أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار شبهات تلاعب في فوترة الماء والكهرباء مصالح وزارة الداخلية، بعد توصلها بتقارير حول اختلالات في تدبير عدادات مشتركة وصنابير عمومية موجهة لأحياء السكن العشوائي داخل النفوذ الترابي لجماعات، موضحة أن هذه المعطيات دفعت المديرية العامة للجماعات الترابية إلى إطلاق عمليات تدقيق واسعة، شملت مراجعة آلاف محاضر الاستهلاك والأداء في جماعات ومقاطعات تابعة لعمالات وأقاليم بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجنة مركزية موفدة من قبل مديرية الجماعات الترابية باشرت عمليات افتحاص ميدانية همت محاضر توثيق الاستهلاك والأداء، بعدما أثيرت شبهات حول استمرار احتساب فواتير عدادات مشتركة مرتبطة بأحياء صفيحية سبق هدمها وإعادة إسكان قاطنيها في مشاريع سكنية جديدة.
وكشفت مصادر الجريدة عن تضمين اللجنة في تقاريرها ملاحظات بخصوص اختلالات خطيرة في تدبير صنابير عمومية، وسط مؤشرات على استغلالها لأغراض انتخابية، رغم المبادرات التي أطلقها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإحداث جمعيات محلية تتكلف بتدبير هذه الصنابير وضمان استخلاص مقابل استهلاكها.
وأثارت التقارير المنجزة، حسب المصادر نفسها، مراكمة جماعات ومقاطعات متأخرات مالية بمليارات السنتيمات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء وشركات التدبير المفوض سابقا، الشركات الجهوية متعددة الخدمات حاليا، مشيرة إلى أن بعض الجماعات ضواحي الدار البيضاء لجأت إلى مساطر مراجعة الفواتير كآلية للمماطلة في أداء المستحقات.
كما سجلت المصالح المركزية ارتفاعا مقلقا في حجم النفقات التشغيلية المرتبطة بالماء والكهرباء، بالتزامن مع تزايد طلبات إعادة الفوترة الموجهة إلى مزودي الخدمات، وارتفاع المبالغ غير المؤداة بسبب الإفراط في الاستهلاك أو توجيهه لأغراض تتجاوز الحاجيات التشغيلية.
وارتبطت عمليات التدقيق الجديدة بتحقيق أوسع تقوده المفتشية العامة للإدارة الترابية حول تفاقم مديونية الجماعات الترابية، إذ تشير معطيات حديثة لصندوق التجهيز الجماعي إلى بلوغ حجم الديون حوالي 27.5 مليار درهم خلال سنة واحدة، مسجلا ارتفاعا قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما أعاد إلى الواجهة إشكالية تدبير الموارد المالية المحلية.
ويرتقب أن يشمل التحقيق المشار إليه خلاصات واردة ضمن تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات بشأن اختلالات تمويل الجماعات، إذ أظهرت أن مساهمة صندوق التجهيز الجماعي لا تتجاوز 5 في المائة من التمويل المحلي، رغم تضاعف الاستثمار الجماعي ثلاث مرات تقريبا في ظرف عشر سنوات، بغلاف مالي تجاوز 12 مليار درهم، ما يعكس محدودية فعالية القروض كآلية لدعم التنمية المحلية.
واستعانت أبحاث لجنة الداخلية، وفق مصادر هسبريس، بمضامين شكايات مرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية حول امتناع جماعات ومقاطعات عن أداء مستحقات استهلاك العدادات المشتركة، رغم تحصيلها مبالغ من المستفيدين في أحياء السكن العشوائي، موردة أن هذه الوضعية ورطت بعض المنتخبين في تحمل مبالغ مالية كبيرة، بعد لجوئهم إلى الطعن في الفواتير بدعوى احتسابها على أسس غير دقيقة، خاصة في جماعات ضواحي الدار البيضاء والرباط والقنيطرة.
وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته توجه وزارة الداخلية إلى تعميم إجراءات جديدة على المسؤولين الترابيين بالعمالات والأقاليم، وذلك من أجل تشديد مراقبة النفقات التشغيلية للجماعات والمقاطعات، خصوصا تلك المرتبطة بفواتير الماء والكهرباء، وتكاليف حظيرة المركبات، وتعويضات الموظفين الجماعيين، في خطوة تروم تعزيز الحكامة المالية وترشيد تدبير الموارد العمومية.
الخواض فهاد البلاد ياربي السلامة.. كيفاش بغينا المغرب يتقدم..
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الإختلاسات و الرشوة و التزوير منتشرة بشكل مقلق في بلدنا الكل يبحث عن المال بأية طريقة لا يراعي الفقراء و لا يخاف الله سبحانه و تعالى
يجب التركيز على اخلاء الكاريانات و مدن الصفيح لأنها بؤر للأجرام وحاضنة للأرهاب ومنها يتناسل التهميش والهشاشة.على الدولة أن تهجير ساكنة البراريك فسرا لمصلحة الوطن كله الىضواحي المدن بمداخلة المنعشين العقاريين الكبار و بتجهيز أراضي عارية وبناء شقق لائقة ب 40 متر مربعة وبأقساط شهرية لا تتجاوز 600 درهم على مدى 25 عام.
يستحيل أن تتراكم كل هذه المشاكل والديون على الزبناء بهذا الحجم دون مسؤولية مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء.
عندما تصل المتأخرات إلى مليارات الدراهم فالمشكل ليس تقنيًا بل إداري. المؤسسة مطالبة بتنظيف نفسها من الداخل لا ان تبحث عن شماعات واهية للتسر على فشلها وفس
كل حي سكني يتوفر على عداد رئيسي يقيس مجموع الاستهلاك. لنفترض حيًا فيه 150 منزلًا، وكل منزل له عداد. جمع استهلاك هذه العدادات ومقارنته بالعداد الرئيسي عملية بسيطة. إذا سجل العداد الرئيسي 10 آلاف كيلوواط في شهر، بينما مجموع العدادات المنزلية 6 آلاف فقط، فهناك 4 آلاف كيلوواط غير مفسرة. هذه سرقة كهرباء.
السؤال المباشر: لماذا لا يتدخل المكتب فورًا؟ لماذا يترك الفارق يتكرر ويتراكم؟
المشكل نفسه يظهر مع الجماعات القروية والبلديات وبعض الإدارات. تستهلك الكهرباء دون أداء، وتتراكم الديون حتى تصل إلى مليارات الدراهم. المواطن تُقطع عنه الكهرباء فور التأخر في الأداء، فلماذا لا تعامل هذه المؤسسات بالمثل، ويفضح من لا يؤدي فواتر الكهرباء.
خلاصة
المسؤولية تقع على المكتب الوطني للكهرباء. في داخله فلسدين يتغاضون عن السرقة ويسمحون بتراكم الديون
هذه هي انجازات حكومة حزب المعقول و حزب الاصلة و حزب الاستغلال الغالبية تنهب و بكل الطرق و بذكاء مفرط في البحث عن الثغرات بل و خلقها و بدعم مباشر او غير مباشر من الاحزاب ) الثلاثة عبر سحب مشروع تجريم الاثراء غير المشروع و كانها تقول للمفسدين الفاسدين : تفننوا في النهب ما عندكم مناش تخافوا
أقسم بالله العضيم كان تيجيني الماء من 40 ألى 45 درهم أما الشركة الحاليا من 120 ألى 165 درهم شفتو على فرق أتمنا أرجاع ليدك أحسن