صناعة الدفاع الهندية تهتم بالمغرب

تخطط الحكومة الهندية لتعيين ملحقين عسكريين في سفاراتها لدى عدد من الدول، من بينها المغرب والجزائر وتنزانيا والأرجنتين، بحلول شهر مارس من العام المقبل، في إطار توجهها إلى توسيع مبيعات الأسلحة لهذه البلدان، حسب ما أفاد به مسؤولون عسكريون هنود وكالة “رويترز”.

وذكر المصدر ذاته أن حكومة ناريندرا مودي تستهدف بشكل أساسي العملاء التقليديين للأسلحة الروسية، مبرزًا أن نيودلهي ستزيد بشكل كبير عدد الملحقين العسكريين في بعثاتها الخارجية في إطار برنامج جديد سيشهد قيامها بالتفاوض المباشر على بعض صفقات الأسلحة، حسبما أكده أربعة مسؤولين هنود في تصريحات للوكالة سالفة الذكر.

وأوضحت الوكالة أن الهند ستنخرط في خطوات غير مسبوقة لجذب وتمويل المشترين الأجانب لأسلحتها، خاصة في ظل توجه مجموعة من الدول إلى إعادة تسليح نفسها، مشيرة إلى أن “الحرب الأوكرانية الروسية شكَّلت نقطة تحول لصناعة الدفاع الهندية، إذ عملت موسكو على توجيه صناعتها حصريًا لدعم مجهودها الحربي، في وقت وجدت الدول التي اعتمدت تقليديًا عليها نفسها مضطرة إلى البحث عن بدائل للسلاح الروسي”.

وأكدت “رويترز” أن الهند أنتجت أسلحة بقيمة ناهزت أكثر من 14 مليار دولار أمريكي برسم السنة المالية 2023-2024، بزيادة بنسبة 62 في المائة مقارنة بعام 2020، مسجلة أن الحكومة في هذا البلد حددت هدفًا بمضاعفة صادرات الأسلحة والمعدات إلى 6 مليارات دولار بحلول العام 2029، كما تأمل أن تتجاوز مبيعات السلاح والذخيرة والأسلحة الصغيرة التي تشكل حاليًا معظم صادراتها العسكرية.

وقال مسؤول هندي إن الحكومة تخطط أيضًا لتقليص عدد الملحقين العسكريين المعينين في السفارات الغربية، الذين سيتم إرسالهم إلى أماكن أخرى، موردا أن الملحقين الذين سيتم تعيينهم سيكلفون بالترويج للأسلحة الهندية وبتحليل احتياجات الحكومات المضيفة في المجال الدفاعي.

ويأتي هذا التوجه في ظل وجود رغبة قوية من المملكة المغربية في الاستفادة من تجربة نيودلهي في مجال التصنيع الحربي، في إطار إستراتيجية الرباط لتوطين الصناعات الدفاعية وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، إذ سبق للمجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس في الـ13 من شهر يوليوز من العام 2022 أن صادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منصب ملحق عسكري لسفارة المملكة في هذا البلد الآسيوي.