كمن يصب الزيت على النار، أثارت التصريحات المتعلقة بتحولات الوظيفة العمومية الصحية التي أدلى بها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، تحت قبة البرلمان بمناسبة تقديم مضامين أول مشروع قانون للمالية في عهد حكومة أخنوش، ردود فعل متباينة.
فقد انتقدت مركزيات نقابية صحية التماطل في تعميم مسودة مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية والتكتم غير المبرر عن مضامينه، معربة عن أسفها لتغييب النقاش المسبق وتهريبه عن المعنيين، وعدم إشراك الهيئات النقابية بقطاع الصحة في الإعداد للمشروع والأخذ بآراء ممثليها قصد بلورة تصور مشترك.
في هذا الصدد، استنكر يونس شكري، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، تكتم الحكومة على مسودة المشروع ورفض وزير الصحة والحماية الاجتماعية مشاركته مع المهنيين والهيئات النقابية دون أي مبرر مقنع أو عذر صريح.
واعتبر الفاعل النقابي ذاته، في تصريح لهسبريس، هذا التعاطي “خوفا وهربا من ردة فعل أهل القطاع الرافضين لبعض مضامينه التي كشف بعض ملامحها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والتي من شأنها ضرب مكتسبات الأطر الصحية في الحركية والاستقرار الوظيفي والتوظيف والترقية بالامتحان والاختيار”.
ولوح المتحدث بخوض أشكال نضالية إلى حين نهج المقاربة التشاركية والتواصل مع المهنيين والفرقاء الاجتماعيين للإسهام في صياغة بنود قانون الوظيفة العمومية الصحية، مؤكدا أن “المشروع بالصيغة الحالية لا يعني موظفي الصحة في شيء، ومصيره الفشل لأنه من الخيمة خرج مايل”.
من جانبه، انتقد مصطفى جعى، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، تغييب المقاربة التشاركية، ودعا إلى التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص هذا الورش ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي الهادف إلى إقرار منطلق الشراكة الاجتماعية، وتنزيل التعاقد الحكومي للنهوض بوضعية القطاع الصحي والمهنيين به.
وتساءل المصدر ذاته عن دواعي وأسباب “هذا التعتيم غير المبرر رغم سلك الطرق القانونية من أجل تكريس الحق في الوصول إلى المعلومة من خلال مراسلات رسمية في هذا الموضوع، وكأن الأمر يتعلق بسر من أسرار الدولة”، واصفا آيت طالب بالوزير الذي لا يؤمن بالحوار ولا بالمقاربة التشاركية.
وقال الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة لهسبريس إن “هذا الأمر غير مقبول جملة وتفصيلا، ونحن نرفض أن نكون فئران تجارب”، مشيرا إلى التضحيات والعمل الجبار الذي قدمته أطر وزارة الصحة بمختلف تخصصاتها خلال مرحلة “كوفيد-19” وحملة التلقيح الوطنية.
وأورد النقابي جعى أن تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية “حملت مغالطات عندما أسهب في الحديث عن فئة واحدة دون باقي الفئات المشتغلة في القطاع، على اعتبار أن مهنيي الصحة هم إداريون وموظفون وممرضون وتقنيون وقابلات غيرهم، وكلهم معنيون بهذا المشروع وليس فئة واحدة”.
في سياق متصل، راسلت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تفاعلا مع إفادات الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية خلال أشغال تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان.
وقالت المراسلة، توصلت بها هسبريس، إن الوزير المكلف بالميزانية كشف عن انتهاء المصالح الحكومية المكلفة من إعداد مسودة مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، ودنو طرحها على أنظار البرلمان في القريب العاجل.
واعتبر المصدر ذاته التأسيس للوظيفة العمومية الصحية مطلبا ملحا، ورؤية مندمجة للنهوض بالقطاع الصحي من شأنها ضمان العدل والمساواة والإنصاف بين جميع نساء ورجال الصحة، ومدخلا للاعتراف بخصوصية القطاع التي طالما تمت المناداة بتنزيلها منذ العشرية الأولى للألفية الثالثة.
