رصيف الصحافة: دعوات لمراجعة تشريعات استعمال السلاح في مواجهة الجريمة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي نشرت أن تواتر استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المجرمين الخطيرين في المغرب يعكس واقعًا أمنيًا معقدًا يتطلب وضوحًا تشريعيًا أكبر من الأنظمة الداخلية أو التعليمات.

وتعليقًا على الموضوع تحدث الأستاذ الجامعي في علم الإجرام محمد أحداف عن تنامي ثقافة عدم الامتثال وغياب الردع القانوني، والتساهل في تكييف حيازة الأسلحة البيضاء والتباهي بها، مقابل ضعف الإطار التشريعي الذي يضبط تدخلات رجال الأمن.

ودعا أحداف إلى تحيين القوانين، وتحويل جريمة “عدم الامتثال” من جنحة إلى جناية، وتوفير حصانة قانونية لرجال الأمن، محذرًا من خطورة تركهم وحدهم في مواجهة ميدانية مع مجرمين، بعضهم مجردون من أي إحساس اجتماعي أو رادع قانوني.

كما أثار الخبير ذاته غياب التأطير المجتمعي والتربوي، محمّلًا الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام والبرلمان مسؤولية المشاركة في إعادة بناء الثقة، وإشاعة الإحساس بالأمن في الشارع المغربي.

وأضاف محمد أحداف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر عدم الامتثال لأجهزة الأمن جناية يُعاقب عليها بأكثر من 20 سنة، بينما في المغرب يمكن أن يخرج الشخص الذي يواجه أجهزة الأمن بالأسلحة البيضاء أو السيوف ببضعة أشهر حبسًا نافذًا، إن لم يكن أقل.

ويرى الدكتور عبد الحكيم الزاوي، أستاذ باحث في سوسيولوجيا المجتمع، أن العنف، كما يظهر اليوم، هو تجلٍّ واضح وفاضح لفشل السياسات العمومية، ولاختيارات الفاعلين السياسيين، وسياسات التهميش والإقصاء التي ولّدت الاحتقان.

وأضاف الزاوي أن هناك قراءة أخرى تقرأ العنف على أنه عنف سيميائي، ينطلق من كاميرا التسجيل ليصل بسرعة قياسية إلى الجميع، ويخلق نوعًا من الفلكلورية التي تحقق المتعة والفرجة والانتشاء، وزاد: “متى انطلقنا من هذه التدقيقات يصير العنف التربوي، مثلًا، امتدادًا طبيعيًا لإعادة إنتاج العنف المجتمعي الشامل. وربما بنوع من الانزياح، إن أمكن، يمكن توصيف ظاهرة تعنيف الأساتذة مثلًا، التي صارت طقسًا يوميًا، بمثابة ‘قتل الأب’، الأب السلطوي، بما هو صورة تستضمر في مخيال الطفل السلطة والنفوذ”.

وفي السياق نفسه أفادت مريم زينون، أخصائية نفسية، بأنه أيا كانت القراءة التي يعطيها الرأي العام لظاهرة الانحراف المجتمعي، أو ما يسمى “التشرميل”، خصوصًا في صفوف الشباب، سواء من داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها، في علاقته بنوعية التعليم الذي يتلقاه أبناء الشعب من العامة بالمدرسة العمومية، يمكننا القول إن ثمة شيئًا ما قد تكسّر في الحياة السياسية المغربية؛ وأيا كانت الدواعي والأسباب وراء إفراز جميع ظواهر الانحراف الشاذة في المجتمع المغربي، من شذوذ، إرهاب، و”تشرميل”، لا يمكن حصرها إلا في بعدها السوسيو-سياسي، وذلك لأنه إذا كانت أسباب التدني الأخلاقي في المجتمع تُعزى كلها إلى تدني مستوى التعليم فإنما ترجع في أصلها إلى الانطباعات الحسية الجماعية عن كون التعليم أصل الأخلاق ومرجعيتها.

