شكاية من بنك تحيل منعشين عقاريين على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق بشأن اختلالات قروض منحت من قبل مجموعة بنكية إلى شقيقين محظوظين، من أجل إنجاز مشروع سكني بسيدي معروف، ضواحي الدار البيضاء.

وأفادت المصادر ذاتها بانطلاق الأبحاث التي أمر بها صالح التيزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إثر شكاية تقدم بها “التجاري وفا بنك”، وجه فيها تهما تتعلق بالاحتيال وغيره من الجرائم في عمليات مختلفة همت المشروع السكني المشار إليه، موضحة أن من شأن التحقيقات أن تطال كل المتدخلين في المشروع الذي انطلق قبل 15 سنة ولم يكتمل، بل كان موضوع احتجاجات كبيرة للمقتنين في 2011، لاسيما أنهم دفعوا تسبيقات بلغت أزيد من 6 مليارات درهم دون أن تلتزم الشركة بالاتفاق، ما دفعهم إلى رفع شكاية بالنصب وعدم تنفيذ عقد، ومشددة على أن تدخلات حالت حينها دون استكمال المساطر القضائية، تلاها تفاوض مع البنك من أجل منح قرض جديد بلغ 10 مليارات درهم قصد استكمال المشروع وتسليم الشقق لأصحابها، إلا أن ذلك لم يتم، وتوقفت الأشغال بشكل شبه نهائي منذ أزيد من سنتين.

وكشفت مصادر الجريدة عن عزم محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع في الملف نفسه إلى مجموعة من المنعشين العقاريين وأصحاب الشركات الذين أوضحت معاملات الشركة العقارية معهم أنهم استفادوا من الملايير، إذ تروم الأبحاث التعرف على ما أسدوه من خدمات، ومدى وجود فراغات حسابية لا تبرر ما تسلموه من أموال، ومقابلها في أرض الواقع، موردة أن المساءلة ستطال محاسبين وغيرهم من المتدخلين، ناهيك عن شركة عقارية اتضح أنه تم خلقها لغرض تحويل عقارات الشركة المستفيدة من القرض إليها، وذلك تمهيدا لبيعها بأسعار غير مطابقة للأسعار التي خصصتها الشركة المانحة للعموم.

وأكدت مصادر هسبريس أن التحقيقات الجارية ستهم شبهات اختلالات القرض الممول للمشروع السكني، الذي لم يتمكن مسيرا الشركة العقارية من الالتزام بسداده، سواء مع المقتنين أو مع المؤسسة البنكية، فيما فاقت المبالغ التي ضخت في حسابات الشركة العقارية 34 مليارا، مردفة بأن لجوء المؤسسة البنكية، في سابقة، إلى رفع شكاية جنحية ضد منعشين عقاريين، ينذر بملفات أخرى يرتقب أن ترى النور في الاتجاه نفسه، تهم منعشين تسببوا في الإضرار ببنوك، عن طريق التلاعب بالقروض وتخصيصها لأغراض غير تلك المدلى بها في ملفات مشاريعهم المقدمة قصد التمويل.

وسبق للمجموعة البنكية أن تقدمت أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بمسطرتين للبيع بالمزاد العلني لفيلتين محجوزتين لفائدة القرض، إذ تطالب باستعادة أزيد من 50 مليارا، علما أن المقتنين طالهم الضرر بدورهم، لاسيما أنهم دفعوا المبالغ المستحقة منذ سنوات دون أن يتسلموا شققهم.