حصلت جمعية التعاون الأفريقي الصيني للتنمية على معطيات حصرية من الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية تتعلق بحجم التبادل التجاري بين المغرب والصين خلال عام 2022، لتحقق الصادرات المغربية إلى الصين رقما قياسيا بما يقارب 910 ملايين دولار أمريكي (909.513.488) مقابل 824 مليون دولار (823.967.026) في سنة 2021 بنسبة زيادة قدرها 9,41%.
احتلت صادرات المعدات الكهربائية والمنتوجات الصناعية ذات الصلة المرتبة الأولى بقيمة 526 مليون دولار (526.169.529)، وهو ما يساوي 57,85% من إجمالي الصادرات مقارنة بما كانت عليه بما يعادل 300 مليون دولار (300.287.073) عام 2021، تضمنت بشكل أساسي الدوائر الإلكترونية المتكاملة (Integrated Circuits)، لوحات التحكم الكهربائية والموصلات ووحدات العبور الكهربائي (Transistors) بقيمة 443 مليون دولار (443.800.761).
واحتلت صادرات المواد المعدنية المرتبة الثانية مع الحفاظ على نمو مطرد من مبلغ 240 مليون دولار (238.894.895) في عام 2021، إلى مبلغ 245 مليون دولار (245.117.323) سنة 2022، وهو ما مثل 26,95% من إجمالي الصادرات موزعة على النحو التالي: مادة النحاس بقيمة 56 مليون دولار (55.845.794)، خام الزنك بمبلغ 51 مليون دولار (50.876.326)، سبائك النحاس والزنك (23.879.121)، أنود النحاس للتكرير بالتحليل الكهربائي (23.392.602)، خام الفضة (14.882.243)، خام الرصاص (14.071.287)، متلاشيات النحاس (12.059.735)، سبائك الألومنيوم (9.901.176) وخام المنغنيز (9.770.190).
وجاء كل من النسيج والمنتجات الجلدية في المرتبة الثالثة بقيمة 76.28 مليون دولار (76.279.940)، وهو ما يغطي 8.39% من إجمالي الصادرات وفق الأرقام الآتية: النسيج 67.29 مليون دولار (67.292.574) وصادرات الجلد 1.95 مليون دولار (1.957.971).
الملاحظ كذلك الزيادة المسجلة في حجم الصادرات الفلاحية والسمكية المغربية لتصل إلى 32.19 مليون دولار (32.192.044) في عام 2022، بنسبة 3.88% من إجمالي الصادرات، شملت-حسب الترتيب-زيت السمك بقيمة 17.78 مليون دولار (17.782.141)، الفواكه والخضروات بقيمة 7.63 مليون دولار (7.629.597)، وسمك التونة الأطلسية ذات الزعانف الزرقاء المجمدة والحبار وغيرها من الأسماك والفواكه البحرية بقيمة 5.81 مليون دولار (5.810.951).
نمو الصادرات المغربية نحو الصين في هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها جل اقتصادات دول العالم، يحتسَب فضله الى رؤية ومبادرة الملك محمد السادس لتحقيق إقلاع اقتصادي شامل للمغرب بعد الركود المترتب عن جائحة “كوفيد-19″، وقبلها توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين سنة 2016، التي من خلالها تحول المغرب إلى قبلة للشركات الخاصة والوطنية الصينية العملاقة التي استحسنت مناخ ومزايا الاستثمار بالمغرب، لتضع برنامجا استثماريا بفائض قيمة نوعي سيقوي من صادرات المغرب نحو بلدان إفريقيا وأوروبا والخليج، والصين على وجه الخصوص.
إن قوة الدفع الملحوظة للفاعلين الاقتصاديين، والسياسيين والساهرين على تبسيط المساطر الإدارية لتنزيل الإرادة الملكية من جهة، والتزام الصين بدون قيد أو شرط بتنزيل مقتضيات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومقتضيات مبادرة الحزام والطريق من جهة أخرى، كل ذلك سيعزز حتما من موقع المغرب التفاوضي حول قضاياه الاستراتيجية والحسم في بعضها مع تحقيق نقاط نمو مهمة ذات الوقع الإيجابي على خلق الثروة وازدهار وتقدم المملكة في كل القطاعات.
