في التوسط لمستثمرين من أجل الحصول على رخص استثنائية لمشاريع، وتجميد مشاريع منعشين عقاريين، وغيرها من الخروقات.
وسجلت التقارير المرفوعة إلى مصالح وزارة الداخلية، وفق مصادر هسبريس، تورط رؤساء جماعات في محاولات تعطيل وعرقلة عمليات هدم بنايات عشوائية داخل نفوذ جماعاتهم، موضحة أن حسابات انتخابية دفعتهم إلى العمل على تصين تجمعات سكانية.
وذكرت المصادر ذاتها في هذا السياق أن شكاوى مرفوعة من قبل رجال السلطة (قواد وباشوات) إلى الإدارة المركزية حملت اتهامات لرؤساء مجالس بالتقاعس عن توفير الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات هدم صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية، حيث احتجوا بأعطاب في الجرافات وعدم توفرها، وذلك للتستر على مبان عشوائية متورطين في ترخيصها خارج القانون، في سياق تأسيس خزانات انتخابية خلال السنوات الماضية.
لربما تبقى أكبر فضيحة من جماعة السعيدية
إختلاسات و صفقات مشبوهة و تبدير المال العام.
يبقى التحقيف مفتوحا في قضية جرائم الأموال. و لابد للعدالة أن تنتصر إن شاء الله
من الحماقة بما كان ترك أمور الرخص والتفويتات والتصرف في المال العام بيد الجماعات بل ومن الغباء أيضا القيام بالتفتيش المالي من أجل التشهير او ايقافهم عن العمل. أليس من الأجدر تقليص صلاحيات هؤلاء المجرمين في حق الشعب والدولة ليقتصر،فقط على مطالب الساكنة وتقديمها كوسيط إلى كل من وزارةي الداخلية والأشغال العمومية وحتى البرلمان لتكون الرقابة مشتركة وحتى لا ينفرد المجرم بالضحية لوحده.فبماذا ينفعنا التوقيف عن العمل أو السجن ما دامت الأموال تنهب
هذا الاستبااظ. اليس بكل جماعة يكلف قائد او باشا او عظة رجال سلطة و خلفاءهم. ما هو دورهم اثناء البناء و تسليم الشواهد و الرخص. اليس الاجدر توقيف مسار كل هذه العشوائيات مند مهدها. و محاسبة مرتكبيها؟ اذن يجب عزل كل مسؤول ترابي ارتكبت في مجاله هذه المخالفات لانه مساهم فيها والا ماهو دوره؟ لدينا رجال سلطة فاسدون و منتخبيون فاسدون يجدون ارضية فاسدة
البناء العشوائي هو نتيجة مباشرة لتداخل الاختصاصات أو القفز عليها. الأصل أن ممارسة الرقابة و الترخيص يجب أن تمر عبر مصفاة الإدارة الترابية (من قياد و بشوات و عمال) لضمان مطابقة القوانين الوطنية, و ليس ترك الأمر لتقديرات انتخابية ضيقة قد تحركها المصالح السياسوية على حساب جمالية و تخطيط المدن
المسؤولية الكاملة تتحملها كذلك السلطات الوصية أي وزارة الداخلية لأنها لها السلطة والإمكانيات لمراقبة أي شيء يقع في دائرة نفوذ رجال السلطة ولا يمكن إقامة أحياء وبنايات دون علم من بيدهم الأمر اماً المنتخبون فلهم مسوولية تشجيع البناء العشوائي والفساد والتدمير والتخريب والاستيلاء على الأملاك الجماعية في ظل غياب الأحكام الرادعة إذا هناك أطراف ثلاثة هم المنتخبون رجال السلطة ورجال القضاء هم المسؤولون عن الوضعية
البناء العشوائي مصدره المجالس البلدية والقروية و المنتخبين والدكاكين السياسية وخاصة في وقت الانتخابات وكذالك تواطؤ كل من اعوان السلطة والقياد والباشوات وكتاب العمالات وبعض موظفي الادارات العمومية طبعا لا اعمم وكذالك ضعف المراقبة و التصرف في حينه قبل ان تصبح براكة حيا من الصغيح وفي الاخير يطالبون بالحقوق ومنهم من ياخد أحياء الصفيح تجارة مربحة شغله الشاغل انشاء أحياء الصفيح مع تواطؤ من المسؤولين وبعدها تتم عملية البيع والشراء ويجب على الدولة المغربية وخاصة وزارة الداخلية الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء العصابات والمجرمين الذين يشوهون صورة بلادنا حتى الجبال لم تسلم من شرهم للاسف الشديد كما هو الحال في مدينة اكادير المنكوبة والتي ينتشر فيها الأسمنت كالسرطان في الجسم للاسف الشديد؟!
الداخلية هي المسؤول ولكن دائما الهروب من المسؤلية و مسحها في المنتخبين يبين غياب الارادة في القطع مع هده الممارسات بل بالعكس الاستمرار و المزيد من التستر عن الاسباب الحقيقية …..”لازالت حليمة على عادتها القديمة”
البناء العشوائي سببه الدولة!كيف يعقل تعميم مساطير رخصة البناء على العالم القروي كالمجال الحضري! من اين استنبطت الدولة هذا التشابه العابر للقارات والكواكب!هل اقليم تنغير يتشابه مع الدار البيضاء؟يجب تسريح رخص البناء في اقليم تنغير والا الهجرة القروية Exode rural واصحاب الخارج يرجعوا اموالهم اين استخرجت!
و أخيرا اكتشفت سبب كثرة البناء و الحركة التجارية نشيطة بهذه المدن و الناس واكلة طرف د الخبز،
خلاف لمدينة صفرو الفقر و الجفاف، لا رخص لا بناء، و الغلاء و التبركيك، دير مسمار فالحيط يجمعوليك لجنة الامم المتحدة.
النخبة تحتكر الرخص والضعفاء يمنعون منها لأن جيبهم لا يقاوم الفاتورة الإدارية ، الرخص للجميع بثمن مناسب لمحارة المخالفات ومقاومة الريع ؟؟؟
ان تفريغ المدن الصفيح كانت وراءه بعض اعوان المنتخبين من رؤساء الجماعات والقواد و حتى أصبحت مسكلةفي كل البلاد لان مراقبة السكن العشوائي كان من وراءه اعوان من كل رؤساء الجماعات مع استخدام رجال السلطة وإعطاء قطعةارضية حتى لمفتشين في كل الادارات استفادوا بقطع تم بيعها في نفس الوقت ومنهمزمن استفاذ من امثر من اربع قطع ومنهم من ينتمي إلى أحزاب الحكومة وما أكثرهم واليوم أصبحوا من سكان الفيلات بعد بيعهم القطع الأرضية التي استفادوا منها .وهذا في كل المدن والجماعات علم على لذالك منهم قياد المقاطعات وباشوات وعمال .كلهم استفادوا من الوضعية واليوم نحن نتخبط من احل الإصلاح.