شنّت المصالح الأمنية التابعة لولاية الدار البيضاء، خلال هذه الأيام، حملة مراقبة واسعة لأصحاب الدراجات النارية.
ومكنت هذه الحملة، التي طالت مدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة لها على غرار مديونة وتيط مليل والمحمدية، من تسجيل غرامات في حق مستعملي الدراجات النارية، وحجز العشرات منها التي لا يتوفر أصحابها على الوثائق القانونية، ناهيك على ضبط دراجات مسروقة.
وعملت عناصر الأمن، كما عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، على نشر سدود قضائية بعدد من الشوارع لمراقبة الدراجات النارية.
ولم يسلم من المراقبة أصحاب الدراجات النارية الذين يشتغلون بشركات توصيل السلع، حيث جرى توقيف عدد منهم لمعاينة مدى توفرهم على الوثائق الخاصة بالدراجات التي يستعملونها.
وتهدف هذه الحملة إلى ضبط الدراجات النارية التي لا يتوفر أصحابها على الوثائق الخاصة بها، إلى جانب الوصول إلى دراجات مسروقة.
ومن شأن هذه الخطوة الحد من ظاهرة السرقة والنشل بواسطة الدراجات النارية، إذ يلجأ كثير من المنحرفين إلى استعمال دراجات مسروقة سلفا في عمليات السرقة.
ويشتكي الكثير من المواطنين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات التي يتم بثها، من انتشار ظاهرة السرقة والنشل بواسطة الدراجات النارية، مطالبين السلطات الأمنية بشن حملات على أصحابها.
الحملة يجب ان تكون على طول السنة مع توفير الامكانيات اللوجيستيكية لافراد الامن لان الدراجات المقصودة المتهورة يصعب ضبطها
زد على كل ذلك لا احترام قانون السير. وخصوصا الضوء الأحمر لا يوجد في مخيلتهم. الحجز هو الحل لمن خالف القانون
لماذا لا يطلب منهم التوفر على رخصة السياقة
غالبا ما نرى صاحب الدراجة النارية او العادية لا يتوقف بالضوء الاحمر و كان الامر لا يعنيه
الأمن لازال يعمل بالطرق التقليدية التي تعتمد على الحملات. و مع انتهاء الحملة تعود الفوضى و السيبة.
كل مؤسسات الدولة تطورت إلا الأمن .
نعم للمراقبة لا ٱستعمال الشطط في تطبيق القانون مرة كنت راكب مع أحد الأصدقاء فاوقفنا الشرطي بداعي حرق الضوء الاحمر مع العلم اني لاحضة اننا مررنا لما كان الضوء الخضر يومض و الشرطي متمسك برأيه وطلب من صاحبي ان يرى المشهد على المسجل فمتنع و طلب صاحبي باداء الغرامة و ليدهب للمحكمة .
يا سبحان الله خلاوها المصريين (( هيا حملة و تعدي)) و نساليوها بالمغربية ديالنا (( و ترجع حليمة لعادتها لقديمة)) و الصحيح هو يجب محاربة ظاهرة الدرجات النارية من الأصل لأنها أصبحت جزء لا يتجزء من جرائم السرقة في المدن المغربية
الدراجات النارية دايرين السيبة فالدارالبيضاء ماكيحترموش القانون ،السرعة المفرطة اكثرية الدراجات لي كيوصلو الاكل ؤالسلعة
بنادم هدي ينتحر على قبل 20 درهم ؤيجر معه واحد اخر بريء بلا مانهضرو على البراهش لي كيكابريو ؤسط الطريق ؤالشفارة بالنشل
كنطلبو من السلطات تزير الصمطة ؤدير حل لهاد المشكل
أي زوج مراهقين أو في مرحلة شباب راكبين على موطور بدون كاسك.هذوك مشبوهين واحتمال كبير يكونو شفارة.والشرطة تعرفهم جيدا لكنها لا نقوم بعملها… بالإضافة إلى أن النسبة العظمى من الدراجات تساق بدون وثائق قانونية
على السلطات ان تفكر بجدية في قانون يجرم كل شخص قاد دراجته فوق الرصيف إلا دوي الاحتياجات الخاصة.
لان الدولة تصرف الأموال على المساحات الخضراء و الحدائق لتصبح في متناول اصحاب الدراجات النارية
هذا ليس حل ، لأن من المستحيل التعرف على من يحترف السرقة والسبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة على مسؤولي الجماعات الترابية أن ينشروا كاميرات مراقبة على مستوى شوارع كل مقاطعة وتكون المنطقة الأمنية التابعة لها هي المكلفة بالمراقبة . كما هو متداول في شوارع تركيا وغيرها من الدول التي تحارب الجريمة وفق النظم الذكية وليس التقليدية.
احترام القانون واجب على كل سائق من الدراجة الهوائية إلى أكبر صنف، يجب التعامل مع كل حالة على حدة، لانعمم أن جل أصحاب الدراجات النارية هم من خارقي القانون، هناك رجال كبيري السن، يستعملون هاته الوسيلة للإسترزاق الحلال، لدا اللي حصل يودي.
وسلطات منطقتي و ربما مناطق عدة تتفرج و زد على ذلك أنها مجرد حملة و الأصل هو توفير الأمن بشكل تلقائي و دائم و نحن لا نبخس جهود بعض مسؤولي الأمن لي كتضربهم النفس و باغين يخدمو و نقولها بصوت عال نرجو من الله العلي القدير أن يسدد خطاهم و يغلبهم على المنافقين و الظالمين
وكلنا الله على من سمح بإدخال دراجات c90 وشاكلتها المنعدمة تماما لشروط الحماية مقارنة مع سرعتها الجنونية، أصحاب هذا النوع يمتهنون السرقة ومرارا يقومون بحوادث كارثية ويلوذون بالفرار (لا أعمم) نهيكم عن سياقتهم من طرف قاصرين متهورين. على وزارة النقل منع إستيراد هذا النوع من الدرجات وتدخل رجال الأمن للحجز و التلف النهائي.
على الأجهزة الأمنية،وبسرعة، محاربة ظاهرة الدراجات النارية الكبيرة التي تنشط بالليل محدثة ضجيجا لا يتصور يضر بالصحة العامة بشكل خطير
فقد تفاقم الوضع وكثر أصحاب هذه الدراجات النارية الذين لا يحترمون سكينة الليل وأهمية النوم بالنسبة لكل إنسان
ما يحز في النفس هو التهور والامبلاة بقانون السير امام رجال الشرطة الذين يرابطون بمدار شارع محمد السادس وشارع الطاح .فجل ساكنة المكانسة بالبيضاء يمتهنون نقل المسافرين الى منازلهم. خرق سافر لقانون السير.زد على هذا جل اصحاب الدراجات لا يستعملون الممر الخاص بالدراجات على طول شارع محمد السادس.