سنتان حبسا نافذا لشيماء.. تفاصيل الأحكام في "قضية قائد تمارة"

طبعا هذا الحكم لن يعجب الكثير ولكن لنكن واقعيين ما كان على الفتاة ان تصفع القائد لانها هيبة الدولة اتمنى ان تستفيد من حكم مخفف في الاسثءناف ولكنها للصراحة تسرعت .

الامر كان واضحا اعتداء على رجل السلطه واضح في الفيديو المتهمه ارادت التهرب من التهمه المنسوبه اليها لكن هيهات القضاء لا يلعب. هذا الحكم سيكون رادعا لكل من سولت له نفسه السير على نهج شيماء والسلام

ما دمت في المغرب فلا تستغرب.. بلادي يازين البلدان…سير عل الله

الا دازت هادي مرور الكرام غادي توقع الفوضى تولي من هب و دب يصرفق القايد و معاونيه هبة الدولة و رجالها لا يجب أن تمس عادي غادي تكون عبرة باش الواحد يفكر مزيان قبل مايدير شي حاجة تحية للسلطة القظائية

حكم قضائي موفق… اعتذاء السيذة على هدا الموظف السامي لا يمكن ان يمر ذون عقاب لتكون عبرة لمن لا يعتبر.

هادي سنتين ولي شركات وجهة ديك البنت شهرين لي فهم شي حجا اقولها لينا

حكم متوازن إذا ما إستحضرنا القيمة المعنوية للقائد كرجل سلطة و ممثل سامي لهيبة الدولة و الحرص على النظام العام ، إذا ما تم ضرب هيبة رجال السلطة ستغلق الشوارع و تسود الفوضى بسبب الباعة المتجولين .

يمكن اعتبار الحكم الابتدائي الصادر في حق المعتدية منصف إلى حد ما نظرا لخطورة الفعل الجرمي نهارا جهارا على ممثل السلطة أثناء وخلال ٱدائه بواجبه المهني وبسبب ذلك.

أظن الحكم كان جد جد مخفف ضد المتهمة وهو ضرب لهيبة الدولة المغربية قبل ان يكون لأم الوزارات. نتمنى اقصى حكم ونافذ لها إن هي استأنفت. بالمقابل ظلم للثلات الآخرين 3 شهر موقوفة لكل واحد هو كافي

كان القضاء رحيما بالجناة وحكم مخفف نظرا للأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، ضع نفسك مكان القائد وتسهر على تطبيق القانون وتصفعك أمرأة أمام المغاربة جميعا، أمام ابنائك وزوجتك وأصهارك ووالديك، طبعا لا تقتنع بسنتين حبسا

تصرفيقة عشر سنوات ونهب المال العام براءة او منع من مزاولة العمل. رئيس فرنسا وما ادراك ما رئيس فرنسا تم صفعه بدون سبب وحكم على المتهم بستة أشهر. حكم في نظري جائر وكان يكفي دعيرة او اعمال إجتماعية. ثم يجب على الدولة ان تكون القياد والشيوخ او الاحسن ان يصبح الموظفون هم المسؤولون عن الادارات. لا يعقل تذهب للمقاطعة وتنتظر القائد إلى ان يأتي بعد طول انتظار من أجل الامضاء. هذا اسمه بيروقراطية وتعطيل اشغال الناس. لا يوجد في العالم شيء اسمه شيخ او مقدم او قائد امام الإدارة. تدخل تجد موظفين وتقضي حاجتك وتذهب بدون مشاكل. على الداخلية إعادة النظر في هذه القضية

• إدانة المتهمين:
• شيماء (المتهمة الرئيسية): سنتان حبسا نافذاً.
• زوجها: سنة واحدة حبسا نافذاً + غرامة 7000 درهم لصالح عنصر من القوات المساعدة.
• المتهم الثالث والرابع: ستة أشهر حبسا نافذاً لكل منهما.
• حق الاستئناف: 10 أيام للطعن في الحكم.
• تنازل وزارة الداخلية (عمالة الصخيرات تمارة): عن الدعوى، مع المطالبة بدرهم رمزي.
• اهتمام الرأي العام: القضية استأثرت بمتابعة واسعة لمدة أسبوعين.
• حضور العائلات: أسر المتهمين حضرت جلسة النطق بالحكم، التي استمرت منذ الساعة الثانية زوالاً وشهدت مرافعات طويلة.

