مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “المساء”، التي ورد بها أن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت في إجراء البحث مع بعض رؤساء جماعات أو من يمثلهم ومع كبار مسؤولي بعض المؤسسات العمومية، على خلفية ما وصف بالاستغلال المفرط وبشكل غير قانوني لسيارات الدولة، مما تسبب في استنزاف كبير للمال العام، إذ تبين ارتفاع كبير في نفقات الغازوال وفي تكلفة “نظام جواز” الذي يستعمل في الطريق السيار.
وأضاف الخبر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن اختلالات كبيرة وقفت عليها لجان التفتيش فيما يخص تدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة العامة بالجماعات الترابية وببعض المرافق العمومية الأخرى، وذلك بسبب الاستغلال غير المعقلن لهذه السيارات من طرف الموظفين والمنتخبين وغيرهم.
الجريدة ذاتها ذكرت أن شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية أدخلت ملف طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم اليوسفية في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية إيغود، خالد الخلادي، إلى جانب نائبه الأول ونائبته السادسة، للمداولة، مع تحديد جلسة 5 نونبر المقبل للنطق بالحكم.
وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن الهيئة القضائية الجديدة باستئنافية فاس بعد النقض، التي تبت في ملف أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية متهمين في جريمة قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد، حددت تاريخ 19 نونبر المقبل لإعادة استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور خلال الجلسة الأخيرة.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة نفسها أن ميزانية الدار البيضاء أثارت جدلا كبيرا بين العمدة نبيلة الرميلي ومستشاري حزب العدالة والتنمية، إذ اعتبر هؤلاء المستشارون أن الأرقام المقدمة مبالغ فيها.
وردت الرميلي قائلة: “هاد المبلغ ضركم في خاطركم، الأرقام ماتنزيدوش فيها”. وتابعت عمدة العاصمة الاقتصادية المنتمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار متسائلة: “كيف سنقوم بنفخ الأرقام وهي واقع؟ حنا ماتنزيدوش فيه، وأكيد هادشي غادي يضركم في خاطركم”، وقالت إن المجلس يحرص على الشفافية ولا يخفي أي شيء.
“الأحداث المغربية” ورد بها أيضا أن المختصين التربويين طالبوا بتوفير مكاتب خاصة ومختبرات مدرسية مجهزة بالوسائل اللازمة تماشيا مع المهام التربوية الموكول إليهم.
وأشارت السكرتارية الإقليمية للمختصين التربويين بالفقيه بن صالح، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن هناك بعض العوائق والتحديات التي تعتري فئة المختصين التربويين.
وأدانت السكرتارية إلزام المختصين التربويين بالقيام بمهام الحراسة العامة للخارجية، في ضرب لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
من جانبها، نشرت بيان اليوم” أن مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لعين الضربان لحلاف، قيادة أملال دائرة ابن احمد الشمالية إقليم سطات، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في ما وصفته بالاختلالات الإدارية والمالية لجمعية النقل المدرسي للحلاف للتنمية، داعية إلى البحث في مآل مبلغ 1350000.00 درهم الممنوح لجمعية النقل من قبل الخزينة الجماعية.
واتهم المصدر ذاته بهذا الخصوص رئيس جمعية النقل، مشيرا إلى كونه شريكا في محطة “أفريقيا” للغازوال وفي الوقت نفسه موردا للنقل المدرسي التابع للجمعية، كما أنه عضو سابق بالجماعة القروية عين الضربان لحلاف، مدان حاليا ومتابع أيضا باختلاس أموال عمومية في ملف متعلق بسوء التدبير لجماعة الخزازرة دائرة ابن أحمد الشمالية إقليم سطات.
وجاء ضمن أنباء الصحيفة نفسها أن بناء ثانوية تأهيلية بمركز جماعة أولاد حمدان، من المشاريع المتعثرة التي تثير الكثير من التساؤلات، بل واستنكار الرأي العام المحلي وسخط واليجهة الدار البيضاء-سطات الذي كشف عن غضبه خلال اللقاء التواصلي الذي عقده مؤخرا مع المنتخبين.
