مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “المساء”، التي ورد بها أن مصدرًا حقوقيًا طالب، في اتصال مع الجريدة، بضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل إنهاء ما وصفه بريع السكن الوظيفي التابع لقطاع التعليم بمكناس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عددًا مهمًا من الشقق والمنازل والفيلات تُستغل من لدن مجموعة من الغرباء الذين لم تعد تربطهم أية صلة بقطاع التعليم؛ من بينهم بعض المتقاعدين الذين توفي بعضهم، وظلت منازلهم الوظيفية محتلة من لدن بعض الأبناء والأحفاد أو الغير. كما ظلت مساكن أخرى وظيفية محتلة من قبل بعض الموظفين الأشباح، أو من قبل الذين انتقلوا إلى مدن أخرى.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن الغرفة الجنحية العادية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أرجأت البتّ في الملف الذي يُتابع فيه كل من “محمد، خ” و”فؤاد، م” من أجل تهمتي النصب والاحتيال على شركتين، إماراتية وفرنسية، إلى غاية الخامس من شهر يوليوز المقبل.
وتأتي هذه المحاكمة بعد نحو ست سنوات من التداول في هاته القضية أمام الغرفة الجنحية التلبسية بذات المحكمة.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن مهنيين فلاحيين حذروا من تداعيات موجات الحر المتواصلة التي يشهدها المغرب، ودقّوا ناقوس الخطر بشأن مصير محاصيل الخضر والفواكه والزيتون، في ظل القيود المفروضة على السقي.
وفي هذا السياق، وجّه مصدر من داخل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية نداءً إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، داعيًا إلى فتح باب السقي أمام الفلاحين، محذرًا من “مشاكل حقيقية في تزويد الأسواق مستقبلاً”.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح للجريدة، أن عددًا من الفلاحين اضطروا إلى التوقف عن أنشطتهم بسبب منع السقي، في وقت فرضت فيه الحكومة، تحت وطأة ستة مواسم فلاحية جافة، حظرًا على السقي في بعض المناطق، إلى جانب منع حفر الآبار، مفضّلة إعطاء الأولوية لتوفير مياه الشرب.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها خبر انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، بعد موجة الغلاء التي ضربت الأسواق، حيث تُباع في الأسواق الأسبوعية بين 90 و95 درهمًا بالنسبة للحوم الأبقار، ولحم الغنم، الذي كان سعره يصل إلى 150 درهمًا للكيلوغرام، عاد ليستقر ما بين 100 درهم و110 دراهم في محلات الجزارة.
أما “بيان اليوم”، فقد نشرت أن جهة الدار البيضاء ـ سطات تستعد لإحداث حوالي 30 محطة لتحلية المياه، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي وانخفاض التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة.
ووفق المنبر ذاته، فإن الأمر يتعلق، على الخصوص، بـ28 محطة أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر، وإزالة المعادن وتنقيتها، بهدف ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن مستشفى الشيخ خليفة الجامعي الدولي بالدار البيضاء أعلن عن نجاحه في إجراء أول عملية جراحية بواسطة روبوت، على يد فريق طبي مغربي بالكامل. ويتعلق الأمر بعملية جراحية على مستوى البروستاتا، أجراها البروفيسور عبد الجليل حدات، الاختصاصي في جراحة المسالك البولية، باستخدام الروبوت الجراحي “دافنشي”، المعروف عالميًا بدقته. وتُعد هذه أول عملية جراحية بواسطة روبوت تُجرى في هذه المؤسسة الاستشفائية، باستخدام نظام يسمح للطبيب بالتحكم في الأدوات عن بُعد، من خلال لوحة تحكم مزودة برؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.