فهم تتسطا !!!! مع كرونا والظرفية الوطنية المتسمة بالجفاف والعالمية الاستثنائية صادرات الوطن ترتفع الى اعلى مستوياتها هذا مؤشر ايجابي يستشعر ويستبشر خيرا مستقبلا ونرجو ان الطماطم والبطاطس والبصل تكون استثناء لأنها اضرت كثيرا المواطن الهش والفقير
فرنسا لن يعجبها الامر. تريد احتلال الرتبة الأولى. واذا عقدنا شراكات مع دول اخرى رابح رابح.يكون ذلك بإذن منها. كان المغرب بلد غير مستقل.تريد فقط استنزاف ثروات واموال المغاربة. بعدما سرقت ملايير الدولارات من المغاربة في قطاع الكهرماء بالمدن الكبرى. بعدما كانت تبالغ وتغش في الفاتورة.دون رقابة من المغرب. دون الحديث عن tgv الذي كلف 3 اضعاف ثمنه.
هل مداخيل صادرات المواد المعدنية تذهب الى الخزينة ام للمقاولات المتعهدة باكتشاف واستغلال الحقل المنجمي؟
فوائد قوم عند قوم مصائب .الفاهم يفهم
صادرات المغرب إلى الصين تحقق أعلى مستوى على الإطلاق في عام 2022. نعم و كان ذلك من بين اسباب ارتفاع الأسعار بالمغرب. والأمر الثاني أين يتجلى دخل هذه الصادرات على مستوى عيش المواطن؟
الحمد لله و ماشاء الله، المواد المصنعة في المغرب بكل أصنافها التي تضمنت بشكل أساسي كما جاء في المقال الدوائر الإلكترونية المتكاملة (Integrated Circuits)، لوحات التحكم الكهربائية والموصلات ووحدات العبور الكهربائي (Transistors) اضافة الى الصناعات الثقيلة السيارات و الطائرات و الصناعات الغذائية أصبحت مفخرة لنا جميعا، لأن هذه المواد الدقيقة المصنعة بأيادي و عقول مغربية و في المصانع المغربية و وجدت مكانا في كبريات الأسواق العالمية برهان على أن المغرب يسير في الطريق الصحيح بسرعة و ثبات و صمت ليصبح عملاق أفريقيا الاقتصادي و المالي.
مليار دولار صادرات للصين هو لاشيء، اذا استثمرنا امكانياتنا يمكننا تصدير اكثر و اضعاف مضاعفة
بدل التغني بارتفاع الصادرات المغربية نحو الصين كان الاجدر هو الحديث عن ارتفاع الواردات من هذا البلد و كيف أثرث بشكل سلبي على الميزان التجاري
شنو خليتو كلشي صدرتوه بقينا حنا صدرونا و تهناو منا
لاحول و لا قوة الا بالله التصدير بشكل كبير لافريقيا و اروبا و الصين و نحن ليس لدينا اكتفاء ذاتي هذا هو سبب ارتفاع الاسعار في كل شيء و يسمونه نمو اقتصادي علي حساب المواطن المقهور
الدول التي تحترم مواطنيها تلبي حاجيات السوق الداخلي و عند الفائض تقوم بالتصدير و ليس العكس.
حسبنا الله نعم الوكيل
هل مداخيل صادرات المواد المعدنية تذهب الى الخزينة ام للمقاولات المتعهدة باكتشاف واستغلال الحقل المنجمي؟ جوابا. على الاخت يسرى صاحبة هذا السؤال اقول: كل مداخيل صادرات المواد المعدنية قد أجاب الأستاذ المحامي والوزير السابق محمد زيان عن المستفيد منها. وكان عقابه السجن ثبات سنوات ناقدة لأن مثل هذه الأسئلة من الطابوهات المحرمة بالمملكة المغربية أنصحك إلا نبحتي عن المستفيد من مداخيلها اون تدخلي سوق راسك الله يرحم الوالدين حتى لا تلقي بنفسك إلى التهلك هادي مجرد نصيحة والسلام
المعدات الاليكترونية انا كانشريهم من الصين وهما مصنوعين في المغرب وبتمن اقل مما تباع به في المغرب . ايوا فهمونا هاد قانون التجارة ديالكم
ماذا عن واردات المغرب من الصين ؟؟ الم ترتفع ، هناك عجز كبير في الميزان التجاري بيننا وبين الصين ، لا تغطي الشمس بالغربال
و هناك أيضا عجز تجاري ضخم لصالح الصين مع الولايات المتحدة و مع الكثير من الدول الصناعية، لماذا نلوم المغرب أليست مليار دولار صادرات
المغرب نحو الصين بالرقم المهم و المشجع.
داكشي علاش الشعب بقى بالجوع لنا الله