وكان من شأن إنجاز هذا المشروع أن يستفيد منه تلاميذ ثلاث جماعات ترابية مجاورة، هي: جماعة أولاد حمدان وجماعة الشعيبات وجماعة سيدي احساين بن عبد الرحمان، وكلها تابعة لقيادة أولاد حمدان بإقليم الجديدة. كما كان من شأن المشروع أن يساهم في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وخصوصا في صفوف فتيات العالم القروي اللواتي ينقطع أغلبهن عن متابعة الدراسة من مستوى التاسعة إعدادي.
وأضافت “بيان اليوم” أنه في انتظار توفير المبلغ المالي المطلوب لبناء هذه الثانوية التأهيلية، وقدره حوالي 8021000,00 درهم، لازال هذا المشروع إلى يومنا لم يخرج إلى الوجود، أمام عجز المسؤولين المحليين والإقليميين على إيجاد حل للمشكل.
الختم من “العلم” التي ورد بها أن تقلبات الحرارة والتغير المفاجئ في الطقس خلال الفترات الانتقالية بين فصول السنة، التي يشهدها المغرب على غرار باقي دول العالم، تُعرض الإنسان لمشكلات صحية، نظرا لعدم الاستعداد الكافي للأجواء الجديدة.
في هذا السياق، قال مولاي المصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن الفترة بين فصلي الخريف والشتاء تكثر فيها العديد من الأمراض الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي، معتبرا إياها مسألة عادية تعيشها جميع دول العالم.
وأوضح الناجي أن التغير المفاجئ للطقس بيئة خصبة لانتقال الفيروسات، وأن الاكتظاظ وإغلاق الأبواب والنوافذ وبقاء هذه الفيروسات مدة أطول في الهواء غير المتجدد يزيد من فرصة انتقالها من شخص إلى آخر، مسببة العدوى وتفشي الأمراض.
ونصح مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المغاربة بأخذ اللقاحات الخاصة بهذه الفترة، باعتبارها وقائية تساعد في علاج المريض بسهولة، مع تجنب الاكتظاظ في المنازل وترك النوافذ والأبواب مفتوحة لتجدد الهواء، مشددا على غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري، خاصة بعد العودة إلى المنزل.
المال السايب تيعلم السرقة …لا حسيب ولا رقيب ….
حرف الجيم تعني سيارة الجماعة فاختصرت في (ج) لكن المتداول بين كافة الشعب المغربي هي عبارة (( جابها الله)) يعني سيارة بالمجان و وقودها بالمجان و صيانتها بالمجان و تستعمل للأغراض الشخصية أكثر من أغراض الجماعة اتمنى أن أكون قد وفقت في التعريف بمعنى حرف الجيم
تزويد سيارات الدولة بالمحروقات يكلف الخزينة 100 مليار سنتيم . الدولة خاص تنقص على الاقل النص او تحيد السيارات لشي وحدين وتعطيهم موطور او بشكليط لما رضاش يمشي غير يريح في دارو ويتخلث احسن. انا أقسم بالله شفت سيارت نقل الاموات شيفور ديالها ها مراتو وولادو وتيتقضى بيها من سوق.
كل الاخبار ما عدا الخبر الطبي في الأخير تلخص شيئا واحدا هو
الفساد الفساد الفساد في كل مكان ثم
نتساءل لماذا سنوات ضوئية تلزمنا للتقدم إلى الأمام
حرف “ج” الذي تحمله سيارات الجماعات و المجالس الإقليمية منذ سنة 1979 اصله هو : جعجعة في فنجان . فمنذ أن تم تثبيت هذا الحرف على سيارات الجماعات و وزارة الداخلية تحث للحفاظ على المال العام دون جدوى حيث تجد العديد من الرؤساء و نوابهم يصولون عبر أنحاء المغرب خصوصا في فصل الصيف ، كما يتم العثور على المحرمات داخل هذه السيارات لكن يتم التغاضي عن هذه الحوادث .
