أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية دخلت على خط اختلالات صفقات مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية، حيث تعتزم إيفاد لجان لافتحاص وثائق صفقات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعد التوصل بتقارير حملت معلومات مهمة حول شبهات استفادة مقاولات مرتبطة بمسؤولين جماعيين من صفقات عمومية بالمليارات، في إطار المشاريع المذكورة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعلومات الواردة أشارت إلى إنجاز جماعة ترابية أغلب مشاريعها في إطار البرنامج المشار إليه بواسطة شركات يملكها مسؤول محلي، رغم تقديمه استقالة شكلية من تسييرها.
وأكدت اعتماد لجان التفتيش عند حلولها بجماعات ترابية بعينها على معطيات أخرى واردة في تقارير وردت على المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول لجوء شركات مملوكة من قبل مسؤولين جماعيين فعليا إلى آليات جماعاتهم نفسها لتنفيذ أشغال صفقات، في خرق واضح لمبدأ تعارض المصالح المنصوص عليه قانونا.
وأكدت مصادر الجريدة أن التقارير ذاتها لمحت إلى وجود تبادل ممنهج للصفقات بين مسؤولين من جماعات مختلفة بهدف التحايل على القانون وتفادي الشبهات، حيث تورط مسؤولون في جماعات معينة بمنح صفقات لمقاولات مرتبطة بمسؤولين في جماعات أخرى مكنوا بدورهم المسؤولين (أصحاب المشاريع) من صفقات تنجز داخل دائرة نفوذهم الترابي.
وكشفت مصادرنا عن إشارة التقارير الجديدة إلى حالة مسؤول جماعي قدم استقالته من مهمة تسيير شركة وفك الارتباط القانوني بها للتحايل على القانون، باعتبار أن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يمنع وجود أي تعارض للمصالح، سواء على مستوى أعضاء لجان طلب العروض أو بالنسبة إلى المتعهدين الذين يجب عليهم أن يوضحوا ضمن تصريح بالشرف أنهم لا يوجدون في وضعية تضارب مصالح.
وشددت المصادر عينها على أن حالة أخرى همت جماعة ترابية استفادت من اعتمادات بالمليارات من أجل إنجاز مشاريع تتعلق بتقليص الفوارق المجالية اتضح إنجاز أغلبها من قبل شركات تابعة لمسؤول بهذه الجماعة، مشيرة إلى أن هذا المسؤول انسحب من الأجهزة التقريرية للشركة التي يرأسها بعد تقلده المسؤولية لفائدة مقربين منه؛ غير أنه ظل متحكما في تسييرها.
ولجأ مسؤولون جماعيون، حسب مصادر هسبريس، إلى إنشاء مقاولات أخرى بأسماء أقارب، إلى جانب شركاتهم الخاصة، حيث مرروا صفقات لها دون أية منافسة، باعتماد أساليب وشروط من أجل إزاحة أية مقاولة منافسة، لترسو الصفقات على المقاولات التي يرغبون فيها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مقاولين متضررين رفعوا شكايات إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن مقاولات محظوظة تربطها علاقات بمسؤولين جماعيين في مناطق مختلفة هيمنت على صفقات مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية.
يذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعلن، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بداية السنة الجارية، عن إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مبرمجا، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة بين 2017 و2023، أي بنسبة إنجاز بلغت 75 في المائة. وأوضح لفتيت أن هذه المشاريع شملت مجالات حيوية عديدة؛ بينها 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا في قطاع التعليم. كما تم إنجاز 1462 مشروعا في مجال الصحة، و273 مشروعا للكهربة القروية، إضافة إلى 943 مشروعا لتوفير الماء الصالح للشرب.
كل يوم نطلع على خرقات مالية ابطالها رؤساء جماعات فلوس البلاد كلاوها العباد الذين لا يخافون الله يغتنون من المال الحرام الذي عوض توظيفه في خدمة المدينه يسلب في جيوب كروش الحرام الذين من المفروض تجريدهم من الأموال المتحصل عليها من السرقة والنهب اذا اردتم ايقاف نزيف هدر اموال الشعب المغلوب عليه
هدشي نتاع تضارب المصالح اصبح لا يطاق
حيت ان الأمر لا يقتصر فقط على رؤساء الجماعات وانما حتى في الحكومة والبرلمان ورؤساء الجهات والاقاليم.