وأضافت المراسلة أن هذه الخصوصية يجب أن تتأسس على إطار مهني وقانوني خاص بالعاملين بالقطاع ينظم ويضبط بطريقة وشكل مغاير أنظم المزاولة وكيفية العمل بالقطاع وسبل الترقي والتأديب والإحالة على التقاعد، وذلك نظرا للأنماط المتعددة وظروف العمل الخاصة والشاقة، وكذا تعدد الأخطار المحيطة بالمهنيين ومجالات تدخلهم المهني واختلاف مهامهم عما هو مؤطر بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأعربت النقابة الوطنية للصحة العمومية عن خيبة الأمل العريضة التي أصابت عموم الشغيلة الصحية جراء التماطل في تعميم المسودة والتكتم الشديد حول بنودها، والحيلولة دون إشراك الفاعلين بالقطاع في ملف مصيري يشكله قانون الوظيفة العمومية الصحية، الذي بنت عليه نساء ورجال الصحة آمالا عريضة لتجاوز الاختلالات التي عانت منها إبان الخضوع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإيجاد أنجع الحلول لمطالبها وملفاتها التي ظلت معلقة لسنوات طويلة.
وجدد التنظيم النقابي عينه تشبته التام بضرورة التعجيل بفتح النقاش المستفيض في مسودة القانون داخل جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة، وإتاحة الفرصة للإطارات النقابية القطاعية للترافع عن انشغالات وآمال مهنيي القطاع بكل إطاراتهم المهنية، مطالبا بتحمل المسؤولية في توفير وموافاة الهيئات النقابية القطاعية بمسودة المشروع واستئناف جلسات الحوار الاجتماعي بخصوصه دون قيد أو شرط.
كلما حشرت النقابات المغربية انفها في اي مشروع قانون ، الا و انتجت لنا قانونا يحمي المتخاذلين و يشجع الغشاشين ، و يقتل الكفاءات، و يحرم المواطن المرتفق من حقوقه في خدمة عمومية في المستوى
أكلتم يوم أكل الثور الأبيض و دور بقية الثيران قادم حتى يتحول الجميع إلى مستعملين مياومين و ليس حتى مستخدمين مياومين
ليس المشكل فى التعتيم ولكن المشكل فى الموضوع , هل بلادنا باءمكانيتها المحدودة قادرة عتى ثمويل وظيفة العمومية جديدة ؟ الم نقم بمغادرة طوعية في التسعينات ؟
تحية اولا
لم يعد للنقابات اي دور في المشهد السياسي المغربي بعد ان افتضح الانتهازيون والوصوليون حيث استفادوا من الريع هم بدورهم وبالتالي فإن كل القوانين المراد تمريرها من طرف الادارة ستتم .كان على النقابات الا تدافع عن موظفين اشباح وآخرون لا يقومون بواجبهم اتجاه المواطنين حتى تكسب ثقة المواطنين ومسانتهم .عمل بعض النقابيين على استغلال علاقتهم مع الادارة حتى يستفيدوا واقرباءهم من خدمات المستشفيات تاركين المواطنين عرضة للتلاعب.انكم تحصدون ما زرعتم.
