رصيف الصحافة: محاكمة متهمين باستغلال نزلاء خيرية بفاس في الدعارة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت تأجيل محاكمة 18 متهما في قضية تتعلق بشبهات اعتداءات جنسية واستغلال نزلاء قاصرين بمؤسسة خيرية في الدعارة والسرقة، وذلك من أجل استدعاء المصرحين في المحاضر وعدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح.

وأضافت الجريدة أن الهيئة القضائية رفضت ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، بعدما عارضها ممثل الوكيل العام للملك بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، في انتظار استكمال إجراءات المحاكمة ومناقشة المعطيات المرتبطة بالقضية.

وتعود تفاصيل هذا الملف، وفق المصدر ذاته، إلى انتشار شريط فيديو على موقع “يوتيوب”، تضمن إفادات لنزلاء المؤسسة الخيرية بشأن وقائع يشتبه في حدوثها داخل المؤسسة، ما دفع الوكيل العام للملك إلى تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث قضائية امتدت أشهرا عدة وأسفرت عن توقيف مجموعة من المشتبه فيهم وإحالتهم على القضاء.

وفي خبر آخر، نشرت “الأحداث المغربية” أن الممارسة الصيدلية بالمغرب تعززت بإصدار دليل توجيهي جديد يتعلق بالممارسات الجيدة في الصيدلة، أعلنت عنه الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات، في إطار تأطير الخدمات المقدمة داخل الصيدليات وتعزيز جودتها وسلامة المرضى وحسن استعمال الأدوية.

وأوضحت الجريدة أن هذه الوثيقة المرجعية، التي أعدت وفق مقتضيات القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، تشمل مختلف الأنشطة الصيدلية، وتحدد القواعد والشروط الواجب احترامها لضمان جودة الخدمات، بما في ذلك تنظيم العمل داخل الصيدليات، ومؤهلات ومسؤوليات العاملين بها، فضلا عن المعايير المتعلقة بالمقرات والتجهيزات.

وننتقل إلى “بيان اليوم”، التي ورد بها أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أعربت عن قلقها إزاء استمرار الصعوبات التي تواجه ساكنة دوار ترحالت، التابع لجماعة تزارت بإقليم الحوز، بسبب تدهور الطريق ومخاوف مرتبطة بسلامة بعض الأعمدة الكهربائية، مطالبة بتدخل الجهات المعنية لمعالجة الوضع، الذي تشير معطيات إلى امتداده نحو دواوير أخرى بالجماعة.

وأفادت الجريدة بأن المنظمة الحقوقية نبهت إلى الصعوبات التي تفرضها وضعية الطرق والمسالك على تنقل السكان، داعية المجلس الجماعي لتزارت والمصالح المختصة إلى صيانة البنيات المتضررة، كما طالبت عامل إقليم الحوز بتنسيق جهود مختلف المتدخلين لإيجاد حلول عملية تضمن تحسين ظروف التنقل وسلامة المواطنين.

وطالبت الهيئة ذاتها المجلس الجماعي بتوضيح الإجراءات المتخذة لصيانة الطرق والمسالك، وتعبئة الآليات الجماعية لمعالجة الاختلالات القائمة، مع التأكيد على أهمية التدبير المسؤول والشفاف للموارد المخصصة للأشغال المرتبطة بالبنيات التحتية المحلية.

وفي موضوع آخر، ذكرت “بيان اليوم” أن فلاحين بإقليم زاكورة خاضوا وقفتين احتجاجيتين، قرب مطار زاكورة وبجماعة الروحا، للمطالبة بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالحصول على تراخيص زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، في ظل صعوبات يواجهونها لاستيفاء الوثائق والشروط المطلوبة.

وبحسب الجريدة نفسها، فإن احتجاجات الفلاحين ترتبط بالمقتضيات التي يتضمنها القرار العاملي المنظم لهذا النشاط الزراعي، والتي يعتبر عدد من المنتجين، خصوصا الصغار والمتوسطين منهم، أن استيفاءها يفرض أعباء إدارية إضافية، مطالبين بمراجعة الإجراءات المعتمدة بما يراعي أوضاعهم ويسمح لهم بمواصلة نشاطهم الفلاحي، مع الحفاظ على الموارد المائية بالإقليم وترشيد استغلالها.

وجاء ضمن مواد “بيان اليوم” أيضا أن الاحتجاجات تجددت بمنطقة بوعادل بإقليم تاونات، على خلفية مشروع لتعبئة واستغلال المياه، وسط مخاوف لدى السكان وهيئات مدنية من انعكاساته المحتملة على الموارد المائية المحلية والأنشطة الفلاحية ومصادر عيش الأسر بالمنطقة.

وأوردت الجريدة أن فيدرالية رابطة حقوق النساء أعلنت تضامنها مع نساء المنطقة، وانضمت إلى الجهات المطالبة بتعليق المشروع، فيما دعت لجنة دعم المتضررين من الفيضانات بإقليم تاونات والائتلاف المدني من أجل الجبل إلى الكشف عن المعطيات التقنية والبيئية المرتبطة بالمشروع قبل مواصلة الأشغال.

وتتمحور المخاوف التي عبرت عنها الهيئات المدنية حول احتمال تأثير المشروع على تدفق مياه العيون ومستويات الفرشة المائية، بالنظر إلى اعتماد السكان على هذه الموارد في تلبية حاجياتهم اليومية وممارسة أنشطتهم الفلاحية، ما دفع الجهات المعترضة إلى المطالبة بتوضيحات بشأن انعكاساته البيئية والاجتماعية.