واش حنا نخلصوا الضريبة ولصرانص وليصانس ولبىاس والمخالفات وهدوا بليكي كون غير تيخدموا
عندنا في جماعة البرادية دائما سيارة الجماعة أراها خارج وقت الخدمة في منازلهم و قضاء حوائجهم الخاصة زائد يستعملونها للتنقل إلى المقهى في الليل
وجب على الوزارة الوصية إصدار قرارات تحدد نوع السيارات الخاصة بالمصالح التابعة للدولة وعدد السيارات التي يجب ان تتوفر عليها كل جماعة ومؤسسة، فلا يعقل ان تجد رئيس الجماعة ونوابه يمتطون سيارات فارهة مثل “Touareg” والجماعة تفتقد لبنيات تحتية و مساحات خضراء وملاعب قرب وطرق معبدة. هذا هو العبث، ونجد الرئيس يوزع على الموظفين رشاوى مقنعة عبارة عن منحهم سيارات داسيا للاستعمال الشخصي والعائلي. اين المراقبة واين المحاسبة. فين غاديين هاد المسؤولين بهاد البلاد ؟؟؟
الكل سيتحدث عن الفساد الذي تعرفه الجماعات وإدارات الدولة في استغلال سيارات المصلحة لأغراض عائلية، ولكن لا يجب إغفال السيارات التي تكتريها المؤسسات العمومية عن طريق ما يسمى LLD، فهذه السيارات لا تحمل اية علامة ولا أحد يستطيع التعرف عليها. عدد هذه السيارات اكبر بكثير من تلك التي تحمل حرف “ج” أو “M” حمراء. يجب على أية سيارة تابعة للدولة أن تحمل علامة واضحة تميزها أو لون خاص بها، ويجب ان على الولاة والعمال استصدار مذكرات و قرارات تمنع استعمالها خارج أوقات العمل أو للأغراض الخاصة. هاذ البلاد ولات فيها السيبة بزااااف.
اي ادارة ومؤسسات كتلقى فيها اهمال واللامبلات وعدم احترام الوقت لان لا احد يسائلهم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
راك غادي فالخسران احمادي
ما بقى ما يتعجب.
اعتقد أن أحسن مثال للتعامل مع الموظف هو الاستاذ…. بمعنى ” ضبر راسك باش توصل لخدمتك شغلك هذاك ” .كيف يعقل ان إدارات توفر وسائل نقل و بنزين لموظف شغله الشاغل هو قضاء مصالحه و البحث عن الهمزة بسيارة الدولة . ما تصرفه الدولة عن قطيع السيارات و المستفيدون “”الملاك” يفوق بكثير مردوديتها ….فلو استطاعت الدولة استرجاع 20٪ مما يربح المستفيذ من سيارة الدولة لفاقت مداخيل خضيرة السيارات كل مصاريفها بما فيها ثمن السيارات …و لعل مظاهر ثراء المستفيدون خير دليل ….و لكم واسع النضر ..موظفون بأجر 6000 درهم و سيارة دولة يملك ڨيلا و فيرمة ب مبالغ خيالية … !!؛؟؟؟ المشكل في مظاهر الثراء و قانونه الملغى . اوا وريونا أين الفساد !؟!؟
المال السايب كيعلم السرقة كيف يمكن إدارة الدولة في و سط فساد قاتل اين هي المحاسبة و القوانين و من اين لك هدا من جهة ترفعون الضرائب علي القطاع الخاص حتي تدفعون رواتب و تخصصون ميزانيات لقطاع دولة غير منتج و فاسد الله أن هدا لمنكرا
على هذه المفتشية ان تذهب لاولئك الذي يحددون ثمن الكازوال المرتفع ! ومعروف من على رأسها ! سيارات الدولة من الزمن الزموني وهي متحركة في كل ربوع البلاد ولم يكن هناك اي مشكل ! المشكل في ارتفاع ثمن الكازوال !
ملي تلقى سيارات الدولة فينما مشيتي فالغابة والجبل والبحر والكورنيش آشنو بقى؟ يعني ما كاين غير طحن الباكيط والقانون في دار غفلون.الخطير انه تلقى سيارات الدولة المعطوبة فالشارع.وبكري درنا المونديال وحميناا لمال العام من التسيب والإستغلال العشوائي
جماعة طنجة وفرت لبعض الموظفين المحظوظين سيارات تحمل أرقاما عادية وجعلتها رهن إشارتهم في تنقلاتهم واستعملوها في أسفارهم…
إجراءات من أجل رمي الغبار في العيون ، غياب ارادة سياسية قوية غير متوفرة لدحر الفساد ، ويستمر الفساد ، ولا تبقى حرف الجيم وحده ، فبدل الجيم سيارات بترقيم عادي مكتراة من طرف الساهرين على الحرف. ج
يكفي ان نعلم ان في المغرب سيارات الدولة اكثر مما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية.