بسبب هيمنتهم على الادارة المحلية الصحية و على النقابات فقد سبق و ان تعامل الوردي بالفئوية لصالح الممرضين و اهداهم معادلة أكاديمية رغم ان لهم تكوينا ليس اكاديميا بل تقنيا فقط..في حين ان الاطباء الذين درسوا في ملية و لمدة طويلة و افنوا شبابهم بالدراسة و السهر أثناء الدراسة في مراقبة المرضى و العناية بهم و هم في طور الدراسة و انجزاء بحث لنيل شهادة الدكوراه، و مع ذلك لم يعترف لهم بالدكتوراه و لحد الآن… ثانيا الاعمال الصحية، اهمها الآن يقوم بها الأطباء، فالممرضون بحقدهم على الاطباء أصبحوا يبعثون جميع المرضى تقريبا للأطباء.. و خصوصا الجيل الجديد منهم، بدعوى تطبيق القانون،،،ثانيا الاعمال الجراحية هي من اختصاص الأطباء فقط، الأمراض المستعصية: الاطباء هم من يبدل ن المجهود الفكري لايجاد تشخيص لها ثم علاج لها….اما الاعمال البسيطة اليومية فالطبيب قد يكون لوخده و لكن الممرضين يعملون بأفراد متعددين، ينتاوبون في الاكل و الراحة و الاستجمام و قراءة الهاتف و العمل حسب أهوائهم و ما تشتهي أنفسهم، عكس الطبيب الذي يجد نفسه في عذاب القبر لقلة أعداد الاطباء اذ يجد الطبيب نفسه يعمل عمل ثلاث اطباء و يجني اجرة أقل من أجرة ماستر..كما ان من الممرضين من ينام في المشفى لكي يعمل في مصحة خاصة في اليوم الموالي
مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية سيفتح المجال للنقاش حول مايلي
مشروع قانون الوظيفة العمومية التعليمية
مشروع قانون الوظيفة العمومية القضائية
مشروع قانون الوظيفة العمومية المالية
مشروع قانون الوظيفة العموميةلباقي القطاعات الاحرى
إستمرارية الدولة قاءمة بنظرتها . لذلك ضربوا الأحزاب و الٱن النقابات .وسيبقى في الأخير الجهوية والخوصصة بٱنتهاء بحكم فدرالي كنظام ألماني. كما تمناه المغفور الحسن الثاني مع رؤية محمد السادس أصلح الله أمره في هونك كونك إفريقيا . لكن أين هو من ينجح كل هذا ؟ هالمشكلة الحقيقية !
كون كانت عندك الكفاءة كون مشيتي خدمتي فالقطاع الخاص ولا هاجرتي للخارج و لكن عرفتي المستوى ديالك متدني و بقيتي كتنتظر الفتات ديال أجرة الوظيفة العمومية تحية كبيرة للأطر التمريضية و التقنية لي لقات اعتراف و إشادة دولية نظيرا للمجهودات و التفاني في خدمة الوطن بضمير مهني عالي على الرغم من الإكراهات المتمثلة في الميزانية الضعيفة المخصصة للقطاع و ندرة الموارد البشرية و النقص في التجهيزات و التحفيزات المادية و المعنوية ……
فئة حاقدة لا يهمها سوى تعطيل مطالب الطبيب مع العلم ان الطبيب لم يتدخل و لو مرة في تعطيل مطالبهم بل و تضامن معهم في اكتسابها.يا اخواني باك +8 ليست باك+3 حتى تتساوى مع الطبيب و ازل كراهيتك للطبيب و ا طلب ما تريد دون المس بالفئة الاخرى.
أتمنى أن تنظم هذه النقابات والمنظمات والتنسيقيات حملة وطنية في إطار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الجاري به العمل في بلادنا لمعرفة كيفية تأسيس وتشكيل الجنة العلمية التي تم احداثها لمواجهة وباء كورونا والكيفية والطريقة التي تم اعتمادها الختيار اعضاءها وهل هناك من دور للوبيات المختبرات وغيرها في تسطير برنامجها والاستفسار عن عدم احترامها لقانون الحق في الحصول على المعلومة التي هي حق من حقوق المواطن المغربي لتبديد مخاوفه. ولماذا لاتصدر بيانات تكذيب او بيان حقيقة للرأي العام الوطني ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وصفها باللجنة اللاعلمية وانها تهدد المواطنين المغاربة بالابادة الجماعية في طار ” حق الرد المكفول”