هناك دعم يصرف لجمعيات لا تستحق
وهناك صفقات بمبالغ غير معقولة وتمنح لمقاولات لامسؤولة.
أشار ابن خلدون في مقدمته إلى أن حكم الأعراب يؤدي إلى خراب الدول، وفقًا لمعرفتي. والمقصود بـ(الأعراب) ليس العِرق الذي يتحدث العربية، بل هي عقلية بدائية متعصبة، تفتقر إلى التحضّر والتخلق بأخلاق أهل المدن.
إن المفاهيم بحاجة إلى دراسة وتأمل، لندرك أن ما يحدث من فساد داخل المجتمعات هو نتيجة لهذا النمط من التفكير الأناني، الذي تحركه شهوات المال والنفس، في غياب تام للأخلاق.
فالذي يميز الإنسان عن الحيوان ليس العقل فقط، بل الأخلاق. ولأجل هذا بُعث محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
ولم يمدحه الله بنسبٍ ولا مالٍ ولا جاه، بل قال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.
ووصفته أمّنا عائشة رضي الله عنها بقولها: «كان خُلُقُه القرآن».
فمن أين لك – أيها المسؤول – ذرة من أخلاق سيد الخلق؟
هناك دكان يساري يطالب برفع رقابة وزارة الداخلية عن الجماعات المحلية يريدون السطو و السرقة بدون لا رقابة و لا محاسبة, وجههم صح من ظالم
كاريكاتير يلخص مدى الفساد المستشري في البلاد 10/10
حتى الحكومة نفسها هناك وزراء وكذلك رئيس الحكومة في مشاريع مثل تحلية المياه هناك شبهات، كذلك هناك وزراء استفاذوا من اراضي الدولة بأثمان رمزية أو ما أطلق عليه خدام الدولة مثل تجزئة الفيلات بالسويسي الرباط واستفاذ منها حتى رؤساء الأحزاب ورغم أن الرأي العام كله تفاعل ضدها إلا أن وزارة الداخلية والمالية ومجلس الحسابات والنيابة العامة لم تفتح تحقيقا، وهناك اراضي احباس ثم السطو عليها ولم تحرك الدولة تحقيقا، وهناك لوحات الإشهار بالدارالبيضاء ولم تحرك الوزارة تحقيقا… التحقيق يفتح فقط في إتجاه واحد عندما يراد تربية البعض دون العفاريت والتماسيح… وحتى صاحب هاته المقولة استفاذ من ريع التقاعد ولم يفتح تحقيق لأننا في دولة الحق والقانون بالتلفزات والمواقع وليس الواقع
صدعتونا كل مرة إيفاد لجنة للتقصي وفي آخر المطاف يتبخر كل العمل ويذهب ادراج الرياح بدون نتيجة تدكر ودون اي إجراءات عقابية تتخد في حق المختلسين او لصوص المال العام لأن هناك تواطء بين الجميع كفاكم ضحكا على الدقون لك الله يا وطني
عندما ترى التطاحن والصراع بين المرشحين و صرفهم لمئات الملايين خلال الحملات الانتخابية وغيرها من أجل ربح منصب رئيس جماعة, طبعا تدرك أن الغاية ليست خدمة الصالح العام بل شيء آخر. رأينا ناسا كانو في أسفل السلم الاجتماعي و كيف أصبحوا من أصحاب الملايير ومن علية القوم خلال سنوات معدودة بفضل الجماعة والمجالس المنتخبة.
قال وزير في الحكومة الحالية “اعطيني سيمانة وندخل أي رئيس بلدية للحبس” أظن هذا التصريح كاف جدا لمعرفة الأمور
مطلب عدد كبير من المغاربة الشرفاء ألا وهو حملة كبيرة للقضاء على الفساد بقيادة أعلى سلطة في البلاد محاسبة وحجز الممتلكات والسجن وارجاعها إلى الصناديق المنهوبة أما غير ذلك سوى الضحك على الذقون
رئيس جهة سابق مرر صفقات بمئات الملايين الدراهم لشركة يسيرها مسير ورش لدى شركته الأصلية و وصفقات أخرى باعتماد ملفات إدارية وتقنية لشركات أصدقائه وكل هدا و تقه تقرير مجلس الحسابات في ضرب صارخ للمنافسة يعطي تنقيط للشركات التي تدور في فلكه لاتستحقها في حين يتم إقصاء أخرى بمبررات غير واقعية لكن لحد الان لم يتابع