وبعد اختراق صندوق الضمان الاجتماعي ومواقع مؤسسات عمومية أخرى أفاد يوسف مزور، الكاتب العام للمركز الإفريقي للحماية المعلوماتية، في حوار مع “الوطن الآن”، بأن ضعف التكوين المستمر للموارد البشرية، وغياب ثقافة الأمن السيبراني داخل الإدارات، من أبرز عوامل الخطورة، إذ لا يمكن الحديث عن حماية فعالة دون رفع وعي جميع الموظفين، من أعلى المسؤولين إلى أصغر الموظفين، بخطورة التهديدات الرقمية، وبكيفية التعامل مع محاولات التصيد والهندسة الاجتماعية.

وأضاف مزور أنه يُلاحظ غياب منظومة واضحة لإدارة المخاطر داخل المؤسسات العمومية، فلا تُجرى اختبارات اختراق دورية، ولا توجد في كثير من الحالات خطط استجابة للحوادث أو بروتوكولات للتعافي بعد الهجوم، وزاد أن هذا الارتباك التنظيمي يُضعف من قدرة المؤسسة على التصدي للهجمات أو حتى احتوائها في الوقت المناسب.

“الأسبوع الصحفي” ورد بها أن جماعة تسلطانت تُعد من أبرز الجماعات القروية المحيطة بمدينة مراكش، ومن أغنى الجماعات في الجهة، نظرًا للموارد والعقارات التي تتوفر عليها، والمداخيل الضريبية التي تجنيها من المشاريع السياحية والإقامات الراقية، دون أن يكون لذلك انعكاس على حياة الساكنة والمرافق الضرورية، بحيث تعيش الدواوير الفقيرة بدون صرف صحي، والحفر منتشرة، مع ضعف في المياه الصالحة للشرب، وذلك في مثل دوار السراغنة، دوار الهنا، دوار سيدي مبارك، دوار النزالة، ودوار زمران.

وأضاف الخبر أنه في ظل هذا الوضع المتردي الذي تعيشه ساكنة الجماعة والدواوير المحيطة بها تتساءل العديد من الفعاليات المحلية عن المداخيل الحقيقية للجماعة، وتطالب بفتح تحقيق بشأنها، ومدى توجيهها في مشاريع التنمية المحلية.

وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أنه يروج في الأوساط الطبية مشروع هدم محتمل لمستشفى مولاي يوسف الجديد بالرباط، الذي تم تجديده بالكامل وبكلفة تُقدَّر بالملايير، لكن المهنيين يقولون إنهم سينتقلون إلى مستشفى ابن سينا الجديد عند افتتاحه، لفسح المجال أمام مشروع عقاري، بعد التخلص من المستشفى في إطار عمليات “الهدم” التي تشهدها الرباط.

أسبوعية “الأيام” اهتمت بنشر أهم مضامين مذكرات بنعلي المنصوري، المكلف بمهمة في الديوان الملكي للراحل الحسن الثاني؛ ومن بين ما جاء فيها أن إحدى القمم العربية التي تم تنظيمها في الجزائر عرفت واقعة غريبة في الفندق المحتضن للضيوف.

وذكر المنصوري أنه توجه إلى الجزائر في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الملك الحسن الثاني لهذا البلد، خلال شهر يونيو 1988، لحضور القمة العربية في “زرالدة”، على عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وكان الغرض وضع اللبنة الأولى لتأسيس “اتحاد المغرب العربي” على هامش القمة.

ويقول بنعلي إن الملك قرر السفر عبر باخرة “مراكش”، واتخذ منها مقرًا لإقامته طيلة مدة تواجده في الجزائر، أما الوفد المرافق فتمت استضافته في فندق يعتبره المنظمون من الأفضل في البلاد، لكن المفاجأة صدمت الجميع عند الوقوف على المستوى المتواضع للإقامة، وعدم توفر الفندق على الماء.

وأضاف المنصوري: “وفد رسمي يحضر مع جلالة الملك مؤتمر قمة عربية، ويجد نفسه في غرف يُتكرم عليه بسطل مملوء بالماء؛ وهو كل ما لدينا من هذه المادة الحيوية، وعليك تدبير الأمر بما تراه مناسبًا”.