شركات وهمية تضلل عشرات المغاربة عبر عقود عمل مزورة في البرتغال

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن المصالح القنصلية البرتغالية بالدار البيضاء والرباط رفضت ملفات طلبات تأشيرة العمل لعشرات المغاربة، لتضمنها عقود شغل مع شركات وهمية لا تتوفر على نشاط اقتصادي فعلي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن محاميا برتغاليا ومهاجرا مغربيا مقيما في هذا البلد الأوروبي، بالاستعانة بوسطاء وسماسرة في المغرب، استغلا تلك الشركات في النصب على راغبين في الهجرة بشراء العقود المذكورة بمبالغ تراوحت بين 5 آلاف أورو و17 ألفا.

ولفتت مصادر الجريدة إلى أن عددا الضحايا بصدد وضع شكايات لدى النيابة العامة ضد المهاجر المغربي سالف الذكر، الموجود خارج أرض الوطن حاليا؛ فضلا عن شقيقه ووالدته اللذين كانا يحصلان الأموال نقدا لفائدته في أكادير.

وأفادت مصادرنا بأن المصالح القنصلية البرتغالية زودت طالبي التأشيرة بردود مكتوبة، اطلعت عليها الجريدة، أوضحت فيها أن سبب الرفض متعلق بغياب أي نشاط فعلي للشركات المتعاقد معها من أجل الشغل.

وأضافت أن قائمة الضحايا شملت مهندسين وتجارا وممرضات وأطرا بنكية، بعضهم قدم طلبات تأشيرة جماعية لاصطحاب أسرهم؛ فيما تم إقناعهم بأداء قيمة العقود بواسطة أقساط، حسب وتيرة معالجة الملف عبر المحامي البرتغالي الذي يفترض أنه ضمانة قانونية ووسيط بين الشركات المشغلة والأجراء الوافدين من المغرب.

وفي هذا الصدد، أوردت مصادر هسبريس أن هؤلاء الضحايا لم يحولوا لمخاطبهم المهاجر المغربي أية مبالغ عبر وكالات تحويل الأموال أو البنوك واكتفوا بالأداء نقدا “كاش” لدى والدته وشقيقه، قبل أن يقطعوا اتصالاتهم بعدد كبير منهم.

وأضافت المصادر نفسها أن سماسرة عقود العمل في البرتغال حاولوا إقناع ضحاياهم بحصولهم على تخفيضات في قيمة العقود، عند جلبهم مرشحين جدد للهجرة، مؤكدة أن بعض هؤلاء الضحايا اضطر إلى توقيع شيكات ضمان لفائدة أقارب ومعارف حماية لحقوقهم، قبل أن يلاحقوهم حاليا بمبالغ الدين بعد التأكد من أن العقود التي عرضت عليهم مرتبطة بشركات وهمية ولن يستطيعوا الحصول عبرها على تأشيرة الدخول إلى الأراضي البرتغالية.

وأبرزت أن الوسطاء تفننوا في إغراء الضحايا بأجور مرتفعة ومزايا وظيفية استثنائية، تشمل السكن والنقل وكذا تأمينات صحية واجتماعية لفائدتهم وأسرهم على حد سواء، منبهة إلى أن ضحايا تواصلوا بالفعل مع شركات برتغالية مباشرة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني؛ إلا أنهم لم يتلقوا أي ردود من جانبها.

يشار إلى أن المصالح القنصلية البرتغالية في المغرب كانت بين المتضررين من نشاط سماسرة مواعيد التأشيرات؛ ما أجبرها على تغيير الشركة المدبرة للمواعيد (VFS Global) بشركة أخرى (BLS International)، لتصبح الجهة الوحيدة المفوض لها تدبير مواعيد طلب تأشيرات الدخول إلى البرتغال في المغرب، حيت يتعين على طالبي تأشيرات “شينغن”، انطلاقا من هذا البلد، اللجوء إلى هذه الشركة للحصول على موعد. وكانت سفارة البرتغال في الرباط قد أعلنت، منذ أشهر، بأن المواعيد الخاصة بطلب التأشيرات عبر الشركة الجديدة ستكون متاحة للمهتمين بالأمر، على أساس أنه بمجرد حجز الموعد عبر المنصة الإلكترونية لمقدم الخدمات سيتمكن أصحاب الطلبات من تقديم ملفاتهم إما في الرباط أو الدار البيضاء، حيث تمتلك الشركة الجديدة فروعا عديدة بالمملكة.