شهادات تقنين الفوضى العمرانية تجر رؤساء جماعات ترابية إلى المساءلة

عمّمت المصالح المختصة بالإدارة المركزية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية ، توجيهات على العمّال بإطلاق تحقيقات إدارية بشأن إصدار رخص مشبوهة لشرعنة و”تبييض” البناء العشوائي والتجزيء السري في مراكز حضرية بجهات الشرق وطنجة- تطوان- الحسيمة والدار البيضاء- سطات وفاس- مكناس، تورط فيها منتخبون ورؤساء جماعات بتواطؤ مع “لوبيات” العقار.
وأوضحت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذه التوجيهات الجديدة ارتكزت على تقارير بشأن استغلال شهادات إدارية خارج إطارها القانوني، وصل مقابل بعضها إلى عشرات آلاف الدراهم.

وأكدت المصادر ذاتها توجيه استفسارات رسمية إلى رؤساء جماعات، خصوصا بجهة الشرق، بشأن خروقات عمرانية تهدد التنمية الحضرية.

ولفتت إلى أن التقارير المشار إليها حملت معطيات خطيرة بشأن منح رخص تسوية بطريقة مخالفة للقانون، استنادا إلى المرسوم الحكومي رقم 2.23.103، الرامي إلى تقنين وضعية البنايات غير القانونية، عبر مهلة جديدة لتسوية الملفات تمتد إلى سنتين.

وأبرزت مصادر هسبريس أن عمليات التتبع والمواكبة المنجزة من لدن السلطات الإقليمية لأشغال هذه الجماعات الترابية كشفت عن سلوكيات مشبوهة لبعض المنتخبين المفوض لهم التوقيع، حيث لم يترددوا في تسليم شهادات إدارية غير قانونية، متجاوزين بذلك جميع القوانين والضوابط المنظمة لقطاع التعمير.

وكشفت المصادر نفسها عن شبكات منظمة في الاتجار بالبناء العشوائي والتجزيئ السري عن طريق استغلال مرحلة انتقالية لتسوية أوضاع عقارية غير قانونية، مؤكدة تسجيل حالات تسليم وثائق إدارية بأثر رجعي، دون احترام الإجراءات التقنية والقانونية المعمول بها؛ ما أضعف مصداقية أجهزة الرقابة المحلية، وهدد بجعل المرسوم الحكومي المشار إلفيه أداة لتقنين الفوضى بدل معالجتها.

وأشارت المصادر العليمة عينها إلى أن من شأن التحقيقات الإدارية المرتقبة ضبط المخالفين والمتورطين في التزوير واستغلال النفوذ، تمهيدا لإحالة ملفاتهم على القضاء.

وقد أساء الرؤساء المعنيون بالاستفسارات استعمال مقتضيات المرسوم رقم 2.23.103، الذي صادقت عليه الحكومة قبل أزيد من سنتين والمتعلق بمنح رخص التسوية الخاصة بالبنايات غير القانونية؛ وهو المرسوم الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، واستهدف مواصلة جهود السلطات العمومية لمعالجة ظاهرة البنايات غير القانونية والحدّ من انتشارها، من خلال فتح المجال مجددا لتسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية التراكمات السابقة من المخالفات، محددا أجلا جديدا لإيداع طلبات رخص التسوية امتد لسنتين.

وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تفاعلت، من خلال دورية سابقة عممتها الوزيرة على مديري الوكالات الحضرية، مع اختلالات تنزيل مسطرة تسوية البنايات غير القانونية، بعدما لاحظت بناء على تقييم أنجزته وجود صعوبات على مستوى التنفيذ؛ ما أدى إلى انخفاض طلبات رخص التسوية، مؤكدة إلزامها المسؤولين المذكورين بتقديم جرد دوري مفصل للمشاريع المعنية بطلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية ولنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة والصعوبات التي تعترض تنفيذ مقتضيات الدورية إلى مديرية التعمير التابعة للوزارة.