لا يوجد عدا في المغرب … دائما الدولة تنحاز لرجالها ظالمين أو مظلومين … نعم السيدة أخطأت لكن سنتين بزاف … رأينا واشهدنا قياد و مقدمين مرتشين و يصفعون مواطننين لكن القانون يكون حازما عندما يتعلق الأمر برجال الدولة … لك الله يا وطني

القائد قبل أن يكون رجل سلطة فهو مواطن كغيره من المواطنين أمام القانون .لقد تعرض ليس للصفع الذي يبقى أثره منعدما بل تم طعنه في كرامته و أهين أمام المواطنين و أمام من هم تحت سلطته .
إضافة أنه كان يمارس مهامه و ما كان ليلتقي بهؤلاء لو لم تحتم عليه ظروف عمله ذلك .
يجب ردع أمثال هؤلاء فلو لم تشاهد المعنية بالأمر كثرة هذه الوقائع و الاعتداء على رجال السلطة ما كانت لتقدم على صفع القائد .

ليس من حق القائد صفع مواطن ولا من حق رجال القوات المساعدة ولكن اذا كان ولا بد من تحييد الخطر جاز لهم استعمال القوة الرادعة. مهنة القياد صعبة فهم يتعاملون مع اناس من خلفيات مختلفة ومنهم من يعتقد ان من حقه ما ليس من حقه ومنهم من قد يلجأ للعنف لغياب الوعي او للتهور او للشعور بعدم المساواة .

حكم عادل سنة لكل صفعة. صفعتين بسنتين . هذه هي التربية إذ كيف لها أن تضرب انسان واقف أمامها بقامته .

اكبر كارتة في مدينة مراكش هي الدراجات النارية خصوصا في المدينة العتيقة

حكم عادل ليكون هؤلاء المتهورون عبرة لمن لا يعتبر. و في نفس السياق حكم رحيم نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تمس هيبة الدولة و تشجع على العصيان و الفوضى و التجرأ على المؤسسات، و خير مثال على ذلك كثرة حالات الاعتداء على رجال السلطة و الشرطة و الدرك من طرف الجانحين، ضاهرة التي ستستشرى إذا لم يتم التعامل معها بكل حزم و مسؤولية

ومادا عن ضرب العون السلطة و القائد للمواطن عادي و حجز سلعته بالقوة

هاد ظاهرة ديال العنف ضد الرجل من نساء ولات بزاااف و عادية ، خاص يدار لها حد لآنها فيها ضرر نفسي كبير على رجل و مس بكرامته و عزته ، لا للعنف ضد رجال .

أثمن موقف عمالة الصخيرات التي تنازلت عن الدعوة و أتمنى من بعض السادة القياد التحلي بالأخلاق الحميدة و عدم استفزاز المواطنين حتى لا تكرر هذه الوقائع التي تضر صورة المغرب . و أتمنى من السادة القضاة أن يخففوا من هذا الحكم و ينظروا لهذه الأسرة التي هي بمثابة أسرتهم و نتمنى الإحترام المتبادل ما بين خدام الدولة و الشعب لنعيش في ود و إحترام و أمان

الصراحة سنتين حبس قليلة فحقها راه خاسها على الأقل 10 سنوات ما فعلته يسمى المس بأمن الدولة و زعزعة استقرار البلاد و تشجيع على السيبة والفوضى و نشر الفتنة ووووو……… شكرا هسبريس على النشر دمتم في رعاتة الله و حفظه

هناك الكثير من المغاربة مزدوجي الجنسية ويحسبون ان الجنسية الأجنبية توقيهم من المشاكل التي يقعون فيها في بلادهم فيظنون ان الحكم سيكون حليفهم فالاحترام من الواجب نتأسف لما وقع لهذه السيدة ولكن القانون فوق الجميع يجب ان يحترم من المتأكد انها ندمت على فعلها أتمنى ان يكون تخفيفا عند الاستئناف ربما انها تعمل او لها أبناء أتمنى من سيادة القائد ان يتنازل عن الدعوة وان يسمح لها العفو عند المقدرة من شمة الرجال

ولكن لماذا تم الحكم بالشهرين على فتاة جرحت وجه فتاة أخرى بآلة للحلاقة في مراكش.هذا يدل على أن القانون لا يطبق على الجميع.

هذا الحكم لن يغير شيئا على أرض الواقع مالم تتدخل الداخلية وولات وعمال صاحب الجلالة لكبح جماح بعض القياد وأعوان السلطة والقوات المساعدة اللذين يعتبرون أن لهم مملكتهم الخاصة ويفرضون الإتاوات والرشاوي في الأسواق ويحجزون سلع المواطنين بدون محاضر ويفرضون على كل مواطن دفع مبالغ لأتفه الأشياء وأكثر من ذالك يشتغلون حسب أهوائهم وأحيانا لسويعات محدودة في اليوم وبدون الكلام عن التحرش والإستبداد والظلم والسرقة والإغتناء غير المشروع

عندما اتكأت شيماء على السيارة وسحبت هاتفها هنالك بالظبط أحسّت بالفعلة التي تسببت فيها وندمت كثيرا حيث لاينفع الندم لماذا التسرع كونك امرأة لا يعني ان العدالة ستكون بجانبك

الحكم لم يكن عادلا لأن سنتان سجن مبالغ فيها بينما عون السلطة أو القايد لا يحاكم عندما يصفع شخص آخر. يجب إعادة النظر في منظومة العدالة و يجب أن يكون الكل سواسي أمام القضاء.