الغريب ان الدولة تصرف الملايير على المساكن الوظيفية قصد تسهيل مهام بعض المسؤولين الا ان احتلالها من طرف المتقاعدين وورثتهم حرم الكثير من المسؤولين من الاستفادة منها ..ومن العيب ان تجد المنصب الشاغر بالسكن محتلا والى امد مجهول..ومن العيب كذلك ان يكتب في الملاحظة = السكن محتل = ومن العيب كذلك ان يحتل المتقاعد او ورثته السكن الوظيفي بصفة دائمة..خلاصة القول ان تكف الدولة عن بناء المساكن الوظيفية مقابل تعويض مادي للمسؤول .هناك من يحتل مسكنا وظيفيا مع انه لا علاقة له به اطلاقا.هناك مساكن وظيفية اقتصادية وهناك الفيلات التي يقدر ثمنها بالمليار واكثر.يشغلها شخص لا علاقة له اطلاقا بالوظيفة.
بل إن بعض السكنيات الوظيفية الخاصة بمديري المؤسسات التعليمية بالدارالبيضاء يسكنها موظفون في الأكاديمية أو المديريات!! دون وجه حق ولا تربطهم أي صلة بالمؤسسة التعليمية التي يشرف عليها المدير، فيضطر هذا الأخير للجوء للكراء وموظف الأكاديمية أو المديرية يتبختر! فمتى يطبق القانون على الجميع؟
في ظل المطالب المتزايدة بإنهاء ريع المساكن الوظيفية، أصبح من الضروري تعميم هذا المطلب على جميع القطاعات دون استثناء، وليس فقط قطاع التعليم. فاستمرار استفادة بعض الموظفين من سكن وظيفي دون مقابل حقيقي يُعد امتيازًا غير مبرر في دولة يفترض أن تكرس مبدأ المساواة والعدالة في الاستفادة من الممتلكات العمومية. لذلك، من الأجدر عرض جميع هذه المساكن في مزادات علنية، ليُستغل ريعها في الاستثمار في الخدمات العمومية أو لتقليص عجز الميزانية، بدل أن تبقى حكرًا على فئة دون أخرى.
من جهة أخرى، فإن من يحصل على وظيفة في القطاع العام يكون قد استفاد من فرصة تشغيل مضمونة وراتب قار، وهو ما يكفي لأن يتحمل تكاليف سكنه مثل باقي المواطنين. لم يعد من المنطقي اليوم أن يتحمل دافعو الضرائب كلفة سكن موظفين فقط لأنهم يشتغلون في قطاعات معينة. من أراد سكنا، فليتحمل مسؤوليته ويدبره وفق إمكانياته، تمامًا كما يفعل الملايين من المغاربة. الوظيفة ليست امتيازًا شاملاً، بل مسؤولية وطنية ينبغي أن توازيها مساواة في الاستفادة من خيرات الدولة وممتلكاتها.
ان البلد لاتزال تعاني من الجفاف الماءي ويجب التفكير في الترشيد والتدبير الجيد للماء،الحروب القادمة حروب ماء في المناطق التي لاماء بها،وبالطبع أن الفلاحة والزراعة ستتأثران كثيرا وتؤثران في الإنسان ،فماذا نحن فاعلون؟اللحم ،الدواجن ،المغروسات …. الله يرحمنا ،الاثمنة لازال بعض الجزارين يحافظون على اثمنة غالية ،مائة وعشرون درهما ،لم ارهم بتسعين درهما!!!!! ربما لم يسمعوا شيئا عن إلغاء الأضحية ،الاثمنة لم تنزل في مدينتنا ….
ريع المساكن الوظيفية لا يقتصر على مكناس وحدها يل يشمل جميع مدن المغرب وللعلم ان مساكن توصل محتلوها بإشعار الافراغ من طرف المديريات التي ينتمون إليها ولكن لا زال الحال على حاله ،والغريب ان المحتل قبل تسلم السكن الوظيفي يوقع محموعة من الوثائق من بينها التزام بترك السكن بعد انتهاء المهمة ،مما يدل على أن هناك جهة ترغب في أن يستمر الوضع على ما هو عليه.
بل هناك من استغلها كورشات للخياطة مسفيدا من الكهرباء المجاني إذ الكثير وقت اشتغالهم يربطون السكن بعداد المؤسسة .لذا فعلى الوزارات الوصية أخذ ما ورد في الجريدة محمل الجد فالحملة التي تقوم بها الحكومة على السكن العشوائي والملك العمومي المحتل أن يكون مثله على السكنيات الوظيفية.