صندوق الضمان الاجتماعي يطلق ورش تحديث النموذج التنظيمي والمالي

يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسار تحديث آليات حكامته وإدارته المالية، بإطلاقه “طلب عروض مفتوحاً وطنيا بعروض أثمان رقم 57/2026″، لإنجاز “دراسة تشخيصية ومقارنة مرجعية لمنظومة مراقبة التسيير”، بغلاف مالي تقديري يبلغ 1,2 مليون درهم، مع احتساب الرسوم.

تتأطر هذه الخطوة الإستراتيجية، بحسب المعلن رسميا، ضمن رغبة المؤسسة العمومية المسؤولة عن تقاعد أجراء القطاع الخاص والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) لفئات العمال غير الأجراء في “إعادة تصور نموذج القيادة المالية والتنظيمية لديها”، من أجل ثلاث غايات واضحة: “تعزيز المراقبة الداخلية”، و”رفع كفاءة الإنفاق”، و”ضمان جودة وموثوقية البيانات المعتمدة في اتخاذ القرار”.

وحسب وثائق طلب العروض يرتقب أن يتم “فتح الأظرفة” في جلسة عمومية بمقر مديرية المشتريات واللوجستيك بالدار البيضاء، يوم 27 غشت الجاري، فيما تتعلق الصفقة بـ”حصة فريدة”.

كما حُدد “الضمان المؤقت” من قبل الصندوق في مبلغ قدره 20 ألف درهم. وحددت العقدة مدة التنفيذ الإجمالية للمشروع في أربعة أشهر، ابتداءً من اليوم التالي لـ”تاريخ الإشعار بالأمر ببدء الأشغال”.

وفي إطار سعي المؤسسة إلى تكريس الشفافية والرقمنة في الصفقات العمومية أُلزم المتنافسون بتنسيق وإيداع ملفاتهم حصرياً عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.

وتشمل أهداف هذه الاستشارة، بحسب ما اطلعت عليه جريدة هسبريس في وثائق الصفقة، ومنها دفتر التحملات الخاص بها، “إعداد تقييم شامل للمنظومة الحالية لمراقبة التسيير، وقياس درجة نضج الممارسات القائمة، وتحديد الاختلالات والمخاطر التشغيلية”، إلى جانب “مقارنة الأداء بالمعايير الدولية والمؤسسات المماثلة”.

وبناءً على مخرجات التشخيص سيتولى المكتب الاستشاري تحديد النموذج التشغيلي المستهدف (Target Operating Model)، وتحديد آليات القيادة، فضلاً عن صياغة خارطة طريق تنفيذية تمتد من 12 إلى 24 شهراً لتنزيل التوصيات.

وتنص تفاصيل مخطط الإنجاز على تقسيم الجدول الزمني للعملية إلى أربع مراحل متدرّجة تتوزع بين: التأطير والإطلاق (15 يوماً)، ثم التشخيص العميق (شهران)، فـ”المقارنة المرجعية” (15 يوماً)، وصولاً إلى “وضع التوصيات وخارطة الطريق” في الشهر الأخير.

أما على مستوى الشروط التقنية ومؤهلات المتنافسين ففرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معايير اختيار دقيقة لضمان جودة الخبراء والمكاتب المشاركة، إذ يُشترط تقديم شهادتَي مرجعية على الأقل بقيمة لا تقل عن 1,2 مليون درهم لكل منهما في مشاريع مماثلة، كإعادة هيكلة مراقبة التسيير أو إعداد النماذج التشغيلية.

كما تجب تعبئة فريق عمل متكامل يضم رئيس مهمة حائزاً وجوباً على شهادة مهنية في إدارة المشاريع وبخبرة لا تقل عن 10 سنوات، إضافة إلى خبير في مراقبة التسيير وخبير في تحليل البيانات ونظم المعلومات واتخاذ القرار بخبرة لا تقل عن 5 سنوات لكل منهما.

وينتظَر أن تُقيَّم العروض بـ”ترجيح العرض التقني” بنسبة 80 في المائة مقابل 20 في المائة للعرض المالي، مع استبعاد أي عرض تقني يحصل على “نقطة أقل من 68 نقطة من أصل 100”.