عيش نهار تسمع الكلام اللي 56 غرزة بشهرين وصفعة من يد بيضاء سنتين كلنااولاد الدولة فكم من قائد هتك الناس ولم يعاقب عليها

هذه الواقعة وغيرها تستوجب لحظة تامل في طريقة التدخلات ومعالجة بعد الملفات من طرف السلطات المحلية . السيد القايد هو صاحب القرار وعليه ان يكون أصلا محميا من طرف القوات المساعدة وتظهر أصلا صفته في هندامه لانه ضابط شرطة فضائية . وكان من الأولى أصلا عدم الوقوع في مشاحنات مع المواطنين في هذه الحالة و لا في غيرها والبقاء بعيدا عن كل هذا حفاظا على سلامته وعلى هيبته وقيمة منصبه كجهة مصدرة للقرارات في عين المكان . هناك القوات المساعدة واعوان الشرطة التي لها صفة ضبط اي انحراف او مخالفة. والقائد او الباشا يعطيان الأوامر فقط ومن بعيد . فلما يتدخل رجل السلطة بذل اصحاب البذلة المدربة أصلا على كيفية استعمال القوة وأساليب الردع فهو يغامر بنفسه ويجعل منصبه في موقع غير لائق به . وهناك حالات يمكن ان يعوض فيها تعنيف المخالفين بالقوة. والردع. بغرامات تسقط يوميا عليهم لثنيهم على مخالفتهم للقانون .

تحمد الله ان الوزارة الوصية سحبات شكواها والا لكانت خرجت من السجن بابن له اربع سنوات.
ولا اظن ان لها حظ في الاسنأناف فربنا تزيد مدة حبسها لان سنتين كاهانة للدولة في شخص قايد موظف سامي بوزارة الداخلية.ماشي ساهلة.

La personne qui a giflé le président de la République française a écopé de deux mois!!!

مزيان تحية للقضاء وتحية لرجال السلطة . اللي مارباوهش والديه يربيه المخزن.

اظن ان هذه القصة تعود بنا الي زمن بعيد زمن خربوشة والقايد بن عمر

سؤالين: ما هو الدافع الذي جعل السيدة تفقد اعصابها و تتهجم على القايد؟ يجب اخد السبب بعين الاعتبار . و لماذا لم يدافع القايد على نفسه و ترك السيدة تصفعه ؟ بل انه رفع يديه و تركها تصفعه .

تغول السلطة سيزداد مع مثل هذه الأحكام الجائرة التي تغيب كرامة المواطن التي لا يعيدها أي إهتمام بعض رجال السلطة الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون.المعاملة بين رجال السلطة والمواطنين يجب أن تتسم بالاحترام المتبادل.وان السلطة ليست خصما بل عونا للمواطن

(احترم تحترم)
على القياد ان يحترموا المواطنين لكي يحترموهم والا سنكون دائما أعداء.
على رجال السلطة جميعا احترام المواطنين والتعامل معهم بأدب وليس بخشونة كما نرى دائما في الشارع………

لا أضن بأن الحكم عادل على هده المرأة فرض هيبة الدولة يأتي بالقانون لا باتخاد أحكام بعيدة كل البعد عن الواقع أين هي شيماء من جرائم السطو على الأموال العمومية التي غالبا ما تعطى أحكام مع وقف التنفيد و الله لا أدافع عن شخص شيماء أو أبرر فعلتها و لا أنا ضد رجل السلطة لكني أرى أنا بوصلة القضاء في المغرب بدأت تطرح مجموعة من التساؤلات هل القضاء سيكون له نفس الحكم لو أننا نبدل الأدوار نجعل من شيماء هي التي تلقت الصفعة أؤكد لكم أن الحكم سيكون لا شيء مقارنة بحكم شيماء.

كذلك يجب انصاف السيدة لأن القائد ليس له الحق بمد يده عليها و ضربها حتى سقط منها هاتفها و انكسر
فالقائد يجب أن يتحلى بضبط الأعصاب مع اتباع المساطر القانونية دون تعنيف المرتفقين و الاعتداء عليهم
فتحمل المسؤولية ليست بالأمر الهين، سيحاسب عليها كل طاغ في الآخرة .قال الله سبحانه و تعالى :
“(71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)”
فالأمانة هنا بمفهومها الواسع تشمل المسؤولية

دولة الحق والقانون،طبعا ما عاد المواطن البسيط

‏ مهزلة صافي ههه إذا كان قائد يجب عليه لبس البدلة الرسمية مثل الشرطة أو الدرك