هاته السيارات اصبحت بلا حسيب ولا رقيب تصول وتجول في كل مكان واي زمان تحمل الاطفال والعائلات والامتعة وتقضى بها اغراض الاسرة وحتى في ايام والسبت والاحد تراها ليل نهار وخارج اوقات العمل .
الله الطف بنا وبوطننا هادشي بززززاف .
موضوع سيارات الدولة في المغرب اثار الكثير من الجدل وسال في شانه الكثير من المداد. مقالات عديدة ومتعددة قالت بان المغرب اكثر دول العالم استعمالا لسيارات الدولة من حيث العدد. وهو ما يستنزف الملايير سنويا. العيب ليس في استعمال سيارات الدولة للآغراض الادارية التي تخدم المواطنين بل في استعمالها من طرف افراد لآغراضهم الشخصية. واكثر استعمالا لسيارات الدولة هي الجماعات المحلية. العالم شاهد فيديو رئيس الحكومة الهولندية وهو يغادر مقر الرئاسة على دراجة هوائية تحت مواقع صحافية عالمية. وصورة اخرى لهدا الرئيس وبجانبه صورة لرئيس جماعة قرية مغربية ينزل من سيارة الكاط كاط تحمل رمز الجماعة باللون الاحمر وهو يرتدي جلبابا وبيده اغراض منزلية بالقرب من مقر سكناه. مناظر مخجلة . منظر يجسد التخلف. لابد من وضع حد لهدا الامر بقوانين صارمة وواضحة.
أوقفوا العبث أوقفوا تماما سيارات الدولة نحن دولة فقيرة النوريج لا تعطي سيارات للموظفين الامارات لا تعطي سيارات للموظفين سنغافورة كدلك ما هده البدعة التي تكلف خزينة الدولة و دافع الضرائب المغربي المليارات
جل التعاليق على حرف الجيم ونسوا المغرب
المكتوبة باللون الاحمر حتى السيارات التى
تحمل هاته الاحرف فهي سيارات فى ملك الدولة
تستنزف المال العام البنزين الاصلاح فى حالة العطب
الطرق السيارة تمر من شبابيكها بالمجان تستعمل
لاغراض شخصية التبضع بالاسواث الحمام نقل
الابناء الى المدارس الخصوصية نظالب ونكررها
عدة مرات ( ها فلوس الشعب لى كيخلص الضرائب
لى كيخلصها المواطن فين كتمشى )
يجب على الحكومة الغاء وازالة سيارات الدولة
رئيس المصلحة التى تعطى له سيارة المصلحة
يتقاضى اجر جد محترم وكافى لشراء سيارة
شخصية فى ملكه ويذهل بها الى عمله وانتهى
الكلام وبهدا نكون قد حافظنا على اموال كثيرة تبدر
فالخوى الخاوى
كاينة قضية اخرى لا يعرفها ولا ينتبه
اليها الا القليل انا لا اتهم احد ولا اقصد
احد وقد عاينتها بام عينى البعض ممن
يستعملون سيارات الدولة يقومون بمسح
اللون الاحمر عمدا المتواجد على حرف الجيم
او المغرب حتى لا تعرف هاته السيارات وهدا
مخالف حتى لقانون السير الجارى به العمل
اسطول سيارات الدولة اكثر من الموظفين وتكلف اضعاف رواتبهم انه الريع في اوسع معانيه فوضى بدون حدود ومضيعة لاموال طائلة يمكن ان تخفف بعض المشاكل الانية
نرفض بشدة استغلال سيارات الدولة واستعمالها في قضاء الاغراض و المصالح الشخصية على حساب الشعب المستضعف الذي يدفع ضرايب كبيرة من حيوبه لتسخير هذه الوسائل في خدمته و للصالح العام وليس لاستغلالها الشخصي من بعض المسؤولين والسواقين المنعدمي الضمير هذا ظلم يجب القطع مع هذه الفوضى والتصدي لهذه التصرفات المخزية كفانا من التبذير كفانا من التهور يجب تحكيم العقل واستحضار الضمير