سنتان حبسا لـ"نصاب الزواج المزيف"

أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير المتهم “نصاب الزواج المزيف”، الذي تم توقيفه بمدينة بومالن دادس، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، وبأدائه تعويضا مدنيا قدره 220 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني “ا. ف”.

المدان بالحبس النافذ، متزوج بثلاث نساء، اثنتان منهن بـ”زواج الفاتحة”، وقد تورط في النصب على مجموعة من النساء في مبالغ مالية وسرقة حليهن الذهبية؛ إذ كان يقدم نفسه كزوج مفترض للضحايا، مستغلا حاجتهن للزواج ليطلب منهن مبالغ مالية مقابل وعود زائفة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قرر بداية الشهر الجاري متابعة المتهم “ا. م” في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي بورزازات، وذلك لتورطه في النصب على مجموعة من النساء في مبالغ مالية وسرقة حليهن الذهبية. وقد تم توقيفه من قبل مصالح المركز الترابي للدرك الملكي ببومالن دادس، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يستغل ثقة الضحايا به ليطلب منهن ذهبهن تحت ذرائع مختلفة، ورغم أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في المغرب ولا في جهة درعة-تافيلالت، إلا أنها تعتبر الأخطر؛ إذ إن المتهم كان يقدم نفسه الزوج المفترض.

وكانت الجمعيات النسائية بالمنطقة قد ثمنت مجهود النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير للتصدي لهذه الظاهرة، مؤكدة أن حرصها على تطبيق القانون أعاد للمرفق القضائي هيبته وحماية حقوق المواطنين بإقليم تنغير.

وأرجع فاعلون جمعويون وحقوقيون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، سبب هذه الظاهرة إلى “الطموح الزائد لبعض النساء اللواتي يبحثن عن رجل للزواج، مما يجعلهن يقعن ضحايا أشخاص يبيعون لهن الوهم”.